مسألة 15 : الماء المشکوک کرّیّـتـه إن علم حالته السابقة، یبنی علیٰ تلـک الحالة، وإلاّ فالأقویٰ عدم تنجّسه بالملاقاة ،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «تلک الحالة».
من الـقلّـة والـکثرة؛ نظراً إلـی الاستصحاب الـموضوعیّ، أو استصحاب اعتصامـه وانفعالـه من غیر أن یرجع إلـی الـتعلیقیّ، ولو کان منشأ الـشبهـة مفهومیّاً ـ کما هو الأکثر علیٰ ما سلکناه ـ فالأصل غیر جارٍ.
کما أنّـه لو کان الماء الکثیر الـسابق خارجاً عن الـمتعارف کثرةً، ثمّ فی ظرف الشکّ یَشکل جریانه؛ لاختلاف موضوعی ظرف الـیقین والـشکّ، فافهم.
وفی حاشیـة الـمصنّف إشارة إلـی الـصورة الأخیرة ظاهراً، فینافی إطلاق کلامـه هنا، فراجع.
قوله مدّ ظلّه: «فالأقویٰ».
نظراً إلـیٰ قصور الأدلّـة الـناهضـة عن تنجّسـه، وقد مرّ الـکلام فی الـجاری الـمشکوک اتّصالـه بالـمادّة، وهذا من غیر فرق بین أن تکون الـکرّیـة مانعـة، أو شرطاً لعدم الانفعال.
بل الأظهر: أنّ مستـند الـقول بطهارتـه، لیس قاعدة الـطهارة، بل هو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 77 وإن لم یجرِ علیه سائر أحکـام الکرّ.
______________________________________________________________________________
الإطلاق الـحاکم بطهوریّـة الـماء؛ لما تحرّر منّا جواز الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة.
نعم، فی کون معنی «الـطهور» هو الاعتصام، إشکال محرّر فی محلّـه.
وأمّا توهّم: أنّ الـماء الـمفروض مجرّد فرض؛ فإنّ الـماء یخلق تدریجاً، فهو فی غیر محلّـه، فلا تغفل.
قوله مدّ ظلّه: «أحکام الکرّ».
اعلم: أنّ الأقوال فی هذا الـماء بین طهارتـه ومطهّریتـه، ونجاستـه، وطهارتـه دون مطهّریتـه، ولکلّ وجـه:
أمّا نجاستـه، فقد مرّ وجهها.
وأمّا طهارتـه دون مطهّریتـه بإیلاج الـمتـنجّس فیـه؛ فلاستصحاب بقاء نجاسـة الـمتـنجّس، ضرورة أنّـه فی صورة کونـه قلیلاً ینجس ولا یطهر.
وأمّا إذا تطهّر بـه؛ بإیراد الـماء علی الـمتـنجّس، فلا بأس بـه، إلاّ إذا کان بعد ملاقاة الـنجاسـة، فإنّ قاعدة الـطهارة لا یثبت بها إلاّ طهارتـه، وأمّا عنوان «الـماء الـمطهِّر» فلا یثبت بها.
وأمّا وجـه جریان سائر الأحکام ومطهّریتـه، فهو بین ما یکون عرفیّاً؛ نظراً إلـی الـملازمـة الـعرفیّـة الـموجودة بین الـمتشرّعـة، لأنّ الـغسل بما
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 78
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لا ینفعل شرعاً ـ ولو ظاهراً ـ مطهّر.
ولا یخفیٰ سخافتـه؛ ضرورة أنّ عدم الانفعال من تبعات الـکرّ أو الـکثرة، ولیس هو فی نفسـه حکماً وضعیّاً مستقلاًّ.
أو صناعیّاً؛ نظراً إلـیٰ جواز الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، وأنّ معنی «الـطهور» هو الاعتصام والـمطهّریـة ولو بورود الـنجس علیـه، وفیـه ما مرّ آنفاً.
وغیر خفیّ: أنّ الـعموم الّذی یتمسّک بـه لطهارة المشکوک الکرّیـة، هو عموم «خلق اللّٰه الماء طهوراً...» والـعمومَ الّذی یتمسّک بـه للنجاسـة، هو العموم الـمستفاد من أخبار الـکرّ؛ وأنّ الـماء ینجس إلاّ فی صورة الکرّیـة.
والّذی یظهر لی: أنّ تمسّک الـقوم للنجاسـة فی الـمسألـة بذلک الـعموم غیر صحیح؛ وذلک لأنّ نفس أخبار الـکرّ عمومها مذیّل بالاستثناء، فلا تکون المسألة من صغریات التمسّک بالعامّ فی الـشبهـة المصداقیّـة.
وأمّا الـعموم الـمنفصل، فلا یوجد ـ علیٰ ما ببالـی عجالـة ـ فی أخبارنا، بل الأمر بالـعکس، کما اُشیر إلـیـه، فما فی کتب الأصحاب رحمهم الله،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 79
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
فی غیر محلّـه، فلیلاحظ.
وربّما یتوهّم الـتفکیک بین أحکامـه؛ ففی مثل تطهیر الـماء الـمتـنجّس یمکن الـقول: بطهارة الـماء الـملقیٰ علیـه بعد إلـقاء ذلک الـمشکوک، وأمّا فی غیره فلا؛ وذلک إمّـا لکونـه من الـنجس الـمتمّم کرّاً بالـطاهر، أو لما قیل: «بأنّ الماء الواحد لیس ذا حکمین بالإجماع؛ نظراً إلـیٰ أنّ استصحاب نجاسـة الماء الملقیٰ علیه وطهارةَ ما اُلقی متساقطان، فتصل الـنوبـة إلـیٰ قاعدة الطهارة».
وفیه: أنّـه لو صارا واحداً فلا محطّ للاستصحاب، ولو بقیا علی شخصیّتهما فلا إجماع؛ لکونـه لبّیاً، وقدر تیقّنـه ـ علیٰ فرض أصل وجوده ـ صورة الـوحدة الاستهلاکیّـة، فاغتـنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 80