الفصل السادس فی مقدّمة الواجب
الأمر الثانی عشر : حول ثمرة أصل مسألة مقدّمة الواجب
الثمرة الثالثة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الثمرة الثالثة

الثمرة الثالثة :

‏ ‏

‏بناءً علیٰ وجوبها، یثبت ضمان الآمر بالنسبة إلی الاجیر؛ إذا کان قد أمر‏‎ ‎‏ببناء البیت، فهیّأ الأجیر مقدّمات البناء، ولم یأتِ بما استؤجر له إذا نهیٰ عنه‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 253

‏الآمر‏‎[1]‎‏، فتأمّل.‏

‏وما استشکل علیه الوالد ـ مدّظلّه : «من أنّ الأمر الغیریّ لیس باعثاً نحو‏‎ ‎‏المقدّمات، فلایستند إلیه الضمان مطلقاً»‏‎[2]‎‏ فهو إشکال فی أصل ثبوت الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ، کما لایخفیٰ، وسیأتی تحقیقه‏‎[3]‎‏.‏

‏مع أنّ مشروطیّة الضمان بکون المأمور منبعثاً عن الأمر ممنوعة، وإلاّیلزم عدمه‏‎ ‎‏إذا کان ینبعث عن دواعٍ نفسانیّة، فکیفی للضمان توجیه الأمر والخطاب، فلاتغفل.‏

وما قیل :‏ «بأنّ الضمان مستند إلی اللابدّیة العقلیة»‏‎[4]‎‏ غیر صحیح؛ للزوم‏‎ ‎‏ثبوت الضمان حتّیٰ فی صورة تخلّف الأجیر عن العمل، مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ‏‎ ‎‏ذلک غیر صحیح. ومع أنّ اللابدّیة لیست من أسباب الضمان.‏

‏وتوهّم ثبوت الضمان لأجل الاستیفاء، ولایحتاج ذلک إلی الأمر، غیر ضائر؛‏‎ ‎‏لأنّ فی بعض المواقف یکون نفس الاستیفاء مورثاً للضمان، علیٰ خلاف فیه، ولکن‏‎ ‎‏یکفی للثمرة احتیاجها إلی الأمر فی الجملة. مع أنّ ذهاب طائفة إلی الحاجة فی‏‎ ‎‏الضمان إلی الأمر أیضاً، یکفی لترتّب الثمرة کما لایخفیٰ.‏

فبالجملة :‏ فی المفروض من المسألة یترتّب الثمرة.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الضمان مستند إلیٰ أنّ فعل المسلم محترم.‏

وفیه :‏ أنّه لابأس بکون الضمان مستنداً إلی السببین فیما إذا کان الأجیر‏‎ ‎‏مسلماً، و إلی الأمر فیما کان الأجیر غیر محترم فعله، فلیتأمّل.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 254

‏ثمّ إنّ هذه الثمرة تنحصربالمطلقة وما ضاهاها، وأمّامثل الموصلة والمنتهیة فلا.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المقدّمات توصف بـ «الموصلیّة» إذا انصرف المولیٰ‏‎ ‎‏من الأمر النفسیّ، وانتهیٰ أمد الحکم نسخاً، کما فی مفروض البحث، فإنّ الآمر بعد‏‎ ‎‏انتهاء الأجیر إلیٰ شروعه فی بناء البیت؛ إذا انصرف عن البناء، یکون الأجیر آتیاً‏‎ ‎‏بالموصلة، فتأمّل.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ علی الموصلة أیضاً یترتّب الثمرة؛ لبقاء الأمر إلیٰ حال‏‎ ‎‏الاشتغال بالبناء، وبعد الشروع فی البناء فتارة: ینصرف الأجیر، فهو لایکون آتیاً بما‏‎ ‎‏یوجب الضمان علی الموصلة.‏

وبعبارة ثالثة :‏ الانصراف تارة: یستند إلی الأجیر.‏

واُخریٰ :‏ إلی المؤجر.‏

‏فإن استند إلی الأجیر، فلا ضمان بالضرورة، سواء قلنا بالموصلة، أو غیرها.‏

‏وإن استند إلی المؤجر، فیثبت الضمان علی المطلقة، وأمّا علی الموصلة‏‎ ‎‏فیشکل جدّاً.‏

‏نعم، لنا أن نقول: بأنّه إذا استأجره للبناء، غافلاً عن أنّ المقدّمات لیست‏‎ ‎‏موجودة فی البلدة، فبنی المأمور البیت ، فإنّه یستحقّ اُجرة بناء البیت، وعلی القول‏‎ ‎‏بوجوب المقدّمة الموصلة، یستحقّ علیٰ جلبه المقدّمات من الأماکن البعیدة، وکأنّه‏‎ ‎‏قد أمره بذلک خارجاً عن مقتضی الإجارة، فیکون ضامناً لما صرفه فی جلب تلک‏‎ ‎‏المقدّمات، فتدبّر واغتنم.‏

وغیر خفیّ :‏ أنّ المقدّمات لابدّ وأن تکون إمّا داخلة فی مورد الإجارة مثلاً،‏‎ ‎‏فیلزم الغرر، فیخرج عن محلّ الکلام، أو ملحوظة فی الإجارة؛ لاختلاف قیم‏‎ ‎‏الإجارة باختلافها بالضرورة، فعند ذلک یتصوّر الثمرة المزبورة.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 255

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم فساد الإجارة من هذا الغرر ونحوه، فیکون فی هذه‏‎ ‎‏الصورة الأخیرة ثمرة الموصلة، مترتّبةً؛ لثبوت الضمان.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 256

  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 397.
  • )) تهذیب الاُصول 1 : 277 .
  • )) یأتی فی الصفحة 268 ـ 275 .
  • )) منتهی الاُصول 1 : 300 .