چند فرع
اول ـ اگر مدعی بر میت، وارث صاحب حق باشد، ظاهر آن است که ثبوت حق به ضمیمه نمودن قسم به بیّنه محتاج است و در صورت قسم نخوردن، حق ساقط می شود. و اگر وارث متعدد باشد باید هر یک از آن ها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضی قسم بخورد و بعضی از آن ها نکول نماید حق کسی که قسم خورده ثابت و حق نکول کننده ساقط می شود.
دوم ـ اگر بیّنه به اقرار میت قبل از مردنش ـ به مدتی که به طور عادی استیفای آن در آن مدت ممکن نباشد ـ شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیه ترین آن ها وجوب آن است. و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 451 سوم ـ اگر ورثۀ میت متعدد باشند پس شخصی بر او ادعا نماید و اقامۀ بیّنه کند یک قسم کفایت می کند به خلاف تعدد ورثۀ مدعی، چنان که گذشت.
چهارم ـ قسم استظهاری باید نزد حاکم باشد؛ پس اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت می شود. و قسم خوردن او به خودی خود (بدون این که نزد حاکم باشد) یا نزد وارث، اثری ندارد.
پنجم ـ قسم استظهاری قابل اسقاط نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نماید ساقط نمی شود. و بدون ضمیمه نمودن قسم، حق مدعی با بیّنه ثابت نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 452