کتاب وصیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب وصیت

کتاب وصیت 

‏وصیت یا تملیکی است مثل این که به چیزی از ترکه اش برای زید وصیت نماید ـو به آن‏‎ ‎‏ملحق می شود وصیت کردن به مسلط شدن بر حق ـ و یا عهدی است مثل این که وصیت‏‎ ‎‏می کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند این ها‏‎ ‎‏برای او؛و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن.‏

مسأله 1 ـ ‏اگر برای انسان، نشانه های مرگ آشکار شود، واجب است آنچه که از اموال‏‎ ‎‏مردم از ودیعه ها و مال التجاره ها و مانند این ها نزدش است به صاحبان آن ها برساند. و‏‎ ‎‏همچنین آنچه که از خالق متعال به عهده او است مانند قضای نماز و روزه و کفارات و غیر‏‎ ‎‏این ها یا از خلق به عهده اش است ادای آن ها واجب است، مگر دیون مدت دار. و اگر‏‎ ‎‏خودش از رساندن و انجام دادن متمکن نبود واجب است وصیت کند که آنچه از اموال‏‎ ‎‏مردم نزد او است، به صاحبان آن ها رسانده شود و بر وصیت شاهد بگیرد، خصوصاً اگر‏‎ ‎‏اموال متعلق به مردم بر ورثه مخفی باشد. و همچنین واجب است که به ادای آنچه که از‏‎ ‎‏حقوق مالی مردم که به عهدۀ او است، مانند دیون و ضمان ها و دیات و ارش جنایت ها یا‏‎ ‎‏از خالق به عهدۀ او است مانند خمس و زکات و کفارات و مانند این ها وصیت نماید. بلکه‏‎ ‎‏بر او واجب است که وصیت نماید به این که برای آنچه که از واجبات بدنی که نایب و اجیر‏‎ ‎‏گرفتن در آن ها صحیح است از طرف او اجیر بگیرند مانند قضای نماز و روزه؛ در صورتی‏‎ ‎‏که ولیّی نداشته باشد که آن ها را قضا نماید، بلکه ولو این که دارای ولیّی باشد که عمل از او‏‎ ‎‏صحیح نیست، یا از کسانی باشد که به انجام دادن او اطمینانی نباشد یا عمل او را‏‎ ‎‏نادرست می داند.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 101

مسأله 2 ـ ‏اگر اموال مردم نزد او باشد یا به عهده اش حقوق و واجباتی باشد لیکن‏‎ ‎‏می داند یا اطمینان دارد به این که بازماندگان او، اموال را می رسانند و حقوق و واجبات را‏‎ ‎‏ادا می نمایند، رساندن آن ها و وصیت کردن بر او واجب نیست، اگرچه احوط و اولی است.‏‎ ‎مسأله 3 ـ ‏در وصیت نمودن، هر لفظی که دلالت بر آن کند، کفایت می کند از هر لغتی که‏‎ ‎‏باشد و لفظ خاصی در وصیت معتبر نیست. پس در تملیکی می گوید: «برای فلانی وصیت‏‎ ‎‏کردم این چنین...» یا «به فلانی بعد از فوت من این چنین بدهید» یا «برای فلان است بعد‏‎ ‎‏از فوت من این چنین...» و مانند آن به هر نحوی که مفید این مطلب باشد. و در عهدی‏‎ ‎‏می گوید: «بعد از مرگم چنین و چنان کنید». و ظاهر آن است که به نوشتن اکتفا شود اگرچه‏‎ ‎‏توانایی بر نطق داشته باشد خصوصاً در وصیت عهدی در صورتی که معلوم باشد که او در‏‎ ‎‏مقام وصیت کردن است و عبارت، آشکارا بر مقصود او دلالت نماید؛ پس بودن نوشته ای‏‎ ‎‏که به خط و امضا یا مهر موصی باشد، در صورتی که از قرائن و احوال معلوم شود که به‏‎ ‎‏عنوان وصیت بوده است کفایت می کند، پس تنفیذ آن واجب است. بلکه اکتفا کردن به‏‎ ‎‏اشاره ای که مفهم باشد حتی اگر قادر بر نطق یا نوشتن باشد، خالی از قوت نیست، اگرچه‏‎ ‎‏احتیاط (مستحب) آن است که در حال اختیار با اشاره وصیت ننماید. ‏

مسأله 4 ـ ‏برای وصیت تملیکی سه رکن است: «موصی» و «موصی به» و «موصی له». و‏‎ ‎‏عهدی به دو چیز متقوم است: «موصی» و «موصی به». البته اگر موصی شخصی را برای‏‎ ‎‏تنفیذ آن تعیین کند در چنین صورتی عهدیه هم به سه چیز قائم می شود: موصی و‏‎ ‎‏موصی به و موصی الیه و او کسی است که به او وصی گفته می شود. ‏

مسأله 5 ـ ‏وصیت عهدی بدون اشکال احتیاج به قبول ندارد، ولی اگر برای تنفیذ آن،‏‎ ‎‏وصی تعیین نماید، شرط است که وصی آن را قبول کند؛ لیکن قبول، در وصی بودن او‏‎ ‎‏شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی، پس اگر تملیک برای نوع باشد مانند‏‎ ‎‏وصیّت برای فقرا و سادات، مانند عهدی می باشد که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک‏‎ ‎‏برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی له در آن معتبر است. و ظاهر آن‏‎ ‎‏است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن ـ از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن ـ متوقف بر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 102

‏قبول نمی باشد، لیکن مالک شدن موصی له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهری مالک‏‎ ‎‏نمی شود. بنا بر این، وصیت از ایقاعات است، لیکن وصیت در این فرض، جزء سبب‏‎ ‎‏ملکیت است (نه تمام سبب).‏

مسأله 6 ـ ‏در قبول، هرچه که بر رضایت دلالت کند، از قول یا فعل، کفایت می کند مانند‏‎ ‎‏این که موصی به را بگیرد و در آن به قصد قبول تصرف نماید. ‏

مسأله 7 ـ ‏بین وقوع قبول در حیات موصی یا بعد از موت او فرقی نیست. چنان که در‏‎ ‎‏قبولی که بعد از موت واقع شده، بین این که متصل به موت بوده یا مدتی بعد از آن باشد،‏‎ ‎‏فرقی نمی باشد. ‏

مسأله 8 ـ ‏اگر بعضی از وصیت را رد کند و قسمتی دیگر را قبول نماید بنابر اقوی در‏‎ ‎‏آنچه که قبول نموده، صحیح است و نسبت به آنچه که رد کرده باطل است، مگر این که‏‎ ‎‏موصی، به مجموع آن من حیث المجموع، وصیت کرده باشد. ‏

مسأله 9 ـ ‏اگر موصی له در حیات موصی یا بعد از مرگ او، قبل از آن که رد یا قبولی از او‏‎ ‎‏صادر شود بمیرد، ورثه اش در رد و قبول آن، جای او می باشند، پس با قبول آن ها ـ مانند‏‎ ‎‏مورثشان ـ در صورتی که موصی از وصیتش بر نگردد، مالک موصی به می شوند. ‏

مسأله 10 ـ ‏ظاهر آن است که وارث، مال را ابتدا از موصی می گیرد، نه آن که اولاً به‏‎ ‎‏موصی له منتقل سپس به وارث او انتقال پیدا کند، اگرچه تقسیم آن بین ورثه ـ در صورت‏‎ ‎‏متعدد بودن آن ها ـ براساس تقسیم ارثیه است. بنا بر این از موصی به دیون موصی له خارج‏‎ ‎‏نمی شود و وصیت هایش در آن نافذ نمی باشد. ‏

مسأله 11 ـ ‏اگر بعضی از ورثه قبول کند و بعضی از آنان رد نماید، وصیت نسبت به‏‎ ‎‏سهم کسی که قبول نموده صحیح است و نسبت به سهم کسی که رد نموده باطل است. ‏

مسأله 12 ـ ‏بلوغ و عقل و اختیار و رشد در موصی معتبر است؛ پس وصیت بچه‏‎ ‎‏صحیح نیست، ولی بنابر اقوی وصیت بچه ای که به ده سالگی رسیده باشد در صورتی که‏‎ ‎‏در راه نیک و معروف باشد صحیح است، مانند ساختن مساجد و پل ها و وجوه خیرات و‏‎ ‎‏نیکی ها. و همچنین وصیت دیوانه ولو این که ادواری باشد در دور دیوانگیش، صحیح‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 103

‏نیست. و وصیت مست و مکره و محجور علیه در صورتی که به مالی که در آن محجور‏‎ ‎‏است تعلق داشته باشد، صحیح نیست. ‏

مسأله 13 ـ ‏در موصی ـ علاوه بر آنچه که ذکر شد ـ معتبر است که عمداً قاتل خودش‏‎ ‎‏نباشد پس کسی که بر خود زخمی بزند یا سمّی بنوشد یا خودش را از جای بلندی بیندازد‏‎ ‎‏و مانند این ها از چیزهایی که موجب قطع یا گمان است که او را به هلاکت می رساند،‏‎ ‎‏وصیت او که به اموالش تعلق دارد، صحیح نیست. و اگر آنچه را که ذکر شد، به طور‏‎ ‎‏اشتباهی انجام دهد یا گمان سلامت داشته باشد، ولی اتفاقاً با آن کار بمیرد، وصیتش نافذ‏‎ ‎‏می باشد. و اگر وصیت کند، سپس چیزی را در خودش احداث کند که به هلاکتش منتهی‏‎ ‎‏شود، وصیتش باطل نمی شود اگرچه در وقت وصیت، بنا داشته است که بعداً چنین کاری‏‎ ‎‏را انجام دهد. ‏

مسأله 14 ـ ‏وصیت به واسطۀ عارض شدن بیهوشی و دیوانگی برای موصی، باطل‏‎ ‎‏نمی شود اگرچه تا وقت مردن باقی بمانند. ‏

مسأله 15 ـ ‏شرط است که موصی له در وقت وصیت، موجود باشد؛ پس برای معدوم‏‎ ‎‏مانند میت یا حملی که زن در آینده پیدا می کند و برای کسی از اولاد فلانی که بعداً موجود‏‎ ‎‏می شود، وصیت صحیح نیست. و وصیت برای حمل به شرط این که در وقت وصیت،‏‎ ‎‏موجود باشد، اگرچه روح در آن دمیده نشده باشد و به شرط این که به طور زنده متولد‏‎ ‎‏شود صحیح است. پس اگر به طور مرده به دنیا بیاید باطل است و مال به عنوان ارثیه به‏‎ ‎‏وارث موصی، برمی گردد. ‏

مسأله 16 ـ ‏وصیت برای ذمّی و همچنین برای مرتد ملّی صحیح است در صورتی که‏‎ ‎‏مال از چیزهایی نباشد که کافر آن را مالک نمی شود، مانند قرآن. و در صحیح نبودن وصیّت‏‎ ‎‏برای حربی و مرتد فطری، تأمل است. ‏

مسأله 17 ـ ‏در وصیت تملیکی در موصی به شرط است که مال باشد یا حقی باشد که‏‎ ‎‏قابل انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در مال فرقی نیست بین این که عین‏‎ ‎‏باشد یا دین در ذمۀ دیگری باشد یا منفعت باشد. و در عین، فرقی نیست بین این که فعلاً‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 104

‏موجود باشد یا چیزی باشد که بعداً موجود می شود، پس وصیت به حملی که چهارپا پیدا‏‎ ‎‏می کند، یا به میوه ای که درخت در آینده می دهد، صحیح است. ‏

مسأله 18 ـ ‏عین مورد وصیت باید صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا این که شرعاً‏‎ ‎‏مال باشد؛ پس وصیت به شراب که برای سرکه درست کردن گرفته نشده و وصیت به‏‎ ‎‏خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این ها‏‎ ‎‏صحیح نیست. و باید منفعت مورد وصیت حلال و مقصود باشد؛ پس وصیت به منفعت‏‎ ‎‏کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین منفعت بوزینه و مانند آن ها صحیح نیست. ‏

مسأله 19 ـ ‏وصیت به مال دیگری اگرچه مالک آن را اجازه کند صحیح نیست، در‏‎ ‎‏صورتی که وصیت به آن از جانب خودش باشد به این که مال دیگری را برای شخصی بعد‏‎ ‎‏از فوت خودش، قرار دهد. و اما از طرف دیگری به این که آن را برای شخصی بعد از‏‎ ‎‏وفات مالک آن قرار دهد بعید نیست که صحیح باشد و با اجازه، نافذ شود. ‏

مسأله 20 ـ ‏در وصیت عهدی شرط است که آنچه را که وصیت می کند عمل جایزی باشد‏‎ ‎‏که مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگیرد، پس وصیت به صرف نمودن مالش در کمک به‏‎ ‎‏ستمکاران و راهزنان و تعمیر کنیسه ها و استنساخ کتاب های ضلال و مانند این ها، صحیح‏‎ ‎‏نیست. و همچنین وصیت به صرف آن در جایی که سفاهت و بیهوده است، صحیح نیست.‏

مسأله 21 ـ ‏اگر وصیت کند به چیزی که از روی اجتهاد یا تقلید، نزد او جایز است ولی‏‎ ‎‏نزد وصی جایز نمی باشد مانند این که به انتقال جنازه اش بعد از دفنش وصیت نماید و حال‏‎ ‎‏آن که نزد وصی جایز نباشد، تنفیذ آن برای وصی جایز نیست و اگر امر برعکس شود،‏‎ ‎‏برعکس آن می شود. ‏

مسأله 22 ـ ‏اگر با وجود ولیّ به غیر ولیّ وصیت کند که او را با مباشرت خودش تجهیز‏‎ ‎‏نماید ـ مانند غسل دادن او و نماز بر او ـ در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولیّ و عدم آن دو‏‎ ‎‏وجه، بلکه دو قول است و احتیاط ترک نشود به این که وصی طلب اذن از ولیّ نماید و ولیّ‏‎ ‎‏هم به او اذن دهد. ‏

مسأله 23 ـ ‏در نفوذ وصیت فی الجمله شرط است که از ثلث مال زیادتر نباشد. و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 105

‏تفصیل آن این است که اگر وصیت به واجب مالی مانند ادای دیونش و ادای آنچه که از‏‎ ‎‏حقوق به عهده اش است مانند خمس و زکات و مظالم و کفارات باشد به هر مقدار که بالغ‏‎ ‎‏شود از اصل مال خارج می شود، بلکه اگر وصیت هم به آن نکرده باشد از اصل خارج‏‎ ‎‏می شود اگرچه همه ترکه را دربر گیرد. و واجب مالی که با بدنی مخلوط و مشترک است‏‎ ‎‏ملحق به آن است مانند حج ولو این که نذری باشد بنابر اقوی. و اگر وصیت تملیکی یا‏‎ ‎‏عهدی تبرعی باشد مانند این که به اطعام فقرا یا زیارات یا اقامه عزاداری و مانند این ها‏‎ ‎‏وصیت بنماید، به مقدار ثلث نافذ می باشد و در زیادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهند صحیح‏‎ ‎‏است وگرنه باطل می باشد؛ و فرقی بین وقوع آن در حال صحت یا بیماری نیست. و‏‎ ‎‏همچنین است اگر به واجب غیرمالی باشد بنا بر اقوی، مانند این که به نماز و روزه از طرف‏‎ ‎‏خودش، در صورتی که ذمّه اش مشغول به آن ها باشد، وصیت نماید. ‏

مسأله 24 ـ ‏در آنچه که ذکر شد، بین این که وصیت به کسر مشاع یا به مال معین یا‏‎ ‎‏مقداری از مال باشد، فرقی نیست؛ پس همان طوری که اگر به ثلث وصیت کند نافذ است و‏‎ ‎‏اگر به نصف وصیت نماید در ثلث نافذ است مگر این که ورثه آن را اجازه دهند، همچنین‏‎ ‎‏اگر به مال معینی وصیت نماید مانند این که به باغش یا به مقدار معینی مانند هزار دینار‏‎ ‎‏وصیت کند، مورد وصیت به مجموع ترکه، نسبت گیری می شود، پس اگر بر ثلث مجموع‏‎ ‎‏زیادتر نشود، نافذ است وگرنه احتیاج به اذن ورثه دارد. ‏

مسأله 25 ـ ‏اگر اجازۀ ورثه برای زیادتر از ثلث، بعد از موت موصی باشد، بدون اشکال‏‎ ‎‏نافذ است اگرچه قبل از مرگ او، آن را رد نموده باشند. و همچنین است اگر آن را قبل از مرگ‏‎ ‎‏اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را رد نکنند. ولی اگر بعد از آن، آن را رد کنند، آیا اجازه‏‎ ‎‏قبلی نافذ است و این رد بعد از آن، اثری ندارد یا نه؟ دو قول است که اقوی اولی است. ‏

مسأله 26 ـ ‏اگر وارث قسمتی از زیادی بر ثلث را اجازه دهد؛ نه تمام آن را، به مقدار‏‎ ‎‏اجازه نافذ است و در زیادتر از آن باطل است. ‏

مسأله 27 ـ ‏اگر بعضی از ورثه اجازه دهد و بعضی اجازه ندهد، در حق کسی که در‏‎ ‎‏مقدار زاید اجازه داده نافذ است و در حق غیر او باطل است؛ پس اگر موصی دارای یک‏‎ ‎‏پسر و یک دختر باشد و نصف مالش را برای زید وصیت کند، ترکه اش هجده قسمت‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 106

‏می شود و در ثلث آن که شش است نافذ می باشد و در زیادتر از آن که سه باشد به امضای‏‎ ‎‏پسر و دختر نیاز دارد، پس اگر پسر آن را امضا کند و دختر امضا ننماید در دو نافذ است و‏‎ ‎‏در یکی باطل است و اگر فقط دختر آن را امضا کند در یکی نافذ و در دو باطل می شود. ‏

مسأله 28 ـ ‏اگر به عین معینی یا مقدار کلی از مال مانند صد دینار وصیت نماید، در این که‏‎ ‎‏به مقدار ثلث است یا کمتر یا بیشتر، نسبت آن به اموال او در وقت مردن ملاحظه می شود، نه‏‎ ‎‏در وقت وصیت. پس اگر به عینی که در وقت وصیت به مقدار نصف مالش بود وصیّت کند و‏‎ ‎‏به جهتی در وقت مردن به مقدار ثلث ترکه اش باشد در کل نافذ است و اگر برعکس باشد در‏‎ ‎‏ثلث ترکه نافذ می باشد و در زیادی باطل است و در این اشکالی نیست؛ و اشکال در جایی‏‎ ‎‏است که اگر به کسر مشاع وصیت کند مانند این که بگوید: «ثلث مالم برای زید است بعد از‏‎ ‎‏وفاتم» سپس بعد از وصیت، اموالی برایش پیدا شود و این که آیا وصیت او، زیادی های‏‎ ‎‏متجدد را مخصوصاً اگر حصول آن ها متوقع نباشد می گیرد یا نه؟ و ظاهر با ملاحظۀ شاهد‏‎ ‎‏حال این است که منظور در وصیت آن مالی است که اگر وصیت به آن ننماید، همه اش مال‏‎ ‎‏ورثه است و آن مالی است که وقت فوت دارد، ولی اگر قرینه ای باشد که دلالت کند بر‏‎ ‎‏این که مقصود او همان اموال موجود در حال وصیت است، باید به همان اکتفا نمود. ‏

مسأله 29 ـ ‏اجازه از وارث امضا و تنفیذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضایت و طیب‏‎ ‎‏نفس بدون قول یا فعلی که دلالت بر امضا نمایند، کفایت نمی کند. ‏

مسأله 30 ـ ‏در اجازه فوریّت معتبر نیست. ‏

مسأله 31 ـ ‏آنچه را که با موت، مالک می شود ـ مانند دیه ـ از ترکه حساب می شود. و‏‎ ‎‏همچنین است آنچه را که بعد از فوت مالک می شود در صورتی که میت سبب آن را قبل از‏‎ ‎‏مرگش ایجاد نماید مانند چیزی که در توری واقع می شود که در زمان حیاتش آن را نصب‏‎ ‎‏نموده باشد؛ پس دین میت و وصیت هایش از آن خارج می شود، البته بعضی از‏‎ ‎‏صورت هایش مورد تأمل است. ‏

مسأله 32 ـ ‏موصی حق دارد ثلث خود را در عین مخصوصی از ترکه معین کند و حق دارد‏‎ ‎‏که تعیین آن را به وصی واگذار نماید؛ پس آنچه را که وصی تعیین کند همان متعین می شود. و‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 107

‏در صورت اطلاق مانند این که بگوید: «ثلث مالم برای فلانی باشد» با ورثه به طور مشاع‏‎ ‎‏شریک می شود، پس باید افراز و تعیین آن مانند سایر اموال مشترک با رضایت همه باشد. ‏

مسأله 33 ـ ‏ثلث وقتی حساب می شود که چیزهایی مانند دین و واجبات مالی از اصل‏‎ ‎‏ترکه خارج شود و اگر چیزی بعد از آن باقی بماند ثلث آن خارج می شود. ‏

مسأله 34 ـ ‏اگر وصیت های متعددی که متضادّ نیستند بنماید و از یک نوع باشند، پس‏‎ ‎‏اگر همه واجب مالی باشند همه از اصل نافذ می باشند. و اگر واجب بدنی یا تبرعی باشند از‏‎ ‎‏ثلث نافذ می شوند، پس اگر ثلث برای همه وافی باشد یا بیشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه‏‎ ‎‏بدهند، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهند پس اگر بین وصیت ها ترتیب و تقدیم و‏‎ ‎‏تأخیری در ذکر آن ها نباشد بلکه به طور اجتماع باشند مانند این که بگوید: «بیست سال‏‎ ‎‏واجبات بدنی من را قضا نمایید» یا «بیست سال نمازها و روزه هایم را قضا نمایید» یا‏‎ ‎‏بگوید: «به هر کدام از زید و عمرو و خالد صد دینار بدهید» به منزله یک وصیت می باشد،‏‎ ‎‏پس نقص بر همه به نسبت توزیع می شود. بنا بر این اگر به مقداری از روزه و مقداری از‏‎ ‎‏نماز وصیت کند و ثلث برای آن ها کافی نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد، از‏‎ ‎‏وصیت نماز دو برابر نقص روزه کم می شود، مانند این که ترکه اش هجده باشد و به شش‏‎ ‎‏برای استیجار نماز و به سه برای استیجار روزه وصیت نماید و ورثه اجازه ندهند، هر دو‏‎ ‎‏در سه باطل می شوند و نقص بر هر دو به نسبت توزیع می شود؛ پس دو از نماز کم می شود‏‎ ‎‏و در نتیجه چهار در استیجار نماز مصرف می شود و از روزه یکی کم می شود و دو در‏‎ ‎‏استیجار روزه به مصرف رسانده می شود. و همچنین است حال در وصیت تبرعی. و اگر‏‎ ‎‏بین آن ها ترتیب و تقدیم و تأخیری در ذکر باشد، به این که دومی بعد از تمام شدن اولی و‏‎ ‎‏سومی بعد از تمام شدن دومی باشد و به همین منوال و مجموع آن ها بیشتر از ثلث باشد و‏‎ ‎‏ورثه اجازه ندهند، در عمل به وصیت ابتدا می شود به اولی و سپس اولی بعد از آن، تا‏‎ ‎‏این که ثلث کامل شود و بقیه وصیت ها ملغی می شوند.‏

مسأله 35 ـ ‏اگر وصیت هایی کرده باشد که نوع آن ها مختلف می باشد، مانند این که‏‎ ‎‏وصیت نماید مقدار معینی خمس و زکات و مقداری روزه و نماز و مقداری برای اطعام‏‎ ‎‏فقراء داده شود، پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را که باید وصیت از آن خارج شود ذکر‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 108

‏نکند، باید به واجب مالی ابتدا شده و از اصل مال خارج شود آنگاه اگر چیزی باقی ماند‏‎ ‎‏ثلث آن معین می شود و از آن، واجب بدنی و تبرعی خارج می شود، پس اگر برای آن ها‏‎ ‎‏کافی باشد یا برای آن ها کافی نباشد ولی ورثه آن را اجازه بدهند در هر دو نافذ است. و اگر‏‎ ‎‏کافی نباشد و ورثه هم اجازه ندهند، واجب بدنی مقدم می شود و نقص بر تبرعی وارد‏‎ ‎‏می شود. و اگر آنچه را که باید وصیت از آن خارج شود، ذکر کند و وصیت کند به این که از‏‎ ‎‏ثلث خارج شود، بنابر اقوی واجبات ـ چه مالی باشند یا بدنی ـ بر تبرعی مقدم می شوند. و‏‎ ‎‏اما واجبات، بعضی از آن ها بر بعضی دیگر مقدم نمی شود، بلکه ظاهر آن است که اگر به‏‎ ‎‏طور ترتیب وصیت نماید، مقدم سپس مقدم بعد از آن، تا ثلث تمام شود جلو انداخته‏‎ ‎‏می شود، پس اگر از واجب مالی چیزی باقی بماند از اصل ترکه خارج می شود و اگر چیزی‏‎ ‎‏از بدنی باقی بماند ملغی می شود و اگر بین آن ها ترتیبی نباشد، ثلث بر آن ها توزیع می شود‏‎ ‎‏و واجب مالی ـ نه بدنی ـ از اصل تکمیل می شود. ‏

مسأله 36 ـ ‏اگر به وصیت های متضادی وصیت نماید، به این که وصیت آخری با قبلی‏‎ ‎‏منافات داشته باشد ـ مانند این که عین مشخصی را برای یکی وصیت کند سپس همان عین‏‎ ‎‏را برای دیگری وصیت نماید، یا ثلث مال خود را برای شخصی وصیت کند سپس همان را‏‎ ‎‏برای شخص دیگری وصیت کند ـ وصیت بعدی عدول از قبلی می باشد، پس باید به‏‎ ‎‏وصیت بعدی عمل شود. و اگر عین مشخصی را برای شخصی وصیت کند سپس مثلاً نصف‏‎ ‎‏آن را برای شخصی دیگر وصیت نماید، ظاهر آن است که وصیت دوم نسبت به نصف آن‏‎ ‎‏عین عدول می باشد؛ نه همه آن، پس نصف دیگر، برای شخص اولی باقی می ماند.‏

مسأله 37 ـ‏ متعلق وصیت اگر کسر مشاعی از ترکه باشد مانند ثلث یا ربع، موصی له‏‎ ‎‏آن را با مردن او و قبول، مالک می شود و ثلث یا ربع هر چیزی مال او می شود و با ورثه در‏‎ ‎‏آن ها از همان وقتی که مالک شده، شریک می شود. این در وصیت تملیکی است و اما در‏‎ ‎‏عهدی مانند این که وصیت کند که ثلث یا ربع ترکه اش را در عبادات و زیارات مصرف‏‎ ‎‏نمایند، موصی به در این قبیل وصایا به حکم مال میت باقی می ماند؛ پس میت با ورثه از‏‎ ‎‏وقتی که به واسطۀ ارث مالک می شوند شریک است. بنا بر این ثلث یا ربع هر چیزی مال‏‎ ‎‏میّت است و بقیه مال ورثه می باشد و مادامی که موصی به از مال آن ها جدا نشده و تقسیم‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 109

‏بین آن ها و موصی له واقع نشده، این شرکت باقی است؛ پس اگر نمای متصل یا منفصلی‏‎ ‎‏قبل از تقسیم حاصل شود بین ورثه و موصی له می باشد و اگر چیزی از ترکه تلف شود از‏‎ ‎‏هر دو می باشد. و اگر آنچه را که وصیت کرده مال معینی باشد که مساوی ثلث یا کمتر از آن‏‎ ‎‏باشد، به موصی له اختصاص پیدا می کند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتیاج به‏‎ ‎‏اجازۀ آن ها نمی باشد؛ لیکن زمانی ملکیت موصی له یا میت در تمام موصی به، استقرار پیدا‏‎ ‎‏می کند که دو برابر آنچه وصیت نموده به وارث برسد، پس اگر مالی به این مقدار نزد ورثه‏‎ ‎‏داشته باشد، ملکیت تمام مال تعیین شده مستقر می شود، پس موصی له یا وصی، حق هر‏‎ ‎‏نوع تصرف در آن را دارند. و اگر غیر از آنچه را که تعیین کرده، غائب باشد، متوقف بر‏‎ ‎‏حصول دو برابر مال تعیین شده در دست ورثه می باشد، ولی موصی له یا وصی حق‏‎ ‎‏تصرف در ثلث مشاع آن عین با تصرّفی مانند انتقال به دیگری را دارند، بلکه حق دارند که‏‎ ‎‏مطالبۀ تعیین ثلث آن را بنمایند تا در آن هرطور که بخواهند تصرف نمایند؛ اگرچه ورثه‏‎ ‎‏حق تصرف در دو ثلث دیگر آن عین را به هیچ وجهی ندارند. و اگر چیزی از غیر آن به‏‎ ‎‏دست ورثه نرسد، با موصی له در مال معین به طور اثلاثی (تقسیم بر سه) شریک می باشند؛‏‎ ‎‏که ثلث برای موصی له و دو ثلث برای ورثه می باشد.‏

مسأله 38 ـ ‏برای موصی جایز است که شخصی را جهت تنجیز وصیت هایش و تنفیذ‏‎ ‎‏آن ها معین کند، که (در صورت تعیین) همان شخص متعین می شود و به او موصی الیه و‏‎ ‎‏وصی گفته می شود. و در او بلوغ و عقل و اسلام شرط است؛ پس وصی شدن بچه و دیوانه و‏‎ ‎‏کافر از مسلمان اگرچه ذمّی قریب (خویشاوند) باشد صحیح نیست. و آیا عدالت در او معتبر‏‎ ‎‏است یا ثقه بودن کفایت می کند؟ دومی بعید نیست؛ اگرچه احوط (استحبابی) اولی است.‏

مسأله 39 ـ ‏وصی شدن بچه به تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل‏‎ ‎‏اشکالی ندارد، بنا بر این شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلاً تصرف می کند، پس‏‎ ‎‏هنگامی که بالغ شود از وقت بلوغش با او شریک می شود و حق ندارد در مواردی که‏‎ ‎‏شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه برخلاف وصیت میت باشد،‏‎ ‎‏که به وصیت او برمی گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص‏‎ ‎‏کامل به تنهایی به وصیت عمل می کند. ‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 110

مسأله 40 ـ ‏اگر وصی بعد از مردن موصی دیوانه شود، آیا وصایت او باطل است یا نه؟‏‎ ‎‏دومی خالی از وجه نیست؛ اگرچه (در حال دیوانگی) تصرفاتش نافذ نمی باشد، پس اگر‏‎ ‎‏افاقه پیدا کند تصرفاتش جایز است، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که حاکم او را (بعد‏‎ ‎‏از افاقه) نصب نماید. البته اگر دیوانگی او به طوری باشد که امید برطرف شدن آن نباشد،‏‎ ‎‏ظاهر آن است که وصایت باطل باشد.‏

مسأله 41 ـ ‏احتیاط (واجب) آن است که پسر، وصایت پدرش را رد نکند؛ ولی قبول‏‎ ‎‏وصایت بر غیر پسر، واجب نیست و حق دارد وصایت را مادامی که موصی زنده باشد، رد‏‎ ‎‏نماید به شرطی که رد را به او برساند ـ اگرچه احتیاط بهتر آن است که در جایی که موصی‏‎ ‎‏از وصیت نمودن به غیر او، تمکن نداشته باشد، رد ننماید ـ پس اگر رد او بعد از مردن‏‎ ‎‏موصی یا قبل از آن باشد ولیکن به او نرسد تا بمیرد، وصیت بر وصی لازم می باشد و حق‏‎ ‎‏رد ندارد. بلکه اگر به او نرسد که به او وصیت کرده و او را وصی خود قرار داده است مگر‏‎ ‎‏بعد از مرگ موصی، وصایت او لازم است و حق رد آن را ندارد. ‏

مسأله 42 ـ ‏برای موصی جایز است که وصایت را برای دو نفر و بیشتر قرار دهد، پس‏‎ ‎‏اگر بر استقلال و انفراد هر یک از آن ها تصریح نماید یا در کلامش ظهوری ـ ولو به قرینۀ‏‎ ‎‏حال یا مقال ـ در آن داشته باشد، باید همان متابعت شود وگرنه هیچ کدام از آن ها در‏‎ ‎‏تصرف ـ نه در همۀ وصیت او و نه در قسمتی از آن ـ استقلال ندارند و حق ندارند که ثلث‏‎ ‎‏را تقسیم نمایند و هر کدام از آن ها در نصف آن به انفراد تصرف نمایند؛ و در این صورت،‏‎ ‎‏بین این که با هم بودن را بر آن ها شرط کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد، فرقی نیست. و اگر‏‎ ‎‏منازعه کنند و اجتماع ننمایند، حاکم آن ها را بر آن مجبور می کند، پس اگر متعذر باشد،‏‎ ‎‏حاکم آن ها را تغییر می دهد. و این در صورتی است که نزاع آن ها به جهت اختلاف آن ها‏‎ ‎‏در اجتهاد و نظرشان نباشد وگرنه آن ها را بر نظر سومی ملزم می کند در صورتی که در نظر‏‎ ‎‏آن ها، عمل به وصیت، تعطیل شود، پس اگر خودداری نمایند تغییرشان می دهد و اگر یکی‏‎ ‎‏از آن ها خودداری کند، او را تغییر می دهد.‏

مسأله 43 ـ ‏اگر یکی از دو وصی بمیرد یا دیوانگی یا غیر آن از چیزهایی که موجب‏‎ ‎‏برطرف شدن وصایت باشد، بر او عارض شود، در صورت مستقل نبودن هر یک از آن ها،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 111

‏احتیاط (واجب) آن است که حاکم، شخصی را به او ضمیمه کند، بلکه لزوم آن خالی از‏‎ ‎‏قوت نیست. و اگر هر دو با هم بمیرند، احتیاج به نصب کسی از طرف حاکم دارد. و آیا‏‎ ‎‏لازم است که دو نفر را نصب نماید یا نصب یکی در صورتی که کافی باشد جایز است؟ دو‏‎ ‎‏وجه است که احوط (استحبابی) آن ها اولی است و اقوای آن ها دومی است. ‏

مسأله 44 ـ ‏جایز است که در چیزی به شخصی و در چیز دیگر به شخص دیگری‏‎ ‎‏وصیت نماید و یکی از آن ها با دیگری شریک نمی باشد. ‏

مسأله 45 ـ ‏اگر بگوید: «به زید وصیت می کنم و اگر او بمیرد به عمرو وصیت می کنم»‏‎ ‎‏صحیح است و بعد از مرگ زید، عمرو وصی می باشد. و همچنین است اگر بگوید: «به زید‏‎ ‎‏وصیت می کنم و اگر پسرم بزرگ شد یا از فسقش توبه کرد یا مشغول به علم شد او وصی‏‎ ‎‏من می باشد» این وصیت صحیح است و وصایت زید با حاصل شدن آنچه که ذکر شد‏‎ ‎‏پایان می پذیرد.‏

مسأله 46 ـ ‏اگر خیانت وصی آشکار شود باید حاکم او را عزل نماید و شخص دیگری‏‎ ‎‏را به جای او نصب کند یا شخص امینی را به او ضمیمه نماید برحسب آنچه را که‏‎ ‎‏مصلحت می داند. و اگر ناتوانی وصی در مستقل بودن آشکار شود، باید کسی را جهت‏‎ ‎‏مساعدت او به وی ضمیمه نماید. و اما اگر از تدبیر و عمل، مطلقاً عاجز باشد به طوری که‏‎ ‎‏امید به زوال آن نباشد مانند پیری که عقل او از کار افتاده، ظاهر آن است که منعزل می شود‏‎ ‎‏و باید حاکم کسی را به جای او نصب کند. ‏

مسأله 47 ـ ‏اگر وصی در زمان حیاتش، آنچه را که موصی وصیت کرده بود، به انجام‏‎ ‎‏نرساند، حق ندارد که کسی را برای انجام آن بعد از مرگش وصی قرار دهد، مگر این که از‏‎ ‎‏موصی در وصیت کردن مأذون باشد. ‏

مسأله 48 ـ ‏وصی امین است؛ پس ضامن آنچه را که در دست دارد نمی باشد، مگر این که با‏‎ ‎‏تعدّی یا تفریط باشد ولو این که به مخالفت وصیت باشد، پس اگر تلف شود ضامن می باشد.‏‎ ‎مسأله 49 ـ ‏اگر به وصی عمل خاص یا مقدار مخصوص یا کیفیت خاصی را وصیت‏‎ ‎‏نماید باید به همان اکتفا نماید و به غیر آن تجاوز ننماید. و اما اگر مطلق بگذارد به این که‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 112

‏بگوید: «تو وصی من هستی» بدون آن که متعلق را ذکر نماید اقرب آن است که لغو‏‎ ‎‏می باشد، مگر این که در آن جا عرف خاص و متعارفی باشد که بر مقصود او دلالت نماید،‏‎ ‎‏که همان باید متابعت شود؛ چنان که در عرف بعضی از طوایف چنین است، زیرا مراد آن ها‏‎ ‎‏به حسب ظاهر آن است که بر ادای دیون او ولایت داشته باشد و آنچه را که از مردم طلب‏‎ ‎‏دارد، استیفا نماید و امانات و اموال تجاری را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج کند و‏‎ ‎‏در جایی که برایش نافع است از استیجار عبادات و ادای حقوق واجب و مظالم و مانند‏‎ ‎‏این ها، ولو به نظر حاکم، صرف نماید. البته در شامل شدن آن بر قیمومت بر اطفال به مجرد‏‎ ‎‏آن تأمل و اشکال است، پس احتیاط (واجب) آن است که تصدّی او برای امور آن ها با اذن‏‎ ‎‏حاکم باشد. و خلاصه معیار همان متعارف بودن است به طوری که آن متعارف، قرینه ای‏‎ ‎‏برای منظورش باشد، پس به اختلاف زمان ها و شهرها مختلف می شود. ‏

مسأله 50 ـ ‏وصی حق ندارد بعد از مرگ موصی، خود را عزل نماید و حق ندارد امر‏‎ ‎‏وصیت را به دیگری تفویض نماید. البته حق دارد در بعضی از امور متعلق به وصیت که‏‎ ‎‏غرض از آن فقط وقوع آن از هر کسی است که به آن مباشرت نماید کسی را وکیل نماید،‏‎ ‎‏مخصوصاً اگر از چیزهایی باشد که عادتاً مانند این وصی مباشرت به آن نمی کند و مباشرت‏‎ ‎‏را هم بر او شرط نکرده باشد. ‏

مسأله 51 ـ ‏اگر وصی، مصرف وصیت را مطلقا فراموش نماید، پس اگر مردد بین افراد‏‎ ‎‏محصوری باشد، بنابر اقوی بین آن ها قرعه می اندازد. و اگر مردد بین چند جهت محصور‏‎ ‎‏باشد، بین آن ها تقسیم می کند و احتمال قرعه می رود و احتمال می رود که بین آن جهات‏‎ ‎‏مخیّر باشد که در هر یک از آن ها که بخواهد صرف نماید و صرف آن در مطلق خیرات، بنابر‏‎ ‎‏اقرب جایز نیست. و اگر بین اشخاص یا جهات غیر محصور مردد شود، جایز است که در‏‎ ‎‏اولی در خیرات مطلق مصرف نماید و بهتر آن است که از اطراف شبهه خارج نشود. و در‏‎ ‎‏دومی جایز است که در جهتی از جهات صرف کند، به شرط آن که از اطراف شبهه خارج نشود.‏‎ ‎مسأله 52 ـ ‏اگر وصیت عهدی بنماید، ولی وصی معین نکند یا وصایت کسی که معین کرده‏‎ ‎‏بود با مرگ یا دیوانگی یا غیر این ها باطل شود، حاکم متولّی امر وصیت می شود یا کسی را‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 113

‏برای متولی شدن آن معین می کند. و اگر حاکم و منصوب او نباشد کسی از مؤمنین که به او‏‎ ‎‏اطمینان است، متولی آن می شود. ‏

مسأله 53 ـ ‏برای موصی جایز است که بر وصی، ناظر قرار دهد و وظیفۀ او تابع‏‎ ‎‏چگونگی قرار دادن موصی است؛ پس گاهی از جهت اطمینان پیدا کردن بر وقوع آنچه که‏‎ ‎‏وصیت نموده است می باشد و ناظر را مراقب وصی قرار می دهد تا بر اعمال وصی اطلاع‏‎ ‎‏پیدا کند که اگر از او خلاف وصیت موصی چیزی ببیند به او اعتراض نماید. و گاهی از‏‎ ‎‏جهت این است که به نظرات وصی اطمینان ندارد ولی به نظرات ناظر اطمینان دارد و او را‏‎ ‎‏بر وصی ناظر قرار می دهد که کارهای وصی طبق نظر ناظر باشد و هیچ کاری انجام ندهد‏‎ ‎‏مگر این که ناظر آن را صلاح بداند، پس وصی اگرچه مستقلاً در تصرف ولایت دارد لیکن‏‎ ‎‏در رأی و نظر، غیر مستقل است، پس اعمال او امضا نمی شود مگر این که موافق نظر ناظر‏‎ ‎‏باشد، بنا بر این اگر وصی در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه‏‎ ‎‏نکند و او اطلاع نداشته باشد، ولی عمل او طبق وصیت موصی باشد، ظاهراً بنابر اول‏‎ ‎‏صحیح و نافذ است، ولی بنابر دوم صحیح نیست. و شاید غالباً در قرار دادن ناظر بر‏‎ ‎‏وصیت ها و متعارف، همان نحو اول باشد. ‏

مسأله 54 ـ ‏برای پدر با نبود جد و برای جد پدری با نبود پدر جایز است که بر صغیرها‏‎ ‎‏قیم قرار دهند. و با وجود قیّم، حاکم ولایت ندارد. و غیر آن دو حتی مادر حق نصب قیّم بر‏‎ ‎‏صغیرها را ندارند. ‏

مسأله 55 ـ ‏در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط‏‎ ‎‏(مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت و وجود مصلحت، بعید نیست. ‏

مسأله 56 ـ ‏اگر موصی، بر قیّم، سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین‏‎ ‎‏کند باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیۀ او است. پس‏‎ ‎‏اگر او را مثلاً در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قیّم قرار دهد، حق ولایت‏‎ ‎‏بر اموال او با بیع و اجاره و مانند این ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر دیون او به‏‎ ‎‏پرداخت و دریافت آن ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلاً بگوید: «فلانی قیّم بر اولادم‏‎ ‎‏است» بر همۀ متعلقات آن ها از آنچه که موصی بر آن ولایت داشته، ولایت خواهد داشت؛‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 114

‏پس حق دارد به خوبی و معروف بر آن ها و بر کسی که نفقه اش به عهدۀ آن ها است خرج‏‎ ‎‏نماید و اموال آن ها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصیل کرده، طلب هایشان را استیفا‏‎ ‎‏نماید و بدهکاری های آن ها را مانند ارش آنچه که از اموال مردم تلف نموده اند بپردازد و‏‎ ‎‏همچنین حقوقی را که به مال آن ها تعلق دارد، مانند خمس و غیر آن، خارج کند. و در‏‎ ‎‏ولایت او بر تزویج آن ها سخنی است که در جای خود ان شاء الله تعالی می آید. ‏

مسأله 57 ـ ‏قرار دادن ولایت بر اطفال برای دو نفر و بیشتر، چه به طور مستقل و یا‏‎ ‎‏مشترک جایز است و همچنین جایز است قرار دادن ناظر بر وصی (بر اطفال) مانند‏‎ ‎‏وصیت به مال. ‏

مسأله 58 ـ ‏وصی باید بدون اسراف و سخت گیری بر بچه خرج کند؛ پس طعام و لباس او‏‎ ‎‏راطبق عادت امثال و نظایر او به او می دهد و اگر اسراف نماید ضامن زیادی می باشد. و‏‎ ‎‏اگربچه بالغ شود و اصل خرج را انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول‏‎ ‎‏وصی است با قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و مصلحت، مال او‏‎ ‎‏را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی‏‎ ‎‏آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می شود و بیّنه بر وصی می باشد.‏

مسأله 59 ـ ‏برای قیّم که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت المثل‏‎ ‎‏عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که‏‎ ‎‏از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را‏‎ ‎‏معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به طوری که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند‏‎ ‎‏و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم کردن در مقدار مصرف باشد،‏‎ ‎‏در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را‏‎ ‎‏به طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال متولی وقف می باشد در‏‎ ‎‏این که اگر جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند‏‎ ‎‏این که وصیت کند به این که ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل ها و صاف کردن‏‎ ‎‏معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود).‏

مسأله 60 ـ ‏وصیت از طرف موصی جایز است، پس حق دارد مادامی که روح در بدن‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 115

‏دارد از وصیّتش برگردد و آن را از اصل یا از بعضی از جهات و کیفیات و متعلّقات عوض‏‎ ‎‏نماید؛ پس حق دارد تمام موصی به یا قسمتی از آن را تعویض نماید و وصی و موصی له و‏‎ ‎‏غیر این ها را تغییر بدهد. و اگر از بعضی از جهات برگردد بقیۀ وصیت به حال خودش باقی‏‎ ‎‏می ماند، پس اگر وصیت نماید که ثلث او را در مصارف مخصوص مصرف نمایند و‏‎ ‎‏وصایت را برای زید قرار دهد سپس بعد از آن از وصایت زید برگردد و برای عمرو قرار‏‎ ‎‏دهد اصل وصیت به حال خودش باقی می ماند. و همچنین است اگر وصیت کند که ثلث او‏‎ ‎‏در مصارف معینی به دست زید مصرف شود سپس از آن مصارف به مصارف دیگری‏‎ ‎‏برگردد، وصیت به این که در دست زید باشد به حالش باقی می ماند و به همین منوال. و‏‎ ‎‏همان طور که در وصیت متعلق به مال، حق رجوع دارد همچنین در وصیت به ولایت بر‏‎ ‎‏اطفال هم حق رجوع دارد. ‏

مسأله 61 ـ ‏رجوع از وصیت، با قول تحقق پیدا می کند و آن، هر لفظی است که ـ با هر‏‎ ‎‏لغتی باشد ـ عرفاً، دلالت بر رجوع نماید مانند «از وصیتم برگشتم» یا «آن را باطل کردم» یا‏‎ ‎‏«از آن عدول نمودم» یا «آن را نقض نمودم» و مانند این ها. و با فعل هم تحقق پیدا می کند و‏‎ ‎‏آن یا با معدوم نمودن موضوع آن است مثل تلف کردن موصی به و همچنین است نقل آن‏‎ ‎‏به دیگری با عقد لازم مانند بیع یا با عقد جایز مانند هبۀ همراه با قبض و یا با چیزی که‏‎ ‎‏عرفاً رجوع حساب می شود اگرچه موصی به، به حالش و در ملک او باقی بماند، مانند‏‎ ‎‏این که شخصی را در فروش موصی به، وکیل نماید. ‏

مسأله 62 ـ ‏وصیت بعد از آن که واقع شد، به حالش باقی می ماند و به آن عمل می شود،‏‎ ‎‏در صورتی که موصی از آن رجوع نکند؛ اگرچه مدت آن طول بکشد. و اگر در رجوع او شک‏‎ ‎‏شود ولو از این جهت که شک در لفظ یا فعلی باشد که رجوع است، حکم به بقای وصیت و‏‎ ‎‏عدم رجوع می شود. این در صورتی است که وصیت مطلق باشد، به این که مقصود موصی‏‎ ‎‏این باشد که مضمون وصیت واقع شود و بعد از مرگ او در هر زمانی که قضای الهی بر او‏‎ ‎‏برسد، به آن عمل گردد و اما اگر مقیّد به مرگ او در مسافرت چنینی یا از بیماری فلانی‏‎ ‎‏باشد و مرگ او در آن مسافرت یا از آن بیماری اتفاق نیفتد، این وصیت باطل می شود. و‏‎ ‎‏اگر در آستانۀ مسافرت یا در حال بیماری و مانند این ها وصیت کند و قرائن حالی یا مقالی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 116

‏بر مطلق نبودن آن و این که نظرش تنها به مرگش در این احوال است قائم باشند، عمل به آن‏‎ ‎‏جایز نیست و در غیر این صورت اقرب آن است که آن وصیت را اخذ نمود و به آن عمل‏‎ ‎‏کرد ولو این که مدت آن طول بکشد ـ مگر آن که آن را نسخ (ابطال) نماید ـ مخصوصاً اگر از‏‎ ‎‏حال او آشکار شود که وصیت جدید نکردن او به خاطر اعتماد بر وصیّت گذشته است،‏‎ ‎‏مانند این که از او مشاهده شود که مثلاً ورق وصیت را محافظت می کند. ‏

مسأله 63 ـ ‏وصیت به ولایت ـ چه بر مال باشد یا بر اطفال ـ فقط با شهادت دو مرد‏‎ ‎‏عادل ثابت می شود و شهادت زنان در آن ـ چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند ـ‏‎ ‎‏قبول نمی شود. و اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی با شهادت دو مرد عادل، یک‏‎ ‎‏شاهد و قسم، و شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. و از بین دعاوی مالی،‏‎ ‎‏وصیّت به مال به دو چیز امتیاز پیدا می کند: یکی از آن ها این است که با شهادت زنان به‏‎ ‎‏طور منفرد ثابت می شود اگرچه چهار تا تکمیل نشود و قسم ضمیمه نشود، پس ربع آن به‏‎ ‎‏شهادت یک زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار‏‎ ‎‏زن ثابت می شود. دومی آن ها این است که وصیت مالی، با شهادت دو مرد ذمّی که در دین‏‎ ‎‏خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل، ثابت می شود و شهادت‏‎ ‎‏غیر اهل ذمّه از کافرها قبول نمی شود. ‏

مسأله 64 ـ ‏اگر ورثه کبیر باشند و همه به وصیت بر ثلث و کمتر از آن برای وارث یا‏‎ ‎‏بیگانه یا به این که در مصرفی صرف شود اقرار نمایند در تمام موصی به ثابت می شود و از‏‎ ‎‏جهت اخذ به اقرارشان ملزم می شوند که به آن عمل نمایند و احتیاج به بیّنه ندارد. و اگر‏‎ ‎‏بعضی از ورثه به آن اقرار نمایند و بعضی دیگر اقرار نکنند، پس اگر مقرّ دو نفر عادل باشند‏‎ ‎‏باز هم در تمام ثابت می شود؛ زیرا نسبت به مقر، اقرار و نسبت به غیر آن شهادت است؛‏‎ ‎‏پس به بیّنۀ دیگری احتیاج نیست. و در غیر این صورت، نسبت به حصۀ مقرّ ثابت می شود‏‎ ‎‏و در حصۀ بقیّۀ آنان احتیاج به بیّنه دارد. البته اگر مقر یک عادل باشد و وصیت به مال برای‏‎ ‎‏شخص یا اشخاصی باشد ضمیمه نمودن قسم مقرله به اقرار مقر در ثبوت تمام، کفایت‏‎ ‎‏می کند. بلکه اگر یک زن عادل باشد در ربع حصه بقیّۀ آنان طبق آنچه که در مسأله قبل‏‎ ‎‏گذشت ثابت می شود. و خلاصه کسی که از ورثه مقر است نسبت به حصه های افراد باقی‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 117

‏شاهد می باشد مانند بیگانه، پس با اقرار بعض ورثه در حصه دیگران ثابت می شود آن‏‎ ‎‏چیزی که با شهادت اجنبی ثابت می گردد. ‏

مسأله 65 ـ ‏اگر وارث، اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس حق ندارد‏‎ ‎‏وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمی شود مانند غیر او.‏‎ ‎‏البته اگر وصیت متعلق باشد به افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند فقرا، یا وجوه قربی مانند‏‎ ‎‏مساجد و زیارتگاه ها، یا خود میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند این ها،‏‎ ‎‏هر کسی که می داند مدعی وصایت دروغ می گوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند، حق‏‎ ‎‏دارد او را انکار نماید و از باب حسبه با او نزد حاکم ترافع نماید؛ لیکن وارث و بیگانه، در‏‎ ‎‏این مطلب مساوی می باشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید‏‎ ‎‏نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و حق دعوا، قبل از دیگران به او‏‎ ‎‏اختصاص داشته باشد. ‏

مسأله 66 ـ ‏در کتاب حجر گذشت که وصیت در ثلث مال نافذ می باشد و در زیادتر از‏‎ ‎‏آن، متوقف بر امضای وارث است. و منجزات حتی از مریض در مرض موتش و بنابر‏‎ ‎‏اقوی حتی منجزات مجانی و محاباتی در اصل مال نافذ می باشد. ‏

مسأله 67 ـ ‏اگر در مرض موت بین عطای منجّز و عطایی که بر موت معلق است جمع‏‎ ‎‏نماید پس اگر ثلث برای هر دو کافی باشد در نفوذ آن ها در تمام آنچه که به آن تعلق‏‎ ‎‏یافته اند، اشکالی نیست. و اگر برای آن ها وافی نباشد به عطای منجّز، ابتدا می شود، پس از‏‎ ‎‏اصل مال خارج می شود و عطای معلق در صورتی که ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه که باقی‏‎ ‎‏مانده است خارج می شود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 118