الجهة الثانیة : أنّ للقوم أن یقولوا کما قالوا: «إنّ القضایا الشرعیّة قضایا حقیقیّة، وموضوعاتها العناوین الکلّیة، والإرادة التشریعیّة الکلّیة متعلّقة بتلک العناوین العامّة، ولا تتبدّل الإرادة کلاًّ، وإنّما التبدّل فی الموضوعات، فما هو مورد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 432 الإرادة هو القادر دون العاجز، والذاکرُ دون غیره، والحکم بالنسبة إلی القادر فعلیّ مطلقاً، وبالنسبة إلی العاجز شأنیّ مطلقاً، نظیر المستطیع فی الحجّ، فإنّه بتغیّر الاستطاعة لاتتغیّر الإرادة بالنسبة إلیٰ شخص واحد، بل موضوع الإرادة عنوان واحد، فما یتغیّر لیس مورد الإرادة، وما هو مورد الإرادة لایتغیّر».
فما أفاده من البرهان العلمیّ علی امتناعه قابل للدفع، کما هو الظاهر. وأمّا سبب ذهابهم إلیٰ ذلک فسیظهر إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 433