مقصد دوم: مقدار قسامه
و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بیست و پنج قسم است، بنابر اصحّ.
مسأله 1 ـ اگر مقتول، قومی داشته باشد که به مقدار قسامه برسد، هر یک، یک قسم می خورند. و اگر از مقدار آن کم باشند قسم ها بر آن ها تکرار می شود تا قسامه را تکمیل کنند و اگر قوم بیشتر باشند پس آن ها در تعیین پنجاه نفر از بین خودشان در عمد، و بیست و پنج نفر در غیر آن مختار می باشند.
مسأله 2 ـ اگر مدعی قسامه نداشته باشد یا داشته باشد ولیکن همه یا بعضی امتناع بورزند، مدعی و کسی که موافق او است ـ اگر هست ـ قسم می خورند و بر آن ها تکرار می شود تا قسامه کامل شود. و اگر کسی موافق او نباشد بر او تکرار می شود تا تمام عدد را بیاورد.
مسأله 3 ـ اگر عدد ناقص باشد آیا توزیع بر آن ها به طور مساوی واجب است، پس اگر عدد آن ها ده باشد، هر یک پنج قسم می خورد، یا هر یک، یک مرتبه قسم می خورد و ولیّ دم، نقیصه را کامل می کند، یا آن ها بعد از آن که هر یک از آنان، یک قسم خوردند، اختیار دارند، پس برای آن ها است که هر طور می خواهند تقسیم نمایند؟ آخری بعید نیست، اگرچه بهتر آن است که به طور مساوی تقسیم شود. البته اگر در تقسیم، کسری باشد، مانند این که عددشان هفت باشد پس بعد از تقسیم یکی کسر باقی می ماند، بنا بر این آن ها اختیار
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 562 دارند و بهتر است که در این فرض ولیّ دم قسم بخورد. بلکه اگر گفته شود که نقیصه مطلقاً بر ولیّ یا اولیای دم می باشد، بعید نیست؛ پس اگر عدد نه باشد، باقی پنج است که ولیّ یا اولیا آن ها را قسم می خورند. پس اگر در تقسیم بین اولیا کسری باشد آن ها اختیار دارند. و اگر بین آن ها مشاجره بیفتد بعید نیست که به قرعه رجوع شود و این، نکول نیست.
مسأله 4 ـ آیا در قسامه معتبر است که از ورّاث فعلی یا در طبقات ارث ولو این که فعلاً وارث نباشند، باشد یا کفایت می کند که قسامه عرفاً از قبیلۀ مدعی و عشیرۀ او باشند اگرچه از خویشان او نباشند، ظاهر آن است که وراثت فعلی معتبر نیست. البته ظاهر آن است که وراثت فعلی، در مدعی معتبر است و اما در مورد بقیۀ افراد، اکتفا به این که از قبیله و عشیره باشند بعید نیست؛ لیکن اظهر آن است که از اهل آن مرد و خویشاوندان او باشند و ظاهر آن است که مرد بودن در قسامه معتبر است. و اما در مدعی، معتبر نمی باشد اگرچه یکی از مدعی ها باشد. و با نبود عدد قسامه از مردان، در کافی بودن قسم زن ها، تأمل و اشکال است؛ پس باید بین مردها تکرار شود. و در صورت نبود مرد، مدعی تمام عدد را قسم می خورد ولو این که از زن ها باشد.
مسأله 5 ـ اگر مدعی بیشتر از یک نفر باشد ظاهر آن است که پنجاه قسامه کافی است. و اما اگر مدعی علیه بیشتر باشد در کفایت پنجاه قسامه و عدم آن اشکال است؛ و اوجه، تعدد قسامه است به حسب تعدد مدعی علیه، پس اگر دو نفر باشند هر یک از آن ها با قومش پنجاه قسامه بر رد دعوای مدعی قسم می خورد؛ اگرچه اکتفا به پنجاه، خالی از وجه نمی باشد، لیکن اولی اوجه است.
مسأله 6 ـ اگر مدعی یا او و عشیره اش قسم نخورند، برای او است که قسم را بر مدعی علیه رد کند؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است، بنا بر این پنجاه نفر از قومش را حاضر می کند که به برائت او شهادت بدهند و هر یک از آن ها به برائت او قسم می خورند. و اگر کمتر از پنجاه باشند قسم ها بر آن ها تکرار می شود تا عدد را کامل کنند و به برائت او از حیث قصاص و دیه حکم می شود. و اگر برای او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم می خورد، پس اگر قسم بخورد حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود. و اگر قسامه نداشته باشد و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 563 از قسم نکول کند ملزم به غرامت می شود و در این جا قسم برطرف دیگر رد نمی شود.
مسأله 7 ـ قسامه در اعضا، با وجود لوث، ثابت می شود. و آیا قسامه در آن ها در عمد پنجاه و در غیر آن بیست و پنج می باشد در جایی که جنایت به دیه (کامل) برسد مانند بینی و ذَکَر وگرنه به نسبت آن از پنجاه قسم در عمد و بیست و پنج در خطا و شبه آن می باشد؛ یا شش قسم در جایی که در آن دیۀ نفس باشد و به حساب آن از شش در جایی که در آن کمتر از دیۀ نفس باشد؟ احوط (استحبابی) همان اولی است و اشبه دومی می باشد. و بنا بر این، در یک دست یا یک پا و هر چیزی که در آن نصف دیه است سه قسم می باشد و در جایی که در آن ثلث دیه است، دو قسم می باشد و به همین صورت. و اگر کسری در قسم باشد به قسمی کامل می شود؛ زیرا قسم کسر نمی شود، پس در یک انگشت یک قسم است و همچنین در یک سر انگشت هم یک قسم است. و همچنین است کلام در جرح، پس شش قسم به حسب نسبت، مجزی است و در کسر، با یک قسم کامل می شود.
مسأله 8 ـ در قسامه علم قسم خورنده شرط است؛ و باید قسم او از روی جزم و علم باشد و ظنّ کفایت نمی کند.
مسأله 9 ـ آیا قسامۀ کافر بر دعوایش بر مسلمان، در عمد و خطا، در نفس و غیر آن قبول است؟ در آن خلاف است و وجه، عدم قبول است.
مسأله 10 ـ در قسم باید قیودی ذکر شود که موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال خارج کند، از قبیل ذکر قاتل و مقتول و نسب آن ها و وصف آن ها به طوری که ابهام و احتمال را برطرف کند و ذکر نوع قتل، از این که عمد است یا خطا یا شبه عمد و ذکر انفراد یا شرکت در قتل و قیودی مانند این ها.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 564