الشبهة السابعة :
مقتضیٰ عدم المحافظة علی العمومات القانونیّة، اختصاص العالمین بالتکالیف دون الجهّال، بناءً علیٰ ما مرّ: من إمکان منع الدور.
وتوهّم قیام الإجماع علی الاشتراک، قابل للمناقشة بعدم ثبوت ذلک، أو عدم ثبوت الإطلاق لمعقده.
ولازم ذلک عدم صحّة عقاب المقصّر، وعدم ثبوت الوضعیّات المنتزعة عن التکلیف بالنسبة إلی القاصر؛ بناءً علی الانتزاع، بل مطلقاً کما مرّ، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 448