کتاب الطهارة
فصل فی المیاه
حکم الماء المستعمل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

حکم الماء المستعمل

‏‏مسألة 23 : الماء المستعمل فی الوضوء، لا إشکال فی کونه طاهراً‏‎ ‎‏ومطهّراً للحدث والخبث .‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الماء المستعمل‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «طاهراً».‏

‏‏من غیر نقل خلاف فی طهارتـه، وأمّا جواز ترتیب جمیع آثار الـطهارة‏‎ ‎‏علیـه ـ کالـشرب مثلاً ـ فهو کلام آخر؛ لأنّـه لیس مجرّد طهارتـه کافیاً فیـه،‏‎ ‎‏وما نسب‏‎[1]‎‏ إلیٰ بعض الأجانب من أنّ نجاسته مغلّظة‏‎[2]‎‏، فهو ـ علیٰ ما عندی ـ‏‎ ‎‏محلّ منع، ولا ینبغی الـخلط بین الـطهارة الاصطلاحیّـة والـنظافـة الـعرفیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «مطهّراً».‏

‏‏وهو الـمشهور الـمعروف الـمدّعیٰ علیـه ضرورة الـمذهب‏‎[3]‎‏، وعلیـه‏‎ ‎‏أکثر الـمخالـفین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مقتضی الأصل عدمها؛ فإنّ الـمطهّریـة من الاعتبارات‏‎ ‎‏الـمحتاجـة إلـی الإمضاء، لجواز سلبها عنـه بالـضرورة، وما یستدلّ بـه‏‎[5]‎‏ من‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 108

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الإطلاقات الـمثبتـة لمطهّریـة جمیع الـمیاه‏‎[6]‎‏، محلّ إشکال مضیٰ وجهـه فی‏‎ ‎‏أوائل الـبحوث الـسابقـة‏‎[7]‎‏، وتفصیلـه فی کتابنا الـکبیر‏‎[8]‎‏؛ ضرورة أنّ مفهوم‏‎ ‎‏«الـطهور» غیر ظاهر بعد بحسب الـلّغـة والاستعمال.‏

‏‏وحدیث الأدلّـة الـخاصّـة‏‎[9]‎‏ الـتی لا سند لها، لا یرجع إلـیٰ محصّل‏‎ ‎‏بتوهّم الانجبار؛ لأنّ الـشهرة لیست عملیّـة، حتّیٰ ینجبر بها تلک الأخبار، مع أنّ‏‎ ‎‏من الـمحتمل اعتقاد الـسلف بأنّ الـمطهّریـة مقتضی الـقواعد، فالاستـناد‏‎ ‎‏إلـیٰ بعض أخبار‏‎[10]‎‏ مسألتـنا لا یکفی؛ لعدم استفادة حصر دلیلهم بـه، مع‏‎ ‎‏الـحاجـة إلـیٰ فهم الانحصار فی الانجبار.‏

‏‏فبقی أمر ثالـث: وهو الاستصحاب، وما هو الـتعلیقیّ منـه غیر جارٍ؛‏‎ ‎‏لأنّـه لیس من تلک الـتعلیقیّات الـجاریـة، والـتـنجیزیّ منـه ـ وهو نفس‏‎ ‎‏عنوان «الـمطهّریـة» الـثابتـة لـه قبل الاستعمال بالـضرورة ـ غیر مخدوش بما‏‎ ‎‏قیل، ولکنّـه مخدوش بما تحرّر منّا فی الاستصحابات الـحکمیّـة الـکلّیـة،‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 109

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏کمـا أشرنا إلـیـه سابقاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، مطهّریـة الـماء الـمستعمل فی الـوضوء غیر ثابتـة جدّاً،‏‎ ‎‏وهذا هو الـمناسب لروح الإیمان واُصول الـنظافـة.‏

‏‏وربّما إلـیـه یرجع ما عن الـمحقّق الأکبر والـمفید الأعظم ـ رضوان اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ علیـه ـ حیث اعتبر الـتحرّی‏‎[11]‎‏، ولکن قضیّـة ما مرّ هو الـتعمیم؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمستظهر من الـکتاب والـسنّـة للانتقال إلـی الـترابیّـة، فقدُ الـمطهِّر ولو‏‎ ‎‏کان ماءً عرفاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وحیث لا یجری استصحاب الـعدم الأزلیّ؛ لحلّ مشکلـة الـماء‏‎ ‎‏الـموجود بین یدیک، فلابدّ من الاحتیاط بالـتوضُّـؤ بـه والـترابیّـة.‏

‏‏هذا مع أنّ استصحاب عدم جعل الـمطهّریـة، أیضاً غیر جارٍ عندنا ذاتاً،‏‎ ‎‏فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ تخیّل الـمعارضـة، حتّیٰ یقال: بفقد الـمعارض‏‎ ‎‏الـوجودیّ، فیبقی الأزلیّ الـعدمیّ بلا معارض، فاغتـنم.‏

‏‏وربّما یجوز لأحد دعوی الـقطع؛ بأنّ مثل هذا الـماء غیر الـنظیف، غیر‏‎ ‎‏مطهّر شرعاً، فلا حاجـة إلـیٰ الـجمع بینهما.‏

‏‏أو یقول:‏‏ إنّ الـتطهّر والـمطهّریـة، لیست لها حقیقـة شرعیّـة، بل لها‏‎ ‎‏میزان عرفّی رضی بـه الـشرع، والـعرف هنا غیر مساعد، اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 110

‎‏کما لا إشکال فی کون المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، طاهراً‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏باختلاف الـعرف.‏

‏‏ولا ینبغی للعاقل الـتفکّر لملاحظـة جهـة خاصّـة فی الأحکام‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، مثلاً الـنظر فی مسألـة الـنظافـة لازم، ولکنّ الـنظر فی بقائها من‏‎ ‎‏الـحرج، وعدمُ اختلال نظم جماعـة ـ هی الأکثر ـ ألزم، مع أنّ للشرع أنظاراً‏‎ ‎‏اُخر معنویّـة مخفیّـة علینا، فاتباع الأدلّـة أشدّ وأکثر لزوماً وتحفّظاً، فلا تکن‏‎ ‎‏من الـجاهلین.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «طاهراً».‏

‏‏حسب الإجماعات الـمنقولـة‏‎[12]‎‏، والـشهرات الـمحکیّـة، والاشتهار‏‎ ‎‏الـمحقّق بین الـمؤلّفین من الـخاصّـة والـعامّـة.‏

‏‏وفیهم من یقول: بنجاستـه‏‎[13]‎‏، وربّما ینسب‏‎[14]‎‏ إلـی ابن حمزة‏‎[15]‎‏، وهو‏‎ ‎‏حـسب ما فی عبارتـه ـ غیر تامّ، مع أنّ الـقائل بالـنجاسـة ربّما یکون نظره‏‎ ‎‏إلـی الـنجاسـة الـعرضیّـة الآتیـة من قبل نجاسـة الـبدن عادة، وتخیّل أنّـه‏‎ ‎‏یرفع الـحدث، کما ترفع الـغسالـة نجاسـة الـخبث، فهما فی هذا الأمر‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 111

‎‏ومطهّراً للخبث، بل الأقویٰ کونه مطهّراً للحدث أیضاً.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مشترکان؛ لما لا یخفیٰ.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ معتبر ابن مسلم الآتی ذکره، نجاستـه إلاّ إذا کان کرّاً‏‎[16]‎‏،‏‎ ‎‏ولکن غلبـة تنجّس بدن الـجنب تمنع عن انعقاد الإطلاق.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ومطهّراً للخبث».‏

‏‏علی الـمعروف الـمتّفق علیـه بین الـقدیم والـجدید، إلاّ ما عن ابن‏‎ ‎‏حمزة‏‎[17]‎‏ وقد مضیٰ أنّـه غیر موافق للقواعد الاجتهادیّـة والـعملیّـة، وتلک‏‎ ‎‏الـشهرات والإجماعات ـ غیر الـواضحـة عندنا، بل الـواضح اتکاؤهم علیٰ‏‎ ‎‏هذه الآیات والـسنّـة الـتی بین أیدینا ـ لا تنفع ولا تضرّ، والـمتّبع هو‏‎ ‎‏الـبرهان، دون عقول الـرجال وأفکار الـفرسان.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «للحدث».‏

‏‏وفاقاً للشهرة الـحدیثـة، بل فی «الـروض»‏‎[18]‎‏ و«الـدلائل»‏‎[19]‎‏ : «أنّـه‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 112

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمشهور»، وإلـیـه ذهب طائفـة من الـقدماء‏‎[20]‎‏، کالـسیّد‏‎[21]‎‏، وأبی یعلیٰ‏‎[22]‎‏،‏‎ ‎‏وابن زهرة‏‎[23]‎‏، وخلافاً لجمع‏‎[24]‎‏، کالـصدوقین‏‎[25]‎‏، والـطوسیّ‏‎[26]‎‏، والـقاضی‏‎[27]‎‏،‏‎ ‎‏والـمحقّق‏‎[28]‎‏، وعن «الـخلاف»: «هو مذهب أکثر أصحابنا»‏‎[29]‎‏.‏

‏‏وظاهر ما نسب إلـیٰ أهل الـخلاف‏‎[30]‎‏، هی الـطهارة بلا تفصیل.‏

‏‏ویستظهر من «المبسوط» قول ثالـث‏‎[31]‎‏، مذکور فی الکتاب الکبیر‏‎[32]‎‏.‏

‏‏وما هو محطّ الـبحث، هو الـماء الـقلیل الـوارد أو الـمورود، وأمّا‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 113

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـکرّ والـجاری فهما ـ علی الـظاهر ـ خارجان عنـه، وتفصیل الـبعض‏‎[33]‎‏ هنا‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه.‏

‏‏ویشهد علیٰ حدود الـخلاف بینهم، معتبر ابن مسلم الـمذکور فی أخبار‏‎ ‎‏الـکرّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ ـ وسئل عن الـماء تبول فیـه الـدوابّ، وتلغ فیـه‏‎ ‎‏الکلاب، ویغتسل فیه الـجنب ـ قال: ‏‏«إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»‏‎[34]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت کفایـة الـشکّ عندنا فی ممنوعیّـة الـمطهّریـة، وهی هنا‏‎ ‎‏أقویٰ؛ لاعتضاد الـقاعدة بما اُشیر إلـیـه من الـخلاف، وبطائفـة من الـمآثیر‏‎[35]‎‎ ‎‏الـتی لا تخلو عن الـضعف سنداً ودلالـة علیٰ سبیل منع الـخلوّ، الـمحمولـة‏‎ ‎‏علیٰ صورة نجاسـة بدن الـجنب، أو الـکراهـة؛ نظراً إلـیٰ أنّ مقتضیٰ إطلاق‏‎ ‎‏بعضها، الـمنع‏‎[36]‎‏ حتّیٰ عن الـکثیر الـذی اغتسل فیـه الـجنب، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لا یمکن الالتزام بـه.‏

‏
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 114

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء:‏‏ وهو أنّ مقتضیٰ بعض الـروایات، تجویز الاغتسال بالـماء‏‎ ‎‏الـمستعمل‏‎[37]‎‏، فهی مقدّمـة علیٰ قضیّـة الـقاعدة الـمشار إلـیها، ومن تلک‏‎ ‎‏الأخبار معتبر ابن مسلم: قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: الـحمّام یغتسل فیـه الـجنب‏‎ ‎‏وغیره، أغتسل من مائـه؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فیه ...»‏‎[38]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الـماء الـذی یغتسل منـه فی الـحمّام، هی میاه الـحیاض‏‎ ‎‏الـصغار، وهی عندنا کثیر، مع أنّها متمادیـة بالـمادّة الـجعلیـة، فتکون‏‎ ‎‏خارجـة عن محطّ الـخلاف؛ ضرورة أنّـه ـ بحسب الـطبع دائماً ـ علی‏‎ ‎‏الـتبادل، وما هو مورد الـبحث هو الـماء الـذی اغتسل بـه الـجنب، وانفصل‏‎ ‎‏من بدنـه، واجتمع فی ظرف وإناء، فأراد هو أو غیره أن یغتسل بـه أو یتوضّأ،‏‎ ‎‏فإنّـه ـ حسب ما مرّ ـ یحتاج مطهّریتـه إلـیٰ دلیل، وقد عرفت قصور الأدلـة‏‎ ‎‏برمّتها.‏

‏‏وربّما یوجد فی بعض الأخبار أیضاً، ما یقرب من الاستدلال الـمزبور،‏‎ ‎‏وهو خالٍ عن الـتحصیل، وستمرّ علیک طائفـة من الأخبار الـمتوهّم دلالتها‏‎ ‎
‏
‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 115

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏علیٰ هذه الـمسألـة، مع أنّها تدلّ علیٰ طهارة ماء الـغسالـة، أو الـماء‏‎ ‎‏الـمستعمل، دون الـمطهّریـة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـتوضّی من الإناء الـذی فیـه الـماء، وإن یوجب صدق‏‎ ‎‏کونـه «الـمستعمل فی الـوضوء» أو «الـغسل» ولکنّـه غیر مقصود الـباحثین،‏‎ ‎‏وما هو محطّ الـنظر ـ کما مرّ ـ ممنوع مطهّریتـه عندنا هنا، کما مرّ فی‏‎ ‎‏الـوضوء.‏

‏‏وممّا یؤید ما أبدعناه؛ موثّق ابن ابی یعفور قال: ‏‏«لا تغتسل من البئر التی‏‎ ‎‏تجتمع فیها غسالة الحمّام»‏‎[39]‎‏ فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 116

‎

  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219 .
  • )) المجموع 1 : 151 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219 .
  • )) المغنی 1 : 18 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 133 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 63 .
  • )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل فی المستعمل فی الوضوء .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 209 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 8 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشیعة 1 : 210 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
  • )) المقنعة : 64 .
  • )) الخلاف 1 : 172 ، مختلف الشیعة 1 : 233 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219 .
  • )) الخلاف 1 : 172 ، المغنی 1 : 19 / السطر 5 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 219 .
  • )) الوسیلة : 74 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 17 ، الوسیلة : 74 .
  • )) روض الجنان : 158 / السطر 8 .
  • )) مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 19 .
  • )) نفس المصدر .
  • )) رسائل الشریف المرتضی 3 : 22 .
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 19 .
  • )) الغنیة ضمن الجوامع الفقهیّة : 490 / السطر 19 .
  • )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 88 / السطر 22 .
  • )) الفقیه 1 : 10 .
  • )) الوسیلة : 74 .
  • )) جواهر الفقه : 8 ، المسألة 4 .
  • )) شرائع الإسلام 1 : 8 .
  • )) الخلاف 1 : 172 .
  • )) لاحظ نفس المصدر .
  • )) المبسوط 1 : 11 .
  • )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، المبحث التاسع ، فصل: المستعمل فی الحدث الأکبر .
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 339 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 39 / 107 ، وسائل الشیعة 1 : 158 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 148 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحدیث 5 ، و1 : 163، الباب 9 ، الحدیث 15 ، و1 : 211 ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحدیث 13، و1: 217 ، الباب 10 ، الحدیث 2 ، والباب 11 ، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشیعة 1 : 215 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحدیث 13 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 211 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1172 ، وسائل الشیعة 1 : 211 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحدیث 3 .
  • )) الکافی 3 : 14 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 219 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب11 ، الحدیث 4 .