الفصل السادس فی مقدّمة الواجب
الجهة الثالثة حول مقتضی القاعدة وما یمکن أن یکون سبباً لرفع الید عنها
ذنابة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ذنابة

ذنابة :

‏ ‏

‏بناءً علیٰ ما عرفت تبیّن : أنّ الحکم فی الوجوب المشروط لیس فعلیّاً إن‏‎ ‎‏کان هو المعنی المعبّر عن البعث، أو کان هو نفس البعث. ویکون فعلیّاً إن کان تعبیراً‏‎ ‎‏عن الإرادة الإیجابیّة والطلب الوجوبیّ، أو نفس الطلب القلبیّ. ولایکون فعلیّاً إن‏‎ ‎‏کان معبّراً عن الإرادة  الفعلیّة المظهرة، أو کان هو نفس الإرادة المظهرة.‏

والذی هو الحقّ :‏ هو أنّ الحکم بمفهومه متقوّم بمقام الإنشاء والإبراز،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 73

‏فلایکون هنا حکم فعلیّ قبل تحقّق الشرط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 74