کتاب یمین و نذر و اقسام آن ‏ها
احکام نذر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نذر

نذر

مسأله 1 ـ ‏نذر، التزام به کاری است برای خدای متعال به گونه ای مخصوص؛ و به مجرد‏‎ ‎‏نیّت منعقد نمی شود، بلکه حتماً باید با صیغه باشد. و «صیغه» چیزی است که مفاد آن قرار‏‎ ‎‏دادن فعل یا ترکی بر ذمّه اش برای خدای متعال است، به این که بگوید: «لله (برای خدا) بر‏‎ ‎‏من است که روزه بگیرم» یا مثلاً «شرب خمر را ترک نمایم» و آیا در صیغه، گفتن «لله » به‏‎ ‎‏خصوص، معتبر است یا همان طور که در یمین گذشت، غیر از این لفظ از اسم های‏‎ ‎‏مختص خدای متعال کفایت می کند؟ ظاهر دومی است. و بعید نیست که به آنچه که ـ از هر‏‎ ‎‏لغتی ـ هم معنی و مرادف گفتۀ مذکور باشد خصوصاً برای کسی که عربی را خوب‏‎ ‎‏می داند منعقد شود. و اگر بر قول او: «بر من است چنین...» اکتفا شود منعقد نمی شود‏‎ ‎‏اگرچه در قلبش معنی «لله » را قصد کرده باشد. و اگر مثلاً بگوید: «نذر کردم برای خدا که‏‎ ‎‏روزه بگیرم» یا «برای خدا بر من است نذر روزۀ یک روز»، منعقد نمی شود با اشکالی‏‎ ‎‏که دارد، پس ترک احتیاط نشود.‏

مسأله 2 ـ ‏در نذر کننده، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و منتفی بودن حجر در متعلق‏‎ ‎‏نذرش شرط است، پس نذر بچه منعقد نمی شود اگرچه ممیّز باشد و ده سال داشته باشد و‏‎ ‎‏همچنین است دیوانه در حال دیوانگیش ولو این که ادواری باشد و نذر مکره و مست، بلکه و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 124

‏غضبناکی که غضبش رافع قصد او باشد و سفیهی که محجور علیه است در صورتی که مورد‏‎ ‎‏نذر مال ـولو در ذمّه اش ـ باشد و همچنین نذر مفلسی که محجور علیه است در صورتی‏‎ ‎‏که مورد نذر از مالی باشد که حجر شده و مورد تعلق حق طلبکارها باشد، منعقد نمی شود‏‎ ‎مسأله 3 ـ ‏نذر زوجه با منع زوج صحیح نیست اگرچه متعلق به مال خودش باشد و‏‎ ‎‏عمل به نذر مانع حق زوج نباشد، بلکه ظاهراً انعقاد آن مشروط به اذن زوج می باشد. و اگر‏‎ ‎‏به زوجه اذن بدهد و او نذر کند، منعقد می شود و زوج حق ندارد بعد از آن، آن را منحل‏‎ ‎‏نموده و یا از وفای به آن منع نماید. و نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نمی باشد‏‎ ‎‏و او حق انحلال آن و منع او از وفای به آن را ندارد.‏

مسأله 4 ـ ‏نذر یا نذر برّ است و به آن نذر «مجازات» گفته می شود و آن نذری است که‏‎ ‎‏بر امری معلّق شود، چه به جهت شکرانۀ نعمت دنیوی یا نعمت اخروی، مثل این که‏‎ ‎‏بگوید: «اگر فرزندی روزیم شد پس برای خدا بر من است چنین» یا «اگر به زیارت بیت‏‎ ‎‏الله موفق شدم پس برای خدا بر من است چنین» و چه به جهت طلب دفع بلا، مثل این که‏‎ ‎‏بگوید: «اگر خداوند مریض مرا شفا دهد پس برای خدا بر من است چنین». و یا نذر‏‎ ‎‏«زجر» است و آن چیزی است که بر فعل حرام یا مکروه جهت منع کردن نفس از ارتکاب‏‎ ‎‏آن ها معلق شود مثل این که بگوید: «اگر عمداً دروغ گفتم یا در آب بول کردم پس برای خدا‏‎ ‎‏بر من است چنین» یا بر ترک واجب یا مستحب جهت منع کردن نفس از ترک آن ها، معلق‏‎ ‎‏شود. و یا نذر «تبرّع» است و آن چیزی است که مطلق است و بر چیزی معلق نباشد مثل‏‎ ‎‏این که بگوید: «برای خدا بر من است که فردا روزه بگیرم» در انعقاد اولی و دومی اشکال و‏‎ ‎‏اختلافی نیست و در انعقاد آخری دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است.‏

مسأله 5 ـ ‏در متعلق نذر، مطلقاً شرط است که مقدور ناذر باشد و این که اطاعت و‏‎ ‎‏عبادت خدای متعال باشد؛ خواه نماز یا روزه یا حج و مانند این ها از چیزهایی که در‏‎ ‎‏صحت آن قربت معتبر است باشد و خواه امری باشد که شرع آن را مستحب کرده و تقرب‏‎ ‎‏با آن صحیح است مانند زیارت مؤمنین و تشییع جنازه و عیادت بیماران و غیر این ها. پس‏‎ ‎‏در هر واجب یا مستحب ولو کفایی باشد در صورتی که نذر به فعل آن تعلق پیدا کند و در‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 125

‏هر حرام یا مکروه در صورتی که به ترک آن تعلق پیدا کند، نذر منعقد می شود. و اما مباح‏‎ ‎‏مانند این که خوردن غذا یا ترک آن را نذر نماید، پس چنانچه معنای راجحی را از آن قصد‏‎ ‎‏نماید مانند این که از خوردن آن قصد نماید قدرت بر عبادت پیدا کند یا با ترک آن منع‏‎ ‎‏نفس از شهوت را قصد نماید، بدون اشکال منعقد می شود، چنان که در عدم انعقاد نذر در‏‎ ‎‏جایی که متعلق آن ـ چه فعل و چه ترک ـ به سبب اقتران با بعضی از عوارض مرجوح شود‏‎ ‎‏ولو این که مرجوحیت آن دنیوی باشد، اشکالی نیست. و اما اگر معنای راجحی را از آن‏‎ ‎‏قصد نکند و چیزی عارض نشود که موجب رجحان یا مرجوحیت آن باشد، ظاهراً منعقد‏‎ ‎‏نمی شود، لیکن ترک احتیاط در آن، سزاوار نیست.‏

مسأله 6 ـ ‏قبلاً دانستی که نذر یا بر امری معلق است یا نه، و اولی بر دو قسم است: «نذر‏‎ ‎‏شکر» و «نذر زجر» پس بدان که معلق علیه در نذر شکر یا فعل ناذر است یا فعل غیر او‏‎ ‎‏است یا فعل خدای متعال است و در همه این ها باید امری باشد که صلاحیت داشته باشد‏‎ ‎‏که بر آن شکر شود، تا این که منذور، تلافی آن واقع شود، پس اگر فعل ناذر باشد پس باید‏‎ ‎‏طاعت خدای متعال باشد: از فعل واجب یا مستحب یا ترک حرام یا مکروه، پس از جهت‏‎ ‎‏شکر خدای تعالی در جایی که او را بر آن طاعت موفق نموده است به آنچه که نذر نموده‏‎ ‎‏ملتزم می شود، بنا بر این اگر نذر شکر را بر ترک واجب یا مستحب یا فعل حرام یا مکروه،‏‎ ‎‏معلق نماید منعقد نمی شود. و اگر فعل غیر او باشد باید برای ناذر در آن منفعت دینی یا‏‎ ‎‏دنیوی باشد که برای شکر بر آن شرعاً یا عرفاً، صلاحیت داشته باشد و در عکس آن،‏‎ ‎‏منعقد نمی شود مثل این که بگوید: «اگر منکرات بین مردم شایع شد، برای خدا بر من است‏‎ ‎‏چنین». و اگر فعل خدای متعال باشد لازم است امری باشد که خواستن آن جایز باشد و‏‎ ‎‏طلب آن از خدای متعال پسندیده باشد مانند شفای مریض یا هلاکت دشمن دینی یا‏‎ ‎‏امنیّت بلاد و مانند این ها، پس در عکس آن منعقد نمی شود، مانند این که بگوید: «اگر‏‎ ‎‏خداوند این مؤمن صالح را هلاک کند ـ یا بگوید ـ اگر قحطی در بلاد واقع شود پس‏‎ ‎‏چنین». و اما در نذر زجر باید شرط و معلق علیه ـ چه در فعل یا ترک ـ در اختیار ناذر باشد‏‎ ‎‏و صلاحیت داشته باشد که از آن منع شود تا نذر به جهت منع آن واقع شود مانند فعل حرام‏‎ ‎‏یا مکروه یا ترک واجب یا مندوب.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 126

مسأله 7 ـ ‏اگر شرط، فعل اختیاری ناذر باشد، پس نذری که بر آن معلق می شود، می تواند‏‎ ‎‏نذر شکر باشد و می تواند نذر زجر باشد و امتیاز و جدا کننده بین آن دو، قصد می باشد،‏‎ ‎‏مثلاً اگر بگوید: «اگر شراب خوردم پس برای خدا بر من است چنین» و در مقام منع کردن‏‎ ‎‏نفس و منصرف نمودن آن از آشامیدن آن باشد و برای این جهت چیزی را بر خودش‏‎ ‎‏بر فرض خوردن شراب، واجب کرده تا مانع آن شود؛ پس نذر زجر می باشد و منعقد می شود‏‎ ‎‏و اگر در مقام تشویق نفس و ترغیب آن باشد و منذور را به عنوان جزای صدور آن از‏‎ ‎‏خودش و مهیا شدن اسباب آن برایش قرار دهد نذر شکر می باشد پس منعقد نمی شود.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر نماز یا روزه یا صدقه را در زمان معینی نذر نماید متعین می شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏آن را در غیر آن زمان انجام دهد کفایت نمی کند. و همچنین است اگر آن را در محلی که‏‎ ‎‏دارای رجحان است نذر نماید، پس در غیر آن مجزی نمی باشد، اگرچه محل دیگر افضل‏‎ ‎‏باشد. و اگر آن را در محلی که دارای رجحان نیست نذر نماید، در انعقاد و متعین شدن آن،‏‎ ‎‏دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است. البته اگر واقع ساختن بعضی از‏‎ ‎‏فرائض یا بعضی از نافله های راتبه را مانند نماز شب، یا روزه ماه رمضان، در مکان یا‏‎ ‎‏شهری که رجحان ندارد، نذر نماید به طوری که نذر به اصل نماز و روزه تعلق پیدا نکند،‏‎ ‎‏بلکه نذر به واقع ساختن آن ها در مکان خاصی تعلق پیدا کند، ظاهر آن است که منعقد‏‎ ‎‏نمی شود. این در صورتی است که عنوان راجحی بر آن عارض نشود، مثل این که آن مکان‏‎ ‎‏برای عبادت فارغ تر باشد یا از ریا دورتر قرار بگیرد و مانند آن، وگرنه در انعقاد آن‏‎ ‎‏اشکالی نیست.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر روزه نذر کند ولی عددی را تعیین نکند روزۀ یک روز کفایت می کند. و‏‎ ‎‏اگر نماز نذر کند و کیفیت و مقدار را تعیین ننماید، بعید نیست که یک رکعت وتر کفایت‏‎ ‎‏کند مگر آن که قصدش غیر از رواتب باشد، پس مجزی نمی باشد مگر این که دو رکعت‏‎ ‎‏بخواند. و اگر صدقه نذر کند و جنس و مقدار آن را معیّن ننماید کمترین چیزی که بر آن‏‎ ‎‏صدقه گفته می شود کفایت می کند. و اگر نذر کند که فعل قربی انجام دهد، هرچه که قربی‏‎ ‎‏است کفایت می کند؛ گرچه یک تسبیح یا صلوات بر پیغمبر و آل او(صلوات الله علیهم) یا‏‎ ‎‏تصدّق به چیزی باشد و غیر این ها.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 127

مسأله 10 ـ ‏اگر مثلاً ده روز روزه نذر نماید، پس اگر به پی در پی بودن یا جدا از هم‏‎ ‎‏بودن مقیّد نماید، همان متعیّن می شود وگرنه بین پی در پی بودن و جدا بودن آن ها مخیّر‏‎ ‎‏است. و همچنین است اگر یک سال روزه نذر نماید، که ظاهر آن است که در صورت‏‎ ‎‏اطلاق آن، دوازده ماه ولو متفرق باشد، کفایت می کند. بلکه و همچنین است اگر یک ماه‏‎ ‎‏روزه نذر نماید، که ظاهراً روزۀ سی روز ولو متفرق باشد کفایت می کند، همان طور که‏‎ ‎‏روزه بین دو هلال از یک ماه ولو ناقص باشد (یک روز کم داشته باشد) کفایت می کند. و‏‎ ‎‏می تواند که یک ماه با تلفیق روزه بگیرد، پس در اثنای ماهی شروع می کند و از ماه دوم‏‎ ‎‏مقدار آنچه که از ماه اول گذشته بود، تکمیل می نماید. البته اگر به طور متفرق بیاورد اکتفا به‏‎ ‎‏مقدار ماه ناقص، جایز نیست.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر روزۀ سال معینی را نذر کند، روزۀ دو عید از آن استثنا می باشد، پس در‏‎ ‎‏آن ها روزه نمی گیرد و قضایی بر او نیست. و همچنین در روزهایی که چیزی از قبیل‏‎ ‎‏بیماری یا حیض یا نفاس یا مسافرت در آن ها عارض شود که روزه با آن صحیح‏‎ ‎‏نمی باشد، افطار می کند، لیکن بنابر اقوی، قضای آن واجب است.‏

مسأله 12 ـ ‏اگر مثلاً روزۀ هر پنجشنبه را نذر نماید و بعضی از آن ها با یکی از عیدین‏‎ ‎‏(عید فطر و قربان) یا با یکی از عوارضی که مجوّز افطار می باشد، از قبیل بیماری یا حیض‏‎ ‎‏یا نفاس یا مسافرت مصادف شود، باید افطار کند و روزه نگیرد. و قضای آن در غیر عیدین‏‎ ‎‏و مسافرت، بنابر اقوی واجب است و در عیدین و سفر، بنابر احتیاط (واجب)؛ اگرچه‏‎ ‎‏وجوب قضا نسبت به عیدین، خالی از قوت نیست.‏

مسأله 13 ـ ‏اگر روزۀ یک روز معین را نذر نماید و عمداً آن روز را روزه نگیرد، قضای‏‎ ‎‏آن با کفّاره واجب است.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر روزۀ روز معینی را نذر نماید، مسافرت ـ اگرچه ضروری نباشد ـ‏‎ ‎‏برایش جایز است و افطار می کند سپس قضا نموده و کفّاره ای بر او نیست.‏

مسأله 15 ـ ‏اگر زیارت یکی از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ یا بعضی از صلحا را نذر کند لازم می شود و‏‎ ‎‏حضور بر مزار آن ها و سلام بر مزور (شخص زیارت شونده) کفایت می کند و ظاهراً غسل‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 128

‏زیارت و نماز آن اگر در نذذکر نشده اند واجب نمی باشد. و اگر امامی را تعیین کند،‏‎ ‎‏زیارت غیر او ـ اگرچه زیارتش افضل باشد ـ مجزی نمی باشد، همان طور که اگر از زیارت‏‎ ‎‏کسی که تعیین نموده، عاجز شود، زیارت غیر او به عنوان عوض آن، واجب نمی باشد. و‏‎ ‎‏اگر زمانی را برای زیارت تعیین کند، متعین می شود، پس اگر عمداً در وقتش آن را ترک‏‎ ‎‏نماید حنث نموده و کفّاره واجب می شود و بنابر اقوی قضا واجب نیست.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر نذر کند که پیاده حج نماید یا پیاده امام حسین ‏‏علیه السلام‏‏ را زیارت نماید، در‏‎ ‎‏صورت توانایی و نبود ضرر، منعقد می شود، پس اگر سواره حج یا زیارت نماید با این که‏‎ ‎‏توانایی بر پیاده روی داشته باشد، در صورتی که نذرش مطلق باشد و تعیین وقت ننموده‏‎ ‎‏باشد باید به طور پیاده اعاده نماید. و اگر وقتی را معین کرده باشد و عمداً آن وقت فوت‏‎ ‎‏شود، حنث نموده و کفّاره بر او واجب است، ولی بنابر اقوی قضا واجب نمی باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است حال اگر در قسمتی از راه سوار شود و در قسمتی دیگر، پیاده برود.‏

مسأله 17 ـ ‏کسی که حج یا زیارت را به طور پیاده نذر نموده حق ندارد روی دریا برود‏‎ ‎‏یا راهی را بپیماید که به کشتی و مانند آن نیاز داشته باشد ولو این که به خاطر عبور از شط و‏‎ ‎‏مانند آن باشد. و اگر راه منحصر به دریا باشد پس اگر از اول چنین بوده است، منعقد‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که منظورش در مسافتی باشد که پیاده روی ممکن است، پس در بقیۀ راه‏‎ ‎‏غیر دریا ـ واجب است پیاده برود. و اگر بعد از نذر عارض شده باشد، چنانچه نذر مطلق‏‎ ‎‏و غیر موقت باشد و انتظار می رود که بعداً بر راه خشکی تمکن پیدا کند و در آن پیاده برود،‏‎ ‎‏باید منتظر بماند و اگر نذرش معین به وقت خاصّ باشد و انحصار طریق به دریا در همان‏‎ ‎‏وقت عارض شود یا مطلق و غیر موقت باشد و هیچ وقت نمی تواند پیاده برود، وجوب‏‎ ‎‏وفا از او ساقط می شود و چیزی بر او نیست.‏

مسأله 18 ـ ‏اگر برای کسی که پیاده رفتن را نذر نموده، در قسمتی از راه ـ نه قسمت‏‎ ‎‏دیگر ـ عجز عارض شود، احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که به اندازۀ‏‎ ‎‏توانایی اش پیاده برود و در قسمت دیگر سوار شود و احتیاط بهتر آن است که در نذر حج،‏‎ ‎‏شتری برای قربانی سوق دهد. و اگر به سوار شدن کشتی اضطرار پیدا کند احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏آن است که به اندازه ای که ممکن است در کشتی بایستد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 129

مسأله 19 ـ ‏اگر نذر کند که عین مشخصی را صدقه بدهد متعیّن می شود و دادن مثل یا‏‎ ‎‏قیمت آن با این که خود آن وجود دارد، مجزی نمی باشد. و در صورت تلف آن اگر او آن را‏‎ ‎‏تلف نکرده باشد نذرش منحل می شود و چیزی بر او نیست و اگر او آن را تلف کرده، مثل‏‎ ‎‏یا قیمت آن را بنابر احتیاط (واجب) ضامن است؛ پس بدل را صدقه می دهد و در صورتی‏‎ ‎‏که اتلاف او، از روی اختیار و عمد باشد، بنابر اقوی کفّاره هم باید بدهد.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می شود و منذور له (کسی که برای او‏‎ ‎‏نذر شده)، مالک ابراء آن نمی باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی شود. و قبول آن بر‏‎ ‎‏منذورله واجب نمی باشد، پس اگر از قبول آن خودداری نماید بعید نیست که نذر منحل‏‎ ‎‏نشود، مگر این که در تمام وقت معیّنی که برایش مشخص شده در نذر موقّت و مطلقاً و‏‎ ‎‏دائماً در غیر آن، از قبول خودداری نماید، پس اگر از امتناعش در نذر موقت ـ قبل از این که‏‎ ‎‏از وقتش خارج شود ـ و در غیر آن، از امتناعش برگردد صدقه بر او واجب است. البته اگر‏‎ ‎‏نذر او صدقه دادن عین معینی باشد و او از قبول آن خودداری نماید برایش جایز است که‏‎ ‎‏آن را تلف نماید و اگر منذور له از امتناعش برگردد ضمان و کفّاره ای بر ناذر نمی باشد. و‏‎ ‎‏اگر ناذر قبل از آن که به نذرش وفا نماید بمیرد، از اصل ترکه اش خارج می شود. و همچنین‏‎ ‎‏است هر نذری که متعلق به مال باشد مانند سایر واجبات مالی. و اگر منذور له قبل از آن که‏‎ ‎‏به او صدقه داده شود بمیرد، وارث او ـ بنابر احتمالی که مطابق احتیاط است مخصوصاً اگر‏‎ ‎‏متعلق نذر دادن چیز معینی باشد و او قبل از قبض آن بمیرد ـ به جای او می نشیند.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر چیزی را برای یکی از مشاهد مشرفه نذر نماید، باید در مصالح آن مانند‏‎ ‎‏تعمیر و روشنایی و بوی خوش و فرش آن مصرف نمود. و احتیاط (واجب) آن است که از‏‎ ‎‏مانند این گونه مصالح تجاوز ننماید. و اگر چیزی را برای امام ‏‏علیه السلام‏‏یا بعضی از امام زاده ها‏‎ ‎‏نذر نماید ظاهر آن است که جایز باشد صرف آن در راه های خیر به قصد این که ثواب آن‏‎ ‎‏به منذور له برگردد، بدون این که بین صدقه بر مساکین و کمک به زائرها و غیر آن ها از‏‎ ‎‏وجوه خیر مانند ساختن مسجد و پل و مانند آن فرقی باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن‏‎ ‎‏است که در کمک به زوار آنان و صله به مجاورین نیازمند آن ها و خدمتکاران صالحی که‏‎ ‎‏مواظب شؤون زیارتگاه آن ها هستند و در اقامۀ مجالس عزاداری ایشان مصرف نمایند. و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 130

‏این در صورتی است که جهت خاص یا انصرافی به جهت خاصی در قصد ناذر نباشد‏‎ ‎‏وگرنه باید به همان بسنده شود. ‏

مسأله 22 ـ ‏اگر گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ یا برای یکی از مشاهد و‏‎ ‎‏مانند آن معین نماید، نمای متصل آن مانند چاقی، تابع آن می باشد. و اما نمای منفصل پس‏‎ ‎‏در حمل و شیر آن، احتیاط ترک نشود؛ بلکه خالی از وجه نیست. و اما بچه گوسفند که قبل‏‎ ‎‏از نذر موجود است و شیری که قبل از نذر دوشیده شده، مال مالک آن است.‏

مسأله 23 ـ ‏اگر نذر کند که همۀ ملکش را صدقه بدهد، لازم می شود؛ پس اگر بر او‏‎ ‎‏دشوار باشد، همۀ آن را به قیمت عادلانه قیمت گذاری می کند و بر ذمّۀ خود می گیرد و در‏‎ ‎‏اموالش به هر مقدار و هرطور که بخواهد تصرف می نماید سپس کم کم آنچه را که در‏‎ ‎‏ذمه اش می باشد صدقه می دهد و حساب می کند تا تمام آن را وفا نماید؛ پس اگر چیزی از‏‎ ‎‏آن باقی بماند باید وصیت کند که آن را بعد از مرگش از ترکۀ او بپردازند.‏

مسأله 24 ـ ‏اگر ناذر از نذرش در وقت آن در صورتی که موقت باشد؛ و در هر وقت اگر‏‎ ‎‏مطلق باشد، عاجز شود، نذرش منحل می شود و از او ساقط می گردد و چیزی بر او نیست.‏‎ ‎‏البته اگر روزه ای را نذر کند و از آن عاجز شود باید بنابر اقوی از هر روزی یک مدّ طعام‏‎ ‎‏بدهد، و احتیاط (مستحب) دو مدّ است.‏

مسأله 25 ـ ‏نذر در این جهت که اگر به ایجاد عملی از روزه یا نماز یا صدقه یا غیر آن،‏‎ ‎‏تعلق پیدا کند مانند قسم است؛ پس اگر وقتی را برای آن معین کند، متعین می شود و با ترک‏‎ ‎‏آن در آن وقت حنث تحقق پیدا می کند و کفّاره واجب می شود؛ پس اگر روزه باشد قضای‏‎ ‎‏آن بنابر اقوی واجب است و اگر نماز باشد بنابر احتیاط (واجب) آن را قضا می نماید و اما‏‎ ‎‏اگر غیر از این دو باشد ظاهراً قضای آن واجب نمی باشد. و اگر مطلق باشد، وقت آن تمام‏‎ ‎‏عمر است و تأخیر آن برایش جایز است تا این که گمان به فوت پیدا کند که در این صورت‏‎ ‎‏مضیّق می شود و به ترک آن در مدت حیاتش، حنث تحقق پیدا می کند. این در صورتی‏‎ ‎‏است که منذور فعل چیزی باشد و اگر منذور ترک چیزی باشد در نذر موقت، ولو یک‏‎ ‎‏مرتبه در آن وقت ایجاد نماید، حنث نموده است و در نذر مطلق حنث آن به این است که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 131

‏در مدت حیاتش ولو یک مرتبه آن را ایجاد نماید. و اگر آن را انجام دهد حنث تحقق‏‎ ‎‏می یابد و نذر منحل می شود چنان که در قسم گذشت.‏

مسأله 26 ـ‏ حنثی که موجب کفّاره است وقتی محقق می شود که نذر را از روی اختیار‏‎ ‎‏مخالفت نماید؛ پس اگر چیزی را که نذرش به ترک آن تعلق پیدا کرده، از روی فراموشی یا‏‎ ‎‏جهل یا اضطرار یا اکراه انجام دهد، چیزی بر آن مترتب نمی شود، بلکه ظاهر آن است که نذر‏‎ ‎‏به جهت آن منحل نمی شود، پس ترک آن بعد از برطرف شدن عذر ـ مادام العمر در صورتی‏‎ ‎‏که نذرش مطلق باشد و تا وقت آن باقی مانده در صورتی که موقت باشد ـ واجب است.‏‎ ‎مسأله 27 ـ ‏اگر نذر کند که چنانچه بیمارش خوب شود یا مسافرش بیاید مثلاً یک روز‏‎ ‎‏روزه بگیرد، آنگاه معلوم شود که قبل از نذر مریض خوب شده و مسافر آمده، وفای به نذر‏‎ ‎‏لازم نمی باشد.‏

مسأله 28 ـ ‏کفّارۀ حنث نذر بنابر اقوی مانند کفّارۀ کسی است که یک روز از ماه رمضان‏‎ ‎‏را افطار نماید.‏

‎ ‎

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 132