کتاب حدود
احکام اهل ذمه
شرایط ذمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط ذمه

شرایط ذمّه

اول: ‏قبول جزیه است به صورتی که امام ‏‏علیه السلام‏‏ یا والی مسلمین بر سرها یا زمین ها یا بر‏‎ ‎‏هر دوی آن ها یا غیر آن ها یا جمیع آن ها، صلاح می داند.‏

دوم: ‏کاری نکنند که منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ با مسلمین و کمک‏‎ ‎‏نمودن به مشرکین.‏

مسأله 1 ـ ‏مخالفت این دو شرط، مستلزم خروج از ذمّه است، بلکه شرط اول از‏‎ ‎‏مقوّمات عقد جزیه و دومی آن ها از مقتضیات امان است و اگر شرط شمرده نشوند، خوب‏‎ ‎‏است. و اگر کاری کردند که با امان منافات دارد، عهد را شکسته و از ذمّه خارج گشته اند؛‏‎ ‎‏چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه.‏

سوم: ‏تظاهر به چیزهایی که نزد ما از منکرات است ننمایند، مانند آشامیدن شراب و‏‎ ‎‏انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوک و ازدواج با محرّمات.‏

چهارم: ‏پذیرش این که احکام مسلمین بر آن ها جاری شود از ادای حق یا ترک محرم یا‏‎ ‎‏اجرای حدود خدای تعالی و مانند آن. و احوط (استحبابی) آن است که این را بر آن ها‏‎ ‎‏شرط نماید.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر این دو قسم، در عقد جزیه شرط شود پس آن ها مخالفت کنند، عهد‏‎ ‎‏شکسته می شود و از ذمّه خارج شده اند، بلکه احتمال دارد که مخالفت این دو شرط هم‏‎ ‎‏مطلقاً موجب نقض عقد باشد؛ پس به سرپیچی و مخالفت آن ها، از ذمّه خارج می شوند؛‏‎ ‎‏اگرچه این دو بر آن ها شرط نشود.‏

پنجم: ‏این که مسلمین را آزار ندهند مانند زنا با زن هایشان و لواط با پسرانشان و دزدی‏‎ ‎‏اموالشان و جای دادن جاسوس مشرکین و جاسوسی کردن برای آن ها. و بعید نیست که‏‎ ‎‏دوتای آخری مخصوصاً دومی آن ها از منافی های امان باشد و لزوم ترک آن ها از مقتضیات‏‎ ‎‏امان باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 534

ششم: ‏احداث کنیسه نکنند و ناقوس نزنند و ساختمانی را طولانی ننمایند؛ و اگر‏‎ ‎‏مخالفت کنند تعزیر می شوند.‏

مسأله 3 ـ ‏این دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آن ها در این ها،‏‎ ‎‏مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعضی از فقها‏‎ ‎‏احتمال داده است که نقض عهد در جایی است که به طوری شرط شود که امان معلق بر آن‏‎ ‎‏باشد ـ نه آن که شرط در ضمن عقد باشد ـ و بنا بر این فرض شبهه ای در نقض‏‎ ‎‏عهد نمی باشد.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر مرتکب جنایتی که موجب حدّ یا تعزیر است بشوند، باید آنچه را که‏‎ ‎‏اقتضا دارد بر ایشان عمل شود. و اگر پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یا ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ یا ـ بنابر احتمالی که بعید‏‎ ‎‏نیست ـ فاطمۀ زهرا ‏‏علیهاالسلام‏‏ را سبّ نمایند، سبّ کننده مانند غیر آن ها از مکلّفین به قتل‏‎ ‎‏می رسد. و اگر به آن ها چیزی بگویند که کمتر از سبّ باشد تعزیر می شوند. و اگر در عقد‏‎ ‎‏شرط شود که از آن خودداری شود، بنابر قولی نقض عهد می شود. و اگر امان، بر‏‎ ‎‏خودداری از آن معلّق شود، با مخالفتش نقض عهد می شود.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر در عقد ذمّه، ذکر جزیه فراموش شود عقد باطل است. و اما چهارمی از‏‎ ‎‏مذکورات در صورتی که در عقد ذمّه ذکر نشود، در بطلان و عدم بطلان تردّد است و اگر‏‎ ‎‏گفته شود که باطل نیست، خوب می باشد. و در صورتی که بر آن ها شرط نشود، بر آن ها‏‎ ‎‏لازم است که به احکام اسلام ملتزم باشند و در صورتی که خودداری نمایند عهد ـ بنابر‏‎ ‎‏احتمالی ـ شکسته می شود. و دومی از مقتضیات امان است چنان که گذشت و با عدم ذکر‏‎ ‎‏آن در عقد ذمّه، عهد باطل نمی شود. و غیر آنچه که ذکر شد نیز، ذکر نشدن آن ها موجب‏‎ ‎‏بطلان عقد نمی باشد.‏

مسأله 6 ـ ‏هر موردی که امتناع و مخالفت مطلقاً ـ چه بر آن ها شرط شده باشد یا نه ـ‏‎ ‎‏موجب خروج از ذمّه باشد، اگر در این زمان اهل ذمّه مخالفت کنند و از آن امتناع ورزند‏‎ ‎‏حربی می شوند و از ذمّه خارج می شوند. و هر موردی که گفتیم خروج از ذمّه بر شرط‏‎ ‎‏کردن و مخالفت آن ها توقف دارد حکم به شکسته شدن عهد و خروج آن ها از ذمّه در‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 535

‏صورتی که مخالفت کنند مشکل است. و اگر گفتیم تمام آنچه که ذکر شد، از شرایط ذمّه‏‎ ‎‏می باشد ـ در عقد شرط شود یا نه ـ کسی که در یکی از آن ها مخالفت کند، از ذمّه خارج‏‎ ‎‏گشته و حربی می شود.‏

مسأله 7 ـ ‏سزاوار است که در عقد ذمّه هر آنچه که در آن برای مسلمین نفع و رفعت و‏‎ ‎‏برای اهل ذمّه خفت است و آنچه که مقتضی دخول آن ها به اسلام است ـ از روی رغبت یا‏‎ ‎‏ترس ـ شرط شود. و از این قبیل است شرط کردن تمیّز از مسلمانان در لباس و مو و‏‎ ‎‏سواری و کنیه ها، به آنچه که در جاهای مفصّل مذکور است.‏

مسأله 8 ـ ‏اگر ذمّه را در دارالاسلام شکستند و در مواردی که گفتیم عهدشان در آن ها‏‎ ‎‏نقض می شود مخالفت کردند، پس برای والی مسلمین است که آن ها را به مأمنشان‏‎ ‎‏برگرداند؛ پس آیا والی بین قتل آن ها و بنده قرار دادنشان و فدیه خواستن مخیر است؟‏‎ ‎‏ظاهر چنین است، با اشکالی که دارد. و آیا اموال آن ها بعد از شکستن ذمّه، در امان است که‏‎ ‎‏به آن ها رد می شود با رد خود آن ها به مأمنشان یا نه؟ اشبه امان است.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر ذمّی بعد از رق شدن یا فدیه دادن به جهت شکستن ذمّه، اسلام بیاورد از‏‎ ‎‏او مرتفع نمی شود و بر رق بودن باقی می ماند و فدیه به او برنمی گردد. و اگر قبل از آن ها و‏‎ ‎‏قبل از قتل، اسلام بیاورد همۀ آن ها و غیر آن ها از آنچه که در حال کفر بر او می باشد، از او‏‎ ‎‏ساقط می شود غیر از دیون و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد. و اموال شخص‏‎ ‎‏دیگر در صورتی که مثلاً نزد او به صورت غصب باشد، از او گرفته می شود. و اما حدود، به‏‎ ‎‏تحقیق شیخ در مبسوط گفته: به درستی که اصحاب ما روایت کرده اند که اسلام او، حدّ را‏‎ ‎‏از او ساقط نمی کند.‏

مسأله 10 ـ ‏ابتدا به سلام کردن به ذمّی مکروه است. و بعضی گفته اند حرام است. و این‏‎ ‎‏احوط (استحبابی) است. و اگر ذمّی ابتدا به سلام کند سزاوار است که در جواب، به گفتن‏‎ ‎‏«علیک» اکتفا کند و اتمام آن ظاهراً مکروه است. و اگر مسلمان اضطرار پیدا کند که به او‏‎ ‎‏سلام دهد یا جوابش را کامل نماید، بدون کراهت جایز است. و اما غیر ذمّی احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) ترک سلام بر او است مگر با اضطرار اگرچه اوجه جواز آن است، با کراهت. و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 536

‏سزاوار است که در وقت ملاقاتشان بگوید: السلام علی من اتبع الهدی. و مستحب است‏‎ ‎‏که آن ها را به تنگ ترین راه ها مضطر نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 537