در شرایط شنیدن دعوی
و باید دانسته شود که تشخیص «مدعی» و «منکر» مانند سایر موضوعات عرفیه، عرفی می باشد و شارع اقدس، اصطلاح خاصی در آن دو ندارد و با تعریف های نزدیک به هم، تعریف شده و تمام این تعاریف مربوط به تشخیص مورد است، مانند قول فقها که: «مدعی کسی است که اگر رها کند رها می شود». یا «کسی است که خلاف اصل را ادعا می کند» یا «کسی است که در مقام اثبات امری بر علیه دیگری است». و بهتر آن است که موکول به عرف شود. و گاهی مدعی و منکر در نظر عرف به حسب طرح دعوی و مصب آن، مختلف می شود و گاهی به حسب مصب آن، از قبیل تداعی (دعوای طرفینی) می باشد.
مسأله 1 ـ در شنیدن دعوای مدعی اموری شرط است که بعضی از آن ها به مدعی و بعضی از آن ها به دعوی و بعضی از آن ها به «مدعی علیه» و بعضی از آن ها به «مدعی به» مربوط است:
اول: بلوغ است؛ پس از بچه ولو این که نزدیک بلوغش باشد، دعوی مسموع نیست. البته اگر بچۀ ممیز تظلّمش را نزد قاضی ببرد، پس اگر ولیّ داشته باشد او را جهت طرح
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 437 دعوی احضار می کند و گرنه مدعی علیه را ولایةً احضار می نماید یا قیّمی را برایش منصوب می نماید یا وکیلی را در دعوی وکالت می دهد یا خود او متکفّل دعوی می شود و منکر را اگر بیّنه ای نباشد قسم می دهد و اگر منکر قسم را رد نماید قسم صغیر اثری ندارد و اگر وکیل یا ولیّ ادعای صغیر را صحیح بدانند برای آن ها جایز است که قسم بخورند.
دوم: عقل است؛ پس از دیوانه ولو این که ادواری باشد در صورتی که در حال دیوانگی مرافعه را نزد قاضی ببرد، مسموع نمی باشد.
سوم: محجور نبودن به جهت سفاهت است؛ در صورتی که دعوی مستلزم تصرف مالی باشد. و اما سفیه قبل از حجر، دعوایش مطلقاً، مسموع است.
چهارم: این که از دعوی اجنبی نباشد؛ پس اگر شخص اجنبی ادعای دینی برای شخصی بر علیه دیگری بنماید، مسموع نیست، بنا بر این حتماً باید یک نحوه تعلقی به او داشته باشد مانند ولایت و وکالت، یا مورد دعوی متعلق حقی برای او باشد.
پنجم: این که اگر بر طبق دعوی حکم شود، اثری داشته باشد؛ پس اگر ادعا کند که زمین حرکت دارد و دیگری آن را انکار نماید مسموع نیست. و از همین باب است موردی که با تسالم بر این که قبض نشده ادعای وقف بر او یا هبه نماید، یا در بیع و عدم آن با تسالم بر بطلان آن بر فرض وقوع اختلاف داشته باشند؛ مثل کسی که ادعا کند که به طور ربوی فروخته است و دیگری اصل وقوع آن را انکار نماید. و از این قبیل است اگر ادعای امر محالی را بنماید یا ادعا کند که این انگوری که نزد فلانی است از باغ من است و من ادعای دیگری ندارم مگر همین دعوی را، مسموع نمی باشد؛ زیرا بعد از ثبوت آن به بیّنه، از دیگری گرفته نمی شود برای آن که ثابت نشده که مال او است. و از این باب است اگر چیزی را ادعا کند که تملک آن صحیح نیست؛ مانند این که ادعا کند که این خوک یا شراب، مال من است، پس بعد از ثبوت آن، حکم به برگرداندن آن به او نمی شود مگر در موردی که او اولویتی در آن داشته باشد. و از این قبیل است دعوای بر غیر محصور، مثل کسی که ادعا کند که یک نفر از اهالی این شهر به من مدیون است.
ششم: این که «مدعی به»، به نحوی معلوم باشد؛ پس ادعای چیزی که مطلقاً مجهول است مسموع نیست؛ مثل این که ادعا کند که من نزد او چیزی دارم؛ زیرا بین این که آن چیز
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 438 از چیزهایی است که ادعا در آن مسموع است یا نیست، مردد است. و اما اگر بگوید: «من نزد او اسبی یا چهارپایی یا لباسی دارم» ظاهراً مسموع است؛ پس بعد از حکم به ثبوت آن، از مدعی علیه مطالبۀ تفسیر می شود، پس اگر توضیح دهد و مدعی او را تصدیق نکند دعوای دیگری می شود. و اگر مثلاً به خاطر جهالتش تفسیر نکند، پس اگر مدعی به، بین چیزهای محدودی مردد باشد، بنابر اقوی قرعه می اندازد. و اگر به تلف آن اقرار نماید و طرف با او منازعه نکند چنانچه در قیمت اتفاق نمایند، که همان است و گرنه در زیادی، دعوای دیگری است که مسموع است.
هفتم: این است که مدعی طرفی داشته باشد که بر او ادعا کند؛ پس اگر امری را بدون این که بر شخصی باشد که فعلاً با او در نزاع باشد، ادعا کند مسموع نمی باشد. مانند این که صادر شدن حکمی را از فقیه بخواهد تا دعوای احتمالی را قطع نماید، پس چنین دعوایی مسموع نمی باشد. و اگر حاکم بعد از شنیدن آن حکم نماید، چنانچه حکم او از قبیل فتوا باشد مثل این که به صحت وقف کذایی یا بیع چنینی حکم نماید، پس در قطع منازعه ای که وقوع آن فرض شود اثری ندارد و اگر حکم او از قبیل این باشد که فلانی بر فلانی دینی دارد بعد از آن که نزاع بین آن ها نباشد، پس این حکمی نیست که فصل مخاصمه و حرمت نقض، بر آن مترتب باشد، بلکه از قبیل شهادت است، پس اگر مرافعه را نزد قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و این حاکم از قبیل یکی از شاهدها است و اگر مرافعه را نزد خود او ببرد و بر علمش به واقعه باقی باشد، حق دارد بر طبق علمش حکم نماید.
هشتم: جزم در دعوی است فی الجمله و تفصیل آن این است که در صورتی که مدعی، دعوای خود را به طور جزم ایراد نماید اشکالی در مسموع بودن آن نیست، ولی اگر به طور ظنّ یا احتمال ادعا نماید، پس در این که در همۀ موارد مسموع است، یا در همۀ موارد مسموع نیست، یا بین موارد تهمت و غیر آن فرق گذاشته می شود، که در اولی مسموع باشد، یا فرق گذارده شود بین مواردی که مشکل است اطلاع بر آن مثل دزدی و غیر آن پس در اولی مسموع باشد، یا فرق گذارده شود بین چیزهایی که متعارف است خصومت به آن ها مثل این که وصی یا وارث، سند یا دفتری را پیدا کند که آن دعوی در آن ثبت شده یا شاهد غیر مورد وثوق شهادت دهد و بین غیر آن (که خصومت غیر جزمی در آن متعارف
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 439 نیست) پس شنیده شود در اول، یا فرق گذارده شود بین موارد تهمت و چیزهایی که متعارف است خصومت به آن ها و بین غیر آن ها، پس شنیده شود در آن دو مورد؛ این ها وجوهی در مسأله می باشد که وجیه تر آن ها همین وجه اخیر است، پس در این هنگام اگر (مدعی علیه) اقرار نمود یا بیّنه بر اثبات دعوی قائم شد، پس حکم واضح است و اگر مدعی علیه قسم خورد دعوی ساقط می شود و اگر قسم را رد کرد، برای مدعی (به طور گمان یا احتمال) قسم خوردن جایز نیست، پس دعوی متوقف خواهد شد و چنانچه بعد از این مدعی به طور جزم ادّعا نماید یا اطلاع بر بیّنه پیدا کند و به دعوی خود مراجعه کند، از او شنیده می شود.
نهم: تعیین مدعی علیه است؛ پس اگر ادعا کند بر یکی از دو نفر یا چند نفر محدود، بنابرقولی مسموع نیست، ولی ظاهر آن است که مسموع است؛ زیرا این دعوی خالی از فائده نیست، برای آن که ممکن است یکی از آن ها در وقت مخاصمه اقرار نماید، بلکه اگر بیّنه اقامه شود بر این که یکی از آن ها مثلاً مدیون است پس حاکم حکم کند که دین بر یکی از آن ها است، چنانچه بعداً برائت یکی از آن ها ثابت شود به مدیون بودن دیگری حکم می شود، بلکه بعید نیست که بعد از حکم، رجوع به قرعه شود. پس در نتیجه فرق است بین این که هر دو یا یکی از آن ها به اشتغال ذمّۀ یکی از آن ها علم داشته باشند که تأثیری ندارد و بین حکم حاکم جهت فصل خصومت به مدیون بودن یکی از آن ها پس گفته می شود به رجوع به قرعه.
مسأله 2 ـ در شنیدن دعوی ذکر سبب استحقاق مدعی، شرط نیست؛ پس ادعا به طور مطلق بدون ذکر سبب کفایت می کند؛ خواه مدعی به، عین باشد یا دین یا عقدی از عقود. البته در دعوای قتل بعضی شرط کرده اند که لازم است بیان شود که از روی عمد بوده یا از روی خطا، به مباشرت بوده یا به تسبیب، خود او قاتل می باشد یا با شرکت دیگری.
مسأله 3 ـ اگر جازم نباشد پس بخواهد دعوایی بر دیگری داشته باشد حتماً باید آن را به طوری که هست ـ از ظن یا احتمال ـ ابراز نماید و ابراز آن به نحو جزم، به جهت این که دعوایش قبول شود ـ بنابر این که دعوی از غیر جازم مسموع نباشد ـ جایز نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 440 مسأله 4 ـ اگر مثلاً دو نفر ادعا کنند به این که برای یکی از آن ها بر کسی چنین است، مسموع می باشد و بعد از اثبات آن به صورت تردید، بین آن ها قرعه انداخته می شود.
مسأله 5 ـ در شنیدن دعوی، حضور مدعی علیه در شهر دعوی شرط نمی باشد؛ پس اگر بر شخص غائب از آن شهر، ادعا کند ـ خواه مسافر باشد یا از شهر دیگر و خواه آن شهر نزدیک باشد یا دور ـ مسموع است، پس اگر اقامۀ بیّنه نماید قاضی بر غائب حکم می کند و آنچه که ادعا کرده در صورتی که عین باشد بر او رد می شود و در صورتی که دین باشد، از مال شخص غائب فروخته می شود و دین او پرداخت می گردد، ولی به مدعی تحویل نمی شود مگر این که مدعی علیه، اگر حاضر شود و برایش قضاوت شود از متضرر شدن در امان باشد، به این که مدعی توانگر بوده یا کفیل داشته باشد. و آیا اگر مدعی علیه غائب باشد و احضارش سهل باشد یا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد، بدون اعلام به او حکم نمودن جایز است؟ در آن تأمل است. و در شنیدن دعوی بر شخص غائب بین این که مدعی، انکار مدعی علیه را ادعا نماید یا نه فرقی نیست، البته اگر بگوید: «او اقرار دارد و بین ما مخاصمه ای نیست» ظاهر آن است که دعوایش مسموع نیست و حکمی نیست. و احوط (استحبابی) عدم حکم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضمیمه شود، سپس کسی که غائب است بر حجتش باقی است، پس اگر حاضر شود و بخواهد که شهود را جرح نماید یا بیّنه ای معارض بیّنۀ مدعی اقامه نماید از او قبول است، البته اگر بگوییم که بیّنه اش مسموع است.
مسأله 6 ـ ظاهر آن است که جواز حکم بر شخص غائب، به حقوق الناس اختصاص دارد؛ پس حکم بر او در حقوق خدای متعال مانند زنا جایز نیست. و اگر در جنایتی، حقوق الناس و حقوق خدای متعال هر دو باشد ـ مانند این که در دزدی چنین است؛ زیرا در دزدی قطع دست است که از حقوق خدای متعال می باشد و گرفتن مال و رد آن به صاحبش است که از حقوق الناس می باشد ـ حکم در حقوق الناس آن جایز است؛ نه در حقوق خداوند. پس اگر مدعی بیّنه اقامه نماید، حاکم حکم می کند و مال ـ بنابر آنچه که گذشت ـ گرفته می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 441 مسأله 7 ـ اگر دعوی از مدعی تمام شود، پس اگر از حاکم بخواهد که مدعی علیه را حاضر نماید، حاکم باید او را احضار کند و تأخیر غیر متعارف آن جایز نیست. و در صورت نخواستن مدعی و نبودن قرینه ای که بر خواست او دلالت کند، ظاهر آن است که دعوی متوقف می شود تا مدعی، احضار او را مطالبه نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 442