شرایطی که در قصاص اعتبار دارد
این شرایط چند امر است:
اول: تساوی در حرّ بودن و رقّ بودن است؛ پس حرّ کشته می شود به حرّ و نیز به حرّه، لیکن با رد زیادی دیه و آن نصف دیۀ مرد حرّ می باشد. و همچنین حرّه کشته می شود به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 552 حرّه و نیز به حرّ، لیکن از ولیّ زن یا ترکۀ او زیادی دیۀ مرد گرفته نمی شود.
مسأله 1 ـ اگر ولیّ دم زن، از ادا کردن زیادی دیه خودداری کند یا فقیر باشد و قاتل به دادن دیه راضی نشود یا فقیر باشد، قصاص تا وقت ادا و توانایی مالی به تأخیر می افتد.
مسأله 2 ـ برای مرد، در اعضا از زن قصاص می شود. و همچنین برای زن از مرد در آن ها بدون رد، قصاص می شود. و دیۀ زن و مرد در اعضا، مادامی که جراحت زن به ثلث دیۀ حرّ نرسد، مساوی می باشد، پس اگر به ثلث برسد به نصف دیۀ مرد در هر دو مورد (قصاص و دیه) برمی گردد. بنا بر این، در این صورت از مرد برای زن قصاص نمی شود مگر با رد تفاوت.
شرط دوم: تساوی در دین است؛ پس مسلمان به کافر کشته نمی شود، در صورتی که به کشتن کفّار عادت نداشته باشد.
مسأله 1 ـ بین اصناف کفّار ـ از ذمّی و حربی و کسی که طلب امان نموده و غیر آن ـ فرقی نیست. و اگر کافر قتلش حرام باشد مانند ذمّی و معاهد، مسلمان برای قتل او تعزیر می شود و دیۀ ذمّی را برای آن ها غرامت می کشد.
مسأله 2 ـ اگر مسلمان به کشتن اهل ذمّه عادت داشته باشد بعد از رد زیادی دیه اش، قصاص نمودن از او جایز می باشد. و بعضی گفته اند که این حدّ است، نه قصاص. ولی این قول ضعیف است.
مسأله 3 ـ ذمّی به ذمّی و به ذمّیه با رد زیادی دیه و ذمّیه به ذمّیه و به ذمّی بدون رد زیادی، مانند مسلمین، کشته می شود. و بین یکی بودن ملتشان و اختلافشان در آن فرقی نیست؛ پس یهودی به نصرانی و برعکس و مجوسی به آن ها و برعکس، کشته می شود.
مسأله 4 ـ اگر ذمّی، مسلمانی را عمداً بکُشد خود او و مالش به اولیای مقتول تحویل می شود و آن ها بین قتل او و رق (بنده) قرار دادن او، مخیر می باشند. و بین این که مال عین باشد یا دین، منقول باشد یا نه؛ و بین این که مساوی با زیادی دیۀ مسلمان باشد یا زاید بر آن یا مساوی دیه باشد یا زاید بر دیه فرق نمی کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 553 مسأله 5 ـ اولاد ذمّی قاتل، حرّ می باشند و هیچ یک از آن ها جهت قاتل بودن پدرشان رقّ نمی شوند. و اگر ذمّی قاتل قبل از رقّ قرار دادنش مسلمان شود، اولیای مقتول حقی غیر از قتل او ندارند.
مسأله 6 ـ اگر کافر، کافری را بکشد و مسلمان شود به واسطۀ آن کشته نمی شود، بلکه دیه بر او می باشد در صورتی که مقتول، دیه داشته باشد.
مسأله 7 ـ فرزند حلال به فرزند زنا ـ بعد از آن که فرزند زنا در وقت ممیز شدنش اسلام را پذیرفته باشد ولو این که بالغ نشده باشد ـ کشته می شود. و اما در حال صغیر بودن، قبل از تمیز یا بعد از آن و قبل از اسلام او، پس در قتل فرزند حلال به فرزند زنا و عدم آن تأمل و اشکال است.
و به این باب چند فرع ملحق می شود:
از جملۀ آن ها: اگر مسلمانی دست ذمّی را عمداً قطع کند، پس ذمّی اسلام بیاورد و به جانش سرایت کند قصاصی در عضو و قودی در نفس نیست و دیۀ کامل نفس بر او است. و همچنین است اگر بچه دست بالغ را قطع کند پس بالغ شود سپس جنایتش سرایت کند، در عضو، قصاص و در نفس، قود نیست و بر عاقلۀ او دیۀ نفس می باشد.
و از جملۀ آن ها: اگر دست حربی یا مرتد را قطع نماید پس او اسلام بیاورد سپس سرایت کند، بنابر اقوی نه قودی هست و نه دیه ای و بعضی گفته اند که دیه ثابت است به اعتبار حال استقرار، ولی اوّلی اقوی است. و اگر او را رمی کند (تیر بزند) پس بعد از اسلام او به او اصابت کند قودی نیست ولیکن دیه بر او می باشد؛ و چه بسا به اعتبار حال رمی احتمال عدم آن داده شده، ولی این ضعیف است. و همچنین است حال اگر ذمّی را رمی کند پس او اسلام بیاورد سپس به او اصابت کند قودی نیست و بر او دیه می باشد.
و از جملۀ آن ها: اگر مرتد، کافر ذمّی را بکشد، به آن کشته می شود و چنانچه او را بکشد و به اسلام برگردد پس بر او قود نیست، ولیکن دیۀ ذمّی بر او است. و اگر ذمّی، مرتدی را بکشد ولو مرتد فطری باشد، به آن کشته می شود. و اگر مسلمانی مرتد را بکشد پس قودی بر او نیست و ظاهر این است که دیه هم بر او نباشد و امام حق دارد او را تعزیر نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 554 و از جملۀ آن ها: اگر بر مسلمان، قصاصی واجب شود پس غیر از ولیّ، او را بکشد بر او قود می باشد. و اگر قتل او به زنا یا لواط واجب باشد پس غیر امام علیه السلام او را به قتل برساند گفته شده که نه قودی هست و نه دیه ای، ولی در آن تردّد است.
شرط سوم: انتفای پدر بودن است؛ پس پدر به واسطۀ قتل پسرش، کشته نمی شود و ظاهر آن است که پدر پدر کشته نمی شود و به همین منوال.
مسأله 1 ـ کفّاره و همچنین دیه از پدر به واسطۀ کشتن پسرش، ساقط نمی شود؛ پس دیه را به غیر خودش از ورثه ادا می کند و خود او از دیه ارث نمی برد.
مسأله 2 ـ پدر با کشتن پسرش کشته نمی شود ولو این که کفو او نباشد، بنا بر این پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود.
مسأله 3 ـ فرزند با کشتن پدرش کشته می شود؛ و همچنین است مادر ـ اگرچه بالا برود ـ با کشتن فرزندش و فرزند با کشتن مادرش. و همچنین است خویشاوندان، مانند اجداد و جده های مادری و برادرها و خواهرها از دو طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها.
مسأله 4 ـ اگر دو نفر، فرزند مجهولی را ادعا نمایند، پس اگر یکی از آن ها قبل از قرعه او را بکشد قود ندارد. و اگر هر دو او را به قتل برسانند آیا باز هم حکم همین است ـ زیرا احتمال نسبت به هر یک از آن ها باقی است ـ یا به قرعه رجوع می شود؟ اقوی دومی است. و اگر هر دو او را ادعا کنند سپس یکی از آن ها رجوع نماید و هر دو او را بکشند، قصاص بر شخصی متوجه است که رجوع کرده، بعد از رد آنچه که از جنایت او اضافه باشد و بر دیگری نصف دیه است بعد از انتفای قصاص از او. و اگر کسی که رجوع کرده، اختصاصاً او را بکشد، قصاص به او اختصاص می یابد. و اگر دیگری او را بکشد از او قصاص نمی شود. و اگر هر دو با هم رجوع کردند وارث حق دارد از هر دو قصاص کند بعد از رد دیۀ نفس بر آن ها. و همچنین است حال اگر هر دو یا یکی از آن ها بعد از قتل رجوع کردند. بلکه ظاهر این است که اگر کسی که قرعه به نام او درآمده رجوع نماید مطلب چنین است، خواه دیگری بر ادعا باقی بماند یا نه.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 555 شرط چهارم و پنجم: عقل و بلوغ است؛ پس دیوانه کشته نمی شود؛ چه عاقلی را بکشد یا دیوانه ای را. البته دیه بر عاقله اش ثابت می شود. و بچه به بچه و به بالغ اگرچه به ده سال یا پنج وجب قد رسیده باشد کشته نمی شود؛ پس عمد او خطا است تا این که در سن یا سایر نشانه ها به حدّ مردان برسد و دیه بر عاقله اش می باشد.
مسأله 1 ـ اگر عاقلی مرتکب قتل شد، سپس اختلاط پیدا کند و عقلش زایل شود، قود از او ساقط نمی شود، خواه قتل با بیّنه ثابت شود یا با اقرار او در حال سلامتی اش.
مسأله 2 ـ رشد ـ به معنای معهود آن ـ در قصاص شرط نیست؛ پس اگر بالغ غیر رشیدی (کسی را) بکشد قود بر او می باشد.
مسأله 3 ـ اگر ولیّ و شخص جانی بعد از بلوغ بچه یا بعد از افاقۀ دیوانه اختلاف پیدا کنند پس ولیّ بگوید: «او را در حال بلوغ ـ یا عاقل بودن ـ کشتی» ولی جانی آن را انکار نماید قول، قول جانی است با قسمش، ولیکن دیه در مال خود آن ها به واسطۀ اقرارشان ثابت است؛ نه در مال عاقله. و بین جهل به تاریخ آن ها یا تاریخ یکی از آن ها بدون دیگری فرقی نیست. این در فرض اختلاف در بلوغ است و اما در اختلاف در پیدا شدن دیوانگی ممکن است فرق گذاشته شود بین جایی که قتل معلوم التاریخ است و شک در تاریخ پیدا شدن دیوانگی باشد که قول، قول ولیّ می باشد و بین سایر صورت ها که قول، قول جانی می باشد، و اگر برای قاتل، حالت دیوانگی سابقه نداشته باشد، ظاهراً قول، قول ولیِ می باشد.
مسأله 4 ـ اگر جانی ادعا کند که فعلاً صغیر است و در حق او ممکن باشد، چنانچه اثبات بلوغ او ممکن باشد، که همان وگرنه قول، قول او است بدون قسم. و برای اقرار او به قتل اثری نیست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقای او بر اقرار به قتل.
مسأله 5 ـ اگر بالغ، بچه را بکشد، بنابر اشبه به واسطۀ آن کشته می شود؛ اگرچه احتیاط (استحبابی) آن است که ولیّ مقتول قتل او را اختیار ننماید، بلکه به دیه با او مصالحه نماید. و عاقل به دیوانه کشته نمی شود؛ اگرچه دیوانۀ ادواری باشد ـ با بودن قتل در حال دیوانگی او ـ ولی اگر عمد یا شبه عمد باشد دیه بر قاتل ثابت است و اگر خطای محض باشد بر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 556 عاقله است. و اگر دیوانه قصد او را کرده پس او، از خودش دفاع نموده چیزی از قود و دیه بر او نیست و دیه از بیت المال مسلمین به ورثۀ او داده می شود.
مسأله 6 ـ در ثبوت قود بر مستی که در خوردن مسکر گناه کار است، در صورتی که به جهت آن، از عمد و اختیار خارج شود، تردّد است و اقرب احوط، عدم قود است؛ البته اگر در زوال عمد و اختیارش شک شود، به عامد ملحق می شود، و چنین است حال در هر چیزی که عمد و اختیار را سلب می کند؛ پس اگر فرض شود که در بنگ و آشامیدن دوای خواب آور چنین می شود، به مست ملحق می شود و در صورت شک، با او معاملۀ عمد می شود. و اگر مستی و مانند آن از گناه نباشد شبهه ای در نبود قود نیست. و بر شخص خواب و بیهوش، قود نمی باشد. و در شخص کور، تردّد است.
شرط ششم: این که مقتول، محقون الدم باشد (خون او هدر نباشد)؛ پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم را سبّ نموده قود بر قاتل او نمی باشد. و همچنین بر کسی که به حق او را کشته، قودی نیست، مانند قصاص و قتل دفاعی. و در قود بر قتل کسی که قتلش از جهت حدّ واجب است مانند لواط کار و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال است. و برای کسی که به سرایت قصاص یا حدّ هلاک شود، قود نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 557