ومنها الکلب :
وقد ورد فیه الروایات الکثیرة الـناطقـة بأنّ ثمنـه سحت، أو هو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 313
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
منهیّ.
والإشکال فی إطلاقها بما مرّ، لا یرجع إلـیٰ محصّل، بعد فهم أصحاب الـحدیث منها الإطلاق، وهو یشهد علیٰ أنّ لها ذلک، کما لایخفیٰ .
وما أورده الاُستاذ الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ هنا، زائداً علیٰ مامرّ من: أنّ هذه الـمآثیر، الـمتضمّنـة لعدّ أثمان الـمحرّمات والأنجاس من الـسحت، لیس إلاّ مثل ماورد فی تعدید الـواجبات والـمحرّمات، فإنّ الـمقام مقام الإهمال لا الإطلاق؛ غیر بعید إنصافاً .
نعم، الـطائفـة الاُخری الـمتعرّضـة لتحریم ثمن الـکلب الـذی لایصید، ممّا لایمکن إنکار إطلاقها؛ لأنّ الـتقیـید من أمارات الإطلاق ومؤکّداتـه .
ویمکن دعویٰ: أنّ الاستثناء یشهد علیٰ أنّ الـمقصود هو الـکلب الـذی لا منفعـة عقلائیـّة فیـه، من الـحراسـة ونحوها، وعلیـه یجوز بیع الـکلب الـهراش إذا کان یتّخذه الـمشتری فیعلّمـه، کما هو الآن فی بلدتنا «قم الـمشرفـة» معمول، فإنّـه کالـعصیر الـمغلی، فکیف لایجوز هنا ویجوز
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 314
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
هناک؟! وما أفاده الـشیخ الأعظم هناک، من انصراف الـنبوی وغیره، یأتی هنا.
وهل یصحّ الالتزام بأنّ الـشرع یقول بتحریم ثمن الـکلب فی الـموضع الـذی لا یقدم الـعاقل علیٰ بیعـه وشرائـه لسفهیّـة الـمعاملـة ؟
ودعویٰ ممنوعیّـة ذلک؛ لأنّ هذه الـروایات تمنع عن اشتراء الـکلب للتفریح والـتفرّج، کما هو الـمتعارف فی یومنا، بل ربّما یقال: بأنّها ناظرة إلـیٰ تحریم ثمن الـکلاب الـتی یشتریها الـخلفاء ویلعبون بها، مشکلة جدّاً؛ لأنّ إثبات الـنکتـة الأخیرة غیر ممکن، والأصحاب یقولون بصحّـة بیع مالــه الـمنفعـة الـعقلائیـّة، وهی الأعمّ من الأغراض الـعالـیـة والـدانیـة؛ ولذلک أفتوا بصحّـة بیع أوانی الـذهب والـفضّـة، فی صورة جواز الاقتناء، وهکذا الـمجسّمـة، فلاحظ وتدبّر .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 315