کتاب نکاح
نفقه زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نفقه زن

نفقه ها

‏نفقه فقط با یکی از سبب های سه گانه واجب می شود: زوجیت، قرابت و ملک.‏

مسأله 1 ـ ‏وقتی نفقۀ زن بر شوهر واجب است که زن دائمی باشد ـ پس زن انقطاعی‏‎ ‎‏نفقه ندارد ـ و در آن چیزی که اطاعت او از شوهر واجب است، مطیع شوهر باشد ـ پس‏‎ ‎‏زن ناشزه نفقه ندارد ـ و بین زن مسلمان و زن ذمّی فرقی نیست.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد، مستحق نفقه نمی باشد تا‏‎ ‎‏آن که اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند و زمانی که رسیدن شوهر به او ممکن‏‎ ‎‏باشد بگذرد.‏

مسأله 3 ـ ‏اگر زن مرتد شود نفقه ساقط می شود و اگر در عده برگردد نفقه برمی گردد.‏‎ ‎مسأله 4 ـ ‏ظاهر آن است که زوجۀ صغیره ای که قابل تمتع بردن شوهرش از او نیست‏‎ ‎‏نفقه ندارد، خصوصاً اگر به طوری کوچک باشد که قابل تمتع و تلذذ نباشد. و همچنین‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 334

‏است زوجۀ کبیره که شوهرش صغیری باشد که نتواند از او تمتع ببرد. البته اگر زوجه‏‎ ‎‏نزدیک بلوغ باشد و زوج هم نزدیک بلوغ یا کبیر باشد، یا زوج نزدیک بلوغ و زوجه کبیره‏‎ ‎‏باشد بعید نیست که مستحق نفقه باشد، البته با تمکین خودش به او به هر چه که او‏‎ ‎‏می تواند تلذذ و تمتع ببرد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر به جهت عذر شرعی یا عقلی از قبیل حیض یا احرام یا اعتکاف واجب یا‏‎ ‎‏مرض یا غیر این ها نتواند خود را تمکین شوهر نماید نفقه اش ساقط نمی شود. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر با اذن شوهر مسافرت نماید؛ چه در سفر واجب باشد یا مستحب یا مباح. و‏‎ ‎‏همچنین اگر در واجب مضیّقی مانند حج واجب، بدون اذن او بلکه با منع و نهی او هم سفر‏‎ ‎‏کند نفقه اش ساقط نمی شود، به خلاف آن که بدون اذن او در مستحب یا مباح سفر نماید،‏‎ ‎‏که نفقه اش ساقط می شود. بلکه امر چنین است اگر از خانه اش بدون اذن او ولو برای غیر‏‎ ‎‏مسافرت بیرون رود؛ تا چه رسد به این که برای سفر باشد؛ زیرا نشوزی که ساقط کنندۀ‏‎ ‎‏نفقه است تحقق پیدا کرده است.‏

مسأله 6 ـ ‏نفقه و سکنی برای صاحب عدۀ رجعی مادامی که در عده است ثابت است‏‎ ‎‏همان طور که برای زوجه ثابت می باشد و فرقی بین حامله نبودن و حامله بودن نیست. و‏‎ ‎‏اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او، او را طلاق دهد، نفقه برایش ثابت نیست همانند زوجۀ‏‎ ‎‏ناشزه و اگر به تمکین او برگردد بنابر اقرب، نفقه واجب می شود. و اما صاحب عدۀ بائن،‏‎ ‎‏نفقه و سکنایش ساقط می شود؛ چه عده اش از طلاق باشد یا فسخ، مگر این که از طلاق‏‎ ‎‏بوده و حامله باشد؛ که در این صورت هر دو را استحقاق دارد تا این که وضع حمل نماید.‏‎ ‎‏و زن منقطعۀ حامله که مدتش بخشیده شده یا منقضی گشته، ملحق به او نمی شود. و‏‎ ‎‏همچنین است زنی که حامله است و شوهرش فوت کرده؛ زیرا در مدت حامله بودن او،‏‎ ‎‏نفقه ای برایش نیست نه از ترکۀ شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوی.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر مطلّقۀ بائن ادعا کند که حامله است و به علائمی که زن ها برای حامله‏‎ ‎‏بودن به آن ها استدلال می کنند استناد نماید، پس تصدیق این زن به مجرد این ادعا محل‏‎ ‎‏اشکال است، البته قبول قول ثقۀ خبره از قابله ها قبل از آشکار شدن حمل، بعید نیست و‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 335

‏احتیاجی به شهادت چهار زن یا دو نفر از مردان محرم او نیست، پس در این صورت باید‏‎ ‎‏روز به روز به او نفقه داده شود تا وضعش روشن شود، پس اگر حامله بودن او معلوم شد‏‎ ‎‏که همان، وگرنه آنچه که برایش خرج شده برگردانده می شود. و در جواز مطالبۀ کفیل از‏‎ ‎‏زن قبل از معلوم شدن حال دو وجه، بلکه دو قول است که ارجح آن ها دومی (کفیل‏‎ ‎‏نخواستن) است در صورتی که تصدیق او را واجب بدانیم. و همچنین است در صورتی که‏‎ ‎‏تصدیق او را واجب ندانیم ولی ثقۀ خبره به آن اخبار نماید.‏

مسأله 8 ـ ‏نفقه شرعاً اندازه ای ندارد، بلکه قاعده این است که به آنچه زن احتیاج به آن‏‎ ‎‏دارد از قبیل غذا و خورش و پوشاک و زیرانداز و روانداز و اسکان و خادم داشتن و‏‎ ‎‏وسائلی که برای آشامیدن و پختن و نظافتش و غیر این ها به آن ها نیاز دارد قیام نماید.‏

‏و اما غذا، کمیت آن مقداری است که برای سیر نمودن او کافی باشد و در جنس آن‏‎ ‎‏رجوع می شود به آنچه که برای امثال او در شهرش متعارف است و مناسب مزاج او است‏‎ ‎‏و آنچه که عادت به آن کرده به طوری که با ترک آن متضرر می شود. و اما خورش، از نظر‏‎ ‎‏مقدار و جنس مانند طعام می باشد که آنچه که برای امثال او در شهرش متعارف است و‏‎ ‎‏مناسب مزاجش می باشد و آنچه که عادتش است رعایتش لازم است، حتی اگر عادت‏‎ ‎‏امثال او و مناسب مزاج آن ها مثلاً دوام بر گوشت باشد واجب می شود. و چنین است اگر به‏‎ ‎‏چیز خاصی از خورش عادت داشته باشد که با ترک آن متضرر می شود، بلکه ظاهر آن‏‎ ‎‏است که رعایت آنچه که برای امثال او به طور عادی متعارف است از غیر طعام و خورش‏‎ ‎‏مانند چای و تنباکو و قهوه و مانند این ها لازم است. و از این ها اولی تر مقدار لازمی از‏‎ ‎‏میوه های تابستانی است که خوردن آن ها در هوای گرم ضروری است، بلکه و همچنین‏‎ ‎‏است آنچه که از میوه های مختلف در فصل ها برای مثل او متعارف است. و همچنین است‏‎ ‎‏حال در پوشاک، پس در مقدار و جنس آن، عادت امثال او و شهر سکونت او و فصل ها از‏‎ ‎‏آنچه که در زمستان و تابستان احتیاج به آن ها دارد ملاحظه می شود؛ زیرا شدیداً در کم و‏‎ ‎‏کیف و جنس نسبت به این امور اختلاف هست، بلکه اگر از صاحبان تجمل باشد واجب‏‎ ‎‏است که علاوه بر لباس بدن، لباسی به حسب حال امثال او، برایش تهیه شود. و همچنین‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 336

‏زیرانداز و روانداز؛ پس آنچه را که بر زمین فرش می کند و آنچه که برای خواب ـ از لحاف‏‎ ‎‏و بالش و آنچه که روی آن می خوابد ـ احتیاج دارد، باید برایش تهیّه شود و در مقدار و‏‎ ‎‏جنس و وصف آن به آنچه که در غیر آن ذکر شد، رجوع می شود. و در اسکان، استحقاق‏‎ ‎‏آن را دارد که او را در خانه ای که به حسب عادت، لایق امثال او است سکونت دهد. و خانه‏‎ ‎‏باید مرافقی که احتیاج به آن ها دارد داشته باشد. و زن می تواند از شوهر بخواهد که او را‏‎ ‎‏در مسکن مستقلی سکنا دهد که به جز شوهر کس دیگری ـ خواه هوو یا غیر او ـ با او در‏‎ ‎‏سکنای آن شریک نباشد؛ از قبیل خانه یا حجره ای که مرافق آن مستقل باشد؛ خواه با عاریه‏‎ ‎‏یا با اجاره یا با ملک. و اگر از اهل بادیه باشد کوخ یا خیمۀ مویی مستقل که مناسب حال او‏‎ ‎‏است، کفایت می کند.‏

‏و اما خادم گرفتن، وقتی واجب است که صاحب جلال و شأن و از صاحبان خدمتگزار‏‎ ‎‏باشد وگرنه باید خودش خود را خدمت کند. و اگر خادم گرفتن، واجب باشد، چنانچه از‏‎ ‎‏صاحبان حشمت و جلال باشد به طوری که برای امثال او داشتن خادم مخصوص متعارف‏‎ ‎‏است، باید برای او خادمی اختصاص داد. و اگر جلال و شأن او طوری باشد که باید چند‏‎ ‎‏خدمتگزار داشته باشد، بعید نیست که واجب باشد. و بهتر آن است که تمام این موارد ذکر‏‎ ‎‏شده به عرف و عادت موکول شود. و همچنین است در وسائل و ادواتی که احتیاج به آن ها‏‎ ‎‏دارد، پس در آن ها آنچه که برای امثال او به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد،‏‎ ‎‏متعارف است، باید ملاحظه شود.‏

مسأله 9 ـ ‏ظاهراً اجرت حمام ـ در وقت احتیاج ـ از نفقه ای است که زوجه آن را‏‎ ‎‏استحقاق دارد؛ چه برای غسل کردن باشد یا برای نظافت، در صورتی که شهر او از‏‎ ‎‏جاهایی باشد که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست یا متعذر یا سخت است از‏‎ ‎‏جهت سرما و غیر آن. و از نفقۀ واجب است زغال و هیزم و مانند این ها در زمانی که نیاز به‏‎ ‎‏آن ها هست. و همچنین است داروهای متعارفی که نیاز به آن ها ـ به سبب بیماری ها و‏‎ ‎‏دردهایی که کمتر کسی در ماه ها و سال ها خالی از آن ها می باشد ـ زیاد است، ولی ظاهراً‏‎ ‎‏دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق احتیاج به آن ها دارد‏‎ ‎‏خصوصاً اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد جزء نفقه نمی باشد. و آیا اجرت فصد‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 337

‏(خون گیری) و حجامت در وقت نیاز به آن ها جزء نفقه می باشد؟ در آن تأمل و‏‎ ‎‏اشکال است.‏

مسأله 10 ـ ‏زن بر عهدۀ شوهر نفقۀ هر روز را ـ از طعام و خورش و غیر این ها از آنچه‏‎ ‎‏که صرف می شود و عین آن باقی نمی ماند ـ در صبح همان روز به طور ملک متزلزل مالک‏‎ ‎‏می شود و (مالکیت قطعی آن) به حصول تمکین کامل زن از او ارتباط دارد وگرنه به مقدار‏‎ ‎‏تمکین می باشد و بقیه را برمی گرداند. پس زن می تواند در صورت تمکین کردن، آن را‏‎ ‎‏مطالبه کند، پس اگر شوهر زن را با این که تمکین نموده از نفقه منع کند و روز بگذرد در‏‎ ‎‏ذمه اش مستقر می شود و دین بر او می گردد. و همچنین در استقرار آن با گذشتن چند روز‏‎ ‎‏این شرط هست، پس به مقدار تمکین، نفقه آن مدت بر ذمۀ شوهر مستقر می شود؛ چه زن‏‎ ‎‏آن را مطالبه کرده باشد یا از آن ساکت باشد و چه حاکم مقدار نفقه را معین کرده و به آن‏‎ ‎‏حکم کرده باشد یا نه و چه مرد دارای مال و ثروت باشد و چه نباشد. و در صورتی که‏‎ ‎‏دستش خالی باشد تا توانگر شدن به او مهلت داده می شود. و حق مطالبۀ نفقۀ روزهای‏‎ ‎‏آینده را (که هنوز نیامده) ندارد.‏

مسأله 11 ـ ‏اگر نفقۀ چند روزی را به او بپردازد مانند هفته یا ماه مثلاً و این مدت بگذرد‏‎ ‎‏و او برای خودش صرف ننماید ـ به این که از غیر آن نفقه، برای خود خرج کند یا شخصی‏‎ ‎‏برای او انفاق نماید ـ آن نفقه ملک زن است و زوج حق برگرداندن آن را ندارد. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر زن با صرفه جویی، چیزی از آن نفقه را زیاد بیاورد، این زیادی ملک خودش‏‎ ‎‏می باشد و شوهر حق استرداد آن را ندارد، ولی اگر قبل از انقضای مدت با فوت یکی از‏‎ ‎‏آن ها یا نشوز زن یا طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه که به او پرداخته بین‏‎ ‎‏روزهای گذشته و آینده توزیع می شود و از آن به نسبت باقی ماندۀ مدت، مسترد می شود؛‏‎ ‎‏بلکه ظاهراً همین طور است در جایی که نفقۀ یک روز را به او بپردازد و یکی از عوارض‏‎ ‎‏در اثنای آن روز پیدا شود پس باقی ماندۀ نفقۀ روز مسترد می شود.‏

مسأله 12 ـ ‏کیفیت انفاق طعام و خورش یا به این صورت است که با شوهر در خانۀ او‏‎ ‎‏بر اساس عادت با همدیگر می خورند مانند بقیۀ عیال او؛ و یا به این صورت است که نفقه‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 338

‏را به او تحویل می دهد. و شوهر حق ندارد که زن را به شکل اول، ملزم نماید، پس زن حق‏‎ ‎‏دارد از خوردن با او خودداری کند و نفقه اش را از او مطالبه کند تا در دستش باشد و هر‏‎ ‎‏کاری که بخواهد با آن انجام دهد؛ البته اگر زن با او طبق عادت بخورد و بیاشامد آنچه که بر‏‎ ‎‏عهدۀ مرد است ساقط می شود و بعد از آن زن حق مطالبۀ آن را ندارد.‏

مسأله 13 ـ ‏آنچه که برای طعام و خورش به زن داده می شود یا عین خوردنی است‏‎ ‎‏مانند نان و خرما و غذای پخته و گوشت پخته از آنچه که در آماده کردن آن برای‏‎ ‎‏خوردن به علاج و ممارست و مؤونه و سختی احتیاج ندارد و یا عینی است که احتیاج به‏‎ ‎‏این ها دارد مانند دانه و برنج و آرد و مثل آن ها، پس اگر هر دو شکل آن خلاف متعارف‏‎ ‎‏نباشند شوهر مختار بین آن ها است و زن حق امتناع ندارد. و اگر شوهر شکل دوم را اختیار‏‎ ‎‏کرد و آنچه را که برای خوردن تحویل داده احتیاج به مؤونه مانند هیزم و غیره داشته باشد،‏‎ ‎‏مؤونۀ آن به عهدۀ شوهر است. و اگر یکی از آن دو خلاف متعارف باشد باید از متعارف‏‎ ‎‏تبعیت شود.‏

مسأله 14 ـ ‏اگر بر بذل ثمن و قیمت طعام و خورش راضی شوند و زن آن را تحویل‏‎ ‎‏بگیرد مالکش می شود و آنچه بر شوهر واجب است ساقط می گردد، ولی هیچ کدام حق‏‎ ‎‏ندارند دیگری را ملزم به آن کنند.‏

مسأله 15 ـ ‏زن در پوشاک، فقط مستحق آن است که شوهر، او را با آنچه که ملک خود‏‎ ‎‏او است یا با آنچه اجاره کرده یا عاریه نموده بپوشاند و بر او استحقاق ندارد که به عنوان‏‎ ‎‏تملیک به او تحویل دهد. و اگر پوشاکی را برای مدتی به او تحویل دهد که طبق عادت تا‏‎ ‎‏آن مدت باقی می ماند و زن آن را پوشید و قبل از آن مدت، پاره نمود یا دزدیده شد واجب‏‎ ‎‏است که پوشش دیگری به او بدهد. و اگر مدت بگذرد و هنوز آن پوشش باقی باشد‏‎ ‎‏به طوری که مناسب حال زن باشد، حق مطالبۀ پوشش دیگری ندارد. و اگر در اثنای این‏‎ ‎‏مدت به جهت فوت یا نشوز یا طلاق، از استحقاق خارج شود در صورتی که باقی باشد‏‎ ‎‏برگردانده می شود. و همچنین است حال در زیرانداز و روانداز و لحاف و وسائلی که‏‎ ‎‏جهت انفاق به زن تحویل داده از آنچه که از آن ها استفاده می شود و عین آن ها باقی‏‎ ‎


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 339

‏می ماند، پس همۀ این ها بر ملک شوهر باقی می مانند و زوجه از آن ها استفاده می کند، پس‏‎ ‎‏شوهر حق دارد که اگر استحقاق زن از بین رفت آن ها را برگرداند، مگر این که آن ها را‏‎ ‎‏تملیک او کرده باشد.‏

مسأله 16 ـ ‏اگر زوجین در انفاق و عدم آن، اختلاف نمایند با این که هر دو بر استحقاق‏‎ ‎‏زن اتفاق دارند، پس اگر شوهر غایب باشد یا زوجه از او بر کنار باشد قول، قول زن است‏‎ ‎‏با قسمش و بر شوهر است که بیّنه بیاورد. و اگر زن در خانۀ شوهر داخل اهل و عیال او‏‎ ‎‏باشد ظاهر آن است که قول، قول شوهر است با قسمش و زن باید بیّنه بیاورد.‏

مسأله 17 ـ ‏اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نماید و حال آن که طلاق رجعی داده‏‎ ‎‏شده و در زمان وقوع طلاق اختلاف کنند، پس شوهر ادعا کند که قبل از وضع حمل بوده‏‎ ‎‏است و عده اش با وضع حمل گذشته است پس نفقه ندارد؛ و زن ادعا کند که بعد از وضع‏‎ ‎‏حمل بوده است و بیّنه ای هم نباشد قول، قول زن است با قسم، پس اگر قسم بخورد‏‎ ‎‏استحقاق نفقه برای زن ثابت می شود؛ لیکن بر شوهر حکم به جدایی و عدم جواز رجوع‏‎ ‎‏به زن می شود، از جهت این که به اقرار مرد عمل شده باشد.‏

مسأله 18 ـ ‏اگر زن از مرد مطالبۀ انفاق نماید و مرد ادعا کند که توانایی و تمکن ندارد و‏‎ ‎‏زن او را تصدیق نکند و ادعا کند که توانگر است قول، قول مرد است با قسمش در‏‎ ‎‏صورتی که زن بیّنه نداشته باشد، مگر این که قبلاً صاحب ثروت بوده و ادعا کند که اموالش‏‎ ‎‏تلف گشته و تنگ دست شده است و زن آن را انکار نماید، پس قول، قول زن است با قسم‏‎ ‎‏و بر مرد است که بیّنه بیاورد.‏

مسأله 19 ـ ‏در استحقاق نفقه، فقر و احتیاج زن شرط نمی باشد؛ پس زن بر شوهر حق‏‎ ‎‏نفقه دارد اگرچه از بی نیازترین مردم باشد.‏

مسأله 20 ـ ‏اگر مالی که به نفقۀ خود و زن و نزدیکان واجب النفقه اش وفا نماید نداشته‏‎ ‎‏باشد، پس خود او مقدم بر زنش می باشد و زن بر نزدیکان او مقدم است. بنا بر این آنچه که‏‎ ‎‏از روزی اش زیاد می آید برای زن مصرف می شود و به نزدیکان داده نمی شود مگر آنچه‏‎ ‎‏که از نفقۀ زن اضافه آمده باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 340