ذنابة : حول التفصیل فی وجوب المقدّمة بین الشرط الشرعیّ وغیره

‏‏ذنابة : حول التفصیل فی وجوب المقدّمة بین الشرط الشرعیّ وغیره‏

‏‏ ‏

‏‏عن بعض آخر التفصیل بین الشرط الشرعیّ وغیره‏‎[1]‎‏، فإن کان ذلک یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ فی مقام الإثبات، یفهم الشرط من الأوامر الغیریّة نوعاً، فهو یقرب ممّا‏‎ ‎‏ذکرناه؛ لأنّ فی الکتاب والسنّة قلّما یتّفق الأمر بالمقدّمات الوجودیّة، کما أنّه قلّما‏‎ ‎‏یتّفق ذکر الشروط فی حال بیان ماهیّة الصلاة، بل المتعارف إمّا یکون نفس الشرط‏
‏‎

‎‏متعلّق الأمر کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إذَا قُمْتُمْ إلَی الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا...‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أو یرجع الأمر إلیٰ ذلک، کقوله مثلاً : «صلّ مع الطهور» فإنّه لیس أمراً مولویّاً؛‏‎ ‎‏لما أنّ الصلاة قد وجبت بالکتاب، ووجوبها واضح لایحتاج إلی التأکید، بل هو‏‎ ‎‏راجع إلیٰ قوله : «کن علیٰ طهور فی الصلاة» أو «أوجد الطهور حال الصلاة» فیکون‏‎ ‎‏الشروط الشرعیّة موردَ الأوامر الغیریّة، دون الإرشادیّة؛ لما عرفت منّا‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وما اشتهر فی محلّه، واُشیر إلیه فی کلام العلاّمة الأراکیّ هنا: من أنّ جعل‏‎ ‎‏الشروط بالأوامر الغیریّة، غیر ممکن، بل الشروط اعتبرت فی الماهیّة، ویکون الأمر‏‎ ‎‏النفسیّ المتعلّق بها، داعیاً إلیها‏‎[4]‎‏، فهو من اللغو المنهیّ عنه، وقد تبیّن فساده فی‏‎ ‎‏مواضع کثیرة.‏

‏‏وما أفاده الوالد ـ مدّظلّه : من الدور لو کانت الشرطیّة فی مقام الثبوت،‏‎ ‎‏متوقّفةً علی الأمر الغیریّ‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّه؛ لأنّ من المحتمل ثبوتاً کون الشرطیّة‏‎ ‎‏عند الله تعالیٰ للصلاة، تابعةً لأمر الرسول الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والالتزام بذلک غیر الالتزام‏‎ ‎‏بأن جمیع الأحکام الکلّیة الإلهیّة بیده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا لو کان نظر المفصّل إلیٰ أنّ مطلق الشرط الشرعیّ، واجب بالغیر، کما‏‎ ‎‏یستظهر ممّا اُقیم له، أو استدلّ به ، فهو لایرجع إلیٰ محصّل؛ لما تقرّر: من أنّ‏‎ ‎‏الوجوب الغیریّ، تابع الإیجاب والإرادة، فإن تعلّق بالشرط الشرعیّ، فیکون هو‏‎ ‎‏الواجب الغیریّ، ومع ذلک ینتزع منه الشرطیّة؛ لأنّ معنی «الوجوب الغیریّ» لیس‏
‏‎

‎‏إلاّ ذلک. وإن تعلّق بسائر المقدّمات، فهکذا.‏

‏‏کما أنّ بیان الشرطیّة لاینحصر بالأمر الغیریّ؛ لإمکان أن یقال: «بأنّ‏‎ ‎‏الطهور شرط فی الصلاة» أو «لازم فیها» وهکذا مثل أن یقال: ‏‏«لا صلاة إلاّ‏‎ ‎‏بطهور»‏‎[6]‎‏ فإنّه عند ذلک لایصیر هو واجباً شرعیّاً غیریّاً مولویّاً. هذا تمام‏‎ ‎‏البحث حول مقدّمة الواجب.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر البحث حول مقدّمة المستحبّ، وأنّه لاتلازم بین الإرادتین‏‎ ‎‏ولا البعثین، ولا یلجأ المولیٰ علیٰ إرادة المقدّمة، ولکنّه له جعلها مستحبّةً للغیر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎