فصل ششم: در حدّ محارب
مسأله 1 ـ محارب کسی است که شمشیرش را برهنه می کند یا آن را تجهیز می نماید تا مردم را بترساند و می خواهد در زمین افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد در حالی که شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمی کند، اشکال، بلکه منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا می کند، ظاهر آن است که داخل در آن می باشد.
مسأله 2 ـ این حکم برای «طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که مراقب قافله ها و مانند آن ها است تا به رفقایش از قطاع الطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم برای «ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای نگهداری اموال، معاونت و کمک می نماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند این ها از آنچه که قطع فساد است ـ نه افساد ـ ثابت نمی باشد. و همچنین برای صغیر و دیوانه و همچنین برای بازی کننده ثابت نیست.
مسأله 3 ـ اگر بدون سلاح بر دیگری حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع، جایز بلکه در دومی واجب است ولو این که به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 524 محارب بر او ثابت نیست. و اگر مردم را با تازیانه و عصا و سنگ بترساند در ثبوت این حکم اشکال است، بلکه در دوتای اولی عدم آن اقرب است.
مسأله 4 ـ محاربه با یک مرتبه اقرار ـ و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه ـ و با شهادت دو عادل ثابت می شود. و شهادت زن ها ـ جداگانه باشند یا با مردها ـ قبول نمی شود. و شهادت دزدها و محارب ها بعضی بر بعضی قبول نمی شود. و همچنین شهادت کسانی که مال از آن ها گرفته شده بعضی برای بعضی، به این که همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمی شود. و اما اگر بعضی از آن ها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از این ها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول می شود. مسأله 5 ـ در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
مسأله 6 ـ آنچه که در مسألۀ گذشته ذکر کردیم، حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته در صورتی که نزد حاکم ببرد به عنوان قصاص کشته می شود در صورتی که مقتول کفو او باشد. و با عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر مجروح کند ونکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.
مسأله 7 ـ اگر محارب قبل از توانایی بر او، توبه نماید حدّ ساقط می شود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست یافتن بر او توبه کند، حدّ هم ساقط نمی شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 525 مسأله 8 ـ اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت وگرنه دارای احکامی است که در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر گذشت.
مسأله 9 ـ محارب به طور زنده مصلوب می شود ـ و باقی ماندن او به صورت مصلوب بیش از سه روز جایز نمی باشد ـ سپس پایین آورده می شود، پس اگر مرده باشد غسل و کفن می شود و بر او نماز خوانده می شود و دفن می گردد. و اگر زنده باشد، بعضی گفته اند که: در قتل او تسریع می شود. ولی این مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست.
مسأله 10 ـ اگر محارب از شهرش به شهر دیگری تبعید شود، والی باید به هر شهری که در آن مأوی می گیرد بنویسد که از هم غذا شدن و معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند، نفی بلد او تا این که توبه نماید، استمرار پیدا می کند. و اگر بخواهد به بلاد شرک برود جلوگیری می شود. گفته اند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود مقاتله می شوند تا او را بیرون کنند.
مسأله 11 ـ در قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب یا حرز، بلکه امام علیه السلامبه مجرد صدق محارب مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو عضو را نداشته باشد، امام علیه السلام غیر قطع را اختیار می کند.
مسأله 12 ـ اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمی شود، مانند این که مال را بردارد و فرار کند، یا به زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند تقلب در اسناد یا نامه ها و مانند این ها، که در این ها حدّ محارب و همچنین حدّ سارق، جاری نمی شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 526