الفصل السادس فی مقدّمة الواجب
الأمر الثالث عشر : فی مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی وجوب المقدّمة
تنبیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تنبیه

تنبیه :

‏ ‏

‏قضیّة ما تحرّر منّا فی محلّه؛ عدم جریان الاستصحابات الحکمیّة الکلّیة؛‏‎ ‎‏وجودیّة کانت، أو عدمیّة‏‎[1]‎‏، وذلک لا لما قیل من مقالة النراقیّ‏‎[2]‎‏ وغیره‏‎[3]‎‏، بل لأمر‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 264

‏آخر، ویکون وجه عدم جریانها فی الطائفة الاُولیٰ، غیرَ الوجه لعدم جریانها فی‏‎ ‎‏الثانیة، فیکون الأصل الجاری فی هذه المسألة، منحصراً بالبراءة الشرعیّة، دون‏‎ ‎‏العقلیّة، ولا العقلائیّة؛ لأنّ أثرهما نفی استحقاق العقاب، وهو هنا منتفٍ موضوعاً.‏

‏وأمّا علی المسلک الثانی، فالبحث فی المسألة الفرعیّة هنا، مثل ما مرّ فی‏‎ ‎‏المسلک الأوّل طابق النعل بالنعل.‏

‏وأمّا فی المسألة الاُصولیّة؛ وإجراء الأصل الموضوعیّ، فهو ممکن؛ لأنّ‏‎ ‎‏الشکّ فی الملازمة العقلائیّة، یرجع إلی الشکّ فی أنّ الإرادة الاُولیٰ، تستتبع الإرادة‏‎ ‎‏الثانیة بحسب الخارج والغالب؛ وبحسب فهم العقلاء، أم لا، بعد عدم الملازمة‏‎ ‎‏العقلیّة بینهما؛ لأنّها لیست من عوارض وجود الاُولیٰ، ولا من عوارض ماهیّتها‏‎ ‎‏بالضرورة، ولایکون المولیٰ مضطرّاً إلیٰ إیجادها عقیب إیجاد الاُولیٰ.‏

فبالجملة :‏ بعد تحقّق الإرادة النفسیّة، یشکّ فی أنّه أراد الإرادة الثانیة، أم لا،‏‎ ‎‏وهی مسبوقة بالعدم، وقضیّة التعبّد بعدمها عدم الوجوب؛ لأنّهما واحد فی الحقیقة‏‎ ‎‏ولو اختلفا فی الاعتبار.‏

‏نعم، بناءً علیٰ ما تقرّر منّا من الإشکال فی جریان استصحاب عدم إرادته‏‎ ‎‏تعالیٰ للمقدّمة‏‎[4]‎‏، ینحصر الأصل بالبراءة الشرعیّة أیضاً.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 265

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 266

  • )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
  • )) مناهج الأحکام والاُصول : 235 ـ 236 / السطر 39، ولاحظ 392 / السطر 3 .
  • )) مصباح الاُصول 3 : 37 ـ 38 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 264 .