المقدمة وتشتمل علی اُمور
الکلام فیه وتحقیق ما هو الحقّ فی المقام یحتاج إلی تقدیم اُمور
الأمر الرابع : فی کیفیّة وضع الأفعال وبیان مدالیلها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الرابع : فی کیفیّة وضع الأفعال وبیان مدالیلها

الأمر الرابع : فی کیفیّة وضع الأفعال وبیان مدالیلها

‏والمشهور أنّ الفعل الماضی یدلّ علی الزمان الماضی، والمضارع علی‏‎ ‎‏الحال والاستقبال‏‎[1]‎‏.‏

والتحقیق : ‏أنّه لا دلالة له علی الزمان أصلاً؛ وذلک لأنّه إذا فُرض صدور‏‎ ‎‏حدث من ذات، کالضرب من «زید»، فهنا عدّة اُمور : أحدها الذات التی صدر منها‏‎ ‎‏الضرب، وهو «زید»، الثانی الحدث؛ أی الضرب، الثالث صدوره منه، أو حلوله فیه‏‎ ‎‏کما فی «مات زید»، الرابع الزمان الذی وقع فیه الضرب، فالدالّ علی الذات هو «زید»‏‎ ‎‏وعلی الحدث هو الضرب، وعلی صدوره هی هیئة «ضرب»، فالدالّ علی تحقُّق‏‎ ‎‏الحدث أو ترقّبه هو هیئة الفعل، وأمّا الزمان فهو خارج عن مدلول الفعل.‏

نعم : ‏تحقّق الحدث مستلزم عقلاً لصدوره فی الماضی ، وترقّبه مستلزم لوقوعه‏‎ ‎‏فی المستقبل، لکن الاستلزام العقلی غیر دلالة الفعل علی الزمان وأخذه فی مدلوله.‏

وبعبارةٍ اُخری : ‏یمکن الحکایة عن الذات وعن الحدث کلّ واحدٍ بنحو المعنی‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 164

‏الاسمی، وأمّا الصدور ـ أی صدور الضرب ـ فهو أیضاً أمر وجودی فی قبال العدم،‏‎ ‎‏لکن لیس هو مثل الذات فی الاستقلال، ویمکن الحکایة عنه أیضاً بنحو المعنی الاسمی‏‎ ‎‏بلفظ الصدور والتحقّق وإن لم یکن هو من المعانی الاسمیّة، لکن لا ارتباط بین الذات‏‎ ‎‏والحدث إذا حُکی کلّ واحدٍ منهما منفرداً، لکن لو أردنا الحکایة عن الصدور بالمعنی‏‎ ‎‏الحرفی علی ما هو فی الواقع ونفس الأمر ـ الذی هو الربط بالمعنی الحرفی ـ قلنا :‏‎ ‎‏«ضرب زید»، فلفظ «زید» یدلّ علی الذات، وأمّا لفظة «ضرب» فهی وإن کانت من‏‎ ‎‏حیث المادّة موضوعة لطبیعة الحدث، ومن حیث الهیئة لنسبة الحدث إلی الذات، لکن‏‎ ‎‏لمّا کان الموجود فی الواقع هو الصادر ـ أی الضرب ـ وأمّا صدوره فلیس أمراً سواه‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً، فالمحکی عنه بکلمة «ضرب» واحد بسیط، لکنّه من البسائط التی یمکن‏‎ ‎‏تحلیله عند العقل إلی شیئین : المادّة والهیئة، وأمّا الزمان فلیس مدلولاً له أصلاً.‏

نعم : ‏تحقّق الحدث وترقّبه یلزمه المُضیّ والاستقبال.‏

‏ثمّ إنّک قد عرفت أنّ الحروف علی قسمین : إخطاریّة تحکی عن الواقع، کهیئة‏‎ ‎‏الماضی والمستقبل، وإیجادیّة کهیئة الأمر، فإنّه عبارة عن إیجاد البعث نحو الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به، وکما أنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، کذلک الأفعال، فإنّ‏‎ ‎‏هیئاتها موضوعة لخصوص کلّ واحدٍ من الصدورات والروابط بلحاظها إجمالاً، کما‏‎ ‎‏تقدّم تفصیله فی المعانی الحرفیّة.‏

‏وعلی فرض تسلیم أنّ دلالة الفعل علی الزمان لفظیّة لا عقلیّة، فهو لا یوجب‏‎ ‎‏ترکّب المشتقّات، ولا یُنافی بساطة معانیها بالمعنی الذی تقدّم بیانه؛ لأنّ دلالته علی‏‎ ‎‏الزمان ـ علی الفرض المزبور ـ نظیر دلالة «الجسم» علی الأبعاد الثلاثة ونحوها ممّا‏‎ ‎‏یتبادر منه إلی الذهن عند الإطلاق، مع عدم ترکّب مدلول لفظ «الجسم» من الأبعاد‏‎ ‎‏الثلاث وغیرها، وإلاّ فمن الواضحات أنّ الزمان لیس مدلول الفعل بأحد الدلالات‏‎ ‎‏الثلاث المعهودة.‏


کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165

وظهر ممّا ذکرنا : ‏عدم المنافاة بین دعوی تبادر الزمان من الفعل وبساطة معناه‏‎ ‎‏بالمعنی المتقدّم.‏

‏هذا بالنسبة إلی الماضی والمضارع، أمّا الأمر فلا ریب ولا إشکال فی عدم‏‎ ‎‏دلالته علی الزمان؛ لأنّه موضوع لطلب الطبیعة لا غیر.‏

‏ثمّ إنّ المضارع قد یُطلق علی المتلبِّس بالفعل فی الحال ـ أی الزمان الحاضر ـ‏‎ ‎‏بلا عنایة، کما فی «زید یُصلّی» إذا کان مشتغلاً بالصلاة بالفعل، وقد لا یطلق إلاّ علی‏‎ ‎‏المتلبّس فی الاستقبال، کما فی «یقوم» و «یقعد» إذ لا شبهة فی عدم إطلاقهما علی‏‎ ‎‏المتلبِّس فی الحال؛ أی حال النطق، فضلاً عن الحال بمعنی الزمان الحاضر، فهل هو‏‎ ‎‏مشترک لفظی لکلٍّ من الحال والاستقبال، أو أنّه موضوع لمعنیً عامّ یشملهما، کمفهوم‏‎ ‎‏الزمان غیر الماضی؟ ولا سبیل إلی واحدٍ منهما؛ لبعد الأوّل، وعدم ملائمة الثانی؛ لکون‏‎ ‎‏الموضوع له فیه خاصّاً، فلابدّ إمّا من الالتزام بأنّه موضوع للمتلبّس فی الحال،‏‎ ‎‏واستُعمل کثیراً فی الاستقبال مع القرینة بنحوٍ من العنایة حتّی أفاده بغیر قرینة، أو‏‎ ‎‏العکس کما هو الظاهر، ولیس مجازاً فی الحال، کما اختاره فی «الدرر» حیث قال : إنّ‏‎ ‎‏إطلاق مثل «یصلّی» و «یقرأ» و «یتکلّم» علی الحال، إنّما هو بملاحظة الأجزاء‏‎ ‎‏اللاّحقة التی لم توجد بعدُ‏‎[2]‎‏ انتهی. للقطع بأنّه لیس فی إطلاقه علی الحال عنایة‏‎ ‎‏وادّعاءٌ لیکون مجازاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166

  • )) شرح الکافیة 2 : 223، شروح التلخیص 2 : 25 ـ 26، المطول : 149 ـ 150.
  • )) اُنظر درر الفوائد : 60.