الصورة العاشرة :
ما إذا کان الواجبان طولیّین، کالرکعة الاُولیٰ والثانیة، أو الصوم یوم الخمیس والجمعة، مع کون القدرة واحدة، فإنّه هل تکون المسألة من صغریات باب التزاحم أم لا؟ فیها قولان.
والحقّ هو الأوّل فی المثال الثانی؛ لأنّ منشأ توهّم الإشکال فی صغرویّة المسألة: أنّ صوم الجمعة لایکون وجوبه فعلیّاً؛ للزوم القول بالوجوب المعلّق،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 380 وهو غیر تامّ.
وتوهّم فعلیّة خطاب آخر؛ وهو حفظ القدرة للمتأخّر، فاسد لأنّه لیس من الخطاب الشرعیّ. مع أنّ انکار فعلیّة الوجوب المعلّق، یستلزم الشکّ فی تحقّق خطاب حفظ القدرة؛ لأنّه لا کاشف عندئذٍ عن الملاک للمتأخّر حتّیٰ یتمسّک بخطاب «احفظ قدرتک للمتأخّر».
ومنشأ توهّم الإشکال فی صغرویّة المسألة فی المثال الأوّل: عدم وجود الخطاب الاستقلالیّ بالنسبة إلی الرکعات.
وأنت قد أحطت خبراً ممّا سبق: بأنّ الواجب المعلّق ممّا لابدّ من الالتزام به، ولولا الوجوب المعلّق لما قام للعالم نظام، ولا للمسلمین سوق، فإذا کان العبد متعذّراً علیه الصومان مجموعاً، وکانا متساویین، فله صرف القدرة فی کلّ واحد منهما. وقد مرّ کیفیّة استکشاف الأمر المصحّح.
وإذا کان المتقدّم أهمّ فلا بحث، فإذا عصیٰ فعلیه الصوم المتأخّر. بل قضیّة سقوط الأمر بالأهمّ، من غیر الحاجة إلی العصیان.
ولو کان المتقدّم مهمّاً فیصحّ أیضاً؛ لما عرفت تفصیله.
إن قلت : کیف یمکن الالتزام بترک الواجب مع القدرة علیه؛ فإنّه من الترک بلا عذر؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 381 فعلیه صرف القدرة فی صورة التساوی فی المتقدّم، وصوم یوم الخمیس.
قلت : لایعقل مع القدرة الواحدة خطابان فعلیّان ولو کان أحدهما معلّقاً، والآخر فعلیّاً منجّزاً، فإذن یکون الواجب مایختاره العبد ویبنی علیه، ولذلک لو عصی الأهمّ المتقدّم ـ بالبناء علی المتأخّر ـ یصحّ المتأخّر؛ لأنّه من بنائه یستکشف بقاء الأمر بالنسبة إلیه، وسقوطه بالنسبة إلی المتقدّم، حسب ما تحرّر منّا وسلف.
هذا، وفی المثال الآخر لایکون تکلیف بالنسبة إلی الأجزاء غیریّاً، ولا ضمنیّاً حسب المبنیٰ، إلاّ فی مورد دلّ علیه الدلیل. وأمّا حسب قول القائل به فهو من قبیل دوران الأمر بین الحدث والخبث، وقد مرّ تفصیله.
وأمّا علیٰ ماهو الحقّ، فلا وجه لتعیّن صرف القدرة بالنسبة إلی الرکعة الاُولیٰ؛ لأنّه لیس من ترک التکلیف بغیر عذر، بل هو من صرف القدرة فی مصلحة المولیٰ من غیر تعیین من قبله.
وبعبارة اُخریٰ : العقل حاکم بلزوم الصلاة، ومع القدرة علی القیام فلابدّ من القیام، وأمّا کیفیّة صرف القدرة فهی غیر مبیّنة من قبل الشرع، ولایجد العقل وراء التخییر أمراً آخر، فلیتدبّر.
فبالجملة : فی التکلیفین النفسیّین الطولیّین بعد تحقّق التزاحم، یصحّ صوم کلّ یوم من الأیّام، من غیر فرق بین کون المتقدّم أهمّ، أو المتأخّر، ویستحقّ العقوبة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 382 علیٰ ترک الأهمّ. ویتخیّر فی صورة التساوی، ویستحقّ علیٰ واحد أو علیٰ کلّ واحد عقاباً إذا ترک الکلّ، علی اختلاف الاحتمالین اللّذین مضیٰ سبیلهما.
وربّما یتوهّم : أنّ القدرة إذا اُخذت قیداً شرعیّاً، یتعیّن الصوم الأوّل، وإلاّ فیتخیّر، وهو مختار بعض الأعلام، ولعلّه مختار العلاّمة النائینیّ وغیره.
وأنت خبیر : بأنّه یرجع إلیٰ خروج المسألة عن صغریٰ باب التزاحم؛ لأنّ أخذ القدرة قیداً شرعیّاً مع کونها واحدة، ینافی إمکان استکشاف المقتضی والملاک، فتخرج عن کبریٰ باب التزاحم. وسیظهر تمام الکلام حول ذلک، کما سیظهر أنّ القدرة لیست قیداً شرعیّاً عند بیان مسلک الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وأمّا فی مثل التکالیف الغیریّة، فمع الإذعان بها فالأمر واضح کما عرفت، ویکون المسألة من صغریات التزاحم. ومع إنکارها فلا تکون المسألة من صغریات التعارض، ولا التزاحم، ویکون ـ لولا الدلیل الخاصّ ـ حکمها التخییر، ولا تبطل بترکه فی المتقدّم.
هذا، ولو کان القیام فی الرکعة الاُولیٰ والثانیة، أهمّ من الثالثة والرابعة، کما لایعبد، وهو لایقدر فی الرباعیّة إلاّ علی القیام فی الرکعتین، فهل تبطل الصلاة مع الإخلال به فیها بإتیان الأخیرتین قائماً، أم لا؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 383 وجهان مبنیّان علیٰ أنّ القیام من شرائط الصلاة وأجزائها الرئیسة فتبطل.
أو أنّ مع البناء علیٰ ترکه فی الاُولیین، لایسقط أمر الصلاة، کما عرفت فیما مضیٰ، فلتصحیحها وجه قویّ إن فرغنا عن صغری المسألة؛ وهی عدم سقوط ملاک الصلاة بالبناء علیٰ ترک بعض الشرائط أو الأجزاء عمداً، کما عرفت تفصیله عند بیان کیفیّة شمول قاعدة «لاتعاد...» للترک العمدیّ.
فبالجملة : فی جمیع هذه المواقف، یمکن تصویر المزاحمة وعلاجها علی الوجه الذی أبدعناه واضحاً.
وأمّا علی الوجه الذی ابتکره الوالد کما سیمرّ علیک، فهو یختصّ ببعض الموارد دون بعض.
وأمّا علی الوجه المعروف بین المتأخّرین المسمّیٰ بـ «الترتّب» فهو محلّ خلاف بین القائلین به؛ وأنّه هل یجری الترتّب فی الطولیّات، أم لا؟ وسیظهر لک بطلان أساسه، فتسقط فروعه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 384