کتاب نکاح
مهر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مهر

مهر

‏و به آن «صداق» گفته می شود.‏

مسأله 1 ـ ‏هرآنچه را که مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود؛‏‎ ‎‏عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از قبیل خانه یا مزرعه یا حیوان. و صحیح است‏‎ ‎‏که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل‏‎ ‎‏حلالی، بلکه ظاهر آن است که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر‏‎ ‎‏قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و مقدار تعیین شده ای ندارد، بلکه مقدار آن،‏‎ ‎‏چیزی است که زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم‏‎ ‎‏بودن، از مالیّت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهر السنه بیشتر‏‎ ‎‏نباشد و آن پانصد درهم است.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر چیزی که به ملک مسلمان در نمی آید، مهر قرار داده شود، مانند شراب و‏‎ ‎‏خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل است؛ پس زن چیزی را با عقد مالک نمی شود، ولی با‏‎ ‎‏دخول، مستحق مهرالمثل می شود، البته در موردی که شوهر غیر مسلمان باشد، تفصیل است.‏‎ ‎مسأله 3 ـ ‏مهر باید طوری تعیین شود که از ابهام خارج شود، پس اگر یکی از این دو چیز‏‎ ‎‏را، یا خیاطی یکی از دو پارچه را مثلاً مهر قرار دهد، مهر باطل می شود، نه عقد. و برای زن‏‎ ‎‏با دخول به او، مهرالمثل ثابت است، البته تعیینی که در بیع و مانند آن از معاوضات معتبر‏‎ ‎‏است، در مهر معتبر نمی باشد. پس مشاهدۀ چیز حاضر کفایت می کند؛ اگرچه کیل یا وزن‏‎ ‎‏یا تعداد یا ذرع آن را نداند مانند یک کپّه گندم و یک تکه طلا و یک طاقه از پارچه که‏‎ ‎‏مشاهده شده است و یک کپّۀ حاضر از گردو و امثال این ها.‏

مسأله 4 ـ ‏ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر زنی را عقد کند و اصلاً‏‎ ‎‏مهری برایش ذکر نکند عقد صحیح است، بلکه اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و‏‎ ‎‏به این، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع» گفته می شود و به زنی که‏‎ ‎‏مهری در عقدش ذکر نشده، «مفوّضة البضع» گفته می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر عقد بدون مهر واقع شود، زن قبل از دخول چیزی را مستحق نمی شود،‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 317

‏مگر این که او را طلاق دهد؛ پس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و‏‎ ‎‏باز بودن دست و تهی بودن آن، چیزی را از دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر این ها به‏‎ ‎‏او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته می شود. و اگر عقد قبل از دخول با چیزی غیر از طلاق‏‎ ‎‏فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. و همچنین است اگر یکی از آن ها قبل از دخول‏‎ ‎‏بمیرد. و اما اگر به او دخول نموده باشد به سبب آن، مستحق مهر امثال خودش می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏احوط (وجوبی) در مهرالمثل در اینجا، در موردی که از مهر السنه بیشتر‏‎ ‎‏باشد، مصالحه است. و در غیر این مورد از مواردی که به مهرالمثل حکم می کنیم، باید‏‎ ‎‏حال زن و صفات او از قبیل سن و بکارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال‏‎ ‎‏و کمال و اضداد این ها ملاحظه شود، بلکه هر چه که عرفاً و به طور عادی در بالا بردن مهر‏‎ ‎‏و نقصان آن مؤثر است، ملاحظه می شود، پس خویشان و عشیره و شهر آن زن و غیر‏‎ ‎‏این ها هم ملاحظه می شوند.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر چیزی را که کسی مالکش نمی شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، یا‏‎ ‎‏چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب و خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل‏‎ ‎‏است و زن با دخول به او مستحق مهرالمثل می شود. و همچنین است در موردی که چیزی‏‎ ‎‏مهر قرار داده شود به این اعتقاد که سرکه است سپس معلوم شود که شراب است، یا مال‏‎ ‎‏دیگری مهر قرار داده شود به اعتقاد این که مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود.‏‎ ‎مسأله 8 ـ ‏اگر پدر زن را در مهر شریک نماید، به این که برای زن مهر و برای پدرش‏‎ ‎‏چیز معینی قرار داده شود آنچه که برای زن مهر قرار داده متعین می شود و آنچه که برای‏‎ ‎‏پدرش قرار داده شده ساقط می شود؛ پس پدر چیزی را مستحق نمی باشد.‏

مسأله 9 ـ ‏آنچه که در بعضی از شهرها متعارف شده که بعضی از نزدیکان دختر مانند‏‎ ‎‏پدر و مادرش، چیزی از شوهر می گیرند و در زبان بعضی به «شیر بها» و در زبان بعضی‏‎ ‎‏دیگر به چیز دیگر نامیده می شود، به عنوان مهر و جزء مهر نمی باشد، بلکه چیز زیادتر از‏‎ ‎‏مهر است که گرفته می شود. و حکم آن این است که اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله‏‎ ‎‏برای عمل مباحی باشد، در جواز و حلال بودن آن اشکالی نیست، بلکه در استحقاق عامل‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 318

‏بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشکالی نمی باشد. و اگر به‏‎ ‎‏عنوان جعاله نباشد؛ پس اگر شوهر با طیب نفس به نزدیکان دختر می دهد اگرچه برای‏‎ ‎‏جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد چون که رضایت او ذاتاً‏‎ ‎‏مقصود است یا به جهت آن که رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد پس به ملاحظۀ‏‎ ‎‏این جهات، شوهر با طیب خاطر، آن مال را بذل می نماید، ظاهر آن است که گرفتن آن‏‎ ‎‏جایز است، لیکن برای شوهر مادامی که آن مال موجود است، جایز است که آن را‏‎ ‎‏برگرداند. و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر را خلاص‏‎ ‎‏نماید؛ زیرا نزدیکان دختر مانع راه افتادن امر می باشند با این که دختر به همان چیزی که‏‎ ‎‏زوج از مهر بذل می نماید، راضی به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و برای‏‎ ‎‏شوهر جایز است که در آن رجوع کند اگرچه تلف شده باشد.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر عقد بدون مهر واقع شود جایز است که بعد از آن به چیزی راضی‏‎ ‎‏شوند؛ چه به اندازۀ مهرالمثل باشد یا کمتر از آن یا بیشتر و همان چیز به عنوان مهر تعیین‏‎ ‎‏می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده باشد.‏

مسأله 11 ـ ‏جایز است که همۀ مهر به طور حالّ ـ یعنی بدون مدت ـ و به طور مدت دار‏‎ ‎‏قرار داده شود، و جایز است که قسمتی از آن حالّ و قسمتی دیگر به طور مدت دار معین‏‎ ‎‏شود. و زوجه حق دارد که در هر حالی مهر حالّ را مطالبه نماید به شرط آن که شوهر‏‎ ‎‏قدرت داشته باشد و دستش باز باشد، بلکه زن می تواند که خود را تمکین و تسلیم نکند تا‏‎ ‎‏آن که مهر حالّش را بگیرد؛ چه زوج دستش باز و دارای ثروت باشد یا دستش بسته و خالی‏‎ ‎‏از مال باشد. البته زن در جایی که همۀ مهر یا بعضی از آن مدت دار است و قسمت حالّ‏‎ ‎‏آن را گرفته است، حق خودداری از تمکین را ندارد.‏

مسأله 12 ـ ‏ذکر مهر در عقد فی الجمله، و واگذاشتن اندازه و تعیین آن به یکی از دو‏‎ ‎‏زوج، جایز است، به این که مثلاً زوجه می گوید: «زوجتک علی ماتحکم ـ او احکم ـ من‏‎ ‎‏المهر» پس زوج بگوید: «قبلت»؛ پس اگر حکم کننده، زوج باشد جایز است که به آنچه که‏‎ ‎‏می خواهد حکم نماید. و در زیادی و کمی مادامی که مالیّت داشته باشد مقدار خاصی‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 319

‏معتبر نیست. و اگر زوجه حکم کننده باشد، از طرف کمی ـ مادامی که مالیّت داشته باشد ـ‏‎ ‎‏آنچه را که بخواهد معین می کند و اما در طرف زیادی، حکم زن در بیشتر از مهر السنه‏‎ ‎‏امضا نمی شود و مهر السنه پانصد درهم است. ‏

مسأله 13 ـ ‏اگر قبل از دخول، زن را طلاق دهد، نصف مهر المسمی ساقط می شود و‏‎ ‎‏نصف آن باقی می ماند، پس اگر دین بر او باشد و آن را ادا ننموده باشد ذمّه اش از نصف‏‎ ‎‏بری ء می شود. و اگر عین باشد مشترک بین زوج و زوجه می شود. و اگر آن را به او داده‏‎ ‎‏باشد، در صورتی که باقی باشد نصف آن را برمی گرداند و اگر تلف شده باشد، نصف مثل‏‎ ‎‏آن را ـ اگر مثلی باشد ـ و نصف قیمت آن را ـ اگر قیمی باشد ـ برمی گرداند. و نقل آن به‏‎ ‎‏دیگری با نقل لازم، در حکم تلف است و اگر با نقل جایز باشد، احوط (وجوبی)‏‎ ‎‏برگرداندن عین و دادن نصف آن است، در صورتی که زوج آن را مطالبه نماید.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر یکی از دو زوج قبل از دخول بمیرد، اقوی نصف نمودن مهر است مانند‏‎ ‎‏طلاق، خصوصاً اگر زن فوت کرده باشد. و احوط اولی مصالحه است خصوصاً اگر مرد‏‎ ‎‏فوت کرده باشد.‏

مسأله 15 ـ ‏زن با خود عقد، صداق را مالک می شود و ملکیّت تمام آن با دخول استقرار‏‎ ‎‏پیدا می کند، پس اگر قبل از دخول او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمی گردد و برای‏‎ ‎‏زن نصف آن باقی می ماند. و زن حق دارد بعد از عقد، هر نوع تصرفی در آن بکند و بعد از‏‎ ‎‏این که او را قبل از دخول طلاق داد نصف آنچه که عقد بر آن واقع شده است مال زوج‏‎ ‎‏می گردد و شوهر چیزی را از نمای منفصل آن که قبلاً بوده است، استحقاق پیدا نمی کند.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر زن مرد را از صداقی که به عهدۀ مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از‏‎ ‎‏دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می کند. و همچنین است اگر صداق عین‏‎ ‎‏باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می کند.‏

مسأله 17 ـ ‏دخولی که تمام مهر با آن استقرار پیدا می کند، مطلق وطی ـ ولو در دُبُر ـ‏‎ ‎‏است. و اگر زن و شوهر بعد از آن که مرد او را طلاق داد اختلاف کردند، پس زن ادعا کرد‏‎ ‎‏که دخول شده، ولی مرد آن را انکار نمود قول، قول مرد است با قسمش. و مرد می تواند‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 320

‏قسم را از خود دفع نماید، به این که بیّنه بر عدم دخول ـ در صورتی که ممکن باشد ـ اقامه‏‎ ‎‏نماید مانند این که زن ادعای دخول در قُبل نماید و باکره بوده باشد و مرد بیّنه داشته باشد‏‎ ‎‏که بکارت زن باقی است.‏

مسأله 18 ـ ‏اگر در اصل مهر اختلاف کردند پس زوجه مدعی شد و شوهر منکر،‏‎ ‎‏چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به‏‎ ‎‏تعیین آن مکلف می شود؛ بلکه مسموع نبودن ادعای زن مادامی که تفسیر نکند بعید‏‎ ‎‏نیست. و مجرد قول زن که: «من بر عهده مرد، مهر دارم» مادامی که مقدار آن را بیان نکند‏‎ ‎‏مسموع نمی باشد؛ پس اگر توضیح دهد و تعیین نماید به آنچه که بر مهرالمثل زیادتر‏‎ ‎‏نباشد، به نفع زن طبق ادعایش بر علیه زوج حکم می شود و انکار اصل مهر از مرد مسموع‏‎ ‎‏نمی باشد. البته اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او‏‎ ‎‏مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می شود وگرنه برای مرد‏‎ ‎‏است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت‏‎ ‎‏می شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر‏‎ ‎‏مرد نکول کند ادعای زن ثابت می شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد‏‎ ‎‏می نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می شود و اگر نکول کند ادعای زن‏‎ ‎‏ثابت می شود. این در صورتی است که ادعای زن به اندازۀ مهرالمثل یا کمتر باشد و اگر‏‎ ‎‏بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد.‏

مسأله 19 ـ ‏اگر بر اصل مهر توافق داشته باشند، ولی در مقدار آن اختلاف کنند؛ قول،‏‎ ‎‏قول زوج است با قسمش، مگر این که زوجه با موازین شرعی آن را ثابت کند. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر زن ادعا کند که عینی از اعیان مهر او بوده است مانند خانه یا باغ، ولی زوج آن را‏‎ ‎‏انکار نماید پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است که اقامۀ بیّنه نماید.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر در حالّ بودن و مدت داشتن مهر اختلاف نمایند، پس زن ادعا کند که‏‎ ‎‏مدت نداشته است، ولی مرد بگوید که مدت داشته است و بیّنه نباشد قول، قول زن است با‏‎ ‎‏قسمش. و همچنین است اگر در زیادی مدت اختلاف داشته باشند مانند این که زن ادعا‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 321

‏کند که یک سال است، ولی مرد بگوید دو سال است.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر برمهر توافق نمایند و مرد ادعا کند که تحویل زن داده، ولی بیّنه نداشته‏‎ ‎‏باشد قول، قول زن است با قسمش.‏

مسأله 22 ـ ‏اگر مرد به اندازۀ مهر زن به او بدهد سپس بعد از آن اختلاف نمایند، پس‏‎ ‎‏زن بگوید آن را به عنوان هبه دادی ولی مرد بگوید مهر تو بود که دادم، بعید نیست که‏‎ ‎‏تداعی باشد و این مسأله به تأمل زیادتری احتیاج دارد.‏

مسأله 23 ـ ‏اگر فرزند صغیر خود را تزویج نماید، پس اگر فرزند مالی داشته باشد مهر‏‎ ‎‏بر خود فرزند است و اگر مالی نداشته باشد مهر بر عهدۀ پدر است؛ پس اگر پدر بمیرد مهر‏‎ ‎‏از اصل ترکۀ او خارج می شود چه فرزند بالغ و توانگر شده باشد یا نه. البته اگر پدر از‏‎ ‎‏ضمان عهدۀ آن در ضمن عقد برائت بجوید از آن بری ء می شود.‏

مسأله 24 ـ ‏اگر پدر، مهری را که از جهت تنگدستی فرزند به عهده اش است بپردازد‏‎ ‎‏سپس بچه بالغ شود و قبل از دخول، زن را طلاق دهد، فرزند نصف مهر را پس می گیرد و‏‎ ‎‏مال خودش می باشد، نه مال پدر.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 322