الفصل السابع فی مسألة الضدّ
التنبیه الرابع : فی مرجّحات باب التزاحم
رابعها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

رابعها

رابعها :

‏ ‏

‏ربّما یقال: إنّ کلّ واجب إذا زاحمه الآخر، وکان اختلافهما منحصراً بالتقدّم‏‎ ‎‏والتأخّر الزمانیّین، یقدّم المتقدّم زماناً علی المتأخّر‏‎[1]‎‏.‏

‏وأمّا الإشکال فی أصل التزاحم: بعدم فعلیّة المتأخّر زماناً‏‎[2]‎‏، فمدفوع بما‏‎ ‎‏تقرّر: من تمامیّة الوجوب المعلّق‏‎[3]‎‏. مع أنّه یمکن دعویٰ تحقّقه بین الواجب الفعلیّ‏‎ ‎‏والمشروط الذی نعلم بتحقّق شرطه؛ فإنّه وإن لاتزاحم بین التکلیفین، ولکنّه یمکن‏‎ ‎‏أن یرخّص العقل فی جواز صرف القدرة فی المتأخّر.‏

وبالجملة :‏ مثال الأوّل ما إذا کان المکلّف قادراً علی الستر فی إحدی‏‎ ‎‏الظهرین، ومثال الثانی ما إذا کان قادراً علی الستر فی الظهرین مثلاً، أو العشاءین؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون الوقت شرط الوجوب‏‎[4]‎‏.‏

وغیر خفیّ :‏ أنّ فی المثال الأوّل لایکون الوجوب الثانی معلّقاً أیضاً، بخلاف‏‎ ‎‏المثال الثانی، فإنّ وجوب الواجب الثانی معلّق عند بعض‏‎[5]‎‏.‏

‏والمقصود أنّ النظر هنا؛ إلیٰ ما إذا کان الواجبان متقیّدین بالقدرة عقلاً، أو غیر‏‎ ‎‏متقیّدین بها مطلقاً، أو کانا متقیّدین بالقدرة عرفاً، أو شرعاً، ویکونان شریکین من‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 408

‏هذه الجهة؛ ضرورة ثبوت الفرق بین القدرة العقلیّة، والشرعیّة، والعرفیّة :‏

‏فالشرعیّة، هی مثل الاستطاعة فی الحجّ المفسّرة فی الشریعة حدودها.‏

‏والعقلیّة، هی ما یدرکها العقل لمنجّزیة التکلیف أو فعلیّته.‏

‏والعرفیّة، ما یدرکها العرف من موضوع الدلیل.‏

‏وهی أخصّ من الثانیة؛ ضرورة عدم الوجدان العقلیّ أضیق من عدم الوجدان‏‎ ‎‏العرفیّ. والثانیة کثیراً ما تصدق دون الاُولیٰ.‏

‏ولاینبغی الخلط بینهما، کما خلطوا وتوهّموا: أن القدرة فی مثل الوضوء‏‎ ‎‏وأمثاله شرعیّة‏‎[6]‎‏، مع أنّها عرفیّة أو مختلفة؛ حسب ما تحرّر فی أحکام التیمّم، فإنّ‏‎ ‎‏مسوّغاته کثیرة؛ فتارة: یکون العجز الشرعیّ مسوّغاً، واُخریٰ: العجز العرفیّ، وثالثة:‏‎ ‎‏العجز العقلیّ.‏

‏وربّما یتوهّم التفصیل بین المتقدّم زماناً المتقیّد بالقدرة شرعاً، وبین المتقدّم‏‎ ‎‏زماناً المتقیّد عقلاً، فما کان من قبیل الأوّل یقدّم علیٰ شریکه، وما کان من قبیل‏‎ ‎‏الثانی یحکم فیه بالتخییر‏‎[7]‎‏.‏

‏وربّما یمکن توهّم التفصیل بین تقدّم زمان التکلیف، وتقدّم زمان الامتثال؛‏‎ ‎‏فإن کان زمان التکلیفین واحداً یحکم بالتخییر، وإن کان زمانهما مختلفاً یحکم‏‎ ‎‏بتعیّن المتقدّم:‏

‏مثال الأوّل ما مرّ.‏

‏ومثال الثانی ما إذا قلنا: بأنّ وجوب العصر یحدث بعد مضیّ مقدار صلاة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 409

‏الظهر، ومقدار الوقت الاختصاصیّ، أو فی مثل تقدّم النذر علی الاستطاعة، بناءً علیٰ‏‎ ‎‏کونهما من باب واحد، فلاتخلط بین جهات المسألة، وکن من الذاکرین‏‎[8]‎‏.‏

والذی هو التحقیق :‏ أنّه لا إشکال فی صغری المسألة، وإنّما البحث فی‏‎ ‎‏کبراها، وهی غیر تامّة عندنا؛ ضرورة أنّ النظر إذا کان إلی الهیئة فهما فعلیّتان، وإذا‏‎ ‎‏کان إلیٰ مقتضاهما ـ من جلب القدرة فی مقام الامتثال مثلاً ـ فهما متساویتان، وإذا‏‎ ‎‏کان إلیٰ حفظ مصالح المولیٰ فلا فرق بینهما.‏

إن قلت :‏ إذا کان المتقدّم زماناً مقیّداً بالقدرة الشرعیّة، یتعیّن ذلک ؛ لانتفاء‏‎ ‎‏موضوع المتأخّر، فلایفوت شیء من المولیٰ؛ ضرورة أنّ المتأخّر أیضاً مثله.‏

قلت :‏ القدرة الشرعیّة لیست إلاّ واسطة فی الثبوت، کما عرفت‏‎[9]‎‏، ولایزول‏‎ ‎‏الحکم بزوالها.‏

‏نعم، بناءً علی القول: بأنّ القدرة الشرعیّة ترجع إلیٰ أنّ موضوع التکلیف هو‏‎ ‎‏«القادر» ویجوز للمکلّف تبدیل موضوعه؛ لعدم اقتضاء التکلیف انحفاظه، بل‏‎ ‎‏لایعقل ذلک، ولعدم الدلیل الآخر علیٰ لزوم المحافظة علیه، یمکن ذلک. ولکنّه‏‎ ‎‏مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة المبنیٰ، قد عرفت حال البناء: من أنّ إمکان الفرار لایکون‏‎ ‎‏مرجّحاً عند العقل‏‎[10]‎‏. نعم هو حکم العقلاء وجداناً.‏

وبالجملة :‏ مع فعلیّة التکلیفین یتخیّر عقلاً، وإن کان مقتضی المحافظة علیٰ‏‎ ‎‏مصالح المولیٰ، تقدیم الأوّل علی الثانی ولو کان الثانی أهمّ؛ لأنّ الأهمّیة لاتنفع فی‏‎ ‎‏مفروض المسألة بالضرورة.‏

إن قلت :‏ إذا کان زمان التکلیف متقدّماً، فتلک القدرة الواحدة الدخیلة فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 410

‏الملاک، کما إذا کانت شرعیّة، أو غیر الدخیلة فیه ـ کما إذا کانت غیر مأخوذة فی‏‎ ‎‏الدلیل مثلاً ـ مجلوبة ـ حسب اقتضاء التکلیف امتثاله ـ إلیٰ جانب المتقدّم زماناً وإن‏‎ ‎‏کان متأخّراً امتثالاً، فلایکون المتأخّر ذا ملاک، ولا ذا منجّز، ویکون المکلّف ممنوعاً‏‎ ‎‏شرعاً، وهو فی حکم الممنوع عقلاً‏‎[11]‎‏.‏

قلت أوّلاً :‏ إنّه خروج عن التزاحم؛ لأنّه لا ملاک للمتأخّر حینئذٍ.‏

وثانیاً :‏ إنّه لیس معنی استجلاب المتقدّم زماناً؛ إلاّ اقتضاءه صرف القدرة فی‏‎ ‎‏ناحیة فی مقام الامتثال، وهذا لایستلزم الامتناع إلاّ توهّماً واعتباراً، ولا شاهد علیٰ‏‎ ‎‏هذا الاعتبار وعلیٰ معتبریّته عند الشرع، فإذا کانا متساویین من جهات اُخر،‏‎ ‎‏ومختلفین فی التقدّم والتأخّر تکلیفاً کان أو فی ظرف الامتثال فلامعیّن للمتقدّم‏‎ ‎‏زماناً علی المتأخّر مطلقاً. ومسألة أنّ الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً‏‎[12]‎‏، من‏‎ ‎‏الخطابیّات ، ولا برهان علیها، بل البرهان ـ علیٰ خلافها ـ ناهض جدّاً، فلیتدبّر،‏‎ ‎‏واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 411

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 329 و 333 .
  • )) منتهی الاُصول 1 : 329 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 109 وما بعدها .
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 318 ـ 319 و 355 .
  • )) لاحظ محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 349 و 353 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 367 و 379، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 96 ـ 100 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 332 ـ 333، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 241 و 268 .
  • )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 330 ـ 332 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 406 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 400 ـ 402 .
  • )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 329 ـ 330، أجود التقریرات 1 : 273 .
  • )) مطارح الأنظار: 56 / 36، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 365 / 22، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 318 ، منتهی الاُصول 1 : 319 .