اول: کفر به اقسامش
خواه اصلی باشد یا از روی ارتداد، پس کافر؛ اگرچه نزدیک باشد، از مسلمان ارث
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 393 نمی برد و ارث مسلمان به مسلمان اختصاص دارد؛ اگرچه دور باشد. بنا بر این اگر میت مسلمان، پسر کافری داشته باشد، از او ارث نمی برد ولو این که به جز امام علیه السلام قرابتی ـ چه نسبی و چه سببی ـ نداشته باشد؛ پس ارث او به امام علیه السلاماختصاص پیدا می کند؛ نه به پسرش که کافر است.
مسأله 1 ـ اگر کافر ـ چه اصلی باشد و چه مرتد فطری یا ملی ـ بمیرد و دارای وارث مسلمان و کافر باشد، مسلمان، ارث او را می برد، چنان که گذشت. و اگر وارث مسلمان نداشته باشد، بلکه همۀ ورثۀ او کافر باشند، طبق قواعد ارث، از او ارث می برند، مگر این که میّت کافر، مرتد فطری یا ملی باشد که ارثیۀ او مال امام علیه السلاماست، نه ورثۀ کافرش.
مسأله 2 ـ اگر میت، مسلمان یا مرتد فطری یا ملی باشد و وارثی به جز زوج و امام علیه السلام نداشته باشد، ارث او مال زوج است، نه امام علیه السلام. و اگر وارث او منحصر به زوجه و امام علیه السلامباشد، ربع ترکۀ او مال زوجه و بقیه مال امام علیه السلاماست.
مسأله 3 ـ اگر مسلمان یا کافری بمیرد و دارای وارث کافر و وارث مسلمان ـ غیر از امام علیه السلامـ باشد و وارث کافر او بعد از مرگ او اسلام بیاورد، چنانچه وارث مسلمان او یک نفر باشد ارث اختصاص به او پیدا می کند و اسلام برای کسی که مسلمان شده نفعی ندارد. البته اگر آن یک نفر، زوجه باشد، اسلام کسی که قبل از تقسیم ترکه ـ بین زوجه و امام علیه السلام یا نایب او ـ اسلام آورده نتیجه بخش است. و اگر وارث مسلمان او متعدد باشد پس اگر اسلام کسی که اسلام آورده بعد از تقسیم ارث باشد، اسلامش نفعی ندارد و اما اگر قبل از تقسیم باشد پس در صورتی که در طبقه با آن ها مساوی باشد با آنان در ارث شریک می باشد و اگر بر آنان مقدم باشد اختصاص به او پیدا می کند و مانع آن ها می شود، مانند این که او پسر میت و آن ها برادر میت باشند.
مسأله 4 ـ اگر وارث بعد از آن که بخشی از ترکه تقسیم شده و بخشی تقسیم نشده اسلام بیاورد، احوط (وجوبی) مصالحه است.
مسأله 5 ـ اگر مسلمانی که دارای ورثۀ کافر است و بین آن ها وارث مسلمانی نیست بمیرد، پس بعضی از آن ها بعد از مرگ او مسلمان شود، ارث مختص او می باشد و بقیه و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 394 امام علیه السلام از او ارث نمی برند. و همچنین است حال اگر مرتدی بمیرد و ورثۀ کافری به جا بگذارد و بعد از مرگ او بعضی از آن ها مسلمان شود.
مسأله 6 ـ اگر کافر اصلی بمیرد و ورّاث کافری که بین آن ها مسلمان نیست به جا بگذارد، پس بعد از مرگ او بعضی از آن ها اسلام بیاورد ظاهر آن است که اسلام او اثری ندارد و حکم مانند قبل از اسلام او است؛ پس در صورتی که طبقه اش مقدم باشد، ارث مختص او است و اگر طبقه اش مؤخر است اختصاص به غیر او دارد و در صورت مساوات، با آن ها شریک می باشد. و احتمال دارد که در صورت آخری مشارکت او با بقیه در موردی باشد که اسلام او بعد از تقسیم ترکه بین او و بین آن ها باشد؛ و اما اگر قبل از تقسیم باشد، ارث مختص او می شود. و همچنین اختصاص ارث به طبقۀ سابق در صورت دوم در جایی است که کسی که در طبقۀ سابق است یکی باشد یا اگر متعدد است اسلام کسی که اسلام آورده بعد از تقسیم ترکه بین آن ها بوده باشد؛ و اما اگر اسلام او قبل از تقسیم باشد، ارث مختص او است.
مسأله 7 ـ منظور از مسلمان و کافر ـ چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب ـ اعم از این است که کافر یا مسلمان حقیقی و مستقل باشد، یا این که کافر و مسلمان حکمی و تبعی باشد؛ پس هر بچه ای که در حال انعقاد نطفه اش یکی از پدر و مادرش مسلمان باشند، حکماً و تبعاً مسلمان است، پس حکم مسلمان به او ملحق می شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضی تابع او نمی باشد. البته اگر یکی از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش ـ بعد از آن که در وقت انعقاد نطفۀ او کافر بوده اند ـ اسلام بیاورد، در اسلام تابع او می شود. و هر بچه ای که پدر و مادرش با هم در وقت انعقاد نطفۀ او کافر باشند ـ چه هر دو کافر اصلی باشند یا هر دو مرتد باشند یا مختلف باشند ـ در حکم کافر است تا این که یکی از آن ها قبل از بلوغ او مسلمان شوند یا بعد از بلوغ، خود بچه اسلام بیاورد؛ بنا بر این اگر کافری بمیرد و فرزندان کافر و بچه هایی از برادر مسلمان یا خواهر مسلمانش داشته باشد، این بچه ها از او ارث می برند؛ نه فرزندان خودش. و اگر پسر کافری داشته باشد و از پسر مسلمانش هم بچه ای داشته باشد، این بچه از او ارث می برد نه پسر خودش. و اگر مسلمانی بمیرد و بچه ای داشته باشد، سپس این
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 395 بچه بمیرد و در تمام طبقه ها وارث مسلمانی نداشته باشد، وارث او امام علیه السلام می باشد، چنان که حال همین است در میت مسلمان (زیرا طفل مسلمان در حکم مسلمان است). و اگر بچه ای که پدر و مادرش کافرند بمیرد و دارای مال باشد و تمامی ورثه اش کافر باشند، این کافرها طبق آنچه که خداوند واجب کرده است از او ارث می برند و امام علیه السلامارث نمی برد. این در صورتی است که پدر و مادرش هر دو کافر اصلی باشند و اما اگر هر دو مرتد باشند آیا این بچه، حکم کفر ارتدادی را دارد تا این که امام علیه السلاموارث او باشد یا حکم کافر اصلی را دارد تا این که ورثۀ کافرش از او ارث ببرند؟ دو وجه است که دومی آن ها خالی از قوت نیست. و در جریان حکم تابعیت، در آنچه که گذشت، در جده تأمل است و همچنین است در جد با وجود پدر کافر، اگرچه جریان آن در جد مطلقا خالی از وجه نمی باشد.
مسأله 8 ـ مسلمان ها از همدیگر ارث می برند اگرچه در مذاهب و اصول و اعتقادات اختلاف داشته باشند، پس اهل حق آنان از اهل باطل آن ها و برعکس؛ و اهل باطل آنان از اهل باطل آن ها ارث می برند. البته غلات که محکوم به کفر می باشند و خوارج و ناصبی ها و کسی که بعضی از ضروریات دین را با توجه انکار نماید و ملتزم به لوازم انکار باشد، کافر یا در حکم کافر می باشند، پس مسلمان از آن ها ارث می برد و آن ها از مسلمان ارث نمی برند.
مسأله 9 ـ کفار از همدیگر ارث می برند اگرچه در ملل و نحل، اختلاف داشته باشند؛ پس نصرانی از یهودی ارث می برد و بر عکس، بلکه شخص حربی از ذمّی ارث می برد و بر عکس، لیکن در ارث بردن بعضی از آن ها از بعضی، نبود وارث مسلمان، شرط است چنان که گذشت.
مسأله 10 ـ مرتد ـ و او کسی است که از اسلام خارج شده و کفر اختیار نموده است ـ بر دو قسم است: فطری و ملی؛ مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفۀ او، مسلمان باشند، سپس بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود. و مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفۀ او کافر باشند سپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید، پس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد سپس به کفر برگردد، مانند نصرانی اصلی که اسلام بیاورد سپس مثلاً به نصرانیتش برگردد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 396 پس مرتد فطری اگر مرد باشد زوجه اش از او جدا می شود و نکاحش ـ بدون طلاق ـ منفسخ می شود و عده وفات می گیرد، سپس اگر بخواهد (با شخص دیگری) ازدواج می کند. و اموال او که در وقت ارتداد مال او بوده، بعد از ادای دیون او، مانند میت، بین ورثه اش تقسیم می شود و انتظار مرگ او کشیده نمی شود و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او، فایده ندارد. البته توبه اش باطناً و نیز ظاهراً ـ نسبت به بعضی از احکام ـ قبول می شود، پس بدنش پاک و عباداتش صحیح می شود و اموال جدیدی را که با اسباب اختیاری، مانند تجارت و حیازت و با اسباب قهری، مانند ارث، به دست می آورد مالک می گردد و برایش جایز است که با زن مسلمان ازدواج نماید، بلکه حق دارد بر زوجۀ سابقش، تجدید عقد نماید. و اگر مرتد فطری زن باشد اموالش بر ملکش باقی می ماند و به ورثه اش منتقل نمی شود، مگر این که بمیرد. و در صورتی که مدخول بها نباشد از شوهر مسلمانش در همان حال بدون عده گرفتن جدا می شود و اگر مدخول بها باشد چنانچه قبل از تمام شدن عده ـ که عدۀ طلاق است ـ توبه نماید زوجیت باقی می ماند وگرنه معلوم می شود که فسخ و جدا شدن، از اول زمان ارتداد بوده است. و اما مرتد ملّی ـ چه مرد باشد یا زن ـ اموالش به ورثه اش منتقل نمی شود، مگر این که بمیرد و نکاح بین مرد مرتد و زوجۀ مسلمانش منفسخ می شود و همچنین نکاح بین زن مرتد و شوهر مسلمانش به مجرد ارتداد بدون آن که عده بگیرد در صورتی که به او دخول نشده باشد، منفسخ می شود و در صورت دخول به او، فسخ نکاح بر انقضای عدّه توقف دارد، پس اگر مرد یا زن قبل از انقضای عدّه از ارتداد به اسلام رجوع نماید، زوجه اش می باشد وگرنه کشف می شود که زن در وقت ارتداد از او جدا شده است. سپس در اینجا اقسام دیگری است که در الحاق آن ها به فطری یا ملی اختلاف است و به محل آن موکول می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 397