بیع الأرواث والأبوال الطاهرة

‏‏مسألة 4 : لا إشکال فی جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة،‏‎ ‎‏وأمّا الطاهر من الأبوال، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «لا إشکال».‏

‏‏علی الـمعـروف بین الـمتعرّضین‏‎[1]‎‏، وذلک لتمامیّـة الـمقتضی وعدم‏‎ ‎‏الـمانع، إلاّ توهّم شمول أدلّـة الـمـنع عن بیع الـعذرة؛ لأنّها منها لغــة، کمـا‏‎ ‎‏یعرب عنـه جمـع الـشیـخ فـی «الاستبصار» بین أخبار تلک الـمسألـة، بحمل‏‎ ‎‏مایدلّ علی الـبأس بعذرة الإنسان، وما یدلّ علیٰ عدم الـبأس بعذرة غیر‏‎ ‎‏الإنسان‏‎[2]‎‏، ویؤیّد عموم الـغـة ما فی «أقرب الـموارد»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وقد عرفت: أنّ قضیّـة الـقواعد تعیّن الـعموم بما یدلّ علیٰ أنّ بیع‏‎ ‎‏الـعذرة سحت ولاتهافت بین تلک الـروایات‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏نعم لک دعویٰ: أنّ الـسیرة خصوصاً فی الـبلاد الـعربیّـة ـ ولاسیّما فی‏‎ ‎‏الأعصار الـسابقـة ـ علیٰ خلاف هذا الإطلاق، ولایمکن ردعها بمثلـه، فیعلم‏‎ ‎‏أنّ الـحکم هو الـجواز .‏

‏
‏‎

‎‏فأمّا بول الإبل فیجوز بیعه بلا إشکال، وأمّا غیره ففیه إشکال، لا یبعد‏‎ ‎‏الجواز، فیما کان له منفعة محلّلة مقصودة .‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «فیجوز بیعه».‏

‏‏إجماعاً محکیّاً عن «جامع الـمقاصد»‏‎[5]‎‏ وهو لایفید شیئاً .‏

‏‏وما ورد فی الـحدیث:«أبوالها خیر من ألبانها»‏‎[6]‎‏، فیحتمل أن یکون فی‏‎ ‎‏مقام ذمّ الألبان، لامدح الأبوال، ولا دلالـة لمثله علیٰ جواز الـبیع، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فلو کان محلّلاً شربـه کما یکون محلّلاً کثیر من الأشیاء إذا لم یورث‏‎ ‎‏الـضرر، فهو لا یوجب صحّـة الـمعاملـة، لاشتراط الـمنفعـة الـنوعیـّة فی‏‎ ‎‏صحّتها؛ بحیث یعدّ عند الـعرف من الأموال حال الاختیار، کما هو مختار‏‎ ‎‏الأصحاب طرّاً .‏

‏‏نعم، إذا کانت لها الـمنفعـة الـغالـبـة، فهی وغیرها فی هذا الـحکم‏‎ ‎‏متّحدان؛ لتمامیّـة الـمقتضی وقصور أدلّـة الـمنع .‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لم یرد: «إنّ اللّٰه إذا حلّل شیئاً حلّل ثمنـه» نعم، بناء علیٰ‏‎ ‎‏شمول الـنبوی‏‎[7]‎‏، الأبوال الـمحرّم شربها یشکل ثمنها، ولکن حرمتها بعنوانها‏‎ ‎‏الـذاتی غیر تامّـة، وبعنوانهاالـعرضی وإن کانت مورد الفتوی إلاّ أنّ المعاوضة‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لیست علیها .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یبیع الـخبث، واُخریٰ یبیع الـبول، فإن باع الـخبث‏‎ ‎‏فالـثمن محرّم، وإلاّ فلا، فلیتأمّل جیّداً .‏

‏‏وربّما یرد علیٰ المصنّف:‏‏أنّ منع الـمعاوضـة فی الأعیان الـنجسـة ولو‏‎ ‎‏کانت ذوات منافع محلّلـة مقصودة وعدم الـمنع هنا، بلا وجـه؛ لإطلاق‏‎ ‎‏الـدلیلین وکون أحدهما متعرّضاً لعنوانها الـذاتی، والآخر للعنوان الـعرضی،‏‎ ‎‏لا یوجب الـفرق الـمزبور.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎