بحثی پیرامون مسائل مستحدثه
بیمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بیمه

از جملۀ آن ها بیمه می باشد

مسأله 1 ـ ‏ تأمین (بیمه) عقدی است که بین بیمه کننده و بیمه شونده ـ کسی که عقد‏‎ ‎‏تأمین برای او است ـ واقع می شود، به این که بیمه کننده ملتزم می شود که فلان خسارت را‏‎ ‎‏در صورتی که بر بیمه شده وارد شود جبران نماید در مقابل آن که بیمه شده مبلغی را‏‎ ‎‏پرداخت نماید یا تعهد کند که مبلغی را که دو طرف بر آن توافق می نمایند، بپردازد.‏

مسأله 2 ـ ‏این عقد مانند سایر عقود به ایجاب و قبول نیاز دارد. و ممکن است که‏‎ ‎‏موجب، بیمه کننده و قابل، بیمه شونده باشد، به این که بیمه کننده می گوید: «جبران فلان‏‎ ‎‏خسارت در مقابل فلان (مبلغ) بر من است». یا: «من به جبران فلان خسارت در مقابل‏‎ ‎‏فلان (مبلغ)، ملتزم هستم»، پس بیمه شونده قبول می کند.‏

‏و بر عکس (آن هم ممکن است) به این که بیمه شونده می گوید: «بر من است پرداخت‏‎ ‎‏فلان (مبلغ) در مقابل جبران فلان خسارت»، یا: «در مقابل تعهد تو به جبران آن». پس بیمه‏‎ ‎‏کننده قبول می کند. و با هر لفظی واقع می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏هر چیزی که در سایر عقود در موجب و قابل شرط است، در موجب و قابل‏‎ ‎‏بیمه شرط می باشد؛ مانند بلوغ و عقل و محجور نبودن و اختیار و قصد، بنا بر این از بچه و‏‎ ‎‏دیوانه و محجور علیه و مکره و هازل و مانند آن واقع نمی شود.‏

مسأله 4 ـ ‏در بیمه علاوه بر آنچه که گذشت، اموری شرط می باشد: ‏اول ـ ‏تعیین مورد‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 645

‏بیمه از شخص یا مال یا بیماری و مانند آن است. ‏دوم ـ ‏تعیین دو طرف عقد که مثلاً‏‎ ‎‏شخص یا شرکت یا دولت باشد. ‏سوم ـ ‏تعیین مبلغی که بیمه شونده به بیمه کننده‏‎ ‎‏می پردازد. ‏چهارم ـ ‏تعیین خطری که موجب خسارت است، مانند سوختن و غرق شدن و‏‎ ‎‏دزدی و بیماری و وفات و مانند آن. ‏پنجم ـ ‏تعیین اقساطی که بیمه شونده می پردازد، در‏‎ ‎‏صورتی که پرداخت آن اقساطی باشد. و همچنین تعیین زمان آن ها. ‏ششم ـ ‏تعیین زمان‏‎ ‎‏بیمه از جهت ابتدا و انتها. و اما تعیین مبلغ بیمه، به این که مثلاً هزار دینار تعیین شود لازم‏‎ ‎‏نیست، پس اگر مورد بیمه معیّن شود و بیمه کننده ملتزم شود که هر خسارتی که بر او وارد‏‎ ‎‏شود بر من است، یا من به پرداخت آن ملتزم می باشم، کفایت می کند.‏

مسأله 5 ـ ‏ظاهر آن است که بیمه با شرایط گذشته صحیح است و بین انواع آن فرقی‏‎ ‎‏نیست از بیمۀ بر حیات یا بر اتومبیل ها و هواپیماها و کشتی ها و مانند آن ها یا بر‏‎ ‎‏محموله های زمینی و هوایی و دریایی، بلکه بر کارگران شرکت یا دولت یا بر اهل خانه یا‏‎ ‎‏اهل روستا یا بر خود روستا یا شهر یا اهل آن ها و در این صورت بیمه شونده، شرکا یا‏‎ ‎‏رئیس شرکت یا دولت یا صاحب خانه یا روستا می باشد؛ بلکه دولت ها می توانند که اهل‏‎ ‎‏شهر یا منطقه یا مملکت را بیمه نمایند.‏

مسأله 6 ـ ‏ظاهر آن است که بیمه عقد مستقلی است و آنچه که رایج است بدون شبهه‏‎ ‎‏صلح و همچنین هبۀ معوّضه نمی باشد. و احتمال می رود که ضمان به عوض باشد، ولی‏‎ ‎‏اظهر آن است که بیمه، مستقل است و از باب ضمان عهده نمی باشد، بلکه از باب التزام به‏‎ ‎‏جبران خسارت است اگرچه ایقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممکن‏‎ ‎‏است. و بر همۀ فرض ها، بنابر اقوی صحیح است. و عقد بیمه لازم است و هیچ یک از دو‏‎ ‎‏طرف، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط. و آن ها (با توافق هر دو طرف) می توانند‏‎ ‎‏اقاله کنند.‏

مسأله 7 ـ ‏ظاهر آن است که بیمه به نحو متقابل صحیح است و آن به این صورت است‏‎ ‎‏که گروهی توافق می کنند که مؤسسه ای به وجود بیاورند که در آن سرمایۀ مشترکی جهت‏‎ ‎‏جبران خسارتی که بر یکی از آن ها وارد می شود باشد؛ و این هم بنابر اظهر صحیح است. و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 646

‏این نیز معاملۀ مستقلی است که مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترک در مقابل‏‎ ‎‏جبران فلان خسارت می باشد. و ممکن است این عقد به طور عقد ضمان واقع شود؛ به‏‎ ‎‏این که هر یک از آنان خسارت شرکایش را به نسبت، در مقابل ضمانت دیگری ضمانت‏‎ ‎‏نماید، البته ادای آن از مال مشترک می باشد. لیکن اظهر در آن، التزام به جبران خسارت‏‎ ‎‏است در مقابل جبران به نسبت مال مشترک آن ها از این مال. و این عقد لازم است. و‏‎ ‎‏احتمال دارد عقد شرکتی باشد که هر یک از آنان در ضمن عقد، خسارت هر یک از شرکا‏‎ ‎‏را ملتزم شده است. و در این صورت، عقد جایز می باشد، نه لازم.‏

مسأله 8 ـ ‏ظاهر آن است که بیمۀ مختلط (همراه) با اشتراک در سودی که برای شرکت‏‎ ‎‏از استفادۀ تجارت ـ با مبالغ جمع شده از مشترکین ـ حاصل شده، صحیح می باشد؛ خواه‏‎ ‎‏بیمه بر حیات باشد ـ به این که مبلغ بیمه وقت وفات مورد بیمه، یا وقت انتهای مدت بیمه،‏‎ ‎‏پرداخت شود و بیمه کننده طبق قرارداد، حق اشتراک در سود داشته باشد پس سهم هر‏‎ ‎‏یک از سود، به مبلغ بیمه اضافه می شود ـ یا بیمه بر جبران خسارت باشد با اشتراک در‏‎ ‎‏سود، همان طوری که ذکر شد. بنا بر این معامله مذکور، شرکت عقدی است با شرط یا‏‎ ‎‏شرایط مجاز. و اگر از بعضی کار و از بعضی از آن ها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه‏‎ ‎‏باشد نیز نزد من صحیح است؛ زیرا لازم نیست آنچه که در مضاربه پرداخت می شود طلا و‏‎ ‎‏نقرۀ مسکوک باشد، بلکه آنچه که معتبر است این است که از نقود ـ در مقابل کالا ـ باشد. و‏‎ ‎‏این عقد لازم است در صورتی که به مضاربه برنگردد و اگر عقد مضاربه ای است که در‏‎ ‎‏ضمن آن بیمه باشد، پس از دو طرف جایز است.‏

مسأله 9 ـ ‏اگر بیمه کننده به پرداخت اضافه ای بر مبلغ بیمه ملتزم شود، ظاهر آن است‏‎ ‎‏که اشکالی ندارد، مانند کسی که حیاتش را نزد شرکت بیمه، برای مدت معلومی بر مبلغ‏‎ ‎‏معلومی، بیمه نماید و این شرکت قسط های ماهانه مقدّره را در مقابل بیمه استیفا نماید و‏‎ ‎‏شرکت به پرداخت مبلغی ـ اضافه بر مبلغ بیمه ـ جهت ترغیب بیمه شدگان، ملتزم شود.‏‎ ‎‏بنا براین، این زیاده، از ربای قرضی نیست؛ برای آن که پرداخت قسط ها، از جهت قرض‏‎ ‎‏نیست، بلکه بیمه، معاملۀ مستقلی است که در ضمن آن، این شرط شده است و این شرط‏‎ ‎‏جایز و نافذ است که عمل به آن لازم می باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 647

مسأله 10 ـ ‏اعادۀ بیمه اشکالی ندارد، به این که بعضی از شرکت های بیمه از شرکت های‏‎ ‎‏بزرگ و وسیع تر از آن ها، بخواهد که شرکت بیمه اش را بیمه نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 648