و از جملۀ آن ها بلیط های بخت آزمایی است
مسأله 1 ـ در بلاد از ناحیۀ بعضی از شرکت ها، پخش بلیط های بخت آزمایی و فروش آن ها در مقابل مبلغ معینی، رایج شده است. و صاحب شرکت تعهد می کند به این که قرعه بکشد، پس کسی که قرعه به بلیط او اصابت کند، مبلغ معینی را به او بدهد. و این بیع باطل است و گرفتن مال در مقابل بلیط موجب ضمان است و همچنین گرفتن مال بعد از اصابت قرعه، حرام است و گیرندۀ آن برای مالک واقعی ضامن می باشد.
مسأله 2 ـ در حرمت ثمن بلیط، بین این که متقاضی، برای احتمال اصابت قرعه به نام او بدون خرید و فروش آن را بپردازد و بین خرید و فروش آن به این منظور فرقی نیست؛
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 656 پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه که به جهت اصابت قرعه داده می شود، حرام می باشد.
مسأله 3 ـ صاحبان این شرکت ها، عنوان بخت آزمایی را به عنوان اعانه به مؤسسات خیریه جهت اغفال متدینین و مؤمنین، تغییر داده اند و حال آن که عمل در خارج همان عمل است بدون آن که فرق جوهری (و ماهوی) که موجب حلیّت است داشته باشد؛ پس مأخوذ به این عنوان هم حرام است. و همچنین است مأخوذ بعد از اصابت قرعه.
مسأله 4 ـ اگر به فرضی بعید، حقیقتاً شرکتی به پخش بلیط هایی برای اعانه به مؤسسات خیریه اقدام کند و هر کسی که بلیط می گیرد مالی را برای این (کار) مشروع پرداخت کند و شرکت آنچه را که گرفته به آن مؤسسات بپردازد یا در آن ها خرج نماید و از مال خودش مالی را برای کسی که قرعه به نامش اصابت کرده به عنوان هبه و مجاناً جهت تشویق بدهد در هر دو امر اشکالی نیست. و همچنین است اگر از مال گرفته شده از متقاضیان ـ با رضایت آن ها ـ جایزه داده شود، لیکن این مجرد فرض است و واقعیت ندارد؛ پس خرید و فروش اوراق خریداری شده در حال فعلی جایز نیست و آنچه که به عنوان اصابت قرعه گرفته شده، حرام می باشد.
مسأله 5 ـ اگر قرعه اصابت کند و مبلغ را بگیرد، پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است که به او بدهد وگرنه از مجهول المالک می باشد که واجب است از طرف مالک واقعی آن، صدقه بدهد و احتیاط آن است که در صدقه دادن از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله 6 ـ بنابر احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ برای کسی که مالی را که قرعه به آن اصابت کرده می گیرد، مصرف نمودن و تملک آن به عنوان صدقه از طرف مالکش، ولو این که فقیر باشد جایز نیست، بلکه بر او لازم است که آن را به فقرا صدقه بدهد.
مسأله 7 ـ اگر مال زیادی در قرعه به نام او دربیاید و او آن را به فقیر بدهد و بر او شرط کند که قسمتی را برای خودش بردارد و بقیه را به او برگرداند، ظاهراً جایز نیست؛ و برای فقیر هم جایز نمی باشد. البته اگر فقیر آنچه را که مناسب حالش باشد بدون شرط کردن، به او بدهد اشکالی در آن نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 657 این ها مختصری از معاملات مستحدثه بود و اما مسائل مستحدثۀ (به وجود آمده) دیگر و آنچه را که در زمان های آینده، به وجود می آید، جداً زیاد می باشد و در خیلی از ابواب فقه جریان دارد و استقصای آن ها مشکل است، لیکن مختصری از آنچه حادث شده از آن ها یا آن که در آستانۀ حدوث است ذکر می کنیم.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 658