موجب و کیفیت آن
مسأله 1 ـ بر کسی که مسکر یا فقّاع ـ اگرچه مسکر نباشد ـ بخورد حدّ واجب است، به شرطی که خورندۀ آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حکم و موضوع را بداند؛ پس بر بچه و دیوانه و مکره و جاهل به حکم و موضوع یا به یکی از آن ها ـ در صورتی که جهل به حکم در حق او ممکن باشد ـ حدی نمی باشد.
مسأله 2 ـ در مسکر بین انواع آن مانند آنچه که از انگور گرفته می شود و آن خمر می باشد، یا از خرما گرفته می شود و آن نبیذ است، یا از کشمش گرفته می شود و آن نقیع است، یا از عسل گرفته می شود و آن بتع است، یا از جو گرفته می شود و آن مزر است، یا از گندم گرفته می شود، یا از ارزن یا از غیر آن ها گرفته می شود، فرقی نیست. وفقّاع به مسکر ملحق می شود اگرچه فرض شود که مسکر نیست. و اگر مسکر از دو چیز و بیشتر ساخته شود در شرب آن یک حدّ می باشد.
مسأله 3 ـ در حرمت عصیر انگور اشکالی نیست؛ چه به خودی خود یا به وسیلۀ آتش و یا خورشید بجوشد، مگر این که دو ثلث آن برود یا به سرکه منقلب شود؛ لیکن مسکر بودن آن ثابت نشده است. و در الحاق آن به مسکر در ثبوت حدّ ـ ولو این که مسکر نباشد ـ اشکال، بلکه منع است، مخصوصاً اگر به وسیلۀ آتش یا خورشید بجوشد. و عصیر کشمش و خرما به مسکر ملحق نمی شود نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.
مسأله 4 ـ اشکالی در این نیست که مسکر، کم یا زیاد آن، در ثبوت حدّ به خوردن آن مساوی می باشد ولو این که یک قطره از آن باشد و فعلاً هم مسکر نباشد؛ پس آنچه که زیاد آن مسکر باشد در کم آن حدّ است. چنان که در مسکری که با چیز دیگر ممزوج شده در صورتی که اسم آن بر آن صدق نماید و آن چیز دیگر در آن مستهلک باشد، اشکالی نیست، همان طور که در آنچه که به چیز دیگر ممزوج شده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 509 در صورتی که مسکر باشد و با امتزاج به آن از اسکار خارج نشده باشد، اشکالی نیست؛ پس در همۀ این ها حدّ است. و اما اگر به غیر مسکر مانند اغذیه و ادویه ممزوج شود به طوری که در آن مستهلک شود و اسم آن صدق نکند و این ممتزج، مسکر نباشد، پس در ثبوت حدّ به آن، اشکالاست؛ اگرچه به خاطر نجاست ممزوج، حرام می باشد؛ پس اگر قطره ای از آن در مایعی مستهلک شود شبهه ای در نجاست ممتزج نمی باشد، ولیکن ثبوت حدّ مسکر بر آن محل تأمل و اشکال است، لیکن حکم به حد، بین اصحاب ما معروف است.
مسأله 5 ـ اگر به آشامیدن مسکر جهت حفظ نفس از هلاکت یا از مرض شدید، اضطرار پیدا کند و بیاشامد حدّ بر او نیست.
مسأله 6 ـ اگر مسکر بیاشامد، با این که می داند حرام است، حدّ واجب است ولو این که نداند که آن موجب حدّ است. و اگر مایعی را به گمان این که حرام غیر مسکر است بیاشامد، پس از آن روشن شود که مسکر می باشد، حدّ بر او ثابت نمی شود. و اگر بداند که مسکر است و خیال کند که آنچه موجب حدّ می باشد، آن است که بالفعل مسکر باشد، پس کم آن را بیاشامد، ظاهراً حدّ واجب است.
مسأله 7 ـ آشامیدن مسکر، با دو مرتبه اقرار ثابت می شود. و در مقرّ، بلوغ و عقل و حریت و اختیار و قصد شرط است. و در اقرار معتبر است که مقرون به چیزی نشود که با آن احتمال جواز شربش باشد مانند قول او: «آشامیدم برای مداوا یا به اکراه» و اگر به طور مطلق اقرار کند و قرینه قائم شود بر این که او در حالی که عذر داشته آن را آشامیده است حد ثابت نمی شود. و اگر به طور اطلاق، اقرار کند سپس ادعای عذر نماید، از او قبول است و حدّ از او دفع می شود در صورتی که چنین چیزی در حق او محتمل باشد. و در ثبوت آن با احتمال عذر، رایحه و بوی دهان، کفایت نمی کند.
مسأله 8 ـ و با دو شاهد عادل هم ثابت می شود؛ ولی شهادت زن ها ـ چه جداگانه یا به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 510 آن کفایت می کند. و اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل این که یکی از آن ها بگوید: «او فقاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آن ها بگوید: «او در بازار آشامید» دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» شرب آن ثابت نمی شود، پس حدی نیست. و همچنین است اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او با علم به حکم، آشامید و دیگری شهادت بدهد که او از روی جهل آشامید و غیر این از اختلافات. و اگر یکی از آن ها مطلق شهادت دهد و بگوید: «مسکر آشامید» و دومی مقید کند و بگوید: «خمر آشامید» ظاهراً حد ثابت است.
مسأله 9 ـ حدّ در شرب آن، هشتاد تازیانه است؛ خورندۀ آن مرد باشد یا زن. و اگر کافر به آشامیدن آن تظاهر نماید، حدّ زده می شود و اگر مخفی بدارد حدّ نمی خورد. و اگر در کنیسه ها و مراکز عبادتشان بیاشامد، حدّ نمی خورد.
مسأله 10 ـ بر پشت و دو کتف و بقیّۀ تن شارب، حدّ زده می شود و از صورت و سر و عورتش اجتناب می گردد. و مرد به صورت عریان ـ غیر از عورت ـ و ایستاده زده می شود و زن به صورت نشسته و با لباس هایش، زده می شود. و بر آن ها اقامۀ حدّ نمی شود تا این که (از مستی) افاقه پیدا کنند.
مسأله 11 ـ حد، با عروض دیوانگی و همچنین با ارتداد ساقط نمی شود؛ پس در حال دیوانگی و ارتدادش حدّ می خورد.
مسأله 12 ـ اگر چند مرتبه بیاشامد ولی در خلال آن ها حدّ زده نشود، یک حدّ از همۀ آن ها کفایت می کند. و اگر بیاشامد و حدّ بخورد، در مرتبۀ سوم به قتل می رسد و گفته شده که در مرتبۀ چهارم کشته می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 511