کتاب حدود
احکام اهل ذمه
مقدار جزیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقدار جزیه

مقدار جزیه

مسأله 1 ـ ‏اندازۀ خاصی در جزیه نیست و حدّی ندارد، بلکه اندازۀ آن به نظر والی‏‎ ‎‏می باشد؛ به حسب آنچه که از مصالح و مکان ها و زمان ها و مقتضیات احوال، صلاح‏‎ ‎‏می بیند. و بهتر است که اندازۀ آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السلام‏‏ قرار داده شود‏‎ ‎‏تا آن که حقارت و ذلّت (که در قرآن مذکور است) بر آنان تحقق یابد.‏

مسأله 2 ـ ‏برای والی جایز است که جزیه را به طور سرانه یا بر زمین ها یا بر هر دوی‏‎ ‎‏آن ها قرار دهد، بلکه می تواند جزیه را بر گله ها و درخت ها و مستغلات ـ به طوری که‏‎ ‎‏مصلحت می بیند ـ قرار دهد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر در عقد ذمّه، جزیه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چیزی از‏‎ ‎‏زمین های آن ها و غیر آن ها جایز نمی باشد. و اگر جزیه را بر زمین ها قرار دهد بعد از آن‏‎ ‎‏قرار دادن بر سرها جایز نمی باشد. و اگر بر هر دوی آن ها قرار دهد، نقل به یکی از آن ها‏‎ ‎‏جایز نیست. و خلاصه حتماً باید طبق شرط عمل شود.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر در سالی مقداری را بر سرها یا زمین ها یا غیر آن ها قرار دهد، برایش‏‎ ‎‏جایز است که آن را در سال های دیگر، به زیاده و کم با قرار دادن بر یکی از آن ها، نه بر‏‎ ‎‏دیگری، یا بر همه تغییر دهد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر اندازۀ آن معلوم نشود و به نظر امام ‏‏علیه السلام‏‏ قرار داده شود، حق دارد هر طور‏‎ ‎‏و هر مقدار و به هر چیزی که می خواهد، قرار بگذارد.‏

مسأله 6 ـ ‏جایز است که علاوه بر جزیه، ضیافت رهگذران مسلمان ـ نیروهای نظامی‏‎ ‎‏باشند یا نه ـ بر آن ها شرط شود. و ظاهر آن است که تعیین زمان این ضیافت لازم است‏‎ ‎‏مانند یک روز یا سه روز. و جایز است که کیفیت مهمانی به عرف و عادت ـ در میهمانی‏‎ ‎‏اهل آیینی، اهل آیین دیگری را که آن ها را نجس می دانند ـ واگذار شود.‏

مسأله 7 ـ ‏جزیه ـ مانند زکات و خراج ـ هر ساله گرفته می شود. و ظاهر آن است که‏‎ ‎‏شرط نمودن بر آن ها که اول یا آخر یا وسط سال، ادا نمایند، جایز است. و اگر مطلق‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 532

‏گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است؛ پس در این صورت اگر ذمّی قبل از سال یا‏‎ ‎‏بعد از سال قبل از ادا، یا قبل از ادا در صورتی که بر او شرط شده باشد که اول سال ادا کند‏‎ ‎‏اسلام بیاورد، جزیه از او ساقط می شود.‏

مسأله 8 ـ ‏ظاهر آن است که جزیه با اسلام آوردن ساقط می شود؛ چه اسلام آوردن او به‏‎ ‎‏انگیزۀ سقوط جزیه باشد یا نه؛ و قول به ساقط نشدن در اولی ضعیف است.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر ذمّی بعد از سال بمیرد، جزیه ساقط نمی شود و از ترکه اش گرفته می شود‏‎ ‎‏و اگر در اثنای سال بمیرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همین طور‏‎ ‎‏است. و اگر ادا در اثنای آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بمیرد نیز چنین‏‎ ‎‏است. و اگر بر ماه ها تقسیط شود به مقدار آن گرفته می شود. و اگر آخر سال بر او وضع‏‎ ‎‏شود ـ به این معنی که حصول دین در آخر سال باشد ـ پس قبل از آن بمیرد، چیزی گرفته‏‎ ‎‏نمی شود. و اگر بر او وضع شود و تأخیر آن تا آخر سال شرط شود گرفته می شود. پس آیا‏‎ ‎‏وارث او حق تأخیر تا آخر سال را دارد یا نه؟ در آن تأمل است؛ اگرچه بعید نیست که مانند‏‎ ‎‏بقیۀ دیون در آن تعجیل شود.‏

مسأله 10 ـ ‏گرفتن جزیه از ثمن های چیزهای حرام مانند شراب، خوک، میته و مانند‏‎ ‎‏این ها جایز است؛ چه خودشان آن ها را ادا نمایند یا به کسی از ایشان که چیزهای حرام را‏‎ ‎‏خریده ـ در صورتی که از ایشان باشد ـ حواله نمایند. و گرفتن اعیان محرمات به عنوان‏‎ ‎‏جزیه، جایز نمی باشد.‏

مسأله 11 ـ ‏ظاهر آن است که مصرف جزیه در این زمان، همان مصرف خراج زمین ها‏‎ ‎‏است. و بعید نیست که مصرف آن ـ و همچنین مصرف خراج و سایر مالیات ها ـ مصالح اسلام‏‎ ‎‏و مسلمین باشد، اگرچه مصرف بعضی از صنف ها در بعضی از اموال تعیین شده است.‏

مسأله 12 ـ ‏عقد ذمّه از امام ‏‏علیه السلام‏‏ و در غیبت او از نایب او ـ در صورتی که مبسوط الید‏‎ ‎‏باشد ـ می باشد؛ و در این حال اگر ظالم عقد نماید، برای ما است که آثار صحت را بر آن‏‎ ‎‏مترتب نموده و جزیه از او بگیریم مانند گرفتن جوائز و خراج ها. و به واسطۀ عقد با ظالم،‏‎ ‎‏از حربی بودن خارج می شوند.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 533

مسأله 13 ـ ‏مالی که بر آن عقد جزیه قرار داده می شود به حسب نظر حاکم از نقود یا‏‎ ‎‏کالا ـ مانند زیورآلات و حشم ها و غیر آن ها ـ می باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 534