نفقۀ اقارب (نزدیکان)
مسأله 1 ـ انفاق بر پدر و مادر و پدران و مادران آن ها اگرچه بالا روند و بر اولاد و فرزندان آن ها اگرچه پایین روند ـ بنابر تفصیلی که می آید ـ واجب است؛ مرد باشند یا زن، صغیر باشند یا کبیر، مسلمان باشند یا کافر ـ و بر غیر عمودین (این دو ستون) از نزدیکان، نفقه دادن واجب نیست؛ اگرچه مستحب است، خصوصاً خویشاوندی که وارث او می باشد.
مسأله 2 ـ در وجوب انفاق بر قریب، فقر و احتیاج او شرط است؛ به این معنی که فعلاً روزی اش را نداشته باشد، پس بر کسی که فعلاً بر نفقه اش قدرت داشته باشد، انفاق واجب نیست؛ اگرچه فقیری باشد که روزی سالش را نداشته باشد، و گرفتن زکات و مانند آن برایش جایز باشد. و اما کسی که نفقه اش را فعلاً نداشته باشد، ولی بر تحصیل آن قدرت داشته باشد، پس اگر با غیر کسب باشد مانند قرض گرفتن و طلب بخشش و سؤال، بدون اشکال مانع وجوب انفاق بر او نمی باشد. و اگر قدرت بر تحصیل، با کسب باشد، پس اگر به واسطۀ قدرت داشتن بر یاد گرفتن صنعتی که امرار معاشش به آن است باشد و یادگیری آن را ترک نموده است و بدون نفقه مانده است پس در وجوب انفاق بر او، اشکالی نیست. و همچنین است حال اگر برایش کسب کردن به واسطۀ آنچه که تحمّل آن بر او مشقت دارد، ممکن باشد مانند برداشتن چیزهای سنگین، یا آنچه که مناسب شأن او نیست و کسب کردن را به این جهت ترک نماید، پس انفاق بر او واجب است. و اگر بر کسبی که مناسب شأنش است توانایی داشته باشد و برای راحتی آن را ترک کرده باشد ظاهر آن است که انفاق بر او واجب نیست ولی اگر زمان کسب از او به طوری فوت شده که فعلاً به روزی یک روز یا چند روز احتیاج داشته باشد و به تحصیل نفقه قادر نباشد، انفاق بر او واجب است اگرچه عجز او با اختیارش پیدا شده باشد؛ چنان که اگر آن شغل را نه برای طلب راحتی، بلکه برای آن که به امر دنیوی یا دینی مهمی مشغول شده است ترک کرده باشد، مانند طلب علم واجب، وجوب انفاق بر او ساقط نمی شود.
مسأله 3 ـ اگر برای زن، ازدواج ـ دائم باشد یا منقطع ـ با کسی که لایق او است و قیام به نفقه اش می کند، ممکن باشد، آیا در حکم شخص قادر است، پس انفاق بر او واجب نمی باشد یا نه؟ دو وجه است که وجیه ترین آن ها دومی است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 341 مسأله 4 ـ در وجوب نفقه بر قریب، قدرت انفاق کننده بر نفقۀ او بعد از نفقۀ خودش و نفقه زوجه اش اگر زوجه اش دائمی باشد شرط است؛ پس اگر به مقدار کفایت تنها خودش نزد او حاصل شود باید به خودش اکتفا کند و اگر چیزی از آن زیاد بیاید و زوجه داشته باشد مال زوجه اش می باشد و اگر چیزی زیاد بیاید برای پدر و مادر و اولاد است.
مسأله 5 ـ منظور از نفقۀ خودش که مقدم بر نفقۀ زوجه اش می باشد، مقدار روزی روز و شبش و پوششی که لایق حالش است می باشد و هر چیزی که اضطرار به آن پیدا می کند از وسائل برای غذا و آشامیدنی و زیرانداز و روانداز و غیر این ها؛ پس اگر چیزی بر این، زیاد بیاید بر زوجه اش صرف می نماید، سپس بر نزدیکانش.
مسأله 6 ـ اگر بر نفقه اش چیزی زیاد بیاید و زوجه ای نداشته باشد پس اگر اضطرار به ازدواج پیدا کند به طوری که در ترک آن بر او عسر و حرج شدید یا مظنّۀ فساد دینی باشد پس حق دارد که در ازدواج مصرف نماید اگرچه برای قریب او چیزی باقی نماند. و اگر چنین نباشد احوط (وجوبی) آن است که در نفقۀ قریب مصرف کند، بلکه وجوب آن خالی از قوت نیست.
مسأله 7 ـ اگر چیزی نداشته باشد که در نفقۀ خود صرف کند، واجب است که به هر وسیلۀ مشروعی که شده آن را تحصیل نماید حتی طلب عطا و سؤال؛ تا چه رسد به کسبی که مناسب حال او می باشد. و اگر چیزی نداشته باشد که در نفقۀ زوجه یا قریبش صرف نماید، در این که تحصیل آن با کسبی که لایق حال و شأنش است واجب است، سزاوار اشکال نیست، ولی بر او واجب نیست که به مانند طلب بخشش و سؤال آن را تحصیل کند. البته وجوب قرض کردن در صورتی که ممکن و بدون مشقت باشد و بعداً محل ادای آن را داشته باشد بعید نیست. و همچنین است به طور نسیه خریدن با دو شرطی که ذکر شد.
مسأله 8 ـ در نفقۀ نزدیکان اندازه ای نیست، بلکه واجب آن است که به اندازۀ کفایت باشد؛ از طعام و خورش و پوشش و مسکن با ملاحظۀ حال و شأن و زمان و مکان، طبق آنچه که در نفقۀ زوجه گذشت.
مسأله 9 ـ اعفاف (دور نگهداشتن از گناه) کسی که نفقه اش واجب است ـ فرزند باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 342 یا پدر ـ با تزویج نمودن او یا دادن مهر برای او واجب نمی باشد اگرچه با احتیاج او به ازدواج و قدرت نداشتن او بر آن و بر بذل صداق خصوصاً در پدر، احوط (استحبابی) است.
مسأله 10 ـ بر فرزند نفقۀ پدر واجب است نه نفقۀ اولاد پدر ـ زیرا برادرهایش می باشند ـ و نه نفقۀ زوجۀ پدر. و بر پدر، نفقۀ فرزندش و اولاد او واجب است؛ نه زوجۀ او.
مسأله 11 ـ نفقۀ نزدیکان قضا ندارد و اگر در وقت و زمان آن فوت شود ولو این که با تقصیر منفق (نفقه دهنده) باشد جبران نمی شود و در ذمّۀ او مستقر نمی شود ـ به خلاف زوجه، همان طور که گذشت ـ البته اگر به خاطر غیبت او بر او انفاق نکند، یا با این که تمکن دارد از انفاق او خودداری کند و منفق علیه (کسی که نفقه به او داده می شود) مرافعه را پیش حاکم ببرد و حاکم او را امر به استقراض بر عهدۀ منفق نماید و او هم بر عهدۀ منفق استقراض نماید، ذمۀ منفق مشغول به آن می شود و بر او واجب است که آن را قضا کند.
مسأله 12 ـ برای وجوب انفاق، هم از جهت منفق و هم از جهت منفقٌ علیه ترتیب است: اما از جهت اول، پس نفقۀ فرزند ـ پسر باشد یا دختر ـ بر پدرش واجب است و اگر پدر نباشد و یا فقیر باشد بر جد پدری واجب است و با نبود جد یا فقیر بودن او، بر جد پدر واجب است و همچنین به طور الاقرب فالاقرب، بالا می رود و با نبود آن ها یا توانایی نداشتن ایشان، بر مادر فرزند واجب است و با نبود یا فقر او بر پدر مادر، و مادر پدر مادر، و پدر مادر مادر، و مادر مادر مادر، و همچنین بر الاقرب فالاقرب واجب است. و با مساوی بودن آن ها در درجه، در آن به طور مساوی شریک می باشند اگرچه در مرد بودن و زن بودن مختلف باشند. و در حکم پدران مادر و مادران مادر، مادر پدر است و هر کسی که به واسطۀ مادر با پدر قرابت دارد، مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او و مادر پدر او و به همین صورت. پس نفقۀ فرزند با نبود پدران و مادر او بر آن ها واجب است، البته با مراعات الاقرب فالاقرب نسبت به فرزند، پس اگر پدر و جدی داشته باشد که توانگرند پس نفقه بر پدر است و اگر پدر و مادر داشته باشد نفقه بر پدر است و اگر جدّ پدری و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 343 مادر داشته باشد نفقه بر جد است و اگر جد مادری و مادر داشته باشد بر مادر است و اگر جد و جدّۀ مادری داشته باشد به طور مساوی شریک می باشند و اگر جدۀ پدری و جد و جدۀ مادری داشته باشد هر سه شریک هستند. این ها در اصول است، مقصودم پدرها و مادرها می باشند.
و اما فروع، مقصودم فرزندان می باشند، پس نفقۀ پدر و مادر به هنگام تنگدستی بر فرزند است در صورتی که دارای تمکن باشد ـ مرد باشد یا زن ـ و با نبود او یا این که فقیر باشد، پس بر فرزند فرزند است، مقصودم پسر پسر یا پسر دختر و دختر پسر یا دختر دختر است و به همین صورت؛ الاقرب فالاقرب. و اگر متعدد و در درجه مساوی باشند به طور مساوی شریک می باشند، پس اگر پسر یا دختر و پسر پسر مثلاً داشته باشد، پس بر پسر یا دختر است و اگر دو پسر یا دو دختر یا یک پسر و یک دختر داشته باشد به طور مساوی شریکند. و اگر اصول و فروع اجتماع کنند مراعات الاقرب فالاقرب می شود. و در صورت تساوی، شریک می باشند، پس اگر پدر و پسر یا دختر داشته باشد، به طور مساوی شرکت می کنند. و اگر پدر با پسر پسر یا پسر دختر داشته باشد پس بر پدر واجب است. و اگر پسر و جد پدری باشد بر پسر واجب است. و اگر پسر پسر با جد پدری باشند به طور مساوی شرکت می کنند. و اگر مثلاً مادر با پسر پسر یا پسر دختر داشته باشد بر مادر واجب است. و در موردی که مادر با پسر یا دختر جمع شوند امر مشکل می شود و احوط (وجوبی) تراضی و تسالم بر مشارکت به طور مساوی است.
و اما جهت دوم، پس اگر نزد او زیادتر از نفقۀ خودش و نفقۀ زوجه اش چیزی که برای تمام نزدیکانش که محتاجند کافی است داشته باشد، نفقۀ همۀ آن ها بر او واجب است و اگر کافی نباشد مگر برای انفاق بعضی از آن ها، بر الاقرب فالاقرب آن ها انفاق می شود. و اگر دو قریب یا بیشتر در یک مرتبه داشته باشد و آنچه که نزد او است برای همه کفایت نکند، اقرب آن است که بین آن ها به طور مساوات در صورتی که ممکن باشد و انتفاع آن ها از آن امکان داشته باشد تقسیم می شود وگرنه باید بین آن ها قرعه کشیده شود.
مسأله 13 ـ اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقۀ یکی از آن ها توانایی داشته باشد و پدری داشته باشد که صاحب مال است چنانچه دو فرزند در مقدار نفقه مختلف باشند و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 344 آنچه که نزد او است برای یکی از آن ها عیناً کافی باشد، مانند این که نفقه اش کمتر باشد، نفقه اختصاص به او پیدا می کند و نفقۀ فرزند دیگر بر جد می باشد. و اگر در مقدار نفقه مساوی باشند، پس اگر با جد در این که مشترک باشند یا هر کدام به یکی اختصاص پیدا کنند توافق کنند همان است وگرنه به قرعه رجوع می نمایند.
مسأله 14 ـ اگر کسی که نفقه بر او واجب است، از آن خودداری کند، حاکم شرع او را مجبور می کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می کنند و اگر آن ها هم نبودند مؤمنین فاسق. و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاصّ منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن، تقاص جایز است، به خلاف غیر زوجه مگر این که با اذن حاکم باشد؛ پس با اذن او برای غیر زوجه هم گرفتن جایز است اگرچه تقاص نمی باشد. و اگر چنین مالی نداشته باشد حاکم او را امر به استقراض بر عهدۀ او می کند و در صورت متعذر بودن حاکم، امر مشکل می شود.
مسأله 15 ـ نفقۀ مملوک، حتی زنبور و کرم ابریشم بر مالکش واجب است و نفقۀ چهارپا مثلاً اندازه ای ندارد، بلکه واجب آن است که به آنچه که احتیاج دارد قیام نماید از خوردن و آشامیدن و جای رحلش و مانند آن. و مالک آن بین دادن علف به او و بین آزاد گذاشتن حیوان برای چریدن در علفزار، مخیر است، پس اگر چریدن کفایتش کند که همان وگرنه باید به مقدار کفایت به او علف بدهد.
مسأله 16 ـ اگر مالک از انفاق بر چهارپا ولو با آزاد گذاشتن آن برای چریدن به اندازۀ کفایتش امتناع نماید، بر فروش یا انفاق بر آن یا کشتن آن ـ در صورتی که گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد ـ مجبور می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 345
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 346