المطلب الأوّل فی الأوامر وفیه فصول
لابدّ من تقدیم اُمور
الأمر الثالث
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الثالث

الأمر الثالث

‏لیس المراد بالاقتضاء فی العنوان بمعنی العلّیّة التامّة أو أصل العلّیّة، کما صدر‏‎ ‎‏عن بعض المحققّین‏‎[1]‎‏؛ إذ لا تأثیر وتأثّر فی المقام.‏

توضیح ذلک: ‏یحتاج إلی بیان الإرادة التکوینیّة؛ کی یتّضح الحال فی الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة، فنقول:‏

‏إذا أراد شخص إیجاد شیء کشرب الماء لرفع العطش، فأوجده وشرب، فعدم‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 286

‏الإتیان به ثانیاً لأجل أنّه لا داعی له إلی ذلک؛ لرفع العطش بالأوّل، لا لأنّ فعل‏‎ ‎‏الشرب علّة لعدم فعله ثانیاً؛ لأنّ علّیّة الشیء الوجودی للأمر العدمی غیر معقول،‏‎ ‎‏والإرادة التشریعیّة أیضاً کذلک، فالإجزاء وعدم وجوب فعله ثانیاً فی المقام، إنّما هو‏‎ ‎‏لانتفاء أمد الإرادة، لا لأنّ فعله أوّلاً علّة لعدم طلبه وإرادته ثانیاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 287

  • )) اُنظر کفایة الاُصول : 105 ـ 106.