کتاب اقرار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب اقرار

کتاب اقرار

‏اقرار، خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد یا به چیزی که‏‎ ‎‏حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در‏‎ ‎‏پی دارد، مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است» یا «نزد من یا در ذمۀ من‏‎ ‎‏چنین است» یا «این که در دستم است مال فلانی است» یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد‏‎ ‎‏کردم» یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم» و مانند این ها ـ از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی‏‎ ‎‏در پی دارد ـ یا «من بر فلان کس حقی ندارم» یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من‏‎ ‎‏نیست» و آنچه که شباهت به این ها دارد و به هر لغتی که باشد، بلکه اقرار شخص عرب به‏‎ ‎‏عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس در صورتی که به معنای آنچه که در‏‎ ‎‏آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است. و معتبر است که جزم داشته باشد؛ به‏‎ ‎‏این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید، پس اگر بگوید: «گمان می برم یا احتمال‏‎ ‎‏می دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی شود.‏

مسأله 1 ـ ‏در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که‏‎ ‎‏با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید، پس اگر احتمال داده شود که غیر‏‎ ‎‏آن را اراده نموده به طوری که نزد اهل محاوره، به ظهور آن اخلال وارد می کند، صحیح‏‎ ‎‏نیست. و در تشخیص آن به عرف و اهل زمان رجوع می شود، مانند سایر صحبت های‏‎ ‎‏عادی مردم، پس هر کلامی که ـ ولو به جهت خصوصیت مقام ـ اهل زبان از آن بفهمند که‏‎ ‎‏به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می دهد، اقرار می باشد و اگر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 55

‏چنین اخباری از آن فهمیده نشود از این جهت که احتمال موجب تردید و موجب اجمال،‏‎ ‎‏در آن راه پیدا کند، اقرار نمی باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏در اقرار، معتبر نیست که ابتداءً از مقر صادر شود یا مورد قصد و افادۀ مقر‏‎ ‎‏باشد، بلکه اگر از تصدیق کلام دیگری توسط مقر استفاده شود و از کلام مقر به نوعی‏‎ ‎‏فهمیده شود کفایت می کند؛ مانند قول او: «بلی» در جواب کسی که گفته: «برای من بر تو‏‎ ‎‏چنین است» یا «تو بر فلانی جنایت کردی» و مانند قول او: «رد کردم» یا «آن را ادا کردم» در‏‎ ‎‏جواب کسی که گفته: «از من هزار قرض کردی» یا «هزار به من بدهکاری» زیرا این کلام‏‎ ‎‏اقراری است به اصل ثبوت حق بر او و ادعایی است از او به سقوط آن حق. و مثل آن این‏‎ ‎‏است که در جواب کسی که گفته: «این خانه ای که نشسته ای مال من است» بگوید: «آن را‏‎ ‎‏ازتو خریدم» زیرا اخبار به خریدن آن، اعتراف است به این که ملک برای طرف ثابت است‏‎ ‎‏و ادعایی است از او که به او منتقل شده است. البته اگر قرائنی وجود داشت که تصدیق‏‎ ‎‏کلام دیگری توسط او، حقیقی نباشد، اقرار تحقق پیدا نمی کند، بلکه در عنوان انکار داخل‏‎ ‎‏می شود؛ مانند این که در جواب کسی که گفته: «من از تو هزار دینار طلب دارم» بگوید:‏‎ ‎‏«بلی» یا «تصدیق می کنم» با حرکاتی که دلالت دارد بر این که او در مقام استهزاء و ریشخند‏‎ ‎‏و تعجب شدید و انکار است.‏

مسأله 3 ـ ‏در مقرّ به (آنچه که به آن اقرار شده) شرط است که امری باشد که اگر مقر در‏‎ ‎‏اخبارش صادق بود، مقر له (کسی که به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده‏‎ ‎‏و آن را مطالبه نماید به این که مقرّ به، مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد یا منفعت و چه‏‎ ‎‏عمل یا ملک تحت اختیار او و یا حقی که مطالبۀ آن جایز است ـ مانند حق شفعه و حق‏‎ ‎‏خیار و حق قصاص و حق عبور در کوچه مثلاً و حق جاری کردن آب در نهر و نصب‏‎ ‎‏کردن ناودان در ملکی و گذاشتن چوب ها بر دیواری ـ یا نَسَبی باشد که موجب نقص در‏‎ ‎‏میراث یا محروم شدن در حق مقر شود و غیر این ها، یا برای مقر به، حکم و اثری باشد‏‎ ‎‏مانند اقرار به چیزی که موجب حدّ است.‏

مسأله 4 ـ ‏اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می شود که نسبت به او‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 56

‏ضرر داشته باشد، نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او، پس اگر اقرار کند که‏‎ ‎‏شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب‏‎ ‎‏نفقه بر آن شخص امضا می شود، نه در وجوب نفقۀ او بر مقر یا در ارث بردن مقر از او.‏‎ ‎مسأله 5 ـ ‏اقرار به مجهول و مبهم صحیح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه‏‎ ‎‏می شود که توضیح دهد و بیان کند و ابهام را برطرف نماید، و آنچه را که تفسیر نماید قبول‏‎ ‎‏است و اگر در عرف و لغت، آنچه را که تفسیر کرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممکن‏‎ ‎‏باشد که به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن می شود. بنا بر این اگر‏‎ ‎‏بگوید: «تو نزد من چیزی داری» ملزم به تفسیر می شود، پس اگر آن را به هر چیزی که‏‎ ‎‏صحیح باشد که نزد او باشد تفسیر نماید، از او قبول می شود اگرچه مالیت نداشته باشد‏‎ ‎‏مانند گربه مثلاً یا کفش کهنه ای که مالیت نداشته باشد و اما اگر بگوید: «تو نزد من مالی‏‎ ‎‏داری» از او قبول نمی شود، مگر این که آنچه که تفسیر کرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه‏‎ ‎‏مالیت آن جدّاً کم باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر بگوید: «یکی از این دو ـ از آنچه که در اختیارش است ـ مال تو است» یا‏‎ ‎‏«تو بر من یا یک وزنه گندم یا یک وزنه جو داری» ملزم به تفسیر و رفع ابهام می شود؛ پس‏‎ ‎‏اگر تعیین نماید ملزم به همان می شود، نه به غیر آن. پس اگر مقر له او را تصدیق نکند و‏‎ ‎‏بگوید: «آنچه را که تعیین کردی مال من نیست» پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به‏‎ ‎‏حسب ظاهر ساقط می شود در صورتی که در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛‏‎ ‎‏اگرچه انشاء اسقاط را با مانند چنین عبارتی تجویز نماییم. و اگر مقرّ به عین باشد، مربوط‏‎ ‎‏به آن دو نفر است، ولی به حسب ظاهر از هر دوی آن ها مسلوب است و به همان حال‏‎ ‎‏باقی می ماند تا وضعیت آن روشن شود ولو به رجوع مقر از اقرارش یا منکر از انکارش. و‏‎ ‎‏اگر مقرّ ادعای ندانستن نماید که به این جهت نمی تواند آن را تفسیر کند، پس اگر مقرِّله او‏‎ ‎‏را تصدیق کند و بگوید: «من هم نمی دانم» پس بنابر اقوی قرعه ثابت است؛ اگرچه احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که مصالحه شود. و اگر مقرِّله ادعای دانستن کند و یکی از آن ها را‏‎ ‎‏تعیین نماید، پس اگر مقرّ او را تصدیق نماید، که همان است وگرنه حق دارد از او بیّنه‏‎ ‎‏بخواهد و با نبود بیّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نکول کند یا قسم دادن او امکان‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 57

‏نداشته باشد حال و وضع مانند آن است که هر دو ندانند؛ پس چاره ای نیست از این که به‏‎ ‎‏آنچه که ذکر شد، تخلص پیدا کنند.‏

مسأله 7 ـ ‏همان طور که ابهام و جهالت در مقر به ضرری نداشتند در مقر له هم ضرری‏‎ ‎‏ندارند، پس اگر بگوید: «این خانه ای که در دستم است ملک یکی از این دو نفر است»‏‎ ‎‏قبول می شود و ملزم به تعیین می شود، پس کسی را که تعیین کند، قبول است و او مقرِّله‏‎ ‎‏می باشد و اگر آن دیگری او را تصدیق کند همان است وگرنه بین او و بین کسی که توسط‏‎ ‎‏مقرّ تعیین شده، مخاصمه واقع می شود. و اگر ادعای ندانستن کند و هر دو او را در این ادعا‏‎ ‎‏تصدیق نمایند، الزام او به تعیین ساقط می شود. و اگر هر دو یا یکی از آن ها بر او ادعای‏‎ ‎‏علم نمایند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.‏

مسأله 8 ـ ‏در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختیار معتبر است؛ پس اقرار بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏مست و همچنین شوخی کننده و سهو کننده و غافل و شخص اکراه شده، اعتبار ندارد. البته‏‎ ‎‏بعید نیست که اقرار بچه در صورتی که به چیزی که حق دارد آن را انجام دهد تعلق پیدا کند‏‎ ‎‏ـ مانند وصیت به معروف از کسی که دارای ده سال است ـ صحیح باشد.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر سفیهی که محجور علیه است به مالی در ذمّه اش یا زیر دستش اقرار کند،‏‎ ‎‏قبول نمی شود. و در غیر مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدایی قبول می شود ـ نه نسبت‏‎ ‎‏به فداء دادن. و همچنین است در هر چیزی که به آن اقرار کند و مشتمل بر مال و غیر مال‏‎ ‎‏باشد، که نسبت به مال قبول نمی شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده‏‎ ‎‏می شود، ولی به ادای مال ملزم نمی شود.‏

مسأله 10 ـ ‏اقرار مفلّس به دین سابق و لاحق، قبول می شود، لیکن مقرِّله با طلبکارها‏‎ ‎‏شریک نمی شود، به تفصیلی که در کتاب حجر گذشت. همان گونه که بحث در اقرار‏‎ ‎‏مریض به مرض موت، گذشت و این که این اقرار نافذ است، مگر این که متّهم باشد، که در‏‎ ‎‏این صورت به مقدار ثلث، نافذ می باشد.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر بچه ادعای بلوغ کند، چنانچه ادعایش به روییدن موی عانه باشد،‏‎ ‎‏آزمایش می شود و به مجرد ادعای او بلوغ ثابت نمی شود. و همچنین است اگر ادعایش به‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 58

‏سن باشد، که باید از او مطالبۀ بیّنه شود. و اما اگر ادعایش به احتلام باشد در حدی که وقوع‏‎ ‎‏آن ممکن باشد، ثبوت آن با گفتۀ او بدون قسم، بلکه با قسم، مورد تأمل و اشکال است.‏‎ ‎مسأله 12 ـ ‏در مقرِّله معتبر است که دارای اهلیّت استحقاق باشد، پس اگر برای‏‎ ‎‏چهارپایی اقرار به دین نماید لغو است. و همچنین اگر برای چهارپا اقرار به ملک نماید. و‏‎ ‎‏اما اگر برای آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنماید مثل این که بگوید: «این جُل‏‎ ‎‏مختص به این اسب است» یا «برای این اسب است» در حالی که قصدش همان اختصاص‏‎ ‎‏باشد، ظاهر آن است که قبول است و حکم به مالکیت مالک آن می شود، چنان که اگر برای‏‎ ‎‏مسجد یا زیارتگاه یا مقبره یا کاروانسرا یا مدرسه و مانند این ها به مال خارجی یا به دینی‏‎ ‎‏اقرار نماید قبول می شود؛ زیرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمّه اش است به‏‎ ‎‏بعضی از چیزهایی که به آن ها تعلق دارد، از قبیل غلۀ موقوفات یا چیز نذری یا آنچه که‏‎ ‎‏برای مصالح آن ها بدان وصیت شده و مانند آن ها.‏

مسأله 13 ـ ‏اگر مقرِّله، اقرار مقرّ را تکذیب نماید، چنانچه مورد اقرار دین یا حق باشد‏‎ ‎‏آن چیز از مقرّ مطالبه نمی شود و ذمّه اش به حسب ظاهر فارغ می شود. و اگر عین باشد به‏‎ ‎‏حسب ظاهر مجهول المالک می باشد، پس در دست مقرّ یا حاکم باقی می ماند تا مالکش‏‎ ‎‏معلوم شود. این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است که بین خود و‏‎ ‎‏خداوند تعالی ذمّه اش را از دین فارغ نماید و خودش را با رساندن عین به مالک ـ هر چند‏‎ ‎‏که آن را مخفیانه در داخل اموال او قرار بدهد ـ خلاص نماید. و اگر مقرِّله از انکارش‏‎ ‎‏رجوع کند، بر مقرّ در صورتی که بر اقرارش باقی باشد، لازم است که آن را بپردازد وگرنه‏‎ ‎‏در آن تأمل است.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد، به‏‎ ‎‏اقرارش گرفته می شود و منافی آن لغو می باشد، پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان‏‎ ‎‏چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می باشد. و اگر بگوید: «او بر من‏‎ ‎‏چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می شود و آنچه را که‏‎ ‎‏پشت سر آن آورده مسموع نمی باشد. و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه ای است‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 59

‏و آن از بین رفته است»؛ زیرا اخبار او به از بین رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد‏‎ ‎‏من است» که این جمله ظاهر است در این که نزد او وجود دارد، ولی اگر بگوید: «برای او‏‎ ‎‏نزد من ودیعه ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن ها نمی باشد و آن ادعایی است که باید‏‎ ‎‏بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود.‏

مسأله 15 ـ ‏استثنا، از قبیل آوردن چیز منافی بعد از اقرار نمی باشد، بلکه مورد اقرار‏‎ ‎‏چیزی است که بعد از استثنا باقی می ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛ و خود مستثنی است‏‎ ‎‏اگر از منفی باشد؛ پس اگر بگوید: «این خانه ای که دستم است مال زید است مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است و اگر بگوید: «او در این خانه چیزی ندارد مگر فلان‏‎ ‎‏اتاق» اقرار به اتاق می باشد. این در صورتی است که اخبار به حق دیگری که بر او تعلق‏‎ ‎‏دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگری باشد امر عکس آن است؛ پس اگر‏‎ ‎‏بگوید: «این خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به این که حقی بر آن اتاق ندارد،‏‎ ‎‏پس اگر بعد از آن ادعا کند که تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمی باشد. و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«برای من چیزی از این خانه نیست مگر فلان اتاق» اقرار است به این که غیر از اتاق را‏‎ ‎‏استحقاق ندارد.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار‏‎ ‎‏نماید، مانند این که بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید: «مال عمرو است» حکم‏‎ ‎‏می شود که مال اولی است و به زید داده می شود و قیمت آن را (هم) برای دومی‏‎ ‎‏غرامت می کشد.‏

مسأله 17 ـ ‏از اقرارهایی که نافذ می باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند‏‎ ‎‏این ها می باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به‏‎ ‎‏آنچه که بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج یا مشارکت او با مقر در‏‎ ‎‏ارث یا وقف و مانند این ها. و اما ثبوت نسبت بین آن ها به طوری که جمیع آثار بر آن‏‎ ‎‏مترتب شود، دارای تفصیل است و تفصیل آن این است که اگر اقرار به فرزند باشد و او‏‎ ‎‏صغیر غیر بالغ باشد، با اقرار ثابت می شود به شرط این که حسّ و عادت، آن را تکذیب‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 60

‏ننماید مانند اقرار به بنوّت کسی که در سن، نزدیک او است که به طور عادی تولد او از مثل‏‎ ‎‏او ممکن نیست و به شرط این که شرع مقدس، آن را تکذیب ننماید مانند اقرار او به بنوّت‏‎ ‎‏کسی که از جهت فراش و مانند آن به دیگری ملحق می باشد و به شرط این که کسی در آن‏‎ ‎‏با او منازعه نکند، پس در این صورت اقرارش نافذ می باشد و جمیع آثار بر آن مترتب‏‎ ‎‏است و به انساب آن ها تعدی می کند؛ پس با آن ثابت می شود که فرزند «مقرّ به» نوۀ مقرّ و‏‎ ‎‏فرزند مقرّ برادر مقرِّبه و پدر او جدّ مقرِّبه می باشد و ارث بردن از همدیگر بین آن ها واقع‏‎ ‎‏می شود و همچنین بین انساب آن ها بعضی از ایشان با بعضی دیگر. و همچنین است حال‏‎ ‎‏اگر «مقرّ به» بالغ باشد و مقرّ را با شرایط مذکور تصدیق نماید. و اگر اقرار به غیر فرزند‏‎ ‎‏باشد ـ حتی اگر فرزند فرزند باشد ـ پس اگر مقرّ به بزرگ باشد و مقر را تصدیق کند یا‏‎ ‎‏کوچک باشد ولی بعد از بلوغش او را تصدیق نماید و شرعاً و عقلاً ممکن باشد که راست‏‎ ‎‏باشد، از همدیگر ارث می برند در صورتی که آن ها وارث معلوم و محققی نداشته باشند،‏‎ ‎‏ولی توارث به غیر آن ها از انسابشان حتی اولادشان تعدی نمی کند. و در صورتی که‏‎ ‎‏تصدیق نشود یا وارث محققی وجود داشته باشد که او را تصدیق نکند، نسبی که موجب‏‎ ‎‏توارث بین آن ها شود، ثابت نمی شود مگر این که بیّنه بر آن اقامه شود.‏

مسأله 18 ـ ‏اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ‏‎ ‎‏انکار کند، به انکار او توجه نمی شود.‏

مسأله 19 ـ ‏اگر یکی از دو فرزند میت، اقرار کند که میت، فرزند دیگری دارد، ولیکن‏‎ ‎‏فرزند دیگر میت او را انکار نماید، نسب مقرّ به ثابت نمی شود، پس منکر، نصف ترکه را و‏‎ ‎‏مقرّ، به مقتضای اقرارش، یک سوم آن را و مقرّ به یک ششم آن را می گیرد که تتمّۀ سهم مقرّ‏‎ ‎‏است که به سبب اقرارش کم شده.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر میت چند برادر و همسری داشته باشد آنگاه این همسر اقرار به فرزندی‏‎ ‎‏برای او نماید هشت یک ترکه مال همسر و بقیه مال فرزند است در صورتی که برادران،‏‎ ‎‏همسر را تصدیق نمایند. و اگر انکار نمایند آن ها سه چهارم و همسر هشت یک می برد و‏‎ ‎‏بقیۀ حصۀ زن مال فرزند است. ‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 61

مسأله 21 ـ ‏اگر بچه ای که نسبش مجهول است بمیرد، پس شخصی به بنوّت او اقرار‏‎ ‎‏نماید و آن ممکن باشد و منازعی نداشته باشد، نسب او ثابت می شود و میراث او مال‏‎ ‎‏مقرِّمی باشد.‏

مسأله 22 ـ ‏اگر تمام ورثه به دینی بر میت یا به چیزی از مالش برای دیگری، اقرار‏‎ ‎‏نمایند قبول می شود. و اگر بعضی از آنان اقرار و بعضی دیگر انکار نمایند، پس اگر دو نفر‏‎ ‎‏آنان اقرار کنند و عادل باشند، دین بر میت ثابت می شود و همچنین عین به واسطۀ شهادت‏‎ ‎‏آن ها مال مقرِّله می شود. و اگر عادل نباشند یا مقر یکی باشد، اقرار مقر در حق خودش‏‎ ‎‏نافذ است و از او مثلاً دینی را که اقرار کرده به نسبت سهمش از ترکه، گرفته می شود، پس‏‎ ‎‏اگر ترکه صد باشد و نصیب هر کدام از وارث ها پنجاه باشد، آنگاه یکی از آنان برای اجنبی‏‎ ‎‏به پنجاه اقرار نماید و دیگری او را تکذیب کند، مقر له از سهم مقر بیست و پنج می گیرد. و‏‎ ‎‏همچنین است حال در جایی که بعضی از ورثه اقرار نمایند که میت برای اجنبی چیزی را‏‎ ‎‏وصیت کرده است و بعض دیگر آن را انکار کند، که این اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه‏‎ ‎‏غیر او.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 62