حکم الأراضی الخراجیّة

‏‏مسألة 26: یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیّة، ویضمنها من‏‎ ‎‏الحکومة بشیء، وینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غیره، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «یقبلها».‏

‏‏ظاهرهم أنّه عنوان آخر مستقلّ حیال سائر الـعناوین، ولا یلتزمون بعدم‏‎ ‎‏خروجهم عن الـعناوین الـشائعة، کما یشاهد منهم فی الـمواضع غیر الـعزیزة،‏‎ ‎‏وما قیل من أنّ الإجماع قائم علی الـحصر غیر مصدّق فی محلّه.‏

‏‏هذا ولکنّ الإنصاف شاهد علیٰ أنّ حقیقة الإجارة لـیست إلاّ هذا، وعدم‏‎ ‎‏لزوم مراعاة جمیع الـشرائط الـمعتبرة فی صحّتها فی غیر ما نحن فیه هنا لا‏‎ ‎‏یورث انسلاب ماهیّتها عمّا نحن فیه.‏

‏‏ثمّ إنّه یمکن أن یتقبّلها بعنوان الـصلح والـمزارعة أیضاً، مع لـزوم‏‎ ‎‏مراعاة الـشرائط الـشرعیّة فیهما؛ لأنّ الـقدر الـمتیقّن من سقوط الـشرط هو‏‎ ‎‏ما کان الـتقبّل بعنوان الإجارة، وذلک لـوقوعه قهراً إجارة، بخلاف الـمزارعة‏‎ ‎‏والـصلح فإنّهما لا یقعان قهراً، فالتقبّل لـیس عنواناً مستقلاًّ، بل هو الإجارة‏‎ ‎‏بالحمل الـشائع، وقضیّة الـسیرة عدم مراعاة شرائطها فیه بحیث توهّم کونه‏‎ ‎‏ماهیّة اُخریٰ حذاء سائر الـماهیّات الاعتباریّة.‏

‏‏ویدلّ علیه:‏‏ مضافاً إلـیٰ مقطوعیّة الـحکم، صحیح داود بن سرحان، عن‏‎ ‎
‏‎

‎‏أو یقبلها ویضمنها لغیره ولو بالزیادة، علیٰ کراهیة فی هذه الصورة، إلاّ أن‏‎ ‎‏یحدث فیها حدثاً کحفر نهر أو عمل فیها بما یعین المستأجر، بل الأحوط ترک‏‎ ‎‏التقبیل بالزیادة إلاّ معه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎[1]‎‏ وصحیح الـحلبیّ‏‎[2]‎‏ وغیرهما‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «لغیره».‏

‏‏مع مراعاة الـشرائط الـمحرّرة فی تحویل مورد الـمعاوضة إلـی الـغیر،‏‎ ‎‏ومع کون الـتقبّل الأوّل غیر محدود سلطنته علیٰ مورد الـتقبّل، کما فی سائر‏‎ ‎‏الـکتب کالمزارعة والإجارة والـمساقاة وغیرها.‏

‏‏ویمکن دعویٰ خصوصیّته فی الـمقام وهو أنّ الـعین لـلمسلمین،‏‎ ‎‏فتحویلها إلـی الـمستأجر الـثانی غیر مـمنوع، فلتـتأمّل تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «علیٰ کراهیة».‏

‏‏لما تقرّر فی کتاب الإجارة، وقالوا هناک: أنّ الأقویٰ جواز الإجارة ثانیاً‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏مع عدم الـشرطین فی الأرض علیٰ کراهیة، وإن کان الأحوط الـترک‏‎[4]‎‏، وقد‏‎ ‎‏مضی الـبحث حول هذه الـمسائل فی محلّها فی کتابنا الـکبیر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والـذی هو الإشکال هنا هو: أنّ الـتقبّل لـیس من الإجارة الـمتعارفة‏‎ ‎‏حتّیٰ تأتی فیها الـممنوعات فیها وشرائطها، بل ظاهر جماعة أنّه عنوان آخر،‏‎ ‎‏فشمول أخبار تلک الـمسألة‏‎[6]‎‏ لـهذه الـصورة محلّ بحث.‏

‏‏والـمراد من الـشرطین إحداث الـحدث، وکون الاُجرة فی الإجارة‏‎ ‎‏الـثانیة من غیر جنس الاُجرة فی الإجارة الاُولیٰ، وکان علیه ـ مدّظلّه ـ الإشارة‏‎ ‎‏إلـی الـشرط الـثانی فی الـمتن أیضاً حتّیٰ یستوفی الـمسألة من جهاتها،‏‎ ‎‏ولاسیّما بعد تصدیقه الـشرط الـثانی فی کتاب الإجارة علیٰ إشکال فیه‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‏هذا آخر ما أردناه فی هذا الـمضمار، وقد تمّ بید الـفقیر إلـی اللّٰه الـغنی،‏‎ ‎‏صباح یوم الـجمعة، الـتاسع من شهر صفر الـمظفّر، من الـسنة الـسابعة، من‏‎ ‎‏الـعشر الـتاسع، من الـقرن الـرابع عشر، من الـهجرة الـنبویّة، علیٰ هاجرها‏‎ ‎‏آلاف الـصلاة والـتحیّة، فی الـنجف الأشرف، فی الأیّام الّتی کنّا فیها بحکم‏‎ ‎‏الـقضاء الإلهی مقصیین من بلادنا، وقد أخرجنا ربّنا منها إلـیٰ ترکیا، ثمّ منه إلـیٰ‏‎ ‎‏هذه الـبلدة الـطیّبة علیٰ مشرّفها الـثناء الـجمیل، ونرجوا منه الـخیر الـکثیر،‏‎ ‎‏وأن یوفّقنا لأن نقتل فی سبیله بعد ما نقتل أعدائه، والـحمد للّٰه أوّلاً، وآخراً،‏‎ ‎‏وظاهراً، وباطناً، فإنّه خیر موفّق ومعین. 7 / صفر الـمظفر 1397 هـ . ق .‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎