احکام مزارعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام مزارعه

‏مزارعه آن است که مالک زمینی را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و‏‎ ‎‏مقداری از محصول آن را به مالک بدهد.‏

مساله 1 ـ ‏در مزارعه علاوه بر بلوغ و عقل و قصد و اختیار و رشد، چند چیز‏‎ ‎‏معتبر است:‏

اول:‏ ایجاب و قبول، مثل اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمینی را برای‏‎ ‎‏زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، و یا مالک بگوید زمینی را‏‎ ‎‏به تو واگذار کردم و زارع بدون اینکه حرفی بزند مشغول کار شود. و عقد مزارعه‏‎ ‎‏لازم نیست که با لفظ عربی بیان شود، بلکه هر لفظی که معنی آن را افاده کند‏‎ ‎‏کافی است. و اگر چیزهایی را که تعیین آن در مزارعه لازم است تعیین کنند،‏‎ ‎‏جریان معاطات در آن بعید نیست.‏

دوم: ‏حاصل باید میان صاحب زمین و زارع مشاع باشد؛ پس اگر همۀ‏‎ ‎‏حاصل را برای یک نفر قرار بدهند و یا شرط کنند که قسمت مخصوصی از آن،‏‎ ‎‏مثلاً قسمتی که اول یا آخر به دست می آید مال یک نفر و بقیه مال دیگری باشد‏‎ ‎‏مزارعه صحیح نیست.‏

سوم: ‏قسمت زارع را مشخص و معین کنند مثل اینکه قرار گذارند که سهم‏‎ ‎‏او نصف یا ثلث و یا ربع و امثال اینها باشد.‏

چهارم: ‏مدتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشدمعین کنند وبایدمدت به‏‎ ‎

‏قدری باشد که در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر بجای تعیین‏‎ ‎‏مدت بگوید که برای برداشت یک محصول فلانی زمین را به تو واگذار کردم‏‎ ‎‏کافی است.‏

پنجم: ‏زمین باید قابل زراعت باشد و یا طوری باشد که بتوانند کاری کنند‏‎ ‎‏که زراعت در آن ممکن شود؛ پس اگر بیابانی باشد که در آن آب وجود ندارد و‏‎ ‎‏آب باران هم کافی نیست و نتوانند برای زراعت در آن آب تهیه کنند، مزارعه‏‎ ‎‏صحیح نیست.‏

ششم: ‏در صورتی که مالک و زارع دارای اغراض مختلفی هستند، نوع‏‎ ‎‏محصولی را که در آن کاشته می شود باید معین نمایند، و اگر معمولاً زراعت‏‎ ‎‏مخصوصی را در آن زمین می کارند به طوری که اگر تعیین نکنند به همان‏‎ ‎‏محصول معمول منصرف می شود، تعیین لازم نیست.‏

هفتم: ‏مالک باید زمینی را که به مزارعه می دهد معین کند، پس کسی که‏‎ ‎‏چند قطعه زمین دارد اگر به زارع بگوید یکی از این مزارع را زراعت کن، مزارعه‏‎ ‎‏صحیح نیست، ولی اگر قطعۀ معین از یک زمین را که اجزاء آن با هم تفاوت‏‎ ‎‏نمی کند معین کند، مثلاً بگوید یک جریب از این قطعه را به تو واگذار کردم،‏‎ ‎‏مزارعه صحیح است و صاحب زمین مخیر است که هر قطعه ای را که بخواهد به‏‎ ‎‏او واگذار کند.‏

هشتم: ‏مخارجی را که هر کدام باید بکنند باید تعیین کنند، ولی اگر خرجی‏‎ ‎‏را که هر کدام باید بکنند مرسوم و معلوم باشد تعیین آن لازم نیست.‏

مساله 2 ـ ‏اگر مالک یا زارع شرط کنند که مقداری از حاصل به جهت تخم و‏‎ ‎‏یا مخارج دیگری که کرده برای او باشد و بقیه را میان خودشان قسمت کنند، اگر‏‎ ‎‏بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.‏

مساله 3ـ ‏اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل بدست نیایدمالک می تواند‏‎ ‎‏در مقابل مدت اضافه ای که زراعت در زمین باقی می ماند از زارع مطالبۀ اجرت‏‎ ‎

‏کند و یا به طور مجانی اجازه بدهد و یا زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و‏‎ ‎‏اگر از چیدن زراعت ضرری به زارع می رسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد‏‎ ‎‏و زارع نمی تواند ولو با دادن اجرت مالک را مجبور کند که زراعت بیش از مدت‏‎ ‎‏مزارعه در زمین بماند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر به واسطۀ پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثل‏‎ ‎‏اینکه ریزش برف فوق العاده مانع زراعت شود مزارعه بهم می خورد، ولی اگر‏‎ ‎‏زارع بدون عذری در زمین زراعت نکند، اگر زمین در اختیار زارع بوده، باید‏‎ ‎‏اجرة المثل زمین را بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏مزارعه عقد لازم است و با فسخ یک طرف بهم نمی خورد مگر‏‎ ‎‏در صورتی که شرط کنند که وی دارای خیار فسخ باشد، ولی با اقالۀ طرفین،‏‎ ‎‏مزارعه را می توان بهم زد، و همچنین اگر زمینی قهراً از قابلیت استفاده خارج‏‎ ‎‏شود، مثل اینکه آب آن قطع گردد و یا آب آن را چنان فرا گیرد که نتوان زراعت‏‎ ‎‏نمود و نتوان علاج نمود، مزارعه باطل می شود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر بعد از قرارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه باطل‏‎ ‎‏نمی شود و وارث به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که‏‎ ‎‏خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه باطل می شود.‏

مساله 7 ـ ‏اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بود، چنانچه بذر از‏‎ ‎‏مال صاحب زمین بود زراعت مال او است، و اگر بطلان مزارعه از این جهت بود‏‎ ‎‏که همۀ محصول را برای صاحب زمین قرار داده اند دادن اجرت کار زارع و یا‏‎ ‎‏مخارج دیگری را که کرده بر صاحب زمین واجب نیست، و اگر بطلان مزارعه از‏‎ ‎‏جهت دیگر بوده باید اجرت کار زارع و مخارج دیگری را که کرده به او بدهد. و‏‎ ‎‏چنانچه بذر مال زارع بود زراعت نیز مال او است و در این صورت اگر بطلان‏‎ ‎‏مزارعه از این جهت بود که همۀ حاصل را برای زارع قرار داده اند دادن‏‎ ‎‏اجرة المثل زمین بر زارع واجب نیست، و اگر بطلان مزارعه از جهت دیگر بود‏‎ ‎

‏زارع باید اجرة المثل زمین و مخارجی را که صاحب زمین کرده به او بدهد.‏

مساله 8 ـ ‏اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل‏‎ ‎‏بوده است مالک می تواند حتی پیش از رسیدن زراعت، زارع را وادار کند که‏‎ ‎‏زراعت را بچیند و یا از او اجرت بگیرد و یا بطور مجانی راضی شود که زراعت‏‎ ‎‏باقی بماند و زارع نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین باقی بماند،‏‎ ‎‏اگرچه بخواهد به مالک اجرت بدهد.‏

مساله 9 ـ ‏اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشۀ‏‎ ‎‏زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد و مالک و زارع از زراعت‏‎ ‎‏صرف نظر نکرده باشند، چنانچه قرارداد آنها این بوده که محصول و تمام توابع‏‎ ‎‏آن از قبیل ساقه و ریشه به شرکت باشد، زراعت جدید را هم باید مثل سال اول‏‎ ‎‏قسمت کنند، و اگر قرارداد آنان این باشد که فقط حاصلی که از زمین بدست‏‎ ‎‏می آید در این سال به شرکت باشد، زراعت جدید مال صاحب بذر است.‏

‎ ‎