تلقی الرکبان

‏‏وقیل: یحرم وإن صحّ البیع والشراء، وهو الأحوط، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ خصوصیّـة الـسوم فی الـبیع والـشراء غیر مصدّقـة، وشرطیّـة‏‎ ‎‏الإیمان غیر مبرهنـة، ولعلّ ذلک یکشف عن استنادهم إلـیٰ غیر هذه الـروایات،‏‎ ‎‏ومثل الخصوصیّـة المشار إلیها خصوصیّـة الـرجل، فإنّها ملغاة أیضاً، واحتمال‏‎ ‎‏کون الـمراد من الـنبویّ الأخ الـنسبی لا یضرّ بظهوره بعد ملاحظـة غیره.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ دلالـة متن هذه الـروایات علی الـکراهـة، بعد‏‎ ‎‏الـغضّ عمّا فی سندها، بأنّ تعلیق الـحکم علی الـرجل إشارة إلـیٰ أنّ هذا‏‎ ‎‏الـتدخّل خلاف الـرجولیّـة، وهو الـمساعد للاعتبار ویقتضیـه الـمناسبـة بین‏‎ ‎‏الـحکم والـموضوع.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «وقیل یحرم».‏

‏‏وهو قول جماعـة کابن الـجنید‏‎[1]‎‏، والـشیخ فی «الـخلاف»‏‎[2]‎‎ ‎‏والتقی‏‎[3]‎‏، والقاضی‏‎[4]‎‏، و«السرائر»‏‎[5]‎‏ وغیرهم‏‎[6]‎‏، وعن الإسکافیّ، بطلانها‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏والـمشهور علی الـکراهـة، ویظهر من الـمحکی عن «نهایـة الإحکام» ذهاب‏‎ ‎‏جمع إلـیٰ عدم الـکراهـة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وبکلٍّ وجـه، وذلک لإمکان الـشبهـة فی الـسند، وعدم تمامیّـة الـجبر،‏‎ ‎‏فلا کراهـة، ولإمکان تصحیحـه، ووجود الـنهی عن عنوان الـمعاملـة وأثرها‏‎ ‎‏وهو جواز الأکل، فی الـنصوص‏‎[9]‎‏، ولإمکان دعویٰ ظهور الـنهی فی‏‎ ‎‏الـمعاملـة فی الـتکلیف محضاً، وما تعلّق بعنوان الاشتراء‏‎[10]‎‏ لیس یفید الـفساد‏‎ ‎‏لتعلّقـه بغیر فی غیره، فیکون الـنهی ظاهراً فی الـحرمـة، ولوجود الـقرینـة لا‏‎ ‎‏یستفاد منـه الـبطلان، ولإمکان دعویٰ أنّ قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر‏‎ ‎‏الـمختلفـة فی الـموضوعات الـمنهیّـة، هی الـکراهـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـمحرّم هو عنوان تلقّی الـرکبان، والاشتراء لیس‏‎ ‎‏محرّماً، ولکنّـه فاسد، جمعاً بینها، ولک اختیار الـقول الـسادس، أو الـسابع،‏‎ ‎‏وهو حرمـة الـتلقّی، أو الـکراهـة، وصحّـة الـمعاملـة، وکون الـبائع بالـخیار‏‎ ‎‏بعد الاطّلاع علیٰ حدود الـقیم الـسوقیّـة، فإنّ الـعرف ینتقل من هذه الـمآثیر‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـنهی لأجل وقوعهم فی الـغبن، أو لصدق الـغرر.‏

‏
‏‎

‎‏وإن کان الأظهر الکراهة، وإنّما یکره بشروط:‏

‏‏أحدها: کون الخروج بقصد ذلک.‏

‏‏ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، فیما زاد علی الأربعـة فراسخ، وفیها، فهو مکان آخر یعدّ الـخارج‏‎ ‎‏مسافراً إلـی الـتجارة، وجالـباً لمال الـتجارة إلـی الـبلد، ویختلف قیمـة‏‎ ‎‏الأشیاء بعد لحاظ هذه الـمسافـة، الـتی هی تحتاج إلـی الـمؤونـة‏‎ ‎‏الـملحوظـة فی الأموال، فلا بأس بـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «الأظهر الکراهة».‏

‏‏وذلک لتمامیّـة الـسند، لوجود أرباب الإجماع فیـه وصحّتـه إلـیهم،‏‎ ‎‏ولذهاب الاُمّـة إلـی الـممنوعیّـة بالـمعنی الأعمّ، مستندین إلـیها، أو ظاهرهم‏‎ ‎‏الاستناد إلـیها.‏

‏‏ولم یحک من أحد نقل عدم الـکراهـة، وما عن «نهایـة الإحکام» باطل‏‎ ‎‏لما قال فی ذیلـه: «ولیس حراماً، إجماعاً»‏‎[11]‎‏ مع أنّک عرفت ذهاب الـعظام‏‎ ‎‏إلـیها.‏

‏‏ولأنّ اختلاف الـموضوعات الـمنهیّ عنها فی الـنصوص بنحو الـترتّب،‏‎ ‎‏شاهد قویّ علی الـکراهـة؛ فإنّ الـمقنّن لیس من دأبـه فرض الـعصیان.‏

‏
‏‎

‎‏ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّیٰ فی الأربعة فصاعداً لم‏‎ ‎‏یثبت الحکم، بل هو سفر تجارة، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا تلق، ولا تشتر ما تلقیٰ، ولاتأکل منه»‏‎[12]‎‏ وقولـه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏أیضاً: ‏‏«لاتلق، ولا تشتر ما تلقیٰ، ولا تأکل من لحم ما تلقیٰ»‏‎[13]‎‏ معناه أنّـه‏‎ ‎‏لا تلق، وإذا لقیت فلاتشتر، وإذا اشتریت فلاتأکل، وهذا یناسب الکراهـة عرفاً‏‎ ‎‏علی الأظهر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «ثالثها».‏

‏‏أمّا وجـه الأوّل عدم صدقـه بدون الـقصد؛ فإنّ الـمخاطب هو الـحاضر‏‎ ‎‏فی الـبلد، الـخارج منـه إلـیٰ ما دون الـمسافـة، ویکون خروجـه للتجارة‏‎ ‎‏والارتزاق، وهو الـمنصرف من الـروایات، ومنـه یعلم وجـه الـشرط الـثانی،‏‎ ‎‏ویعلم انحلال الـشرط الأوّل إلـیٰ شرطین، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا وجـه الـثالـث فلما ورد فی الـنصّ عن منهال الـقصّاب قال: قال‏‎ ‎‏أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا تلقَ، فإنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نهیٰ عن التلقّی» قال: وما حدّ‏‎ ‎‏الـتلقّی؟ قال: ‏‏«ما دون غدوة وروحة»‏‏ قلت: فکم الـغدوة والـروحـة؟ قال:‏‎ ‎
‏‎

‎‏والأقویٰ عدم اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏«أربعة فراسخ» ‏‏قال ابن أبی عمیر: وما فوق ذلک فلیس بتلقٍّ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وما ورد من الإطلاق فی بعض الأحادیث‏‎[15]‎‏، محمول علیـه.‏

‏‏ووجـه الـتفسیر واضح؛ لأنّ سیر الـقوافل فی الـیوم ثمانیـة فراسخ،‏‎ ‎‏ففی نصفـه نصفها، فإذا سار أربعـة فراسخ یتحقّق الـسفر، ویکون بحسب‏‎ ‎‏الـنصّ جلباً، وقد مضی الـبحث حولـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «والأقویٰ».‏

‏‏لإطلاق الـنصّ، وقد یقال: إنّ الأحوط عدم الـخروج لاستلزام الـغرر،‏‎ ‎‏والـعاقل لا یقدم علی الـمعاملـة مع الـجهل بحال الـسعر فی الـبلد‏‎ ‎‏الـمتوجّـه إلـیـه، والـقریب منـه، فلو أقدم تکون الـمعاوضـة سفهیّـة‏‎ ‎‏وباطلـة، خصوصاً إذا أخبر الـخارج کذباً عن سعر الـبلد.‏

‏‏وتوهّم‏‏ إطلاق الـنصّ خصوصاً للفرض الأخیر، غیر تامّ، ولکنّـه فی غیر‏‎ ‎‏الـفرض الأخیر یتمّ، فإنّ الـجهالــة فی الـمبیع ترتفع، وإذا کان الـبائع عاقلاً‏‎ ‎‏فإقدامـه علی الـسعر خارج الـبلد، ربّما کان لأجل الجهات الـمرغوب فیها،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وهل یعمّ الحکم غیر البیع والشراء کالإجارة ونحوها؟ وجهان.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏من عدم الـمکث الـکثیر فی الـبلد وغیره.‏

‏‏وأمّا فی الـفرض الأخیر فیشکل وضعاً؛ لأنّـه أکل بالـباطل، وأدلّـة‏‎ ‎‏خیار الـغبن‏‎[16]‎‏ ناظرة إلـیٰ غیر تلک الـصورة.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ حرمتـه الـتکلیفیّـة، زائداً علی الـکذب الـمحرّم،‏‎ ‎‏للعلم بأنّ مذاق الـشرع بریء من هذا الـنحو من الـتکسّب.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «وجهان».‏

‏‏من وجود الـنهی عن الاشتراء فی الـروایتین الـلتین هما الأصل فی‏‎ ‎‏الـمسألـة‏‎[17]‎‏، ومن إطلاق بعض مآثیر الـباب‏‎[18]‎‏، وإمکان إلـغاء الـخصوصیّـة‏‎ ‎‏بحمل الـقید علی الـغالـب فی خصوص الـمقام؛ لاقتضاء الـنکتـة أعمّیتـه.‏

‏‏ویمکن دعوی الـتفصیل بین ما یکون مثل الـبیع فی نقل الـعین،‏‎ ‎‏کالـصلح ونحوه، وما هو مثل الإجارة، فإنّ الـمآثیر منصرفـة عنها، خصوصاً إذا‏‎ ‎‏کان الـرکب مستأجرین والـخارج مؤجراً، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ روایـة عروة بن عبدالله ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قال‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«لا یتلقّیٰ أحدکم تجارة خارجاً من المصر»‏‎[19]‎‏ خصوصیّـة‏‎ ‎‏الـتجارة وزائداً علیها، خصوص الـبلد والـمصر، ومقتضی الإطلاقات عدمها.‏

‏‏ویمکن اختصاص الـحکم بالـتجارة، فإنّها الأعمّ من الـبیع، وأخصّ من‏‎ ‎‏الـهبـة الـمعوّضـة أحیاناً، وقضیّـة الإطلاقات عدم الـفرق بین کون الـقادم من‏‎ ‎‏أهالـی الـبلد وغیره.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎