کتاب قضا
پایانی که دو فصل دارد
تقاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تقاص

فصل دوم: در تقاص است

مسأله 1 ـ ‏در صورتی که طرف مقابل، حق را انکار نکند و در پرداخت آن سهل انگاری‏‎ ‎‏ننماید و در وقت مطالبه ادا نماید، بدون اشکال تقاص جایز نیست؛ چنان که اگر دارای‏‎ ‎‏حقی بر دیگری ـ از قبیل عین یا دین یا منفعت یا حق ـ باشد و او انکار یا مماطله نماید، در‏‎ ‎‏جواز تقاص، اشکالی نمی باشد. و اما اگر منکر باشد به اعتقاد این که محق است یا محق‏‎ ‎‏بودن مدعی را نمی داند، در جواز تقاص اشکال است، بلکه اشبه عدم جواز است. و اگر‏‎ ‎‏غاصب باشد و به خاطر فراموشی انکار نماید ظاهراً تقاص جایز است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر عینی نزد دیگری داشته باشد، پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتکاب‏‎ ‎‏محذوری نداشته باشد و ممکن باشد، تقاص از مال او جایز نمی باشد. و اگر گرفتن آن‏‎ ‎‏عین، از او اصلاً ممکن نباشد از مال دیگر او تقاص جایز است؛ پس اگر از جنس مال‏‎ ‎‏خودش باشد، گرفتن به مقدار آن جایز است و اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار‏‎ ‎‏قیمت آن جایز می باشد. و اگر امکان نداشته باشد مگر به فروش آن، فروش آن و برداشتن‏‎ ‎‏مقدار قیمت مالش و رد زیادی، جایز است.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر مطلوب (مال مورد تقاص)، مثلی باشد و برایش تقاص از مال مثلی او و‏‎ ‎‏غیر آن ممکن باشد، آیا گرفتن غیر مثلی به عنوان تقاص به مقدار قیمت مالش جایز است،‏‎ ‎‏یا واجب است که از مثلی بگیرد؟ و همچنین است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلی‏‎ ‎‏دیگر به مقدار قیمتش ممکن باشد مثلاً اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به‏‎ ‎‏مقدار گندم خودش و گرفتن مقداری از عدس به مقدار قیمت گندم ممکن باشد، آیا‏‎ ‎‏واجب است که به گرفتن گندم اکتفا نماید، یا گرفتن از عدس جایز است؟ بعید نیست که‏‎ ‎‏تقاص مطلقاً جایز باشد؛ البته در جایی که لازمۀ تقاص، فروختن مال غاصب و گرفتن‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 465

‏قیمت نباشد و اگر لازمه اش این باشد و تقاص به چیزی ممکن باشد که لازمه اش فروش‏‎ ‎‏آن نباشد، احتیاط (واجب) بلکه اقوی اکتفا بر آن است، بلکه احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که به گرفتن جنس خودش ـ در صورتی که بدون مشقت و محذوری ممکن باشد ـ‏‎ ‎‏اکتفا کند.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر گرفتن مالش با مشقت ممکن باشد ظاهراً تقاص جایز است. و اگر با‏‎ ‎‏محذوری مانند دخول در خانۀ او بدون اذن او یا شکستن قفل او و مانند این ها ممکن‏‎ ‎‏باشد، در جواز تقاص اشکال است. این در صورتی است که ارتکاب محذور و گرفتن‏‎ ‎‏مالش ولو این که این کار به غاصب ضرر برساند، جایز باشد. و اما با جایز نبودن آن،‏‎ ‎‏چنان که اگر مطلوب منه (شخصی که مال مورد تقاص نزد او است)، غیر غاصب باشد و‏‎ ‎‏مال را به سبب عذری انکار نماید، ظاهراً تقاص از مال او جایز است، در صورتی که قائل‏‎ ‎‏شویم در صورت انکار به جهت عذر، تقاص جایز می باشد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر حق، دین باشد و شخص مدیون منکر یا مماطل (سهل انگار) باشد،‏‎ ‎‏تقاص از مال او جایز است، اگرچه گرفتن از او با رجوع به حاکم، ممکن باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر گرفتن حقش بر تصرف در بیشتر از آن، متوقف باشد جایز است و مقدار‏‎ ‎‏زیادی به صاحبش برگردانده می شود. و چنانچه مقدار زاید در دست تقاص کننده بدون‏‎ ‎‏افراط و تفریط و بدون تأخیر در برگرداندن تلف شود ضامن نیست.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال کسی که مورد تقاص واقع‏‎ ‎‏می شود فروش آن جایز و صحیح است و برگرداندن زیاده بر حقش، واجب می باشد. و اما‏‎ ‎‏اگر متوقف بر فروش نباشد، به این که قیمت مال به مقدار حقش باشد، در جواز گرفتن آن‏‎ ‎‏به عنوان تقاص، اشکالی نیست. و اما در جواز فروش و گرفتن قیمت آن به عنوان تقاص یا‏‎ ‎‏جواز فروش آن و خریدن چیزی از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشکال‏‎ ‎‏است و اشبه عدم جواز است.‏

مسأله 8 ـ ‏در جایی که حق او، دین بر عهدۀ شخص مماطل باشد، آنگاه به مقدار حقش‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 466

‏از او تقاص نماید، بدون اشکال ذمّۀ آن شخص بری ء می شود، مخصوصاً اگر چیز مأخوذ‏‎ ‎‏مثل همان باشد که بر عهدۀ آن شخص است. مانند این که مقداری گندم بر عهدۀ او باشد و‏‎ ‎‏به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد. و همچنین است در ضمان قیمی ها اگر به مقدار‏‎ ‎‏قیمت آن تقاص کند. و اما اگر عین باشد، پس اگر مثلی باشد و مثل آن را تقاص کند بعید‏‎ ‎‏نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با تأملی که در آن است. و اما اگر از قیمی ها‏‎ ‎‏باشد ـ مانند اسب ـ و به مقدار قیمت آن تقاص کند، آیا حکم این، همان است که ذکر شد‏‎ ‎‏ـ یعنی معاوضۀ قهری صورت گرفته ـ یا این که تقاص نمودن به منزلۀ بدل حیلوله است‏‎ ‎‏که اگر متمکن از عین شود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب است و آنچه را که (به عنوان‏‎ ‎‏تقاص)  گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که بعد‏‎ ‎‏از تقاص هم، آن عین را برگرداند و مالش را بگیرد؟ در آن اشکال و تردّد است؛ اگرچه‏‎ ‎‏بعید نیست که حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد.‏

مسأله 9 ـ ‏بنابر اقوی تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد او گذاشته شده با کراهت‏‎ ‎‏جایز است؛ ولی احتیاط (مستحب) تقاص نکردن است.‏

مسأله 10 ـ ‏جواز تقاص در صورتی که علم به حق ندارد، مشکل است؛ پس اگر بر‏‎ ‎‏عهدۀ شخصی دینی باشد و احتمال بدهد که او ادا کرده، تقاص اشکال دارد، بنا بر این‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) آن است که مرافعه را نزد حاکم ببرد، چنان که با جهل مدیون ولو این که‏‎ ‎‏طلبکار آن را بداند مشکل، بلکه ممنوع است، چنان که گذشت؛ پس باید مرافعه را نزد‏‎ ‎‏حاکم ببرد.‏

مسأله 11 ـ ‏تقاص از مالی که بین مدیون و غیر او مشترک است جایز نیست، مگر این که‏‎ ‎‏به اذن شریک او باشد، لیکن اگر بدون اذن (از آن مال) گرفت، تقاص واقع شده است،‏‎ ‎‏اگرچه گناه نموده است، پس اگر از مال مشاع تقاص نمود، با آن شریک، شریک می شود‏‎ ‎‏در صورتی که آن مال به مقدار حقش یا کمتر از آن باشد وگرنه با مدیون و آن شریک،‏‎ ‎‏شریک می شود، پس آیا گرفتن حقش برای او و افراز (جدا نمودن) آن بدون اذن مدیون‏‎ ‎‏جایز است؟ ظاهراً با رضایت شریک، جایز است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 467

مسأله 12 ـ ‏اگر دارای حقی باشد و حیا یا خوف یا غیر آن ها از مطالبۀ آن جلوگیری کند،‏‎ ‎‏تقاص برایش جایز نیست. و همچنین اگر شک کند که بدهکار، منکر یا مماطل است،‏‎ ‎‏تقاص جایز نمی باشد.‏

مسأله 13 ـ ‏تقاص از مالی که حق دیگری به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و‏‎ ‎‏حق طلبکارها در مال کسی که محجور علیه واقع شده است و در مال میت که‏‎ ‎‏ترکه اش وافی به دیونش نمی باشد، جایز نیست.‏

مسأله 14 ـ‏ تقاص برای غیر صاحب حق، جایز نیست، مگر این که ولی یا وکیل از طرف‏‎ ‎‏صاحب حق باشد، پس پدر حق دارد برای فرزند صغیر یا دیوانه یا سفیهش در موردی که‏‎ ‎‏دارای ولایت است، تقاص نماید و حاکم هم در مورد ولایتش همین حق را دارد.‏

مسأله 15 ـ ‏اگر بدهکار منکر یا مماطل بر او دینی داشته باشد، جایز است که به عنوان‏‎ ‎‏تقاص، آن را عوض آنچه که بر او است ـ در صورتی که به اندازۀ آن یا کمتر باشد ـ حساب‏‎ ‎‏نماید وگرنه، فقط به همان اندازه می تواند و به مقدار آن ذمّه اش بری ء می شود.‏

مسأله 16 ـ‏ فقرا و سادات از مال کسی که بر عهدۀ او زکات یا خمس است یا در مال او‏‎ ‎‏خمس و زکات هست حق تقاص ندارند مگر به اذن حاکم شرع. و حاکم حق دارد از کسی‏‎ ‎‏که مانند این ها بر عهدۀ او است یا در مال او است و انکار یا مماطله می نماید، تقاص‏‎ ‎‏کند. و همچنین اگر چیزی وقف بر جهات عمومی یا عناوین کلی باشد که متولی ندارند،‏‎ ‎‏تقاص برای غیر حاکم جایز نمی باشد، ولی بدون اشکال برای حاکم جایز است که منافع‏‎ ‎‏وقف را تقاص نماید. و آیا تقاص به اندازۀ عین وقف ـ در صورتی که غاصب جاهل یا‏‎ ‎‏مماطل باشد که گرفتن منافع از او ممکن نباشد ـ و وقف قراردادن آن بر این عناوین،‏‎ ‎‏جایز است؟ دو وجه است و بنابر جایز بودن آن اگر از انکار و مماطله برگردد آیا آن‏‎ ‎‏عین، به وقف بودن برمی گردد و آنچه که وقف قرار داده شده، به صاحبش برمی گردد یا‏‎ ‎‏این که آن عین به وقفیت باقی می ماند و وقف ملک غاصب می شود؟ اقوی همان اول‏‎ ‎‏است، ولی ظاهر آن است که این وقف از قبیل وقف منقطع الاخر است پس تا زمان رجوع‏‎ ‎‏صحیح است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 468

مسأله 17 ـ ‏تقاص، به مجرد قصد، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهکار تحقق پیدا‏‎ ‎‏نمی کند ـ البته حساب نمودن دین به عنوان تقاص، چنان که گذشت جایز می باشد ـ پس‏‎ ‎‏اگر مال شخص بدهکار در دست او یا در دست دیگری باشد و طلبکار قصد تملک آن را‏‎ ‎‏به عنوان تقاص نماید، ملک او نمی شود. و همچنین فروش آنچه که در دست شخص‏‎ ‎‏دیگر است به آن شخص، به عنوان تقاص از بدهکار، جایز نیست.‏

مسأله 18 ـ ‏ظاهراً تقاص بر اذن حاکم توقف ندارد. و همچنین است اگر تقاص‏‎ ‎‏بر فروش یا افراز (جدا نمودن) آن متوقف باشد، همۀ این ها بدون اذن حاکم‏‎ ‎‏جایز است.‏

مسأله 19 ـ ‏اگر بعد از تقاص معلوم شود که در دعوایش خطا نموده است، واجب است‏‎ ‎‏آنچه را که گرفته یا عوض مثلی یا قیمی آن را اگر تلف شده باشد، به او برگرداند و غرامت‏‎ ‎‏آنچه را که به او ضرر رسانده بر او می باشد. و در خطا، بین حکم و موضوع فرقی نیست. و‏‎ ‎‏اگر معلوم شود آنچه را که گرفته ملک غیر بدهکار است، برگرداندن آن یا عوض آن ـ اگر‏‎ ‎‏تلف شده باشد ـ واجب است.‏

مسأله 20 ـ ‏تقاص از عین یا منفعت یا حق در مقابل حقش؛ از هر نوعی که باشد،‏‎ ‎‏جایز است؛ پس اگر مطلوب (مال مورد تقاص) عین باشد، تقاص از منفعت اگر بر‏‎ ‎‏آن دست پیدا کند، یا از حق در صورت دست پیدا کردن بر آن، جایز است و همین طور‏‎ ‎‏عکس آن.‏

مسأله 21 ـ ‏وقتی تقاص جایز است که مرافعه را نزد حاکم نبرده باشد، پس او را قسم‏‎ ‎‏داده باشد وگرنه تقاص بعد از قسم، جایز نیست و اگر بعد از آن تقاص کند مالک‏‎ ‎‏آن نمی شود.‏

مسأله 22 ـ ‏در وقت تقاص مستحب است که بگوید: «خدایا من این مال را جای مالم‏‎ ‎‏که او از من گرفته است برمی دارم و من آنچه را که می گیرم از روی خیانت و ظلم نیست».‏‎ ‎‏و بعضی گفته اند که: واجب است. و احتیاط (مستحب) همین است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 469

مسأله 23 ـ ‏اگر عینی را که بین دو شریک، مشترک است غصب نماید، هر یک از آن ها‏‎ ‎‏به اندازۀ حصّه اش حق تقاص از او را دارد. و همچنین است اگر دین مشترکی بین آن ها‏‎ ‎‏باشد، بدون فرقی بین تقاص به جنس آن یا به غیر آن جنس. پس اگر دو هزار از زید بر‏‎ ‎‏عهدۀ او باشد و بمیرد و دو پسر از او ارث ببرند، پس اگر حق یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ را‏‎ ‎‏انکار کند اشکالی در این نیست که او به اندازۀ حقش حق تقاص دارد. و اگر حق هر دو را‏‎ ‎‏انکار کند ظاهر آن است که چنین است، پس هر یک از آن ها به اندازۀ حقشان حق تقاص‏‎ ‎‏دارند. و در صورت گرفتن آن، دیگری در آن شریک نمی باشد، بلکه برای هر یک از آن ها‏‎ ‎‏جایز نیست که حق شریکش را تقاص کند.‏

مسأله 24 ـ ‏در جواز تقاص بین اقسام حقوق مالی فرقی نیست؛ پس اگر نزد او‏‎ ‎‏(طلبکار) وثیقه ای برای دین او (بدهکار) باشد پس او (بدهکار) آن را غصب کند، جایز‏‎ ‎‏است که عینی از مال غاصب را بگیرد تا وثیقه دین او (بدهکار) باشد و جایز است آن را‏‎ ‎‏بفروشد جهت گرفتن حقش در موردی که فروش وثیقه جایز است. و همچنین بین دیونی‏‎ ‎‏که از قرض کردن یا ضمانات یا دیات، حاصل شده است فرقی نیست؛ پس تقاص در همۀ‏‎ ‎‏آن ها جایز می باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 470