الثالث: الجماع
_____________________________________________________________________________
فما قد یتوهّم من استنباط ممنوعیّـة الإدخال فی الـجوف من موارد مختلفـة، فهو غیر صحیح لجواز الـحقنـة بالـجامد، فالـطریق الـوحید ما أشرنا إلـیـه، وهو یقبل الـتقیید.
وحمل خبر ابن مسلم علیٰ الأکل من الـفم، فهو لأجل فهم الـناس بحسب الـقطر والـمنطقـة، لا بحسب الـواقع ومراد الـمتکلّم، فلا تغفل.
ومن ذلک یظهر حکم کثیر من الـفروع الـمستحدثـة الّتی وقفت أنظار جمع فیها صرعیٰ، واللّٰه ولیّ الـتوفیق والـحمد.
قوله مدّ ظلّه: «الجماع».
بضرورة الإسلام، وعدّ ترکـه من الـشروط لا یخلو عن مناقشـة، لما یظهر أنّـه کان من مقوّمات الـصوم عند طلوع الإسلام، ولأجلـه وردت آیـة الـتحلیل فی الـلیل، بعد الأمر بالـصوم علیٰ إطلاقـه.
وأمّا الـتمسّک بقولـه تعالـیٰ: «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ ما کَتَبَ الله ُ لَکُمْ وَکُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ...».
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 244 ذکراً کان الموطوء أو اُنثیٰ،
_____________________________________________________________________________
بدعویٰ أنّ الـغایـة مربوطـة أیضاً بقولـه تعالـیٰ: «بَاشِرُوهُنَّ» فتدلّ الآیـة علی الـمنع عن الـمباشرة نهاراً، فهو غیر جیّد، محرّر تفصیلـه فی کتابنا الـکبیر.
وربّما تخلّل قولـه تعالـیٰ: «وَابْتَغُواْ مَا کَتَبَ الله ُ لَکُمْ» یکفی لصرف الـغایـة عنـه، واختصاصها بالـجملـة الأخیرة.
فالـجماع فی الـجملـة ممّا لا شائبـة خلاف فیـه، وأمّا فروعـه فتأتی فی الـتعالـیق الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «ذکراً کان».
حسب الإجماع الـمحکی علی الـملازمـة بین موجب الـغسل، ومبطل الـصوم، ولکنّـه اصطیاد ولیس بتمام.
وما هو الأقرب دلالـة الأخبار الـناهیـة والـزاجرة عن الـنکاح،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 245
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ویکفیک من بینها معتبر الـمروزیّ، قال: سمعتـه یقول: «إذا تمضمض الصائم فی شهـر رمضـان ـ إلـیٰ أن قـال: ـ فإنّ ذلک لـه مفطـر مثل الأکل والشرب والنکـاح».
والـمناقشـة فی صدق الـنکاح غیر نقیّـة، بعد کون الـمراد هو الـدخول، مع صدقـه علیٰ نکاح الـبهائم، ولایتوقّف الـمنع علیٰ صدق الـجماع، بل لیس فی ظاهر الـکتاب والأخبار عنوان الـجماع، مورد الـنظر، إلاّ أنّـه قد ورد فی طی بعض الأخبار، وعلیٰ کلّ تقدیر یکفی صدق الـنکاح بعد کون الـنسبـة بینهما مثبتین.
نعم، مفهوم معتبر ابن مسلم، یوجب حصر الـمبطل بترک الاجتناب عن الـنساء، فیلزم الـتقیید ولو کان بینهما الـعموم من وجـه، ولکنّک أحطت خبراً بعدم الـمفهوم لـه، فلیتدبّر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 246 إنساناً أو حیواناً، قبلاً أو دبراً،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «حیواناً».
إجماعاً راجعاً إلـیٰ الإجماع الـسابق، فلایکون مفطراً بما هو هو؛ لأنّ الـمعروف فی تلک الـمسألـة شرطیّـة الإنزال، فالـمستند ما مرّ من صدق الـنکاح، ولا وجـه لدعوی الانصراف جدّاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ معتبر ابن مسلم الأسبق یفسّر الـمراد من الـنکاح، ویکون منشأً للإنصراف فی محیط الأخبار.
قوله مدّ ظلّه: «دبراً».
أمّا دبر الـنساء فلإطلاق معتبر ابن مسلم.
ومن الـغریب توهّم دلالـة ما رواه الـشیخ عن بعض الـکوفیین، یرفعـه إلـیٰ أبی عبداللّٰه علیه السلام ـ الآتی ذکره ـ علیٰ ما نحن فیـه، فإنّها وما یرجع إلـیها فی حکم الـصائمـة الـموطوءة، لا الـصائم الـواطی ء فی الـدبر.
فبالجملة: وجـه الـمناقشـة هو الانصراف، وهو ـ بعد ما عرفت ـ ممنوع، مع أنّـه لم یحک علیـه خلاف من أحد من الـسلف والـخلف.
وأمّا دبر الـحیوان فهو وقبلـه بحکم واحد کما مرّ وجـه الإشکال فیـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 247 حیّاً أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءاً،
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «میّتاً».
لما مرّ ودعویٰ أنّـه لیس من الـجماع ولا الـنکاح، لو کانت مسموعـة، ولکن خلاف الاجتناب الـلازم علیـه إذا کان الـمیّت من الـنساء، ولا بأس فی صورة الـشکّ من حدیث الاستصحاب، فتأمّل.
قوله مدّ ظلّه: «صغیراً».
وربّما یکون الـوط ء مع الـزوجـة الـصغیرة من الإفطار الـمحرّم.
ودعویٰ أنّها لیست من الـنساء ولو کانت مسموعـة، إلاّ أنّ صدق الـنکاح والـجماع کافٍ، وفی هذا وأمثالــه وجـه لدعوی الـقطع بالـحکم، ولو کان الـقیاس ممنوعاً محرّماً.
قوله مدّ ظلّه: «موطوءاً».
هنا إشکال؛ لأنّ الـنساء مورد وجوب الاجتناب للصائم، فکون صومهنّ باطلاً بمعتبر محمّد بن مسلم ممنوع جدّاً.
ویؤیّد ذلک خبر «الـتهذیب» الـسابق، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 248 فتعمّد ذلک مبطل وإن لم ینزل.
_____________________________________________________________________________
الـرجل یأتی الـمرأة فی دبرها وهی صائمـة؟ قال: «لا ینقض صومها، ولیس علیها غسل».
وقریب منـه الـخبر الآخر، ولعلّهما واحد کما هو الأظهر، فلولا ضعفهما الـذاتی، وذهاب الاُمّـة إلـیٰ بطلان صوم الـموطوء علیٰ الإطلاق، کان هنا وجـه للمنع.
وأمّا بطلان صوم الرجل الموطوء فیستظهر من الوجوه السابقة؛ ضرورة أنّ الـنکاح الـممنوع یشمل الـفروض حتّیٰ فرض موطوئیّـة الـصغیر والمرأة.
ومن هنا یظهر ضعف تمایل «الـمبسوط» إلـی الـمناقشـة فی مفطریّـة الـوطئ دبراً، فراجع.
قوله مدّ ظلّه: «وإن لم ینزل».
إجماعاً فی الـجملـة، وهو مقتضی الإطلاقات الـمستفادة منها مضرّیّـة مباشرة الـنساء والـنکاح والـجماع، والـمناقشـة فیها ناشئـة عمّا
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 249 ولا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار، دون الإکراه فإنّه مبطل أیضاً، فإن جامع نسیاناً أو قهراً فتذکّر أو ارتفع القهر فی الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخیٰ بطل صومه. ولو قصد التفخیذ مثلاً فدخل بلا قصد لم یبطل، وکذا لو قصد الإدخال ولم یتحقّق، لما مرّ من عدم مفطریّة قصد المفطر.
_____________________________________________________________________________
یرجع إلـی الـمناقشـة فی الـوطی ء قبلاً وإن لم ینزل، ولا فرق بین الـفروع فی شمول الأدلّـة حسب الأظهر، وهو الـمناسب فی الـمقام، وتقتضیـه مناسبـة الـحکم والـموضوع جدّاً.
قوله مدّ ظلّه: «لا یبطل».
سیظهر وجهه فی المسألة الثامنة عشرة وهکذا وجه بطلان صوم المکره.
قوله مدّ ظلّه: «بطل صومه».
أمّا الـوجوب فلما مرّ، وأمّا الـبطلان فلأنّ الاجتناب عن الـنساء لا یحصل إلاّ بمثلـه فی مفروض الـمسألـة، ولو تراخیٰ وجب الإخراج أیضاً علیٰ الأحوط، حسب لزوم ترک الـمفطّرات علی الـمفطر.
قوله مدّ ظلّه: «لم یبطل».
إمّا لکونـه عن غیر عمد أو لعدم صدق الـنکاح والـجماع، فتدبّر.
قوله مدّ ظلّه: «وکذا».
لیس الإدخال بعنوانـه من الـمفطرات، فما هو مورد الـبحث هو قصد
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 250 ویتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا یبعد إبطال مسمّی الدخول فی المقطوع وإن لم یکن بمقدارها.
_____________________________________________________________________________
الـمفطر، وقد مرّ ما یتعلّق بـه، وقویّنا فی محلّـه الـتفصیل بین مثل قصد الأکل والـشرب وبین مثل قصد الـکذبـة والاحتقان، فإنّ الأوّل من قصد الـمفطر بخلاف الـثانی، لعدم إمکان اعتبار الـمفطر إلاّ برجوعـه إلـیٰ اشتراط ترکـه فی الـمأمور بـه، فتأمّل جیّداً.
قوله مدّ ظلّه: «بل لا یبعد».
بل لا یبعد إبطال مسمّی الـدخول ولو فی غیر الـمقطوع، وذلک لإطلاق معتبر ابن مسلم؛ ضرورة أنّـه ینافی الاجتناب عن الـنساء.
ولو أشکل الأمر فی صدق الـجماع والـنکاح لأجل استفادة الـحدّ الـشرعی ممّا ورد فی موجب الـغسل، وهو الـتقاء الـختانین، فلامحلّ للإشکال فی الإطلاق الـمذکور، مع أنّ الاستفادة الـمزبورة غیر واضحـة جدّاً، لعدم الـملازمـة بین الـمسألتین.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 251