کتاب لعان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب لعان

کتاب لعان

‏«لعان» مباهلۀ خاصی است بین زوجین که اثرش دفع حدّ یا نفی فرزند است.‏

مسأله 1 ـ ‏لعان فقط در دو جا مشروع است: یکی از آن ها در جایی است که شوهر به‏‎ ‎‏زنش نسبت زنا بدهد. دومی آن ها در جایی است که فرزندیِ بچه ای را که در فراش او‏‎ ‎‏متولد شده با امکان الحاق او به زوج، نفی نماید.‏

مسأله 2 ـ ‏برای مرد جایز نیست که زوجه اش را با شک، به زنا قذف نماید. و همچنین‏‎ ‎‏قذف به زنا با غلبۀ گمان به بعضی از اسباب شک آور، بلکه به شیوع آن و به اخبار ثقه هم‏‎ ‎‏جایز نیست. البته با یقین جایز است، لیکن در صورتی که زن آن را اعتراف نمی کند و‏‎ ‎‏بیّنه ای نباشد تصدیق نمی شود، بلکه به مرد در صورت مطالبۀ زن حدّ قذف زده می شود،‏‎ ‎‏مگر این که لعان جامع شرایط آتی را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏در ثبوت لعان با قذف شرط است که مرد ادعای مشاهده نماید، پس در کسی که‏‎ ‎‏آن را ادعا نکند یا متمکن از آن نباشد مانند نابینا، لعانی نیست. پس با عدم بیّنه هر دو (کسی‏‎ ‎‏که ادعای مشاهده نکرده و یا متمکن از مشاهده نباشد) حدّ می خورند، و شرط است که‏‎ ‎‏مرد بیّنه ای نداشته باشد پس اگر بیّنه بود باید اقامه نماید تا حدّ منتفی شود و لعانی نیست.‏

مسأله 4 ـ ‏در ثبوت لعان شرط است که زن مورد قذف، زوجۀ دائمی باشد؛ پس در قذف‏‎ ‎‏زن بیگانه لعانی نیست، بلکه با نبود بیّنه قذف کننده حد می خورد. و چنین است در زن‏‎ ‎‏منقطعه بنابر اقوی. و شرط است که مدخول بها باشد وگر نه لعانی نیست. و شرط است که‏‎ ‎‏مشهور به زنا نباشد وگر نه لعانی نیست، بلکه حدّی نیست تا با لعان برداشته شود، بلکه اگر آن‏‎ ‎‏را با بیّنه از خودش دفع ننماید تعزیر دارد. البته اگر متجاهر به زنا باشد بعید نیست که تعزیر‏‎ ‎‏هم نداشته باشد. و در لعان همچنین شرط است که زن کامل، و از لالی و کری سالم باشد.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 385

مسأله 5 ـ ‏برای مرد جایز نیست که فرزندیِ کسی را که در فراش او متولد شده با امکان‏‎ ‎‏الحاق او به خودش ـ به این که به مادر او دخول کرده یا منی را در فرج یا اطراف آن‏‎ ‎‏به طوری ریخته که امکان داشته باشد که رحم، آن را جذب نماید و از این زمان تا وضع‏‎ ‎‏حمل او شش ماه و بیشتر گذشته باشد و از نهایت مدت حمل هم نگذشته باشد ـ انکار‏‎ ‎‏نماید، حتی در جایی که کسی با او زنا کرده باشد تا چه رسد به این که او را متّهم نماید،‏‎ ‎‏بلکه واجب است که به فرزندی او اقرار نماید. البته اگر علم دارد که از او به وجود نیامده از‏‎ ‎‏این جهت که می داند شروط الحاق به او مختل شده است، واجب است که او را ولو با لعان‏‎ ‎‏نفی نماید ـ در صورتی که به حسب ظاهر شرع، اگر نفی او نباشد ملحق به او می شود ـ تا‏‎ ‎‏کسی که از او نیست به نسب او ملحق نشود، پس بر او حکم فرزند در ارثیه و ازدواج و‏‎ ‎‏نگاه به محارم او و غیر این ها مترتب شود.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر فرزندیِ کسی را که در فراش او متولّد شده نفی نماید، پس اگر می داند که‏‎ ‎‏به مادر او به طوری دخول کرده که امکان دارد فرزند با آن دخول، به او ملحق شود، یا به‏‎ ‎‏چنین چیزی اقرار کند و با این حال او را نفی کند از او مسموع نیست و منتفی نمی شود؛ نه‏‎ ‎‏با لعان و نه با غیر آن. و اما اگر چنین دخولی را نداند و اقرار به آن هم ننماید اما او را نفی‏‎ ‎‏کند، خواه بدون ذکر سبب، به این که بگوید: «این فرزند من نیست» یا سبب آن را ذکر کند‏‎ ‎‏به این که بگوید: «چون من به مادر او اصلاً دخول ننمودم» یا منکر دخولی شود که تکوّن او‏‎ ‎‏از آن ممکن است، پس در این صورت اگرچه به مجرد نفی او، فرزند از او منتفی نمی شود،‏‎ ‎‏لیکن با لعان از او منتفی می شود به شرطی که دخول ثابت باشد؛ و با عدم ثبوت آن لعان‏‎ ‎‏مطلقا مشروع نیست.‏

مسأله 7 ـ ‏ لعان برای نفی فرزند فقط در صورتی مشروعیت دارد که زن با عقد دائم به‏‎ ‎‏نکاح درآمده باشد. و اما فرزند زن متعه با نفی مرد بدون لعان منتفی می شود؛ اگرچه در‏‎ ‎‏صورت عدم علم او به انتفای آن، نفی او برایش جایز نمی باشد. و اگر بداند که به او دخول‏‎ ‎‏نموده یا در فرج او یا اطراف فرج او منی ریخته به طوری که امکان دارد که فرزند از او‏‎ ‎‏باشد، یا اقرار به چنین چیزی نماید و با این حال، او را نفی کند، با نفی او، فرزند از او منتفی‏‎ ‎‏نمی شود و از او مسموع نمی باشد مانند زن دائمی.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 386

مسأله 8 ـ ‏در مشروعیت لعان برای نفی فرزند بین این که حمل باشد یا متولد شده باشد‏‎ ‎‏فرقی نیست.‏

مسأله 9 ـ ‏معلوم است که انتفای فرزند از زوج لازمه اش این نیست که از زنا باشد؛ زیرا‏‎ ‎‏احتمال دارد که از وطی شبهه یا غیر آن باشد، پس اگر مرد بداند که فرزند به او ملحق‏‎ ‎‏نمی باشد اگرچه برایش جایز بلکه واجب است که او را از خودش نفی نماید، لیکن برای‏‎ ‎‏او جایز نیست که زن را متّهم به زنا نماید و به فرزند زن نسبت زنا زاده بودن بدهد.‏

مسأله 10 ـ ‏اگر اقرار به فرزند نماید، انکار او بعد از آن، مسموع نمی باشد؛ چه اقرارش‏‎ ‎‏صریح باشد یا به طور کنایه؛ مثل این که به او بشارت داده و گفته شود: «بارک الله فی‏‎ ‎‏مولودک» پس بگوید: «آمین» یا بگوید: «ان شاء الله تعالی» بلکه گفته شده اگر زوج وقت‏‎ ‎‏تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انکار ننماید بعد از آن حق انکار او را ندارد،‏‎ ‎‏بلکه این قول به مشهور فقها نسبت داده شده است لیکن اقوی خلاف آن است.‏

مسأله 11 ـ ‏لعان فقط نزد حاکم شرع واقع می شود و احوط (وجوبی) آن است که حتی‏‎ ‎‏نزد کسی که از طرف حاکم برای این منظور منصوب هم شده، واقع نشود. و صورت لعان‏‎ ‎‏این است که مرد ابتدا می کند و بعد از آن که زن را قذف نمود یا فرزند زن را نفی نمود،‏‎ ‎‏می گوید: «اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها» یا «... نفی ولدها» این را چهار‏‎ ‎‏مرتبه می گوید سپس یک مرتبه می گوید: «لعنة الله علیّ ان کنت من الکاذبین». سپس زن‏‎ ‎‏بعد از آن، چهار مرتبه می گوید: «اشهد بالله انه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا» یا‏‎ ‎‏«... نفی الولد» سپس یک مرتبه می گوید «انّ غضب الله علیّ ان کان من الصادقین».‏

مسأله 12 ـ ‏واجب است که شهادت و لعن به صورت مذکور باشد، پس اگر مرد یا زن‏‎ ‎‏بگوید: «احلف» یا «اقسم» یا «شهدت» یا «انا شاهد» یا لفظ جلاله را به لفظ دیگری مانند‏‎ ‎‏رحمن و خالق بشر و مانند این ها تغییر دهند، یا مرد بگوید: «انی صادق» یا «لصادق» یا‏‎ ‎‏«من الصادقین» و لام را ذکر نکند، یا زن بگوید: «انه لکاذب» یا «کاذب» یا «من الکاذبین»‏‎ ‎‏واقع نمی شود. و همچنین است اگر مرد «لعنت» را به «غضب» و زن «غضب» را به «لعنت»‏‎ ‎‏تبدیل نمایند.‏


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 387

مسأله 13 ـ ‏واجب است که لعان نمودن هر کدام از این دو، بعد از این باشد که حاکم شرع‏‎ ‎‏آن را بر او القاء نماید، پس اگر قبل از آن که حاکم امر کند، مبادرت به آن نماید واقع نمی شود.‏‎ ‎مسأله 14 ـ ‏واجب است که صیغه به عربی صحیح ـ در صورت قدرت بر آن ـ باشد وگرنه‏‎ ‎‏هر مقداری که از آن میسور است می آورد و در صورت تعذّر آن، به غیر عربی می آورد.‏

مسأله 15 ـ ‏واجب است که هر دو در وقت تلفظ به الفاظ پنجگانۀ خود ایستاده باشند.‏‎ ‎‏و آیا معتبر است که در تلفظ هر یک از ایشان، هر دو با هم ایستاده باشند، یا ایستادن هر‏‎ ‎‏یک در وقت تلفظ به آنچه که اختصاص به او دارد، کفایت می کند؟ احوط (وجوبی) آن ها‏‎ ‎‏اولی است بلکه خالی از قوت نیست. ‏

مسأله 16 ـ ‏اگر لعان جامع شرایط از آن دو واقع شد، بر آن چهار حکم مترتب می شود:‏‎ ‎‏اول: انفساخ عقد ازدواج و جدایی بین آن ها. دوم: حرمت ابدی؛ پس این زن بر این مرد‏‎ ‎‏ابداً حلال نمی شود ولو این که با عقد جدید باشد. و این دو حکم در مطلق لعان ثابت‏‎ ‎‏می باشند؛ چه برای قذف به زنا باشد یا برای نفی ولد. سوم: سقوط حدّ قذف از شوهر به‏‎ ‎‏سبب لعانش و سقوط حدّ زنا از زوجه به سبب لعانش؛ پس اگر او را قذف نماید سپس‏‎ ‎‏لعان کند و زن از لعان نکول کند، مرد از حدّ قذف خلاصی پیدا می کند و زن، حدّ زن زانیه‏‎ ‎‏را می خورد؛ چون که لعان مرد به منزلۀ بیّنه است در اثبات زنا. چهارم: انتفای فرزند از مرد؛‏‎ ‎‏نه از زن، در صورتی که برای نفی او با هم لعان نمایند، به این معنی که اگر شوهر او را نفی‏‎ ‎‏کند و زن ادعا کند که فرزند او است، پس با هم لعان نمایند، بین مرد و این فرزند و‏‎ ‎‏همچنین بین این فرزند و هر کسی که از ناحیۀ پدری به او انتساب دارد، مانند جد و جده و‏‎ ‎‏برادر و خواهر پدری و همچنین عموها و عمه ها توارثی نمی باشد، به خلاف مادر و‏‎ ‎‏کسانی که به وسیلۀ مادر انتساب به آن فرزند دارند، حتی برادرهای پدر و مادری در حکم‏‎ ‎‏برادرهای مادری می باشند.‏

مسأله 17 ـ ‏اگر بعد از آن که برای نفی فرزند لعان نمود، خود را تکذیب کند، در آنچه که‏‎ ‎‏به ضرر او است، فرزند به او ملحق می شود؛ نه در آنچه که به نفع او است؛ بنا بر این فرزند‏‎ ‎‏از او ارث می برد ولی پدر از او و از کسی که به واسطۀ او قرابت دارد، ارث نمی برد. و این‏‎ ‎‏فرزند از اقارب پدرش با اقرار پدر ارث نمی برد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 388