مسألة 6 : المناط تغیّر أحد الأوصاف الثلاثة.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «أحد الأوصاف».
بلا خلاف، فلا تعتبر الـثلاثـة مجموعةً، وهو مقتضیٰ کثیر من الأخبار.
نعم، فی الـروایات صحیح حَریز بن عبداللّٰه، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّـه قال: «کلّما غلب الماء علیٰ ریح الجیفة، فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغیّر الماء وتغیّر الطعم، فلا توضّأ منه، ولا تشرب».
ومثلـه خبر أبی خالـد الـقمّاط.
وتوهّم: أنّـه إن أمکن عرفاً الـجمع بینهما فهو، وإلاّ فالـخبران معرض عنهما، مع ما فی سند الـخبر الـثانی.
مندفع: بعدم موهنیّـة هذا الإعراض الـواضح الاستـناد، وسند الـثانی یصحّ عندهم بحمّاد بن عیسیٰ؛ فإنّـه من أصحاب الإجماع.
نعم، الـترجیح مع الـطائفـة الاُولیٰ، ومجیءُ «أو» بمعنی الـواو ـ ولو کان فی الـکتاب الإلهیّ ـ لا یکفی، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 33
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بقی شیء: وهو أنّ الـمشهور کفایـة الـتغیّر بالـلّون، وربّما یناقش فیـه بخلوّ الأخبار منـه، وهو فی محلّ الـمنع؛ لاشتمال الـنبویّ وحدیثی الـعلاء بن الـفضیل وشهاب بن عبد ربّـه علیـه.
والـمناقشةُ فی الـنبوی بما مرّ، وفی الـثانی بوجود محمّد بن سِنان فیـه، وفی الـثالـث من جهات کثیرة، قابلةٌ للدفع، بعد صراحة کلمات الأقدمین فیـه، مع مساعدة الاعتبار لـه.
والإشکال الـعقلیّ: بسبق الـطعم والـریح علی الـلّون، فلا وجـه لعدّه کما فی «الـحدائق»، أو الـمناقشـة: بأنّ الـلّون غیر موجود إلاّ فی الـنهار،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 34 بسبب النجاسة وإن کان من غیر سنخ النجس، فلو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم فیه تنجّس.
______________________________________________________________________________
دون الـلّیالـی، أو فی حال وجود الأنوار، دون صورة فقدها؛ لأنّ الألوان من الأنوار، ولعلّ إهمال الأخبار بالـنسبـة إلـیـه کثیراً؛ للإشارة إلـیٰ هذه الـنکتـة، قابل للدفع بحسب الـفهم الـعرفیّ والـمسامحـة الـعقلائیّـة، فتأمّل .
قوله مدّ ظلّه: «بسبب النجاسة».
للإطلاق الـمعتضد بالاعتبار؛ بناءً علی الـقول: بنجاسـة الـماء الـمتغیّر.
وتوهّم الانصراف لأجل قلّـة الـوجود والاتفاق، أو لأجل اُنس الـذهن بالـمسانخـة بین الـعلّـة والـمعلول، لا یرجع إلـیٰ محصّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 35