ویستثنی من ذلک العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه بناءً علیٰ نجاسته،
_____________________________________________________________________________
حکم التکسّب بالعصیر العنبی
قوله: «العصیر المغلی».
فی کونـه استثناء إشکال؛ لعدم الـدلیل علیٰ صحّـة بیع الـعصیر الـمغلی قبل ذهاب ثلثیـه خصوصاً .
نعم، یشکل شمول العمومات لمثلـه؛ لأنّ الـنجس الـقابل للطهارة خارج عنها، وإلاّ جمیع الـمتنجّسات مشمول قولـه فی «تحف الـعقول»: «وجوه النجس» کما عرفت، وهکذا الـنبوی؛ لأنّ الـمحرّم فیـه هو الـذی حرّم، ولا یحلّ إلاّ بانقلاب الـموضوع، ولذلک الـعصیر الـمغلی بنفسـه لا یکون مستثناً؛ لأنّـه یعدّ خمراً فی الـروایات.
بل فی «مفتاح الـکرامـة»: «قد نصّ علیـه الأکثر من الـمتقدّمین».
ولعمری إنّ الـنصوص فی هذه الـمسألـة ناظرة إلـیٰ تجویز الـعصیر
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 323
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـمغلی، قبل أن ینقلب خمراً.
وبعبارة اُخریٰ: هذه الـمسألـة من صغریات الـمستثنیٰ منـه إذا غلی العصیر بنفسه، وإذا غلیٰ بالـنار، فتلک الأدلّـة قاصرة عن شمولها، وعمومات الـمسألـة مثلها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه من وجوه الـنجس؛ لأنّ الـعین الـنجس لیست ما لا تقبل الـطهارة، بل هی: مایکون نجاستـه من قبل نفسـه، مقابل الـمتنجّس، وأنّـه حین غلیانـه محرّم؛ فیشملـه الـنبوی .
واختار الاستاذ الـوالـد ـ مُدّظلّـه ـ جواز الـمعاوضـة علیـه مطلقاً، حتّیٰ حال خمریّتـه، ولم یظهر لی وجـه لمرامـه، بعد کونـه خمراً وتشملـه تلک الـروایات الـواردة فی الـخمر .
نعم، لو قلنا: بأنّـه لایصیر خمراً حتّیٰ لوغلیٰ بنفسـه، فهو بحث تامّ صغروی فلا تخلط .
والـمسألـة من حیث صغراها تحتاج إلـی الـتأمّل فی مباحث الـنجاسات، وحیث أنّ أخبار الـمسألـة کلّها ضعاف غیر معتبرة، فلا خیر فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 324
والکافر بجمیع أقسامه حتَّیٰ المرتدّ عن فطرة علیٰ الأقویٰ،
_____________________________________________________________________________
نقلها، وقد أقصینا الـبحث حولها فی کتابنا الـکبیر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 325