فذلکة الکلام
إنّ الأقسام المتصوّرة بحسب الثبوت ثلاثة، وفی الکلّ یکون الطلب النفسانیّ موجوداً بالفعل:
الأوّل : ما یکون المادّة مطلوبة علی الإطلاق، کإکرام زید فی قوله: «أکرم زیداً».
والثانی : ماهو یکون المادّة المقیّدة مطلوبة علی الإطلاق، کالصلاة مع الستر والطهور والقبلة، فإنّه یجب تحصیل القیود؛ لقیام المصالح بالمادّة المقیّدة، وتکون لازمة التحصیل.
والثالث : ما یکون المادّة المقیّدة ذات مصلحة، ولکن القید مفروض الوجود، فیکون المطلوب هی المادّة عند وجود القید علی الإطلاق.
ولکن المقرّر فی محلّه : أنّ هذا الطلب، کما لایدعو فی الفرض الأوّل إلیٰ تحصیل موضوعه ـ وهو زید فی المثال المذکور ـ کذلک لایمکن أن یدعو إلی القید المفروض وجوده، سواء قلنا برجوعه إلی العنوان للموضوع، أو قلنا ببقائه علیٰ قیدیّته، بل اللاّزم هو إبقاؤه علیٰ قیدیّته؛ لأنّ رجوعه إلی الموضوع، یستلزم کون علّة الحکم هو المقیّد لا القید، مع أنّ ماهو بحسب الثبوت قید وعلّة ویکون ظاهر القضیّة؛ هو الشرط فقط، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 70