شرایط طلاق
حکم شک در صحت وقوع طلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم شک در صحت وقوع طلاق

احکام طلاق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم شک در صحت وقوع طلاق

حکم شک در صحت وقوع طلاق

[سؤال 10976]‏ ‏ ‏ 6246‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 6 / 1982‏

‏خدمت رهبر انقلاب، امام خمینی ‏

‏محترماً جهت مشورت و دستور قانونی از طرف آن رهبر مقتدر، و توصیه آیت الله‌‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 456

‏خلخالی ـ مقیم سانفرانسیسکو ـ اقدام به نوشتن این چند خط می کنم. ‏

‏این جانب در هفت سال پیش، به عقد مردی در ایران درآمدم و بعد از پنج سال‏‎ ‎‏زندگی در امریکا و عدم توافق اخلاقی با شوهرم، مجبور به جداشدن شدیم، و چون‏‎ ‎‏در آن موقع به هیچ مرجع قانونی شرعی راهی نداشتیم، مجبور به طلاق، طبق قوانین‏‎ ‎‏دولت امریکا شدیم، که صحت مدارک آن به تصویب آیت الله‌ خلخالی رسید. ولی‏‎ ‎‏حالا بعد از دو سال، چون تصمیم به ازدواج مجدد گرفته ام و از آن جا که مفتخر هستم‏‎ ‎‏که مسلمانی لایق بوده ام، و همین طور به منظور این که شوهر سابق من بدون هیچ‏‎ ‎‏دلیلی حاضر به ظاهر شدن و یا امضای هیچ ورقه ای که از نظر شرع مقدس اسلام، قابل‏‎ ‎‏قبول باشد نیست، متوسل به درگاه آن سرور محترم شده ام. البته در ظرف این مدت دو‏‎ ‎‏سال، هیچ گونه نزدیکی نداشتیم و حتی تمامی این مسائل را با آیت الله‌ خلخالی نیز‏‎ ‎‏درمیان گذاشته ام و در این جا فقط دستور آن امام برای حل این مشکل لازم است. بدین‏‎ ‎‏منظور تقاضای رسیدگی سریع را از دفتر آن امام خواستارم.‏

بسمه تعالی، طلاق اگر در حضور دو شاهد عادل و در حال پاک بودن زن، غیر از طهر مواقعه و با خواندن صیغۀ طلاق از طرف شوهر یا به وکالت از او انجام گرفته، محکوم به صحت است. 

[سؤال 10977]‏ ‏ ‏ 6247‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 2 / 1361‏

‏زعیم عالی قدر و رهبر جهان اسلام آیت الله‌ العظمی امام خمینی متع الله‌ المسلمین‏‎ ‎‏بطول بقائکم الشریف‏

‏رهبر عظیم الشأن، خانمی در تاریخ 12 / 11 / 60 شکایتی به دادسرای انقلاب علیه‏‎ ‎‏محضردار ازدواج و طلاق داده است مبنی بر این که در مرداد ماه سال 59 توسط‏‎ ‎‏شوهرم در محضر همین محضردار طلاق داده شدم، بعد از شش روز برای گرفتن‏‎ ‎‏رونوشت طلاق رفتم، به من گفت: دو هزار تومان بده تا رونوشت طلاق را به شما‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 457

‏بدهم، گفتم: چه پولی؟ من که مبلغ 270 تومان طبق قانون داده ام دیگر دو هزار تومان‏‎ ‎‏برای چه بدهم؟ جواب داد: تا دو هزار تومان پول ندهی رونوشت طلاق به شما داده‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏دادسرای انقلاب عین شکایت نامه را به دادگاه مدنی خاص فرستاد، من هم پرونده‏‎ ‎‏را در جریان قرار داده سردفتر مذکور را دعوت نمودم، در بازپرسی و تحقیق دادگاه‏‎ ‎‏اظهار داشت که چون شوهر این خانم قبل از اجرای صیغۀ طلاق، پشیمانی خود را از‏‎ ‎‏دادن طلاق در محضر اعلام نمود، لذا من صیغه طلاق جاری نکردم و برگ دفتر طلاق‏‎ ‎‏را که مربوط به این خانم بود باطل اعلام کردم. دلیل بر مطلب این است که من‏‎ ‎‏(سردفتر) برگ دفتر مربوط به این خانم را امضا نکرده ام، پس طلاقی صورت نگرفته‏‎ ‎‏است تا رونوشت به او بدهم.‏

‏دفتر طلاقش را به دادگاه طلب کردم، پس از ملاحظه دیدم برگ دفتر طلاق این‏‎ ‎‏خانم کتباً از هر جهت کامل است؛ یعنی شهود بر انجام طلاق شهادت داده اند و اثر‏‎ ‎‏انگشت زوجین در طلاقنامه منعکس شده حتی شناسنامه خانم مهر طلاق خورده‏‎ ‎‏است و نوشته شده است که به وسیله این جانب صیغه طلاق اجرا گردید. از جریان‏‎ ‎‏سؤال کردم سردفتر مذکور جواب داد: روند کار ما همین است، ولی صیغه طلاق را‏‎ ‎‏جاری نکرده ام. ضمن بازپرسی تعهد گرفتم که اگر در دفتر طلاق شما موردی پیدا‏‎ ‎‏شود که واقعاً طلاق صورت گرفته باشد. ولی در عین حال شما امضا نکرده باشید‏‎ ‎‏حاضرید محکوم شناخته شوید؟ جواب داد: بلی حاضرم، دفترش را بررسی کردم‏‎ ‎‏چند موردی پیدا شد که سردفتر مذکور طلاق داده است ولی دفتر و برگ طلاق نامه را‏‎ ‎‏امضا نکرده است. مطلّقه ها را دعوت کردم ضمن تحقیق معلوم شد طلاق آن ها محقق‏‎ ‎‏است ادّعای سردفتر دروغ و خلاف واقع است. از طرفی شوهر خانم را طلب کردم‏‎ ‎‏طی بازپرسی جواب داد: من او را طلاق نداده ام، بلکه در آن روز اصلاً در محضر طلاق‏‎ ‎‏نرفته ام و اثر انگشتی را که در دفتر طلاق منعکس کرده اند مال من نیست، دفتر را با‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 458

‏شوهر خانم به اداره تشخیص هویت فرستادم، پس از تحقیق و تطبیق مسئولین‏‎ ‎‏انگشت نگاری و تشخیص هویت معلوم شد، که اثر انگشت، مال خود شوهر خانم‏‎ ‎‏مذکور است و انکار شوهر بر خلاف واقع، و دروغ است، خلاصه تا جایی که به حکم‏‎ ‎‏مسئولیت شرعی و قانونی ام از هر راه و هر جهت تحقیق کرده ام برایم ثابت شده که سر‏‎ ‎‏دفتر انسان سالم و متعهد نمی باشد و از بررسی های مختلف که در این مدت چهار ماه‏‎ ‎‏و چند روز انجام داده ام هفتاد درصد احتمال می رود که سردفتر مذکور آن خانم را‏‎ ‎‏شرعاً و قانوناً طلاق داده است ولی تا کنون قطع برایم حاصل نشده است.‏

‏رهبر جهان اسلام اماما، تکلیف این خانم با این وضع چیست؟ و وظیفه من که به‏‎ ‎‏عنوان مسئول دادگاه مدنی خاص ایفای وظیفه می نمایم چه می باشد و چه باید بکنم؟‏‎ ‎‏تقاضا دارم تکلیف شرعی این بانو را طی دستور صریح برایم ارسال فرمایید.‏

بسمه تعالی، تا احراز طلاق شرعاً نشود آثار زوجیت باقی است.

[سؤال 10978]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6244

‏2. هرگاه کسی که دفتر طلاق و ازدواج دارد، به لباس اهل علم باشد، در صورتی که‏‎ ‎‏در حدود هشت سال قبل طلاقی را با شرایطش انجام داده، آیا صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، محکوم به صحت است، مگر علم به بطلان حاصل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 9صفحه 459