الأمر الثانی
المراد بقولهم: «علی وجهه» بناءً علی ما عنون به القدماء هو الإتیان بالمأمور به علی ما هو علیه فی الواقع؛ أی جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط الشرعیّة والعقلیّة، لا لأجل دخول خصوص الشرائط العقلیّة التی لا یمکن أخذها فی متعلّق الأمر فقط، بل یعمّ جمیع الشرائط الشرعیّة والعقلیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 286