الثمرة الثانیة :
توسعة دائرة التقرّب بالمقدّمة، فإنّ من الممکن التقرّب بها لأجل أمرها، ومن الممکن التقرّب بها؛ لأجل التوصّل بها إلی المطلوب الآخر وإن لم تکن مورد الأمر رأساً.
وما قیل : «بأنّه یمکن التقرّب لأجل التوصّل ولو لم تکن واجبةً شرعاً» ساقط؛ لأنّه یکفی لذلک إمکان التقرّب.
وتوهّم : أنّ الأوامر الغیریّة لیست مقرّبة، فاسد مضی تفصیله.
فبالجملة : یمکن أن یقصد المکلّف الأمر الغیریّ المتوجّه إلی الوضوء، ویأتی امتثالاً لذلک الأمر، فإنّه یصحّ وضوؤه ولایلزم إتیان الوضوء للحسن الذاتیّ، أو للأمر النفسیّ، أو لغیر ذلک.
نعم، یتوجّه إلیها ما مرّ: من أنّها لیست ثمرة المسألة الاُصولیّة. اللهمّ إلاّ أن یقال: بکفایة ذلک، کما اُشیر إلیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 253