وأمّا المقدّمة الثالثة :
فهی متوقّفة علی القول بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه العامّ، وقد مرّ فی مقدّمات المسألة: أنّ المأمور به لایشترط کونه أمراً وجودیّاً، بل الجهة المبحوث عنها أعمّ، فإذا قال المولیٰ: «اترک الصلاة» فترکها واجب، فیکون فعلها منهیّاً عنه ومحرّماً، وهو المطلوب.
ویتوجّه إلیه : فساد المبنیٰ، کما تحرّر فی المرحلة الاُولیٰ من المبحث، فلایتمّ المطلوب والمقصود.
وأمّا توهّم: أنّ مع وجوب الترک لایعقل حرمة الفعل؛ لأنّها لغو، سواء کانت نفسیّة، أو غیریّة، فهو مندفع بما مرّ: فی توهّم لغویّة وجوب ترکها للاستلزام، وقد اُشیر إلیه آنفاً.
فهذا الدلیل غیر تامّ؛ لأجل سقوط المقدّمة الأخیرة فقط، ولا یتوجّه إلیه سائر التوهّمات، فافهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 318