فی جریان النزاع فی المعاملات

‏‏فی جریان النزاع فی المعاملات‏

‏‏وأمّا المعاملات ففی جریان هذا النزاع فیها وعدمه خلاف.‏

‏‏والمشهور التفصیل بین القول بأنّ ألفاظها موضوعة للمسبّبات أو الأسباب،‏‎ ‎‏فیجری علی الثانی، دون الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏توضیح ذلک : ‏‏أنّ الماهیّات علی قسمین : حقیقیّة تکوینیّة، واعتباریّة فرضیّة،‏‎ ‎‏ولکلّ منهما أسباب وعلل موجدة لها، إلاّ أنّها فی الأوّل حقیقیّة أیضاً، وفی الثانی‏‎ ‎‏اعتباریّة یعتبرها العقلاء، ولیس لها واقع وحقیقة کمسبّباتها، کالبیع والإجارة‏‎ ‎‏والنکاح وغیرها، وحینئذٍ فقد یُقال فی وجه القول بعدم جریان هذا البحث فیها ـ علی‏‎ ‎‏القول بوضعها للمسبّبات ـ : إنّ ملاک الصحّة هو ترتّب الآثار، والمسبّبات فی‏‎ ‎‏المعاملات هی نفس تلک الآثار المترتبّة علی الصحیحة منها، فإذا کانت أسماؤها‏‎ ‎‏موضوعة لنفس تلک الآثار المترتبة علی السبب الصحیح لیس إلاّ، فلا معنی للبحث‏‎ ‎‏عن أنّها موضوعة للصحیحة أو الأعمّ، وقد یُعبّر عن ذلک : بأنّ المسبّبات اُمور‏‎ ‎‏بسیطة، والبسیط یدور أمره دائماً بین الوجود تامّاً والعدم، ولا یُتصوّر وجوده‏‎ ‎‏ناقصاً، فلا یمکن تصویر جامع بین التامّ والناقص؛ لیقع البحث فی أنّ اللّفظ موضوع له‏‎ ‎‏أو لخصوص الصحیح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎