حرمة حفظ کتب الضلال

‏‏مسألة 15 : یحرم حفظ کتب الضلال، ونسخها، وقراءتها، ودرسها‏‎ ‎‏وتدریسها إن لم یکن غرض صحیح فی ذلک، کأن یکون قاصداً لنقضها‏‎ ‎‏وإبطالها، وکان أهلاً لذلک، ومأموناً من الضلال، وأمّا مجرّد الاطّلاع علیٰ‏‎ ‎‏مطالبها، فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس، من‏‎ ‎‏العوام الذین یخشیٰ علیهم الضلال والزلل، فاللازم علیٰ أمثالهم التجنّب عن‏‎ ‎‏الکتب المشتملة علیٰ مایخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علیٰ‏‎ ‎‏شبهات ومغالطات، عجزوا عن حلّها ودفعها، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یحرم حفظ».‏

‏‏وعن «الـتذکرة» و«الـمنتهیٰ»‏‎[1]‎‏ نفی الـخلاف عنـه، ولعلّـه الـمشهور‏‎ ‎‏بین جماعـة من الـقدماء الـمتعرّضین للمسألـة‏‎[2]‎‏، إلاّ أنّ الأدلّـة الـمذکورة من‏‎ ‎‏الآیات والـروایات، قاصرة عن إثبات هذا الـعنوان، والـدلیل الـعقلی لایورث‏‎ ‎‏الـحرمـة الـشرعیّـة؛ لعـدم تمامیّـة قاعـدة الـملازمـة، خصـوصاً فی مثـل‏‎ ‎‏الـمقام فإنّ مـا هـو الـمبغوض فی الـشریعـة معلـوم، وهـو الإفسـاد فی‏‎ ‎‏الأرض، والإضـلال، والـمقدّمات حتی الـموصلـة منها لیست محرّمـة علیٰ ما‏‎ ‎‏تحـرّر فی محلّـه‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی معتبرة عبد الـملک الـوارد فی الـتنجیم: ‏‏«احرق‏‎ ‎‏کتبک»‏‎[4]‎‏ لایورث الـمطلوب بعد ظهور الـصدر فی أنّ الـذیل کنایـة أو إرشاد‏‎ ‎‏إلـیٰ ترک الـعمل والـقضاء بما فی کتبـه.‏

‏‏وقضیّـة حکم الـعقل فی الـشبهات الـمهتمّ بها بعد معلومیّـة غرض‏‎ ‎‏الـمولیٰ، هو الاحتیاط، وذلک بلا فرق بین کتب الـضلال، والـمدارس الـتی‏‎ ‎‏توجبـه، ومن یکون مضلاًّ وهادیاً إلـیٰ سبل الـفساد، والـزلل فی الـعقائد، فإنّ‏‎ ‎‏عنوان الـمسألـة ممّا لاشاهد علیـه خصوصاً.‏

‏‏ولیس مطلق الـقراءة ممنوعاً، بل الـقراءة الـممنوعـة هی الـملازمـة‏‎ ‎‏للأثر الـفاسد شخصاً، أو نوعاً، وهی الـتی یعقبها الـنظر، والـتفکّر.‏

‏‏وسائر الـعناوین الـمشار إلـیها لیست من الـمحرّمات الـمتعدّدة عنواناً‏‎ ‎‏والـمستقلّـة دلیلاً وملاکاً.‏

‏‏والأمان من الـضلال إن کان شخصیّاً فیلزم جواز الاطّلاع علیها وإن‏‎ ‎‏لایقصد الـنقض والإبطال ، وإن کان نوعیّاً فلایجوز لـه الـنظر ولو للردّ‏‎ ‎‏والإبطال، والـمدار علیٰ حکم الـعقل ولایکفی مجرّد الاحتمال، وإلاّ یمکن منع‏‎ ‎‏الـقاطع بالأمن؛ لأنّ الـقطع یخطئ ویصیب.‏

‏
‏‎

‎‏ولایجوز لهم شراؤها ، وإمساکها، وحفظها، بل یجب علیهم إتلافها.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یندرج فی الـمسألـة الـکتب الـفلسفیّـة الـمشتملـة علیٰ‏‎ ‎‏شبهات عقلیّـة فی الـمبدأ والـمعاد، ومغالـطات علمیّـة فی الـتوحید وغیره‏‎ ‎‏ممّا لایسلم منها إلاّ الأوحدی. وأمّا الـکتب الـمضلّـة عن سواء الـسبیل،‏‎ ‎‏والـراغبـة إلـی الـمعاصی والـفسق، والـباعثـة إلـی الـمفاسد الأخلاقیـّة،‏‎ ‎‏فهی أیضاً ربّما تکون منها، لقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةُ الذِینَ أسَاؤُا السُّوءا‏‎ ‎‏أنْ کَذَّبُوا بآیاتِ الله ِ‏‏»‏‏ومنها: الـصحف والـجرائد، والـمنشورات الـرائجـة فی‏‎ ‎‏عصرنا، الـمشتملـة علی الـفواحش؛ فإنّـه ربّما یشملها قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وَالَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «ولایجوز».‏

‏‏فی الـمواضع الـممنوعـة عقلاً یکون الـحکم ممنوعیّـة هذه الاُمور‏‎ ‎‏احتیاطاً، وغایـة ما یمکن أن یقال للحرمـة الـوضعیّـة، دعویٰ عدم رضا‏‎ ‎‏الـشرع بذلک، ولکنّـه ممنوع؛ لما ورد عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ من بیع الـعنب لمن یعلم أنّـه‏‎ ‎‏یصنع خمراً؛ فإنّ فی هذه الـروایات مایومئ إلـی أنّ فساد الـمطالـب الاُخر‏‎ ‎‏لایسری إلـیٰ موضوعات اُخریٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا حرمـة لمقدّمات الـمحرّم حتّی الـموصلـة منها، فالـمنع‏‎ ‎‏مبنی علی الاحتیاط.‏

‏‏واستکشاف الـحکم الـتکلیفی من قاعدة الـملازمـة علی تقدیر صحّتها‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فی نفسها، وکون الـمورد من مصادیقها یستلزم فساد الـمعاملـة علیها، بناء‏‎ ‎‏علیٰ تمامیّـة الـنبوی سنداً ودلالـة، فافهم وتدبّر.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر‏‏ حال إتلافها وإمساکها، فإنّ الأمر فیهما کما عرفت، وقد‏‎ ‎‏یستظهر من قولـه تعالـیٰ فی مسألـة الـمفسد فی الأرض من أنّـه یصلب، أو‏‎ ‎‏یقطع، أو ینفیٰ؛ أنّ هذه الـکتب تحرق ولکنّـه غیر تامّ، وللحاکم والـوالـی جمع‏‎ ‎‏الـکتب الـمضلّـة الـرائجـة بین الـناس، الـموجبـة لوقوعهم فی الـضلال‏‎ ‎‏والـزلل، فافهم وتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏مسألة 16 : عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام، والمراد به‏‎ ‎‏ما یعمل من کتابة، أو تکلّم، أو دخنة، أو تصویر، أو نفث، أو عقد یؤثّر فی بدن‏‎ ‎‏المسحور، أو قلبه، أو عقله، فیؤثّر فی إحضاره، أو إنامته، أو إغمائه، أو‏‎ ‎‏تحبیبه، أو تبغیضه ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «حرام».‏

‏‏أمّا عملـه فعلیـه الإجماع منقولاً‏‎[5]‎‏، بل ومحصّلاً، ولیس فی الـمسلمین‏‎ ‎‏من یجوّزه علیٰ إطلاقـه، بل فی «الـجواهر»: «هو من الـضروریّات الـتی‏‎ ‎‏یدخل منکرها فی سبیل الـکافرین»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والـذی هو الـقدر الـمتیقّن منـه ما یستعمل لیضلّ عن سبیل الله تعالـیٰ،‏‎ ‎‏ویوجب الـزلل فی الـعقائد، وحدوث احتمال کون عمل الأنبیاء ‏‏علیهم السلام‏‏ من سنخ‏‎ ‎‏أعمالـهم، وهکذا لو ترتّب علیٰ عملـه ما لا یرضیٰ بـه الـشرع الأقدس من‏‎ ‎‏الـمفاسد، فإنّ محمّد بن إدریس رویٰ فی آخر «الـسرائر» عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏أنّـه قال: قال رسول الـلّٰـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏‏«مَنْ مَشیٰ إلیٰ ساحر أو کاهن أو کذّاب،‏‎ ‎‏یصدّقه بما یقول فقد کفر بما أنزل الله تعالیٰ من کتاب»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وظاهره کونـه قرینـة علیٰ ما ورد فی الـسحر، بعد قصور تلک الروایات‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏عن إثبات حرمـة الـسحر بإطلاقـه، فإنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«ساحر المسلمین یقتل،‏‎ ‎‏وساحر الکفّار لا یقتل»‏‎[8]‎‏ بعد شبهـة فی سنده، وإشکال أدبیّ فی عبارتـه؛ لا‏‎ ‎‏یدلّ علیٰ أنّ الـسحر بذاتـه حرام، وعلیٰ إطلاقـه ممنوع، ولاسیما علیٰ ما‏‎ ‎‏احتملناه فی الـکتاب الـکبیر‏‎[9]‎‏، من أنّـه من الإضافـة الـلّفظیّـة ـ أی سحر‏‎ ‎‏الـکافر لا یورث شیئاً فی نفس الـکافر حتّیٰ یقتل ساحره، بخلاف الـمسلم،‏‎ ‎‏فلو أتی الـکافر بسحر الـمسلم فهو أیضاً یقتل.‏

‏‏وقولـه: ‏‏«من کتاب»‏‏ ربّما یکون إشارة إلـیٰ ما ورد فیـه: ‏‏«‏‏وَلا یُفْلِحُ‏‎ ‎‏السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَیٰ‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَیُبْطِلُهُ إِنَّ الله لاَ یُصْلِحُ‏‎ ‎‏عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فإنّ المشی إلـیـه خلاف الاعتقاد بالـکتاب إلاّ للتفریح. وقولـه تعالیٰ:‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏«‏‏عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ‏‏»‏‏ أیضاً دلیل علیٰ ما ذکرناه.‏

‏‏وهکذا قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلَکِنَّ الشَّیَاطِینَ کَفَرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ‏‎ ‎‏وَمَا اُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بَبَابِلَ هٰارُوتَ وَمٰارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّیٰ یَقُولاَ‏‎ ‎‏إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ‏‎ ‎‏بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ‏‏»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏بل فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ یَنْفَعُهُمْ‏‏»‏‏ إشارة إلـیٰ تجویز الـضرر‏‎ ‎‏الـمتدارک بالـنفع، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وممّا یدلّ، أو یشهد علیٰ ما مرّ روایـة إبراهیم بن هاشم عن شیخ من‏‎ ‎‏أصحابـه الـکوفیّـین، قال: دخل عیسیٰ بن ثقفی علیٰ أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ وکان‏‎ ‎‏ساحراً، یأتیـه الـناس، ویأخذ علیٰ ذلک الأجر، فقال لـه: جعلت فداک، أنا‏‎ ‎‏رجل کانت صناعتی الـسحر، وکنت آخذ علیـه الأجر، وکان معاشی، وقد‏‎ ‎‏حججت منـه، ومَنّ الله علیّ بلقائک، وقد تبت إلـی الله عزّ وجلّ، فهل لی فی‏‎ ‎‏شیء من ذلک مخرج؟ فقال لـه أبوعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«حلّ ولا تعقد»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ولوکان نفس السحر وتعلّمه حراماً کان صرفـه فی الـحلّ أیضاً ممنوعاً،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وکان الـلازم الأمر بإنسائـه وإزالـتـه من الـنفس، فیعلم منـه: أنّ إعمالـه فیما‏‎ ‎‏تعارف ـ ممّا یکشف عن اعتقاد الـعامل والـمستأجر بـه ـ محرّم.‏

‏‏والأمر بالـحلّ لیس مقصوراً بأنّ صورة جوازه تنحصر بـه، بل الـعرف‏‎ ‎‏یفهم منها أنّ الـممنوع هو الـعقد، ولو کان فی عملـه تفریح فلا بأس بـه.‏

‏‏وما روی ‏‏«أنّ توبة الساحر أن یحلّ ولا یعقد»‏‎[14]‎‏ دلیل علیٰ أنّ ما عملـه‏‎ ‎‏من الـمحرّمات لایغفر إلاّ بذلک، لا أنّ نفس کونـه ساحراً وعالـماً بالـسحر،‏‎ ‎‏محرّم یحتاج إلـی الـتوبـة فإنّـه لا معنیٰ لأن یکون الـحرام توبـة عن الـحرام،‏‎ ‎‏بل الـلازم إیجاب الإنساء، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎