الجهة الثالثة : حول مسلک ترتّب الثواب والعقاب علیٰ عنوانی «الإطاعة» و«العصیان»
قد یقال : إنّ الثواب والعقاب تابعان لعنوانی «الإطاعة» و «العصیان» ولا حدّ لهما إلاّ فی بعض الواجبات أو المحرّمات، وإلاّ فالمدار الکلّی علی الإطاعة والعصیان، فمن أطاع مولاه یستحقّ ، أو یکون الترجیح معه فی الإعطاء، ومن عصاه فیستحقّ العقوبة، أو یکون عنده المرجّح للعقاب إذا أراد المولیٰ عقابه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 161 فعلیٰ هذا، إن کانت الأوامر الغیریّة ذات إطاعة، فله ذلک، وإلاّ فلا، بعد الفراغ عن أنّها لیست ذات عقاب وعصیان قطعاً.
وغیر خفیّ : أنّ هذا لیس مسلکاً ثالثاً فی کیفیّة العذاب والعقاب، بل الاختلاف فی جهة اُخریٰ یأتی بیانها.
وبالجملة یمکن أن یقال: بأنّ الأوامر الغیریّة وإن لم تکن مستلزمة عند الترک للعقاب؛ لعدم اعتبار العصیان لها، ولکنّها ـ کالأوامر الندبیّة والاستحبابیّة ـ تستتبع الثواب؛ لما یفرض لها الإطاعة والامتثال، فبناءً علیٰ ثبوت الملازمة بین الإرادتین ـ وبعبارة اُخریٰ: بناءً علی الوجوب الغیریّ ـ یترتّب الثواب؛ لاعتبار عنوان «الطاعة» لأنّها لیست إلاّ موافقة الأمر الصادر عن المولیٰ وامتثاله بالانبعاث عنه.
وتوهّم : أنّ الأوامر الغیریّة لیست باعثة؛ لأنّ العبد إمّا ینبعث بالأمر النفسیّ، فلاینبعث بالأمر الغیریّ. وإن لا ینبعث بالأمر النفسیّ، فلایعقل باعثیّة الأمر الغیریّ بالنسبة إلیه، فلایتحقّق منه الإطاعة بالنسبة إلی الأوامر الغیریّة. ومجرّد التوافق لایورث صدق عنوان «الإطاعة» کما أنّ مجرّد التخلّف، لایستلزم صدق عنوان «العصیان».
قابل للدفع : بأنّ العبد ربّما لاینبعث نحوالواجب النفسیّ؛ لما لایجد فیه الخیر الکثیر، وینبعث نحوه إذا کان یجد أنّ فی مقدّماته التبعات المطلوبة؛ وهو الثواب، ولاسیما إذا کان الثواب معلوماً حدّه، وکان کثیراً، فعلیه یمکن أن یکون الأمر الغیریّ باعثاً بضمیمة الأمر النفسیّ، وهذا الانضمام لایضرّ بترتّب الثواب، کما لایخفیٰ.
إن قلت : یلزم الدور؛ لأنّه یتوقّف تحقّق عنوان «الإطاعة» علیٰ کون الأمر مولویّاً باعثاً، ویتوقّف باعثیّته علیٰ کونه ذا ثواب، مع أنّ الثواب لایکون إلاّ بالإطاعة والطاعة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 162 قلت : یندفع ذلک: بأنّ المولیٰ إذا کان یریٰ أنّ العبد یکون هکذا، فیترشّح منه الإرادة الآمریة الباعثة.
فبالجملة : إذا کان الأمر الغیریّ مولویّاً باعثاً، یتحقّق عنوان «الطاعة».
ولکنّک عرفت منّا الشبهة فی مولویّة الأوامر الغیریّة، وذکرنا هناک: أنّ القیاس فی غیر محلّه؛ لأنّ ترک المستحبّات الشرعیّة، یستلزم التبعات والکدورة وبعض الندامات، وهذا لایتصوّر فی ترک الواجبات الغیریّة بما هی غیریّة.
فبالجملة : لا أفهم وجهاً محصّلاً للوجوب الغیریّ المولویّ؛ حتّیٰ یمکن اعتبار الانبعاث عنه، فیحصل عنوان «الإطاعة» ولولا هذه الشبهة کان للقول بإمکان ترتّب الثواب علیٰ مطلق الأوامر الغیریّة، وجه قویّ جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 163