الأمر السابع : فی تقاسیم الوجوب
وإنّما عدلنا عن تعبیر القوم وهو «تقسیمات الواجب» لأنّ الجهة المبحوث عنها فی المقام، ترجع إلیٰ لزوم فهم أقسام الوجوب، لأنّ الکلام حول أنّ الوجوب المتعلّق بشیء، یستلزم الوجوب الآخر، أو الإرادة المتعلّقة بشیء تستتبع الإرادة الاُخریٰ، أم لا، من غیر النظر إلیٰ فهم المراد والواجب.
ومن هنا یظهر وجه النظر فیما صنعه العلاّمة النائینی رحمه الله من تخلیط المباحث بتوهّم: أنّ البحث فی مقدّمة الواجب، لایستدعی البحث عن أقسام الواجب، مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ فهم أقسام الوجوب لازم؛ حتّیٰ یعلم أیّ قسم منها یستدعی وجوب المقدّمة.
وبالجملة : هی کثیرة :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 48