کتاب نکاح
اولیای عقد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اولیای عقد

اولیای عقد

مسأله 1 ـ ‏پدر و جد پدری ـ یعنی پدر پدر و بالاتر ـ بر صغیر و صغیره و دیوانه ای که‏‎ ‎‏جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین ـ ظاهراً ـ بر دیوانه ای که دیوانگیش از بلوغ فاصله‏‎ ‎‏دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر ـ به این که مثلاً پدر مادر پدر‏‎ ‎‏باشد ـ و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن ها ولایت ندارند.‏

مسأله 2 ـ ‏پدر و جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغۀ رشیده ای که ثیّبه باشد، ولایت‏‎ ‎‏ندارند. و اما اگر بالغه باکره باشد دارای اقوالی است: مستقل می باشد و آن ها بر او ولایت‏‎ ‎‏ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن ها و این که او سلطنت و‏‎ ‎‏ولایت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولیّ و اذن خود باکره با هم به‏‎ ‎‏طور مشترک معتبر می باشد؛ و تفصیل بین ازدواج دائم و منقطع یا به استقلال باکره در اول‏‎ ‎‏نه در دومی ـ یا عکس آن. و احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن‏‎ ‎‏گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو او می باشد و او هم‏‎ ‎‏میل دارد جلوگیری کنند اعتبار اذن آن ها بدون اشکال ساقط می شود. و همچنین است اگر‏‎ ‎‏هر دو غایب باشند به طوری که گرفتن اذن از آن ها ممکن نباشد با این که او احتیاج به‏‎ ‎‏ازدواج داشته باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏ولایت جد، منوط به زنده بودن پدر و یا مرده بودن او نمی باشد، پس در‏‎ ‎‏وقت وجود آن دو هر کدام از آن ها در ولایت مستقل می باشند، و اگر یکی از آن ها بمیرد‏‎ ‎‏ولایت اختصاص به دیگری پیدا می کند. و هر کدام از آن ها در وقتی که هر دو باشند در‏‎ ‎‏تزویج «مولّی علیه» سبقت بگیرد، برای دیگری محلی باقی نمی ماند. و اگر هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏او را به شخصی تزویج نمایند پس اگر معلوم باشد کدام یک از آن دو سبقت گرفته او مقدم‏‎ ‎‏است و تزویج دیگری لغو می باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 272

‏می شود و عقد پدر لغو می گردد. و اگر تاریخ آن ها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن،‏‎ ‎‏معلوم نباشد، لازم است که حکم علم اجمالی به این که اجمالاً او زن یکی از آن دو نفر‏‎ ‎‏است اجرا شود. و اگر تاریخ یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ معلوم باشد، پس اگر آن که معلوم‏‎ ‎‏است تاریخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم می شود و اگر آن که تاریخش معلوم است عقد‏‎ ‎‏پدر است، بر عقد جد مقدم می شود؛ لیکن در این صورت ترک احتیاط سزاوار نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است ـ وگرنه‏‎ ‎‏مانند این که بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی می باشد و صحت آن بر اجازۀ صغیر بعد‏‎ ‎‏از بلوغ، توقف دارد ـ بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر عقد به وسیلۀ پدر یا جد ـ بر صغیر یا صغیره ـ با مراعات آنچه که‏‎ ‎‏رعایتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خیار فسخ ندارند، بلکه بر آن ها‏‎ ‎‏لازم می باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر ولیّ، صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج‏‎ ‎‏نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر‏‎ ‎‏مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل‏‎ ‎‏می باشد، به این که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه‏‎ ‎‏دهد مستقر می شود وگرنه به مهرالمثل بر می گردد.‏

مسأله 7 ـ ‏سفیه اسراف کننده که سفاهتش به زمان صغر او متصل است یا به خاطر‏‎ ‎‏اسراف، محجور شده، ازدواج او صحیح نیست مگر با اذن پدر یا جدش یا با اذن حاکم‏‎ ‎‏شرع در صورت نبود آن دو. و تعیین مهر و تعیین زن در اختیار ولیّ می باشد. و اگر بدون‏‎ ‎‏اذن ازدواج کند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه دهد جایز‏‎ ‎‏است و به اعادۀ صیغه نیازی نیست.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر ولیّ، «مولّی علیه» را به کسی تزویج کند که دارای عیب است صحیح‏‎ ‎‏نیست و نافذ نمی باشد؛ چه از عیب های موجب خیار فسخ باشد یا غیر آن ها، مانند این که‏‎ ‎‏غرق در معصیت ها است و این که شارب الخمر یا بدزبان و بدخلق است و امثال این ها؛‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 273

‏مگر این که مصلحتی باشد که تزویج او را لازم کرده باشد. و در این صورت خیار فسخ‏‎ ‎‏نیست؛ نه برای او و نه برای مولّی علیه، در صورتی که عیب از عیوب مجوّزۀ فسخ نباشد. و‏‎ ‎‏اگر از این گونه عیب ها باشد ظاهراً خیار فسخ برای مولّی علیه بعد از بلوغش ثابت است.‏‎ ‎‏این ها همه اش با علم ولیّ به عیب است وگرنه دارای تأمل و تردّد است؛ اگرچه در صورتی‏‎ ‎‏که کوشش کند تا مصلحت را احراز نماید، بعید نیست که صحیح باشد. و بنابر این که‏‎ ‎‏صحیح باشد، ولیّ در عیوبی که موجب فسخ می باشند حق خیار فسخ دارد، همان طور که‏‎ ‎‏مولّی علیه بعد از برطرف شدن حجر از او چنین حقی دارد. و در غیر این عیب ها، بنابر‏‎ ‎‏اقوی نه برای او خیار فسخ هست و نه برای ولیّ.‏

مسأله 9 ـ ‏سزاوار، بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است این که از‏‎ ‎‏پدر یا جدش اذن بگیرد و اگر آن ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر‏‎ ‎‏بزرگ تر اذن بگیرد.‏

مسأله 10 ـ ‏آیا وصی ـ یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم است ـ در ازدواج بر صغیر‏‎ ‎‏و صغیره ولایت دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط ترک نشود.‏

مسأله 11 ـ ‏حاکم در نکاح بر صغیر ـ پسر باشد یا دختر ـ با نبود پدر و جد ولایت‏‎ ‎‏ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایتش لازم است ازدواج را اقتضا کند‏‎ ‎‏به طوری که بر ترک آن مفسده ای مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به‏‎ ‎‏تزویج او می کند و احتیاط به ضمیمه نمودن اجازۀ وصی پدر یا جد در صورتی که وجود‏‎ ‎‏داشته باشد ترک نشود. و همچنین است کسی که بلوغ او در حال فساد عقل باشد یا فساد‏‎ ‎‏عقل او تجدید شود در صورتی که بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حیات پدر یا‏‎ ‎‏جد باشد.‏

مسأله 12 ـ ‏در ولایت اولیاء، بلوغ و عقل و حرّیت و اسلام ـ در صورتی که مولّی علیه‏‎ ‎‏مسلمان باشد ـ شرط است؛ پس صغیر و صغیره بر کسی ولایت ندارند، بلکه ولایت در‏‎ ‎‏موردش مال ولیّ آن ها است. و همچنین پدر و جد در صورتی که دیوانه بشوند ولایت‏‎ ‎‏ندارند؛ و اگر یکی از آن ها دیوانه شود ولایت مختص دیگری می شود. و همچنین پدری‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 274

‏که کافر است بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد؛ پس ولایت مال جدش است اگر مسلمان‏‎ ‎‏است. و ظاهر آن است که بر فرزند کافرش ولایت دارد در صورتی که جدّ مسلمان نداشته‏‎ ‎‏باشد وگرنه بعید نیست که برای جد مسلمان ثابت باشد، نه برای (پدر) کافر.‏

مسأله 13 ـ ‏عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده که «فضولی» نامیده می شود با‏‎ ‎‏اجازه صحیح می شود؛ چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف؛ و چه مورد عقد،‏‎ ‎‏صغیر باشد یا کبیر؛ و چه عقد کننده خویشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی،‏‎ ‎‏یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن مأذون نبوده، صادر شود ـ به‏‎ ‎‏این که ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین‏‎ ‎‏نموده عقد نماید ـ از موارد فضولی می باشد.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر معقود له (کسی که عقد برایش واقع شده) از کسانی باشد که عقد از او‏‎ ‎‏برای خودش صحیح باشد، به این که بالغ عاقل باشد، عقدی که برایش از فضولی صادر‏‎ ‎‏شده وقتی صحیح می شود که او اجازه نماید. و اگر کسی باشد که عقد از او صحیح نباشد و‏‎ ‎‏مولّی علیه باشد، به این که صغیر یا دیوانه باشد وقتی صحیح می شود که یا ولیّ او عقد را در‏‎ ‎‏زمان قاصر بودن او اجازه کند یا خود او بعد از کمال، آن را اجازه نماید، پس اگر بیگانه‏‎ ‎‏عقدی را بر صغیر یا صغیره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازۀ آن ها بعد از بلوغ‏‎ ‎‏و رشدشان می باشد، اگر پدر یا جدشان در حال کوچکی آن ها آن را اجازه نکرده باشند و‏‎ ‎‏هر کدام از اجازه ها حاصل شود کفایت می کند. البته در صحت اجازۀ ولیّ آنچه که در‏‎ ‎‏صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر می باشد، پس اگر عقدی را که برخلاف مصلحت صغیر،‏‎ ‎‏واقع شده اجازه نماید، لغو می باشد و امر آن منحصر به اجازۀ خودش بعد از بلوغ و‏‎ ‎‏رشدش می شود.‏

مسأله 15 ـ ‏اجازه، فوری نیست؛ پس اگر اجازه زمانی طولانی از عقد به تأخیر بیفتد‏‎ ‎‏صحیح است؛ چه تأخیر اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد یا به خاطر تأمل کردن یا‏‎ ‎‏به خاطر مشورت نمودن یا غیر این ها باشد.‏

مسأله 16 ـ ‏اجازۀ بعد از رد، اثر ندارد. و همچنین رد بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 275

‏وسیلۀ اجازه لازم می شود و به سبب رد منفسخ می شود؛ چه آنچه که از رد یا اجازه سبقت‏‎ ‎‏گرفته از معقود له واقع شده باشد یا از ولیّ او، پس اگر ولیّ دو صغیر عقدی را که فضولتاً بر‏‎ ‎‏آن ها واقع شده اجازه دهد یا رد نماید، آن دو بعد از بلوغ در اولی حق رد و در دومی حق‏‎ ‎‏اجازه ندارند.‏

مسأله 17 ـ ‏اگر یکی از دو زوج در وقت عقد کراهت داشته باشد، لیکن رد از او صادر‏‎ ‎‏نشود، ظاهر آن است که اگر بعد از آن، اجازه نماید صحیح است؛ بلکه اقوی صحت آن‏‎ ‎‏است با اجازه، حتی اگر از او اذن خواسته شود و او نهی کند و اذن ندهد و با این حال‏‎ ‎‏فضولی عقد را واقع سازد.‏

مسأله 18 ـ ‏در اجازه ای که تصحیح کنندۀ عقد فضولی است هر چه که بر انشای‏‎ ‎‏رضایت به این عقد دلالت نماید کفایت می کند، بلکه کاری که دلالت بر رضایت به آن‏‎ ‎‏نماید کافی است. ‏

مسأله 19 ـ ‏در صحت عقد و خروج آن از فضولی بودن و احتیاج نداشتن به اجازه،‏‎ ‎‏رضایت قلبی کفایت نمی کند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضی به آن باشد، لیکن‏‎ ‎‏چیزی از قول و فعل از او صادر نشود که دلالت بر رضایت او نماید ظاهراً فضولی‏‎ ‎‏می باشد، البته گاهی سکوت، اجازه است و اخباری که در سکوت دختر باکره آمده حمل‏‎ ‎‏بر آن می شود.‏

مسأله 20 ـ ‏قصد فضولی بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولی معتبر‏‎ ‎‏نمی باشد؛ بلکه معیار در فضولی بودن و عدم آن این است که عقد به حسب واقع از غیر‏‎ ‎‏کسی که او مالک عقد است واقع شود، اگرچه خلاف آن را خیال نماید. بنا بر این اگر خیال‏‎ ‎‏کند که ولیّ یا وکیل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشکار شود فضولی می باشد‏‎ ‎‏و با اجازه صحیح می شود. همان طور که اگر اعتقاد داشته باشد که وکیل یا ولیّ نیست پس‏‎ ‎‏عقد را به عنوان فضولی بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحیح و لازم‏‎ ‎‏است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض این که مصلحت رعایت شده باشد.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر دو صغیر به طور فضولی تزویج شوند، پس اگر ولیّ آن ها اجازه دهد یا‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 276

‏آن ها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمایند یا به اختلاف، به این که ولیّ یکی از آن ها قبل از‏‎ ‎‏بلوغش اجازه دهد و دیگری بعد از بلوغ، خودش اجازه نماید، زوجیت ثابت می شود و‏‎ ‎‏تمام احکام آن مترتب می شود. و اگر ولیّ آن ها قبل از بلوغ آن ها، آن را رد نمایند، یا ولیّ‏‎ ‎‏یکی از آن ها قبل از بلوغ او آن را رد نماید، یا آن ها بعد از بلوغشان آن را رد نمایند، یا یکی‏‎ ‎‏از آن ها بعد از بلوغش آن را رد نماید، یا هر دو بمیرند، یا یکی از آن ها قبل از اجازه بمیرد،‏‎ ‎‏عقد از اصل باطل می شود به طوری که اصلاً اثری از توارث و غیر آن از سایر آثار زوجیت‏‎ ‎‏بر آن مترتّب نمی شود. البته اگر یکی از آن ها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ‏‎ ‎‏دیگری و اجازه اش بمیرد، از ترکه اش به مقداری که دیگری بر فرض زوجیت ارث می برد‏‎ ‎‏کنار گذاشته می شود؛ پس اگر آن دیگری بالغ شد و اجازه داد به او داده می شود لیکن بعد‏‎ ‎‏از این که قسم بخورد که اجازه اش به طمع ارثیه نیست. و اگر اجازه ندهد یا اجازه دهد ولی‏‎ ‎‏قسم بر آن نخورد به او داده نمی شود، بلکه به ورثه اش برگردانده می شود. و ظاهر آن است‏‎ ‎‏که احتیاج به قسم وقتی است که متهم باشد که اجازه اش به خاطر ارث است و اما اگر متهم‏‎ ‎‏نباشد مانند این که با جهل به موت دیگری، آن را اجازه نماید یا کسی که باقی مانده زوج‏‎ ‎‏باشد و مهری که بر او لازم است ـ بر فرض زوجیت ـ بیشتر از آن چیزی باشد که ارث‏‎ ‎‏می برد، بدون قسم به او داده می شود.‏

مسأله 22 ـ ‏همان طور که ارث بر تقدیر اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب می شود،‏‎ ‎‏آثار دیگری هم که بر زوجیت مترتب است بر آن مترتب می شود از قبیل مهر و حرام بودن‏‎ ‎‏مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر کسی که باقی مانده زوجه باشد و‏‎ ‎‏غیر این ها، پس جمیع آثار در ظاهر ـ بنابر اقوی ـ بر قسم مترتب می شود.‏

مسأله 23 ـ ‏ظاهراً در هر موردی که کسی که عقد از طرف او لازم شده باشد بمیرد و‏‎ ‎‏کسی که زوجیتش بر اجازه اش متوقف باشد بماند، این حکم جریان دارد، مانند این که‏‎ ‎‏یکی از دو صغیر را ولیّ تزویج نماید و صغیر دیگر را فضولی تزویج کند پس اولی قبل از‏‎ ‎‏بلوغ دومی و اجازه اش بمیرد، بلکه در موردی که هر دو کبیر باشند و یکی از آن ها اجازه‏‎ ‎‏دهد و قبل از مردن دومی و اجازه اش بمیرد، بعید نیست که این حکم جاری باشد، لیکن‏‎ ‎‏قسم مبنی بر احتیاط است، مانند قسمی که در بعضی از صورت های دیگر است.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 277

مسأله 24 ـ ‏اگر عقد از یک طرف فضولی باشد، از طرف اصیل لازم می باشد، پس اگر‏‎ ‎‏زوجه باشد حق ندارد قبل از آن که آن دیگری عقد را رد کند و فسخ نماید با شخص‏‎ ‎‏دیگری ازدواج نماید. و آیا در حق او تحریم مصاهره قبل از اجازه و رد دیگری ثابت‏‎ ‎‏می شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم ـ اگر او‏‎ ‎‏چهارمی است ـ بر او حرام است؟ احتیاط (مستحب) این است، اگرچه اقوی خلاف‏‎ ‎‏آن است.‏

مسأله 25 ـ ‏اگر مرد یا زنی که برایش عقد خوانده شده عقد فضولی را رد نماید، مثل‏‎ ‎‏این است که عقدی واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولی باشد و هر دو با هم‏‎ ‎‏آن را رد نمایند یا یکی از آن ها آن را رد کند، بلکه چنین است اگر یکی از آن ها اجازه و‏‎ ‎‏دیگری رد نماید؛ و چه از یک طرف فضولی باشد و این طرف، عقد را رد نماید، پس زنی‏‎ ‎‏که برایش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال می شود و دختر و مادر این‏‎ ‎‏زن بر مرد معقود له حلال می گردد.‏

مسأله 26 ـ ‏اگر فضولی زنی را بدون اطلاع او برای مردی تزویج نماید و این زن با مرد‏‎ ‎‏دیگری ازدواج نماید دومی صحیح و لازم است و محلی برای اجازۀ اولی نمی ماند. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر فضولی مردی را بدون اطلاعش به زنی تزویج نماید و حال آن که این‏‎ ‎‏مرد با مادر یا دختر آن زن ازدواج کرده باشد و سپس علم (به عقد فضولی) پیدا کند.‏

مسأله 27 ـ ‏اگر هر یک از دو نفر فضولی، زنی را برای مردی تزویج نمایند، آن زن‏‎ ‎‏می تواند هر کدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد می تواند هر دو را رد نماید؛ چه هر‏‎ ‎‏دو عقد مقارن باشند یا یکی از آن ها بر دیگری مقدم باشد. و همچنین است حال در‏‎ ‎‏موردی که یکی از دو فضولی مردی را به زنی و فضولی دیگر آن مرد را به مادر یا دختر یا‏‎ ‎‏خواهر او تزویج نماید، که او می تواند هر کدام را بخواهد اجازه نماید.‏

مسأله 28 ـ ‏اگر زن به دو مرد برای تزویج وکالت دهد و هر کدام از آن ها او را برای‏‎ ‎‏مردی تزویج نمایند، در صورتی که یکی جلوتر باشد، همان صحیح می باشد و دیگری لغو‏‎ ‎‏می شود. و در صورتی که مقارن هم باشند هر دو با هم باطل می باشند. و اگر جلو و عقب‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 278

‏بودن آن ها معلوم نباشد، پس اگر تاریخ یکی از آن ها معلوم است، حکم به صحت همان‏‎ ‎‏می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود که مقارن‏‎ ‎‏هم بوده اند حکم به بطلان آن ها با هم در حق هر یک از زوجه و دو زوج می شود و اگر‏‎ ‎‏معلوم باشد که مقارن هم نبوده اند پس اجمالاً معلوم است که یکی از دو عقد صحیح است‏‎ ‎‏و زن زوجۀ یکی از دو مرد است و نسبت به مرد دیگر بیگانه است، پس زن حق ندارد با‏‎ ‎‏شخص دیگری غیر از آن دو ازدواج کند و دیگری حق ندارد با این زن ازدواج کند؛ زیرا‏‎ ‎‏این زن قطعاً صاحب شوهر است. و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آن ها نسبت به‏‎ ‎‏این زن، پس بهتر آن است که هر دو او را طلاق دهند و یکی از آن ها با رضایت زن، ازدواج‏‎ ‎‏را تجدید نماید. و اگر سخت گرفتند و در توقف قضیه تا این که وضع روشن شود عسر و‏‎ ‎‏حرج بر زن باشد یا امید روشن شدن آن نباشد، متّجه آن است که زوج از میان آن دو با‏‎ ‎‏قرعه تعیین شود، پس حکم می شود به زوجیت کسی که قرعه به نام او واقع شده است.‏

مسأله 29 ـ ‏اگر یکی از دو زوج ادعا کرد که عقد او جلوتر بوده است، پس اگر دیگری‏‎ ‎‏او را تصدیق نمود و زوجه هم او را تصدیق کرد، یا یکی از آن دو (زوجه یا زوج دوم) او را‏‎ ‎‏تصدیق نمود و دیگری گفت: «نمی دانم» پس زن، زوجۀ کسی است که مدعی جلو بودن‏‎ ‎‏عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمی دانیم» پس وجوب تمکین زوجه برای مدعی بلکه‏‎ ‎‏جواز آن مورد تأمل است؛ مگر این که ندانستن مرد به غفلت در وقت اجرای عقد برگردد‏‎ ‎‏و احتمال دهد که از باب اتفاق، عقد به طور صحیح واقع شده باشد. و اگر دیگری او را‏‎ ‎‏تصدیق کند ولیکن زوجه او را تکذیب نماید، دعوی بین زوجه و هر دو زوج می باشد،‏‎ ‎‏پس زوج اول ادعای زوجیت زن و صحت عقدش را می نماید و زن منکر زوجیت او و‏‎ ‎‏مدعی باطل بودن عقدش می باشد؛ و دعوی بین زن و زوج دومی برعکس می شود؛ زیرا‏‎ ‎‏دومی ادعای بطلان عقدش را می کند و زن ادعا می کند که عقد صحیح است، پس در‏‎ ‎‏دعوای اولی زن مدعی و زوج منکر می باشد و در دعوای دومی برعکس است، پس اگر‏‎ ‎‏زن بر فساد عقد اول که مستلزم صحیح بودن دومی است اقامۀ بیّنه نماید برای زن به‏‎ ‎‏زوجیت دومی حکم می شود، نه اولی. و اگر زوج دومی بر فساد عقدش، اقامۀ بیّنه کند‏‎ ‎‏حکم می شود که زن زوجیت او را ندارد و زوجیت برای اولی ثابت است. و اگر بیّنه نباشد،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 279

‏قسم متوجه زوج اول در دعوای اولی و متوجه زوجه در دعوای دومی می باشد، پس اگر‏‎ ‎‏زوج اول قسم بخورد و زوجه نکول نماید، زوجیت زن برای اولی ثابت می شود و اگر‏‎ ‎‏برعکس باشد، به این که زن قسم بخورد و زوج قسم نخورد، حکم به زوجیت زن برای‏‎ ‎‏دومی می شود. و اگر هر دو با هم قسم خوردند، مرجع قرعه است. این در صورتی است‏‎ ‎‏که مصب دعوی صحت عقد و فساد آن باشد، نه جلو بودن و عدم آن، یا جلو و عقب بودن‏‎ ‎‏یا زوجیت و عدم زوجیت. خلاصه معیار در تشخیص مدعی و منکر، غالباً مصب دعوی‏‎ ‎‏است. و اگر هر کدام از زوج ها ادعای جلو بودن عقدش را بنماید پس اگر زوجه بگوید:‏‎ ‎‏«نمی دانم»، دعوی بین دو زوج می شود پس اگر یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ اقامۀ بیّنه نماید‏‎ ‎‏به نفع او حکم می شود و زوجه برای او است و اگر هر کدام از آن ها اقامۀ بیّنه نمایند هر دو‏‎ ‎‏بیّنه تعارض می کنند پس به قرعه رجوع می شود و حکم می شود به زوجیت زن برای‏‎ ‎‏کسی که قرعه به نام او درآمده است. و اگر بیّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج می شود، پس‏‎ ‎‏اگر یکی از آن ها قسم بخورد به نفع او حکم می شود و اگر هر دو قسم خوردند یا هر دو‏‎ ‎‏نکول نمودند به قرعه رجوع می شود. و اگر زن یکی از آن ها را تصدیق نماید کسی که زن‏‎ ‎‏او را تصدیق نکرده یکی از دو طرف دعوی می شود و طرف دیگر دعوی، زوج دیگر با‏‎ ‎‏زوجه است پس با اقامۀ بیّنه از یکی از دو طرف یا از هر دو طرف، حکم همان است که‏‎ ‎‏گذشت. و اما اگر بیّنه نباشد و منتهی به قسم گردد، پس اگر زوجی که زن او را تصدیق‏‎ ‎‏نکرده، قسم بخورد به نفع او و بر علیه زوجه و زوج دیگر، حکم می شود و اما اگر زوجی‏‎ ‎‏که زن او را تصدیق کرده، قسم بخورد رفع و فیصلۀ دعوای زوج دیگر بر زوجه، بر قسم‏‎ ‎‏زوج مترتب نمی شود بلکه باید زن هم قسم بخورد.‏

مسأله 30 ـ ‏اگر یکی از دو وکیل مردی، زنی را برای او تزویج نماید و وکیل دیگر، دختر‏‎ ‎‏او را برایش تزویج کند، عقد سابقی صحیح و عقد لاحق، لغو می باشد و اگر مقارن باشند‏‎ ‎‏هر دو باطل می باشند. و اگر سابقی معلوم نباشد، پس اگر تاریخ یکی از آن ها معلوم باشد،‏‎ ‎‏حکم به صحت آن می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ آن ها مجهول باشد، پس اگر تقارن‏‎ ‎‏آن ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می شود و اگر معلوم باشد که مقارن هم نیستند‏‎ ‎‏پس در حقیقت علم به صحت یکی از دو عقد و بطلان یکی از آن ها پیدا می شود پس زوج‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 280

‏حق مقاربت هیچ یک از آن ها را ندارد چنان که برای آن ها هم جایز نیست که از او تمکین‏‎ ‎‏نمایند. البته برای او جایز است که به مادر نگاه کند و پوشاندن مادر خود را از او واجب‏‎ ‎‏نیست؛ زیرا معلوم است که یا شوهر او است یا شوهر دخترش می باشد. و اما دختر چون‏‎ ‎‏که زوجیتش احراز نشده است و وقتی نگاه کردن به دختر زوجه حلال می شود که به مادر‏‎ ‎‏دخول شده باشد و فرض این است که دخول ننموده است پس آنچه که سبب حلال بودن‏‎ ‎‏نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است. البته اگر‏‎ ‎‏فرض شود که به مادر ولو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر می شود.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 281