الأمر التاسع: فی بیان معروض الوجوب الغیریّ

‏‏الأمر التاسع: فی بیان معروض الوجوب الغیریّ‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا الملازمة بین الإرادتین، فهل معروض الإرادة الثانیة ـ وهی إرادة‏‎ ‎‏المقدّمة ـ هی ذات المقدّمة المطلقة ؟‏

‏‏أو هی المقدّمة التی یقصد بها التوصّل إلیٰ صاحبها، أو المقدّمة الموصلة، أو‏‎ ‎‏المقدّمة حال الإیصال ؟‏

‏‏أو معروض الوجوب هی المقدّمة بقصد التوصّل، مع کونها موصلة، أو حال‏‎ ‎‏الإیصال، فیجمع بین القیدین؟‏

‏‏أم الواجب هو عنوان «الموقوف علیه توقّفاً ناقصاً» أو «توقّفاً تامّاً» بمعنیٰ أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو عنوان «ما یتوقّف علیه» وکان بحسب الواقع موقوفاً علیه بالفعل؟‏

‏‏أم معروضه هی المقدّمة الموصلة للفعل، المسمّاة عندی بـ «المنتهیة إلی‏‎ ‎‏الواجب»؟‏

‏‏وجوه وأقوال :‏

‏‏فالمنسوب إلیٰ «الفصول» : أنّ الواجب هی المقدّمة الموصلة‏‎[1]‎‏، واختاره‏‎ ‎‏الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وذهب «الکفایة» إلیٰ أنّ الواجب هی المقدّمة المطلقة‏‎[3]‎‏، وهو مختار العلاّمة‏‎ ‎‏النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ونسب فی تقریرات جدّی العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‏ إلی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ الواجب هی المقدّمة‏‎ ‎‏بقصد التوصّل إلیٰ ذیها‏‎[5]‎‏، وإن کانت النسبة محلّ التأمّل، والأمر سهل.‏

‏‏واختـار صاحب «الـدرر»  ‏‏رحمه الله‏‏ : أنّ الواجب هی المقدّمة حال الإیصال‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وهو المحکیّ عن بعض آخر‏‎[7]‎‏ فهذه هی الأقوال الأربعة المشهورة عن المشایخ فی‏‎ ‎‏هذه المسألة.‏

‏‏ومن الممکن دعویٰ : أنّ الواجب لیس ذات المقدّمة حتّیٰ یلزم الأوامر‏‎ ‎‏الکثیرة؛ لکثرة المقدّمات، ومقدّمات المقدّمات، بل الواجب شیء واحد هو عنوان‏‎ ‎‏«الموقوف علیه».‏

‏‏وهنا احتمالان :‏

‏‏أحدهما :‏‏ کون الواجب عنوان «ما یتوقّف علیه» سواء کان مترتّباً علیه الفعل‏‎ ‎‏والمطلوب، أم لم یکن، بل یکفی لوجوبه شأنیّته لذلک.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ کون الواجب ما یتوقّف علیه بعنوانه، مع کونه منتهیاً إلی المطلوب،‏‎ ‎‏فیکون الواجب شیئاً واحداً وهو عنوان «الموقوف علیه فعلاً» ولاتکفی الشأنیّة‏‎ ‎‏لعروض الوجوب.‏

‏‏وبین الأوّل ومقالة «الکفایة» والثانی ومقالة «الفصول» فرق واضح؛ فإنّ مقالة‏‎ ‎‏«الکفایة» تنتهی إلیٰ أنّ الواجب ذات ما یتوقّف علیه، لا عنوان «الموقوف علیه»‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیکون الأوامر کثیرةً، وهذا الاحتمال وإن کان یجتمع مع ذلک، ولکنّ مقصودنا حصر‏‎ ‎‏الأمر علیٰ عنوان «الموقوف علیه» من غیر الانحلال إلی الکثیر، بل الکثرة فی‏‎ ‎‏معروض العنوان، لا فی نفسه حتّیٰ یلزم کثرة الأوامر.‏

‏‏ومقالةَ «الفصول» ظاهرة فی أنّ الواجب ذات المقدّمة الموصلة، والاحتمال‏‎ ‎‏الثانی یفید أنّ الواجب، هو عنوان لاینطبق إلاّ علی العلّة التامّة المنتهیة إلیٰ ذی‏‎ ‎‏المقدّمة من غیر فرق بین کون العلّة متکثّرة الأجزاء، کالأقدام بالنسبة إلی الحجّ، أو‏‎ ‎‏بسیطة؛ لما عرفت من دخوله فی محلّ البحث فی ابتداء المسألة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎